عمان – «القدس العربي»: حتى مفردة «مزايا» التي تم إستبدالها بـ «حقوق» فيما يخص ملف أبناء الأردنيات لم تعبر في الإجتماع الأخير للحكومة الأردنية بعدما رفض بعض أعضاء مجلس الوزراء طرح القضية في ترتيبها البيروقراطي الروتيني خوفا من التفسيرات «السياسية» للمسألة عشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
خلال حمأة القصف الإسرائيلي على غزة كان جدول أعمال مجلس الوزراء في إجتماع إعتيادي يشير إلى أن الملف الذي سيناقش ويتم التصويت عليه هو ملف «المزايا» التي تقررت لأبناء الأردنيات بعد جدل واسع النطاق إتخذ طابعا سياسيا بدون مبرر كما يؤكد منسق المبادرة البرلمانية الدكتور مصطفى الحمارنة.
لم ترتفع الأصوات في مجلس الوزراء إلا تلك التي «حذرت» من تفسيرات خاطئة لإقرار المزايا في توقيت حرب غزة.
كانت تلك بطبيعة الحال «ذريعة» للإلتفاف مجددا على أي خطوة من أي نوع في إتجاه ملف الأردنيات وأبنائهن رغم أن الحقوق تم تقليصها إلى مزايا دون ترحيب القطاعات النسائية النشطة التي اعتبرت التحول إلى تعبير «مزايا» مؤلم كما يصف الناشط السياسي خالد رمضان.
في كل الأحوال النتيجة كانت أن قرار المزايا أخفق في العبور مجددا رغم ان المبادرة البرلمانية وبعدها العشرات من الناشطات طالبن بحقوق وحصل الإخفاق برسم فتور غالبية الوزراء ورفضهم الإصغاء للمواقف المتقدمة في السياق الذي إتخذ من قبل وزيرين مختصين هما وزير التنمية السياسية الدكتور خالد كلالدة ووزير الداخلية حسين المجالي وهما الأكثر «إنفتاحا» وتقدما في ملف دعم أجواء الإنفتاح والحوار والنشاط المدني.
قبل ذلك كانت المبادرة البرلمانية التي تعتبر من أكثر إئتلافات مجلس النواب تنظيما قد أوصت الحكومة وإتفقت معها على «حقوق مدنية لأبناء الأردنيات» لكن تردد الحكومة بعد هجمة نقد شرسة على المبادرة وفكرتها دفعا بإتجاه إستبدال الحقوق بالمزايا خوفا من شبهات»التجنيس» ولإن مفردة الحقوق بمعناها القانوني والمدني في الكثير من المؤسسات الغربية سيكون الجنسية في كل الأحوال.
طوال فترة الجدل تم التحذير من منح أبناء الأردنيات حقوقا على أساس أن ذلك قد يؤدي لتجنيس عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأخفق وزير الداخلية المجالي في إقناع الجميع بأن الإعتراضات خارج السياق تماما.
الأرقام الرسمية تتحدث عن نحو 89 ألفا من حالات أبناء الأردنيات بينهم 50 ألف أبناء أردنيات تزوجن من فلسطينيين وفي حالتهن تبين الآن أن إنطباق تعليمات فك الإرتباط عليهم لا يضيف لهم اي مزايا جديدة من أي نوع في الملف الجديد مما يؤشر على أن «فلسطنة» القصة برمتها كانت سياقا تضليليا بهدف الشغب والمناكفة والإعاقة فقط.
بعض القطاعات النسائية كانت تطالب بحقوق مدنية وبعضها الآخر بنقل الجنسية إلى أولاد المواطنة الأردنية لكن ما تقدمت به الحكومة كان عبارة عن نظام مزايا أقر مبدئيا لتقديم نوع من الخدمات لأبناء المواطنة الأردنية.
بين المزايا خدمات التعليم التي يحظى بها لاجئون عراقيون وسوريون ولا يحظى بها أبناء الأردنية وبينها خدمات صحية إضافة إلى خدمات ترخيص قيادة السيارات .
رغم ذلك حصل تردد حتى في إقرار المزايا مؤخرا وبعدما ساهمت حرب غزة في إخفاء المزايدات المتعلقة بالوطن البديل في الأردن.
وكان رئيس الحكومة قد سخر وأمام «القدس العربي» في لقاء عام من محاولات تسييس المزايا لأبناء المواطنة الأردنية متسائلا فيما إذا كانت قيادة سيارة في عمان لإبن مواطنة أردنية متطلبا إجباريا لإنجاح خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
في كل الأحوال ينتظر أن يعيد «تردد الحكومة» في السياق إحياء الجدل حول هذا الملف الشائك رغم أن العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني وفي واحدة من أبرز تجلياته على الساحة المحلية ساهم مجددا في إسقاط النظرية المتعلقة بـ»الوطن البديل» في الأردن.
مع مؤشرات التضحية الكبيرة وصمود الشعب الفلسطيني لا يمكن الإشارة بعد الآن لإحتمالية وجود قبول فلسطيني ولو جزئي أو فردي لفكرة إستبدال فلسطين لا بالأردن ولا حتى بسويسرا كما يؤكد لـ«القدس العربي» مباشرة رئيس سابق للوزراء لفت النظر في نقاش جانبي الى أن دعاة التوتير والفتنة والإنقسام والمزايدة على الفلسطينيين في النخبة الأردنية من محترفي التخويف والعزف على أوتار توظيف مسألة الوطــن البديل تـــواروا تماما عن الأنظار ولفظهم المجتمع بعد الحرب الهمجية الأخيرة على الشعب الفلسطيني.
القناعة نفسها يتحدث عنها رئيس مجلس النواب عاطف طراونة وهو يعيد تذكير الجميع عبر «القدس العربي» بأن الفلسطيني صامد ومستعد للموت في أرضه وسيبقى فيها ولن يغادرها لا إلى الأردن ولا ألي أي مكان آخر حتى عندما يتعرض لإرهاب الدولة الإسرائيلي.
صادق على الإيقاع نفسه في الرواية عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن الذين رددوا عشرات المرات في مسيراتهم التضامنية مع أهالي غزة هتافا يطالبون فيه العاهل الملك عبدالله الثاني بـ»فتح الحدود..لأن اللاجىء قرر ..يعود».
تلك الإيقاعات في رأي مسؤول بارز ثقبت أذن المترجفين الذين إحترفوا توظيف كذبة الوطن البديل أو الذين أعاقوا مرات ومرات الإصلاح السياسي والديمقراطي خوفا من تأثيرات قوية للقضية الفلسطينية على توازنات النظام الأردني ..بعض هؤلاء لا لا نكشف سرا إذا قلنا أنهم مستحكمون في مواقع أساسية من القرار السياسي.

بسام البدارين