الناصرة ـ «القدس العربي»: في محاولة لكسر إرادة الفلسطينيين ومنعهم من الدفاع عن الحرم القدسي الشريف ومنع تقاسم الأقصى تقترح وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال أييلت شاكيد (من حزب «البيت اليهودي») مشروع قانون لفرض غرامات باهظة على أهالي أطفال بمجرد ان تقدم ضدهم لائحة اتهام بإلقاء حجارة. ولتبرير مقترحها تقول شاكيد إن «الحجارة تقتل كما ثبت ليلة عيد رأس السنة العبرية قبل أيام». وكان هذا في إشارة إلى مواطن إسرائيلي انحرف مسار سيارته في منطقة صور باهر في القدس وقتل بعد إلقاء حجارة نحوه وفقا للشبهات.
وتابعت الوزيرة قائلة: «هذا القانون المقترح تتمة لقوانين أخرى لمواجهة ملقي الحجارة ولتعزيز قوة ردع إسرائيل . حتى اليوم ساد وضع مثير للسخرية إذ لم يغرم أهالي الأولاد الذين يلقون بحجارة إلا بعهد إدانتهم».
وتزعم الوزيرة أن مشروع القانون يلزم الأهالي بتحمل مسؤولية تجاه أبنائهم ويردعهم. ويتضح أن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين لن يحبط المبادرة لفرض عقوبة حد أدنى على من يدانوا بإلقاء حجر لكنه لن يصادق على مقترح رئيس الوزراء بتفعيل القناصة ضد ملقي الحجارة في القدس المحتلة.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس عن مصدر كبير في الجهاز القضائي قوله إن الوزارة لن تسمح بـ «صيد البشر». لكن فاينشطاين سيصادق على طلب قوات الاحتلال باستخدام بندقية «روجر» التي تمتاز بدقتها وتستخدم لتفريق مظاهرات من دون أن تتسبب بالضرورة في القتل، وهي مستخدمة حاليا في الضفة الغربية المحتلة.
في المقابل دعا رئيس حزب «يسرائيل بيتنا» المعارض أفيغدور ليبرمان لاستقالة نتنياهو من رئاسة الحكومة وتقديم الاعتذار للإسرائيليين بسبب الحالة الأمنية والاقتصادية.
وليبرمان – الذي يدأب على المزاودة على نتنياهو – يبرر دعوته بالقول إن إسرائيليا قتل في القدس عشية عيد رأس السنة العبري وإن إسرائيل تضطر لنصب «القبة الحديدية» خوفا من تبعات اعتقالها الأسير المضرب عن الطعام مجددا محمد علان.
ويتهم ليبرمان نتنياهو بـ»الكذب وعدم الوفاء بوعوده بالأمن والازدهار الاقتصادي». ولفت الأنظار ايضا إلى أن النمو الاقتصادي انخفض خلال الشهرين الأخيرين ليصبح أقل من النمو الاقتصادي في اليونان.
وعقب مكتب نتنياهو بالقول إن ليبرمان «وعد الناخبين بالانضمام لحكومة وطنية ثم أخل بوعده وهو اليوم في المعارضة سوية مع القائمة العربية المشتركة».
في أعقاب توجّه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمستشار القضائي بطلب إضفاء الشرعية على استخدام القناصة ضد راجمي الحجارة في الأقصى، زار النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة المسجد الأقصى والتقى المسؤولين به.
وأرسل عودة رسالة للمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين طالبا منه رفض طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يجيز للقناصة إطلاق النار على راجمي الحجارة.
وأكد عودة في رسالته على «أننا على شفا ذكرى يوم القدس والأقصى في أكتوبر 2000، وبعدها أصدرت لجنة أور اتهامات قاطعة ضد استعمال القناصة في مواجهة المظاهرات ورمي الحجارة». ووصف عودة توجّه نتنياهو بأنه «إعدام ميداني». كما توجّه عودة إلى جمعيات حقوق الإنسان ومؤسسة يسارية من أجل إرسال رسائل مشابهة تؤكد على جريمة اتخاذ قرار كهذا.
وفي لقائه مع المسؤولين في الأقصى أكد النائب عودة أنه يجب استئصال أي محاولة لتحقيق انجازات تراكمية لإسرائيل في المسجد الأقصى، وأن الأسبوع القادم الذي به أعياد يهودية فيجب التواجد في الأقصى ومنع أية محاولة اقتحام. وأكد أن عُمق القضية هي في مواصلة الاحتلال، وجذر الحلّ هو في إنهائه.

وديع عواودة