غزة ـ «القدس العربي»: حذر عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من «خطر وجودي» يتهدد الوكالة بسبب نقص التمويل، الذي أحدثه تقليص المساهمة الأمريكية في ميزانيتا». وأكد على أهمية المؤتمر المنوي عقده منتصف مارس/ آذار الحالي في العاصمة الإيطالية روما، من أجل بحث الأزمة والعمل على إنهائها.
وقال لـ «القدس العربي»، إن مؤتمر روما للمانحين سيكون «مؤتمرا طارئا»، وسيعقد على مستوى وزراء الخارجية للدول المانحة، والدول الأعضاء في الهيئة الاستشارية لـ»الأونروا». وأشار إلى أن الدعوات وجهت للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الحضور، وكذلك إلى فيديريكا موغيريني، مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث سيكون الموضوع الموجود على جدول الأعمال هو «العجر المالي للأونروا».
وأكد أبو حسنة أن هناك «خطرا وجوديا» يهدد عمل «الأونروا» وبقاء هذه المنظمة الدولية الخاصة بالعناية بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، بسبب النقص الحاد في التمويل المالي اللازم لاستمرار خدماتها ومشاريعها. وأشار الى أن الأزمة الحالية «لم تشهد من قبل»، حيث يوجد عجز بمئات ملايين الدولارات.
وكشف النقاب أن ما يتوفر من سيولة مالية لدى «الأونروا» يكفي العمل حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل، وقال «بعدها تدخل الأونروا في أزمة مالية تطال كل خدماتها في مناطق العمليات الخمس». وعاد خلال حديثه لـ «القدس العربي»،  وأكد أن الوضع الحالي «خطير جدا»، ويهدد مستقبل اللاجئين وأطفالهم في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. وأشار بلغة الأرقام إلى الخطورة، بقوله إن هناك أكثر من نصف مليون طالب يتلقون تعليمهم في مدارس «الأونروا» في مناطق العمليات الخمس، إضافة إلى تلقي 1.7 مليون لاجىء مساعدات غذائية منتظمة من «الأونروا»، علاوة كذلك عن ملايين اللاجئين الذين تقدم لهم خدمات طبية.
وقال إن العام الماضي شهد ثلاثة ملايين زيارة طبية لمراكز «الأونروا» المنتشرة في مناطق العمليات، لافتا إلى ان نقص التمويل سيصيب كل هذه الخدمات بشكل كبير.
والمعروف أن «الأونروا» تقدم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يقيمون في مخيمات اللاجئين في مناطق العمليات.
وعبر أبو حسنة عن أمل «الأونروا» في أن تتمكن من الحصول على الدعم المالي اللازم، خلال «مؤتمر روما» المقبل، من أجل إنهاء هذه الأزمة الأسوأ التي تتعرض لها منذ نشأتها. وحذر من العواقب الوخيمة إذا ما استمرت الأزمة، وقال «الأونروا تمثل عامل استقرار وسلام في المنطقة»، مضيفا ان «أي خلل في عملها سيكون بمثابة جائزة كبرى للتطرف».
ومن المقرر أن توضع على طاولة بحث المؤتمر الأزمة المالية لـ»الأونروا» بكل تفاصيلها، بعد قرار الإدارة الأمريكية الأخيرة بتقليص نسبة دعمها المالي المقدم لهذه المنظمة الدولية إلى النصف.
وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت تقليص دعمها المالي الذي كانت تبلغ قيمته السنوية نحو 300 مليون دولار، ولم تحول في مطلع العام الجاري إلا نصف الدفعة الأولى امتثالا للقرار، وقررت دفع 60 مليون دولار، من أصل 125 مليون دولار، وربطت واشنطن قرارها بعودة الجانب  الفلسطيني للمفاوضات مجددا مع إسرائيل، وهو ما رفضته القيادة الفلسطينية واعتبرته «ابتزازا سياسيا».
وفي إطار رفض المنظمة الدولية ربط عملية تقديم أموال الدعم إليها بأي ملفات سياسية أخرى، أطلقت في يناير/ كانون الثاني الماضي من مدينة غزة حملة «الكرامة لا تقدر بثمن» لجمع تبرعات مالية لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة.
وجاء القرار الأمريكي في ظل دعوات إسرائيلية لإلغاء «الأونروا» بشكل كامل، وذلك من خلال تقديم الخدمات للاجئين من قبل «منظمة اللاجئين العالمية» التابعة للأمم المتحدة، وذلك في إطار سعي تل أبيب وواشنطن لشطب «حق العودة»، باعتبار «الأونروا» شاهدا على أزمة اللاجئين الفلسطينيين.
والمعروف أن الولايات المتحدة هي أكبر المانحين لـ «»الأونروا»، حيث تبلغ مساهماتها المالية نحو 40 % من ميزانية هذه المنظمة الأممية.
وكانت هذه المنظمة الدولية تشتكي طوال السنوات الماضية من عجز في ميزانيتها العامة، لعدم توفر الأموال اللازمة، وزاد القرار الأمريكي من حجم العجز ورفعه إلى مستويات كبيرة، وسبق أن أعلنت أيضا أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها، جراء النمو والتزايد في أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، وبسبب ضعف اللاجئين وفقرهم. وأكدت في وقت سابق أن خفض التمويل من أكبر المانحين «الولايات المتحدة» يضعها أمام تحد كبير في تقديم خدماتها الأساسية.
«والأونروا» هي منظمة أنشأتها الأمم المتحدة عام 1949، لغرض تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم.