لندن – «القدس العربي»: كشفت مجلة «فورين بوليسي» عن مسودة تقرير أعدته وزارة الأمن القومي الأمريكي ودعت فيه إلى رقابة طويلة على المهاجرين المسلمين السنة. وتجب مراقبة من يعتبرون خطراً بناء على البيانات المتوفرة عنهم وبشكل دائم. وفي تقريره الذي أعده جورج جوزيف، مراسل الشؤون الجنائية والهجرة والأمن القومي في المجلة قال فيه إن المسودة التي أعدتها وزارة الأمن القومي في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير دعت السلطات للتدقيق ومتابعة المسلمين الذين يعتبرون «خطراً» بناء على البيانات السكانية.
ودرس التقرير الذي حصلت عليه المجلة 25 هجوماً إرهابياً نفذت على التراب الأمريكي ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 2001 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2017 وكانت نتيجته «من المفيد كثيرا للولايات المتحدة تكريس مصادر كي تكون قادرة وباستمرار على متابعة الأشخاص ممن يعتبرون مهمين» وأوصى كتاب التقرير بمتابعة طويلة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة.

توسيع سياسة ترامب

ويعلق جوزيف إنه في حالة تطبيق توصيات التقرير فستكون توسيعاً لسياسات الرئيس دونالد ترامب التي تستهدف المهاجرين المسلمين وزيادة عمليات تدقيق من يتقدمون بطلبات دخول الولايات المتحدة ومن يعيشون بشكل قانوني في البلد وحملة الإقامات الدائمة. ويضيف جوزيف إن التقرير أعد بناء على طلب مفوض دائرة الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكلين في 22 كانون الثاني/ يناير والهدف من هذا هو»الحصول على معلومات عن الزوار الأجانب للولايات المتحدة وتدقيق ملفات المهاجرين والتقويم المستمر للأفراد المقيمين في البلاد ممن يمكن أن يكونوا عرضة للتشدد وتنفيذ هجمات عنف». وحدد مفوض دائرة الجمارك وحماية الحدود معايير واسعة للمسلمين السنة الذين يحتمل «تأثرهم بالرواية الإرهابية» وذلك بناء على إشارات مخاطر من مثل كونهم شبابا، ذكورا وأصولهم من الشرق الأوسط، جنوب آسيا أو أفريقيا. وفي رد على أسئلة من «فورين بوليسي» قال متحدث باسم دائرة الجمارك وحماية الحدود إن المسودة هي «صيغة أولى» وتم تغييرها ويعاد النظر بها. وقال المتحدث: «من المهم جدا التأكيد على أهمية ملمح: وهي أن الوثيقة التي حصلتم عليها كانت بطريقة غير مناسبة ليس النسخة النهائية لتقييم دائرة الجمارك وحماية الحدود وبالتالي لا تعكس موقفها في هذا الموضوع» وأضاف في رسالة إلكترونية: «وأهم من ذلك أن المسودة الأولية التي في حوزتكمم ليست تحت المراجعة الداخلية ولكن الكشف عنها في الوقت الحالي ليس مناسبا ولا تعكس عددا من التعليقات الجوهرية والمراجعات والتي تم وضعها على الوثيقة ونتيجة للمراجعات الداخلية والخارجية التي تقوم بها الدائرة».

دراسة

ولكن المجلة تقول إن تقرير دائرة الجمارك وحماية الحدود يأتي في نفس الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الأمن القومي والعدل دراسة في 16 كانون الثاني/ يناير وجاء فيها أن 3 من 4 أشخاص يدانون بعمليات إرهاب دولي أو جرائم متعلقة بالإرهاب عادة ما يكونون من المهاجرين. ويرى النقاد للدراسة أنها تعاني من أخطاء منهجية خطيرة وأنها قامت باختيار البيانات غير المكتملة أو غير صحيحة لدعم رؤية كتابها وتبرير سياسات ترامب بشأن الهجرة. ونقلت المجلة عن مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الأمن القومي أن تقرير دائرة الجمارك وحماية الحدود يشترك مع الدراسة بنفس الأخطاء المنهجية. وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه إن عمليات تحليل الأحداث الإرهابية التي راجعها التقرير والتي تركز تحديدا «على التطرف الراديكالي السني» هو تحليل المخاطر الوحيد الذي يتم تداوله الآن داخل وزارة الأمن القومي. ولاحظ المسؤول أن العنوان الطويل للدراسة يحاول إعطاء فكرة أنها شاملة مع أنها محددة في عدد من الهجمات. وعنوان الدراسة هو: « تحديد الديمغرافيا لمنفذي الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة منذ هجمات أيلول/ سبتمبر 2001 يكشف عن آثار متعلقة بالتدقيق والفحص». وقال المسؤول السابق: «سيدفع هذا التقرير أولا، صناع السياسات نحو تطبيق سياسات رقابة غير عادلة وتمييزية ضد جماعات عرقية محددة» و«ثانيا، التحليل الذي يبدو وكأنه شامل لإرهاب ما بعد 9/11 قد يقود صناع السياسات لتجاهل التهديدات المحددة على الأمن الوطني». وعبر مسؤول بارز سابق في وزارة الأمن القومي عن قلقه من الطريقة التي تمت فيها صياغة التقرير: « ويبدو مثل من يقوم بلحس حبة آيسكريم بالطريقة التي تعجبه»، «أي أنهم قدموا جوابا على سؤال لم يطرح أصلا». وقال المسؤول السابق إن التقويم اعتمد – على ما يبدو « على تعريف واسع للذكور الذين هم في سن الخدمة العسكرية من كل طبقات المهاجرين» و «هذا يحمل مخاطر لتحميل طبقة كاملة لم تكن أمريكية بالكامل».
وقال مسؤول سابق آخر إن التركيز على مجموعة معينة – وهنا المسلمون – مثير للقلق ويعني انتقائية في الحديث عن المخاطر «وما يجمع هؤلاء هو أنهم مسلمون سنة» و «تم تحديد الدراسة المسلمين السنة – ولن تكون هناك نتائج نظرا للطريقة التي صممت فيها الدراسة». وتعلق مارغو شالانغر، استاذة القانون بجامعة ميتشغان أنه حتى لو شمل التقرير جماعات متعددة إلا أن البيانات التي استخدمت في الدراسة تشير للتحيز ضد المسلمين السنة. وعلقت قائلة:» يقولون إننا نستطيع استخدام البعد السكاني لتحديد فيما إن كانوا خطراً أم لا، لكن هذا البعد يشمل الخريطة كلها: مواطنون، غير مواطنين، سكان أصليون، متجنسون، شرق أوسطيين، أفارقة ومن جنوب آسيا». وأضافت شالانغر التي عملت أثناء فترة باراك أوباما في وزارة الأمن الداخلي كمسؤولة عن الحقوق والحريات المدنية «وهي تتوصل إلى أن كل شخص سني مسلم يحتاج إلى مراقبة إضافية».
وليست هذه هي المرة الأولى التي توصي بها دائرة الجمارك وحماية الحدود بتعزيز مراقبة الأجانب فقد أعلنت وكالة الهجرة وفرض الجمارك العام الماضي عن برنامج جمع للمعلومات من أجل مراقبة أشخاص يحملون تأشيرات ويمثلون خطرا. ويختلف برنامج دائرة الجمارك وحماية الحدود عن هذا من أن مقترحها يركز تحديدا على المسلمين السنة ويترك آثارا بعيدة المدى على المقيمين بشكل دائم وبشكل محتمل على مواطني الولايات المتحدة المسلمين.

ليست عادية

وبحسب التقرير فالمواطنون المسلمون الذين يتم تعريفهم بناء على معايير الدائرة «لديهم قابلة عالية للميل نحو التشدد» وبالتالي سيواجهون تقييما مكثفا من سلطات الهجرة عندما يتقدمون لتأشيرات والحصول على منافع أو السفر. وقال القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة وفرض الجمارك سابقا جون ساندويغ «يمكن أن تقوم دائرة الجمارك وحماية الحدود هذا النوع من التحليل من أجل تقوية إحصاءاتهم لمستوى المخاطر» مشيرا إلى أن الكثير من عمليات التدقيق الذي تقوم به الدائرة هو إلكتروني وبناء على البيانات المتوفرة. ولكن ساندويغ يرى أن تقييما كهذا ربما لا يعني سياسات غير عادلة. فتقارير كهذه عادية تقوم بها دائرة الجمارك وحماية الحدود و»هناك الكثير من القضايا حول كيفية الإستهداف مثل العمر، البلد أو الأصل ويجب بالتأكيد النظر إليها». ويرى آخرون أن عمليات التنصيف بناء على المخاطر ليست غير عادية وأنها تستهدف المهاجرين المسلمين السنة» و «التهديد الرئيسي الذي نواجهه اليوم يأتي من أشخاص ولدوا هنا» كما يقول جون كوهين، المساعد السابق لوزير الأمن القومي في شؤون الأمن والتحليل مضيفا أن التركيز على المقيمين بطريقة قانونية في الولايات المتحدة ولا علاقة لهم بالنشاطات الإجرامية يعتبر إساءة لاستخدام المصادر. كما أن الكشف عن عمل هذا سيؤدي إلى تخريب العلاقة بين قوات حفظ النظام وأعضاء المجتمع». ويرى قادة المجتمع أن التقرير هو دليل آخر على النبرة المعادية للمسلمين. ويقول عبد أيوب، مدير الشؤون السياسية والقانونية في منظمة مكافحة التمييز العربية- الأمريكية: «هذا بالتأكيد مثير للقلق وهذا استهداف عنصري» و «لا يزالون يتجاهلون التهديد الحقيقي في هذا البلد وهي جماعات التفوق العنصري». وتقول شريفة عباسي، المحامية في مجال الهجرة إن التقرير يقترح قيام وزارة الأمن القومي تحاول إعادة برامج مثل تلك التي تبنتها إدارة جورج دبليو بوش، نظام تسجيل الخروج والدخول للأمن القومي والذي قام بتسجيل حملة التاشيرات من غير المواطنين القادمين من دول غالبيتها مسلمون. وعلقت: « لا يعني أن المسلمين لم يتعرضوا لمثل هذا سابقا» و «هي طريقة تقوم من خلالها الإدارة الحالية شيطنة جماعات عرقية معينة دعما لأجندتها المؤيدة للقوميين البيض». ويقول المسؤول السابق في وزارة الأمن القومي إن توصيات التقرير تعكس الأهداف العامة لإدارة ترامب «عندما يقوم بصياغة السياسة كل من ستيفن ميللر وكيتي غوركا» المعروفين بمواقفهما المعادية للمسلمين، هنا يصبح التشدد الحكومي وتواصل الدوائر بغيضاً.

