الناصرة – «القدس العربي»: تتساءل مصادر في إسرائيل حول إمكانية أن يتدخل الفلسطينيون لإعادة السفيرة الإسرائيلية في عمان، فيما عبرت أوساط سياسية وعسكرية فيها عن قلقها من تقلص العلاقات الوثيقة مع مصر. وتزعم صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه في الوقت الذي يتواصل فيه شل عمل السفارة الاسرائيلية في عمان، ولا تقوم السفارة بإصدار تأشيرات دخول إلى إسرائيل، تأتي المساعدة لها بشكل مفاجئ، من قبل الفلسطينيين بالذات، مشيرة إلى أن غالبية جوازات السفر الأردنية المعلقة في السفارة الإسرائيلية في عمان هي لمواطنين أردنيين من أصل فلسطيني، قدموا طلبات لزيارة عائلاتهم، وكذلك لرجال أعمال يرتبطون مباشرة بعلاقات مع القصر الملكي في عمان ومع ديوان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وتقول الصحيفة الإسرائيلية إنه حسب تقارير نشرتها وسائل إعلام أردنية، فإن هناك مئات الجوازات الأردنية العالقة في السفارة، وفي أعقاب إخلاء الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي إثر قيام حارس السفارة بقتل مواطنيْن أردنيين، لم يبق في السفارة أحد من الطاقم الذي يعمل في إصدار تأشيرات الدخول إلى إسرائيل.
يشار إلى أن الأردن أوضح بشكل قاطع أنه لن يسمح بعودة السفيرة عينات شلاين إلى عمان طالما لم تقدم إسرائيل ضمانات تثبت أنها ستحقق مع الحارس القاتل وتقدمه للمحاكمة. وقال مصدر رفيع في رام الله لصحيفة «يسرائيل يهوم» امس، إن وزارة الخارجية الفلسطينية، تعمل مع السفارة الأردنية في تل ابيب ووزارة الخارجية الإسرائيلية، على إيجاد حل لهذه المسألة. وقد نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ذلك نفيا قاطعا واعتبرها محاولة رخيصة من جانب إسرائيل لدق الاسافين.

ضغوط كبيرة

وحسب المسؤول فإن رام الله تضغط على الأردن لكي يسمح بإعادة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمان وتفعيل السفارة في ضوء الضغوط الكبيرة التي تمارس على ديوان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من قبل رجال أعمال فلسطينيين وأردنيين، بقيت جوازاتهم محتجزة في السفارة الإسرائيلية المغلقة في عمان. وأوضح المسؤول الفلسطيني الذي لم تسمه أن هذه المسألة نوقشت خلال اللقاء بين الرئيس الفلسطيني عباس وبين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في رام الله أول من أمس.
على صعيد الزيارة، نقلت الصحيفة عن جهات أردنية وفلسطينية قولها إنها تهدف إلى تسوية الخلافات والتوترات التي نشأت بين رام الله وعمان في موضوع أحداث الحرم القدسي، ومن ضمن ذلك إقصاء الأردن للفلسطينيين، عن الاتصالات مع إسرائيل في مسألة حل أزمة البوابات الالكترونية في الحرم القدسي الشريف، ودعوة أبو مازن للرئيس التركي اردوغان للتدخل في الموضوع، وهو أمر أثار غضب الأردن. واستذكرت أن أبو مازن قال قبيل اللقاء في اجتماع مع القيادة الفلسطينية إن اللقاء بينه وبين الملك يهدف إلى تسوية الخلافات التي نشأت في أعقاب أحداث الحرم. وبشأن تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل، قال إنه انتظر القيام بهذا الأمر منذ فترة طويلة، مضيفا أن التنسيق لن يستأنف كما في الماضي، إلا في الحالات الاستثنائية والإنسانية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول فلسطيني رفيع قوله إن «المقصود من زيارة العاهل الأردني لرام الله إيصال رسالة واضحة لإسرائيل مفادها أن الأردن والسلطة ينسقان في موضوع القدس والموضوع السياسي». وحسب المسؤول الرفيع، فقد هدف اللقاء إلى تحويل رسالة داخلية وتخفيف حالة الغضب في الشارع الأردني في أعقاب المواجهات في الأقصى والتحقيق في إطلاق النار من قبل حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان على مواطنين أردنيين وقتلهما. 

