مساع لعقد جلسة للبرلمان العراقي اليوم والفشل قد يكون حليفها بعد اعتراض بعض الكتل

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري النواب إلى الحضور اليوم الثلاثاء لعقد جلسة جديدة للمجلس أكد العديد من الكتل السياسية والنواب أنهم لن يحضروا الجلسة.
فقد أعلن مكتب رئاسة مجلس النواب توجيه الدعوة إلى النواب للحضور والمشاركة في الجلسة، مناشدا أعضاء اللجان النيابية إلى مواصلة الدوام وإكمال أعمالها بتحضير القوانين والتشريعات المعطلة.
وقال إنه يواصل اتصالاته مع جميع الكتل للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة البرلمان إلى العمل وإنهاء جموده، مؤكدا أن وجود الكتلة الكردية مهم جدا.
وبدوره أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لحماية مبنى مجلس النواب والجلسات التي ستجري فيه.
إلا أن المراقبين يعتقدون بعدم إمكانية عقد جلسة جديدة نظرا لاستمرار انقسام الأحزاب والكتل والنواب. فقد أكد المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان كفاح محمود كريم لـ «القدس العربي» أمس أن الكتل الكردية في مجلس النواب الاتحادي لن تعود للمشاركة في اجتماعات المجلس في بغداد في الوقت الحاضر ما لم يتم حل الكثير من القضايا بين بغداد والإقليم. وأشار إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب الجبوري إلى السليمانية واربيل لم تسفر عن إقناع النواب الكرد بالعودة إلى بغداد والمشاركة في فعاليات البرلمان.
ونوه إلى ضرورة إعطاء ضمانات بعدم تكرار مثل هذه التصرفات المرفوضة ضد رمز شرعية البلاد، كما أن هناك الكثير من القضايا. وأعرب عن قناعته بعدم مشاركة الوزراء الكرد أيضا في اجتماعات مجلس الوزراء لأن المجلس لا يمكن بوضعه الحالي أن ينعقد كون الوزراء الجدد لم يؤدوا اليمين الدستورية كما أن خمسة وزراء تم اعفاؤهم من مناصبهم.
وأكدت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب أمس، أن «مبادرات رئيس مجلس النواب الجبوري في حل الأزمة الراهنة وقتية، لأنها لن تأتي بحلول جذرية بسبب العقلية التي تدير البلاد». وأشارت إلى أن «كلام الجبوري لن ينفذ وأن هذه الإجراءات مجرد أقوال».
وقالت إن «قرارات رئيس مجلس النواب حول محاسبة المتظاهرين الذين تعرضوا للنواب بالضرب أو رفع الحصانة ومحاسبة النواب المتواطئين معهم لا ترتقي إلى مستوى الإهانة التي تعرض لها مجلس النواب وأعضاء المجلس». وأشارت إلى أن «دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء وإلى مجلس النواب كان بتواطؤ مع الحكومة وأن هذه الإجراءات التي ينادي بها الجبوري لا تصل إلى مستوى الإهانة التي تعرضت لها المؤسسة التشريعية وأعضاؤها».
أما «جبهة الاصلاح» التي تضم 107 من النواب المعتصمين فقد أعلنت عدم المشاركة في اجتماعات البرلمان حتى يرد قرار المحكمة الاتحادية حول شرعية رئاسة البرلمان.
وأكد النائب المعتصم هيثم الجبوري في لقاء متلفز تابعته «القدس العربي» إن النواب لن يحضروا جلسة البرلمان التي يرأسها سليم الجبوري لأنهم يعتبرونه غير شرعي بعد إقالته من المجلس، وبالتالي فهم سينتظرون قرار المحكمة الاتحادية، وعندها إذا اعتبرته غير شرعي يتم انتخاب رئيس برلمان جديد، وإذا اعتبرته شرعيا فستكون كتلة الإصلاح بمثابة قوة معارضة في البرلمان. وأعلنت الجبهة في اجتماعها أمس عن تشكيل لجنة تفاوض مع الجهات السياسية الأخرى.
وكانت كتلة الأحرار الصدرية، قد أكدت أن حضورها للجلسات يعتمد على خيارين هما تمرير الكابينة الوزارية التكنوقراط، وأن لا تكون الكابينة الوزارية المطروحة سياسية.
وقال النائب عن هذه الكتلة علي الشويلي في تصريح صحافي، إن “كتلة الأحرار في حالة تجميد في الوقت الراهن وإنها ستعتمد الخيارين لحضورها جلسات مجلس النواب، مبينا أنه “من دون هذين الخيارين لن تحضر الكتلة إلى الجلسات».
وفي ضوء المؤشرات الحالية في المشهد العراقي وما تعكسه من تناقضات وانقسامات بين القوى والكتل السياسية التي لا تنوي تغيير مواقفها بسهولة، ونظرا للفترة غير المحددة التي تحتاجها المحكمة الاتحادية لاصدار قرارها بشرعية رئاسة البرلمان، فالكثير من المراقبين لا يرون آفاقا قريبة لحل الأزمة التشريعية، وبالتالي عدم إمكانية ممارسة الحكومة عملها بشكل طبيعي ودستوري.