نيويورك – «القدس العربي» : طرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين على طاولة مجلس الأمن الدولي، قائمة تتكون من 7 مطالب أساسية لإنقاذ سوريا.
وقال المسؤول الأممي في الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس الأمن، أمس الاثنين، لمناقشة الوضع في سوريا، إن «القائمة تتضمن 7 مطالب عاجلة يتعين على المجلس الإسراع بالعمل على تنفيذها، وتشمل الوقف الفوري لجميع أشكال العنف، وتجميد جميع الهجمات ضد المدنيين، والهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان، والرفع الفوري للحصار المفروض على المدنيين».
وتتضمن المطالب أيضًاً، «السماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية السريع والآمن ودون عوائق للمدنيين، بما في ذلك عبر خطوط النزاع واحترام مبدأ الحياد الطبي، وتسهيل مرور أفراد الخدمات الطبية والمعدات ووسائل النقل والإمدادات، بما في ذلك البنود الجراحية والكف عن الهجمات الموجهة ضد الأهداف المدنية ووضع حد فوري لممارسات الاعتقال».
وأوضح أوبراين في إفادته، أنه سبق له تقديم تلك المطالب كل شهر تقريبًا على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن «تلك الإجراءات ليست استثنائية وقابلة للتحقيق خاصة وأن جميع أطراف النزاع يجب أن يخضعوا للقانون الإنساني الدولي».
وأردف أوبراين قائلا، «جميع أطراف الصراع في سوريا يرفضون بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويواصلون ممارسة الموت والحرمان والعنف والجوع وتكتيكات الحصار والهجمات على المناطق المدنية المأهولة بالسكان».
وتابع «لقد وجهت النداء تلو النداء ويجب على مجلس الأمن أن يضع حدًا للأهوال في سوريا، وأن يتخذ إجراءات قوية، ومن غير دعم قوي من كل عضو في هذا المجلس سيتم تجاوز الخطوط الحمراء مرات ومرات، وسوف تدوس الأحذية على القانون الإنساني الدولي وسوف يتم ارتكاب جرائم حرب. لقد حان الوقت للتحرك».
وحول مصرع 750 شخصًا من العاملين في الحقل الإنساني في الحرب السورية، قال أوبراين، «في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان عدد المحاصرين في سوريا 393 ألفًا و700 شخص، وقبل 6 شهور كان العدد 486 ألفًا و700 شخص، واليوم أكثر من مليون شخص تحت الحصار».
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في حلب قال وكيل الأمين العام «أناشد أصحاب النفوذ على النظام السوري وجماعات المعارضة تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ حلب، ونحن نطرح خطة عاجلة لإجلاء الحالات الطبية الحرجة، وإيصال الأدوية إلى شرقي المدينة التي تعجز الأمم المتحدة عن الوصول إلى المدنيين القاطنين في أجزائها الشرقية بسبب حصار النظام السوري».
ويعيش في أحياء حلب المحاصرة نحو 300 ألف مدني في وضع بالغ السوء، مع استمرار القصف والحصار الخانق المفروض على المدينة منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد دان أول أمس الأحد، الهجوم الجوي المكثف على مدى الأيام القليلة الماضية الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين السوريين، بمن فيهم الأطفال، وأضر بمستشفيات شرقي حلب التي أصبحت معطلة.
وجاء في البيان أن الأمين العام يدين أيضاً القصف العشوائي في مناطق في محافظة حلب والأجزاء الغربية من مدينة حلب، بما في ذلك الضربات على المدارس التي أدت إلى مقتل عدد من الأطفال. وذكّر الأمين العام في بيانه جميع أطراف النزاع بأن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يعتبر جريمة حرب. ودعا في هذا السياق جميع الأطراف إلى الكف فوراً عن أية هجمات من هذا القبيل، قائلاً إنه يجب تقديم المسؤولين عن هذه وغيرها من الفظائع في سوريا، أيا كانوا وأينما كانوا، إلى المساءلة يوماً ما. هذا ودعا الأمين العام أيضاً جميع الأطراف إلى ضمان حرية الحركة للمدنيين والوصول الفوري ودون عائق للمساعدات الإنسانية.
عبد الحميد صيام