الدوافع والأهداف

وقالت الصحيفة الإسرائيلية في سياق الحديث عن الدوافع والأهداف إن السلطة الفلسطينية تعرف أن الملك يعد من القادة العرب القلة الذين يحظون بأذن صاغية في واشنطن؛ وعلى خلفية التطورات في الأسابيع الأخيرة، قد يطلبون منه نقل رسالة إلى البيت الأبيض توضح صورة الوضع السياسي. وحسب مصادر فلسطينية فقد توثق التنسيق خلال الأسابيع الأخيرة بين عباس وعبد الله على خلفية أزمة الحرم، وقررا الالتقاء. ولكن عباس قرر عدم مغادرة الضفة خلال الفترة الحالية لكي لا ينسق خروجه مع إسرائيل، فقرر الملك الوصول إلى رام الله.

العلاقات الأمنية مع مصر

وفي ساق متصل نقلت «يسرائيل هيوم» عن شخصيات من ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قولها خلال نقاش خاص أجرته اللجنة الفرعية في لجنة الخارجية والأمن، مؤخرا، «إن استمرار العلاقات الأمنية مع مصر أهم بالنسبة لنتنياهو من إعادة تفعيل السفارة الإسرائيلية في القاهرة»، المهجورة منذ ديسمبر/ كانون اول 2016. وأعرب ممثلو وزارة الخارجية والجيش ووزارة الاقتصاد خلال النقاش، عن قلقهم إزاء تقلص حجم العلاقات مع مصر منذ مغادرة السلك الدبلوماسي للسفارة.
يشار إلى أن السفير الإسرائيلي وطاقمه لا يتواجدون في مصر منذ ثمانية أشهر، وهذه هي أطول فترة تبقى فيه السفارة الإسرائيلية غير مأهولة منذ توقيع اتفاق السلام مع مصر قبل حوالي 40 سنة لكن العلاقات الأمنية بين إسرائيل ومصر ممتازة ولم يشوشها العدوان على غزة في 2014 بالعكس فقد تعاونا من أجل إحكام الحصار على القطاع وفق تأكيدات إسرائيلية كثيرة. وقد أعيد السفير وطاقمه إلى إسرائيل في العام الماضي لأسباب أمنية، كما يبدو على خلفية تحذير من عملية هجومية. ومنذ ذلك الوقت لم يرجع الطاقم الدبلوماسي بسبب المماطلة من جانب مصر بشأن الترتيبات الأمنية المطلوبة.
وقالت مصادر اطلعت على مجريات الجلسة التي انعقدت قبل اسبوعين، إن ممثلي وزارة الخارجية أوضحوا أن حقيقة عدم وجود سفارة لإسرائيل في القاهرة منذ ثمانية أشهر يصعب جدا على العلاقات بين البلدين. وقالوا إن الاتصالات بين وزارة الخارجية والحكومة المصرية تنحصر في المحادثات مع السفير المصري لدى إسرائيل وطاقمه. وأشار رجال الخارجية إلى شعورهم بحدوث تراجع كبير في حجم العلاقات مع مصر، أيضا خارج المجال الأمني، وحذروا من جعل العلاقات مع مصر تتوقف على الموضوع الأمني فقط.

الجيش المصري

وقالت المصادر إن مندوبي وزارة الاقتصاد والجيش الذين شاركوا في الجلسة، وافقوا مع رجال وزارة الخارجية، وأعربوا عن قلقهم إزاء حالة العلاقات مع مصر، ووافقوا على ضرورة العمل على إعادة فتح السفارة والعودة للتعاون السياسي والمدني والاقتصادي وليس الأمني فقط. وأكد مندوب وزارة الاقتصاد أنه بالنسبة لمصر يعتبر غياب السفارة الإسرائيلية مسألة تخفف عنها خاصة في الرأي العام.

حسابات نتنياهو

وقال ممثلو قسم التخطيط في الجيش إنهم يعرفون حقيقة أن ضيق العلاقات بين إسرائيل ومصر ليس جيدا. وكشفوا بأنهم يحاولون توسيع العلاقات بحيث تشمل اتصالات مباشرة مع قادة سلاحي البحرية والجو المصريين، لكنهم لم يحققوا نتيجة حتى الآن.
لكن بالنسبة لرئيس الحكومة، فإن العلاقات السياسية والمدنية مع مصر تقل أهمية عن العلاقات الأمنية. وقال مصدر مطلع على تفاصيل الجلسة إن «رجال ديوان نتنياهو قالوا إن العلاقات الأمنية مع مصر جيدة، وإن الجيش المصري وأجهزة الأمن المصرية تدير في كل الأحوال، العلاقات الخارجية، وهكذا فإن إعادة فتح السفارة هو مسألة هامة، لكن العلاقات مع الجيش المصري أهم من ذلك». ورفض ديوان نتنياهو التعقيب على الموضوع.