بوليتيكو»: هجوم أنصار ترامب وتشويه عميل المخابرات «ستيل» يضر بسمعة أمريكا

كتب جون سيفر، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أن رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس ديفن نيونز في محاولته للإضرار بنظام العدل الأمريكي وتبجيل دونالد ترامب خلط بين الأمور. وكتب في مقال بمجلة «بوليتيكو»: «كما نعرف اليوم فإن الهدف من مذكرة نيونز التي تقترح أن التحقيق في الحملة الإنتخابية لترامب والتي يجريها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) قام على افتراضات خطأ». وتزعم المذكرة أن إف بي آي أساء استخدام سلطاته في الرقابة من خلال التنصت على مستشار حملة ترامب كارتر بيج والاستناد على ما ورد في تقرير أعده عميل المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل. وتقترح مذكرة نيونز ان ستيل ومن دعموا تحقيقه كانوا متحيزين ضد المرشح الجمهوري ترامب وأن «إف بي آي» ووزارة العدل حجبتا معلومات بشكل مقصود تمويل الديمقراطيين للملف الذي أعده ستيل. ويعلق سيفر أنه مثل غيره من المراقبين كان ينتظر المذكرة وخاب أمله عندما اكتشف أنه عمل حزبي متحيز وكشف الكثيرون عن الأخطاء الكثيرة في المذكرة والأدلة التي اختارها لدعم قضية ترامب وطريقة العرض الفقيرة وبالتالي النتيجة التي لا معنى لها.
وقال إنه سيترك مهمة النقد للآخرين ويركز على الجانب الأمني خاصة أنه عمل في الجاسوسية متخصصاً في الشؤون الروسية الخارجية ودعم تحقيقات مكافحة الاستخبارات التي قام بها أف بي آي. ويرى سيفر أن زعم نيونز اعتماد «إف بي آي» على ستيل كمصدر رئيسي ومنذ أمد طويل غير صحيح «ومن تجربتي فهذا غير محتمل» لأن معنى كلمة «مصدر» محدد في المجتمع الاستخباراتي. ومن ناحية عامة فالمصدر عن شخص يخضع لسيطرة معينة من الولايات المتحدة ويتم التعامل معه وتوجيهه من خلال خلية سرية وبناء على القواعد التي وضعتها المخابرات الوطنية. ولا يقع ستيل ضمن هذا التعريف. وأكثر من هذا لا تتعامل الولايات المتحدة مع مواطنين بريطانيين كمصادر. ويظل البريطانيون من أقرب حلفائنا في المجال الاستخباراتي ونتشارك معهم في المعلومات ولسنا بحاجة لسرقتها منهم. وفي الحقيقة فإن سرقة معلومات من شخص مثل ستيل سيؤثر على تعاون مثمر في قضايا متعددة. ولو تعامل أف بي آي مع ستيلل كمصدر كانت الحكومة البريطانية احتجت بشكل رسمي للبيت الأبيض.
ليس مصدراً
ويقول الكاتب إن نيونز كان يعرف أن ستيل لم يكن المصدر الأمني. ولو كان غير ذلك فسيكون من الخسة أن يقوم مدير المكتب الكشف عن الاسم، فمن سيعرض حياته للخطر بعد ذلك للعمل مع الحكومة الأمريكية. وكان ستيل شريكا استخباراتيا كان مستعداً للمشاركة في المعلومات التي يرى أنها مفيدة للمصالح الأمريكية. ولو أراد أف بي أي منه الاستمرار بالتعاون لكان تعاقد معه كمتعهد أمني. ولتحول المكتب إلى زبون وليس مسؤولا استخباراتيا. إلا أن نيونز أراد خلط الأمور ووصف ستيل بأنه «مصدر» حتى يعطي فكرة أنه خرق القانون من خلال تضليله أف بي آي. ولكن نيونز لا يعرف أنه لا توجد قوانين فالمصادر تأتي وتذهب وبعضها جيد وآخر سيئ، مجرمون ومن أفراد العصابات. ومثل الغير فهم متحيزون ويكذبون. ولا يوجد قانون ينظم ما يمكن أن يقوله المصدر أو لا يخبر عنه. ولو اكتشف المكتب أن المصدر سيئ فعندها سيوقف التعاون معه أو معها. لأن أي خطأ سيكون من مسؤولية المؤسسة لا المصدر. وبعيداً عن تلميحات نيونز التي ترفض حديث ستيل من الإعلام، فمن حقه أن يتحدث مع الإعلام ومن حق أف بي أي في الوقت نفسه قطع علاقاته معه. ويشير سيفر لما ورد في مذكرة نيونز والتي ركز فيها على حديث ستيل مع نائب الوكيل العام بروس أوهر حيث قال إنه «يرغب بشكل كبير أن لا ينتخب ترامب» وهي عبارة أوردها نيونز بخط عريض.
ولو كان نيونز يعتقد أن مواقف ستيل الشخصية تتفي أحكامه فهو لا يفهم طبيعة جمع المعلومات الأمنية ولم يقرأ التقرير الذي كتبه العميل البريطاني السابق أو «الدوسية». وكانت هذه معلومات جمعها ستيل ولم يقم بتحليلها أو تقديم ملخصات لها. فالضابط الأمني لا يقوم بإنتاج تقارير تحمل رؤية شخصية ولا تحليلات نهائية، بل ويقوم بتسجيل ما ينقله من مصادره أو المصادر الفرعية. ولا يتم الاهتمام بمواقف المسؤول الأمني الشخصية. وحتى لو كان هذا فتقرير ستيل لا يعبر عن مواقف متحيزة بقدر ما هو معلومات مهمة. وبحلول أيلول/ سبتمبر 2016 قدم تقريرا عن علاقات فريق ترامب مع الكرملين. وبدلا من كونها معلومات متحيزة فهي تقارير جمعها وكأي ضابط استخبارات آمن بصحتها «ولو جمعت معلومات من مصادر عليمة قالت إن ترامب متورط في مؤامرة إجرامية محتملة مع الكرملين فسأكون عندها «متحيزًا» أيضًا».

