غزة ـ «القدس العربي»: قال مسؤول كبير في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لـ «القدس العربي»، إن تنظيمه قرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني المقرر عقده يوم  30 أبريل/ نيسان المقبل، وهو ما يعني غياب الفصيل الثاني في المنظمة، عن انتخابات القيادة الجديدة للشعب الفلسطيني، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الجبهة لن تغادر بهذا القرار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف جميل مزهر عضو المكتب السياسي للشعبية أن تنظيمه طالب في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد أول من أمس، وجرى خلاله تحديد موعد عقد المجلس الوطني، بضرورة عدم الذهاب لعقد المجلس الوطني، دون وجود توافق وطني كامل. ودعا لاستمرار عمل اللجنة التحضيرية، الخاصة بعقد المجلس، وأن تضع هذه اللجنة الترتيبات التي تضمن مشاركة الكل الفلسطيني.
وسألت «القدس العربي» مزهر إن كان تنظيمه سيشارك في تلك الجلسة للمجلس الوطني، بعد إقرارها من قبل اللجنة التنفيذية، فأكد أن تنظيمه «لن يشارك في مجلس وطني بهذا التشكيل»، واعتبر عقد المجلس الوطني بالصورة الحالية «مخالفة وانقلابا» على القرارات الوطنية.
وقال في رده عن شكل المجلس الوطني وإمكانية عقده، في حال غاب التنظيم الثاني في المنظمة، «نحن سنناضل ديمقراطيا من أجل عقد مجلس وطني توحيدي»، لافتا إلى أن هذه التحركات ستكون باتجاه «كل الغيورين من أبناء الشعب الفلسطيني والقوى السياسية والمستقلين»، من أجل عقد مجلس وطني توحيدي.
وعاد للتأكيد على أن تنظيمه سيغيب عن حضور جلسات المجلس الوطني، إذا ما عقد بالصورة التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، مضيفا «بصيغة من هذا النوع لا يمكن للجبهة الشعبية أن تشارك فيها، وأن تكون جزءا من شيء يعمق الانقسام والفرقة».
وأشار إلى أنه من أجل مواجهة «صفقة القرن» يتوجب «تجسيد» الوحدة الوطنية الحقيقية، واتمام عملية المصالحة الوطنية الداخلية، لافتا إلى أن الإصرار على عقد المجلس الوطني بشكله الحالي «سيعمق الأزمة الداخلية».
وأوضح أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الحالية «فقدت شرعيتها منذ سنوات طويلة»، لافتا إلى أن المجلس الوطني لم يعقد منذ أكثر من 20 عاما، مطالبا بتنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية التي اجتمعت سابقا في العاصمة اللبنانية بيروت لـ «نكون أمام مؤسسات تمثيلية تشريعية تجسد الوحدة الوطنية الحقيقية لكل الأطياف الفلسطينية».
وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت اجتماعا لها في بيروت بمشاركة كل الفصائل ومن ضمنها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، غير الأعضاء في المنظمة، توافقت على ضرورة عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقا لإعلان القاهرة (2005)، واتفاق المصالحة من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات، كما اتفق المجتمعون على ان تواصل اللجنة التحضيرية عملها، وان تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة القوى الفلسطينية كافّة لحين انعقاد المجلس الوطني.
عير أن هذه اللجنة لم تعقد اجتماعات أخرى لها، مع استمرار حالة الخلاف الداخلي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وهو ما حال دون الوصول إلى تفاهم بين جميع الفصائل على عقد المجلس الوطني المقبل.
وحول ما إذا كان القرار الذي اتخذته الجبهة الشعبية «نهائيا لا عودة فيه» بعدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، قال مزهر لـ «القدس العربي» «أمام أي مستجدات الجبهة يمكن أن تراجع موقفها وتدرس ذلك بما يخدم مصلحة شعبنا».
لكن المسؤول في الجبهة الشعبية قال إن عدم مشاركة تنظيمه في اجتماعات المجلس الوطني القادمة، لا يعني خروجها من منظمة التحرير. وأضاف «الجبهة الشعبية لا تغادر بذلك منظمة التحرير، وهذه المنظمة هي نتاج تضحيات آلاف الشهداء والجرحى». وتابع «المنظمة هي بيت الكل الفلسطيني، والجبهة الشعبية ستناضل بكل الأشكال من أجل أن تكون هذه المنظمة للكل الفلسطيني».
ولم يشأ المسؤول في الجبهة الشعبية الخوض في تفاصيل الحفاظ على بقاء تمثيل تنظيمه داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية في حال أبقى على قرار عدم المشاركة في المجلس الوطني. وقال إن الأمر «يبت فيه داخل هيئات الجبهة الشعبية»، وكان بذلك يتحدث عن احتمالية ترك تمثيل الجبهة الشعبية «شاغرا» لحين قرار بالعودة للجنة التنفيذية.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم الأربعاء الماضي، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 أبريل/نيسان المقبل.
وعقب ذلك أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي رفضهما لهذا القرار،  وقالت حماس في بيان لها إن القرار «يمثل خروجا صارخا عن الإجماع الوطني». ودعت إلى وقف هذه الإجراءات «أحادية الجانب»، التي تمهد لـ «خطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبشعبنا وبوحدته وتمثيله الحقيقي»، معلنة أن أي قرارات تنتج عن هذا الاجتماع «لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني».
ودعت حماس ما وصفتها بالقيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وحركة فتح إلى «التراجع فورا» عن هذه الخطوة التي وصفتها بـ»الانفرادية والخطيرة»، وقالت «إن تمت ستقود إلى ردود فعل هم من سيتحمل مسؤوليتها»، مؤكدة أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية «هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية»، ولفتت إلى أن الإصرار على عقد المجلس الوطني تحت مظلة الاحتلال «أمر خطير جدا».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي أكدت هي الأخرى وعلى لسان المتحدث باسمها داوود شهاب، أن الدعوة لعقد المجلس الوطني، هي دعوة «غير مقبولة»، وأن هناك العديد من الأسئلة المشروعة حول وضع المجلس الوطني الراهن ووضع المنظمة.
ولفت إلى أن اجتماع المجلس الوطني في رام الله سيكون «تحت عين وبصر الاحتلال»، وأن جميع الحضور الذي يفترض أنه سيكون ممثلا لحركات التحرر الوطني «سيدخلون رام الله بتصاريح إسرائيلية»، الأمر الذي قال إنه «يعد انقلاباً في معايير العلاقة مع الاحتلال التي ينبغي أن يكون أساسها المواجهة والمقاومة والكفاح».
وتطالب الحركتان حماس والجهاد الإسلامي، قبل مشاركتهما في منظمة التحرير، بانتخاب مجلس وطني جديد، وتغيير ميثاق المنظمة وعقد الاجتماع خارج الأراضي الفلسطينية.