صحة معلوماته؟

ويرى أن اعتقاد ستيل بصحة معلوماته لدرجة أنه مررها للأف بي آي هي نقطة لصالحه وليست ضده. ويعتقد سيفر أن مكمن ضعف مذكرة نيونز هي تحزبها وانشغالها في الجهة الممولة لملف ستيل بدلا من الرد على ما جاء فيه. وهذا موقف غير مهني ويسيء فهم مهمة أف بي آي وغيره من الوكالات الأمنية. فالمهنيون يتعاملون مع أي معلومة بجدية، ولا يمكنهم النظر جانباً عندما تكون هناك معلومة عن تهديد إرهابي محتمل بل ويجب التحقيق بها ومتابعتها. وحتى لو شككوا بنوايا من قدمها لكن عليهم التأكد من صحتها أو كذبها. وبنفس السياق لو حصل المكتب على معلومات من شخص عمل معهم في السابق فسيكون مخطئا لو لم يقبلها أو يحقق بها. ويعتقد سيفر أن بعض ما ورد في التقرير فيه بعض ملامح صحة وأثبت المناصرون لترامب أنهم غير مستعدين لضحد ما ورد في التقرير. ويختم بالقول إن مذكرة نيونز والبيانات العامة التي رافقته تضر بموقف الولايات المتحدة عالمياً. وسيجد الضباط الذين يجمعون المعلومات الأمنية صعوبة في إقناع المصادر المحتملة للتعاون والتشارك في المعلومات. وسواء كان ستيل «مصدرا» لإف بي آي أم لا فإن الكونغرس والبيت الأبيض لم يتورعا عن تشويه من يخاطرون بحياتهم وتقديم معلومات. و»أضمن أن البريطانيين وغيرهم قد رفعوا من مستوى الرهان عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في المعلومات الأمنية مع الولايات المتحدة وهذا أمر سيئ لنا».