مصادر خاصة لـ«القدس العربي»: العدالة والتنمية التركي يبدأ إجراءات تغيير الدستور وتحويل الحكم إلى «رئاسي»

إسطنبول«القدس العربي»: كشفت مصادر تركية خاصة لـ«القدس العربي» أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بدأ فعلياً بإجراءات تغيير الدستور في تركيا بما يشمل تحويل نظام الحكم في البلاد إلى «رئاسي» وهو الهدف الذي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحقيقه منذ سنوات طويلة، لكنه يواجه رفض شديد من أحزاب المعارضة المختلفة.
المصدر المسؤول والمقرب من الحكومة والحزب الحاكم أوضح أن الخطوة الأولى في هذا الإطار ستبدأ نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري أو بداية الشهر المقبل وسيتم خلالها طرح مسودة مبدئية للدستور مكونة من قرابة 120 مادة على الرأي العام التركي من أجل قياس نبض الشارع.
وبالتزامن مع ذلك، يقول المصدر: «ستتواصل النقاشات حول الدستور الجديد للبلاد داخل الحزب وبين الأحزاب الأخرى داخل البرلمان»، متوقعاً أن يتم التصويت على النسخة الأولية للدستور الجديد في البرلمان في شهر يونيو/حزيران المقبل.
ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى ثلثي أصوات أعضاء البرلمان (367) من أجل تمرير دستور جديد للبلاد وهو خيار صعب بدون دعم أحزاب المعارضة، بينما يحتاج الحزب الذي يمتلك (316) مقعداً في البرلمان الحالي إلى قرابة 14 صوتاً إضافياً لإتمام (330) صوتاً من أجل تمرير مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي العام.
وفي هذا الإطار توقع المصدر أن يتمكن حزب العدالة والتنمية من تأمين الـ330 صوت اللازمة لتمرير مسودة الدستور الجديد على البرلمان ومن ثم التمكن من طرحه على الاستفتاء الشعبي الذي رجح أن يتم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومن الخيارات المتاحة أمام الحزب لتأمين الأصوات الناقصة عليه، قبول أحد الأحزاب التركية المعارضة التصويت له، ولكن في ظل استبعاد قبول أي من أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاث ذلك، يرجح مراقبون أن يلجأ الحزب لمحاولة استمالة تأييد أعضاء من هذه الأحزاب بشكل فردي وهي، حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وقال المصدر: «منذ شهرين أوعز حزب العدالة والتنمية لتشكيلاته المختلفة بالاستعداد للقيام بحملة دعم كبيرة للدستور الجديد من خلال التأثير على الشارع والرأي العام»، مؤكداً أن مسودة الدستور الجديد التي سيتم طرحها تتضمن تغيير نظام الحكم إلى «رئاسي» بشكل قريب جداً من النظام المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يتوقع أن تتيح المسودة للرئيس أن يكون رئيساً للحزب الحاكم أيضاً.
وفي عام 2005 طرح أردوغان دعوته إلى انتقال بلاده من النظام البرلماني إلى الرئاسي وإصدار دستور جديد يضمن تحقيق ذلك، وبموجب الدستور التركي المعمول به حالياً -دستور أقر بعد انقلاب كنعان إيفرين عام 1980 وما زال ساريا حتى اليوم- يعتبر منصب رئيس الجمهورية شرفيا إلى حد كبير ولا يملك صلاحيات تنفيذية مباشرة.
ولكن منذ وصول أردوغان إلى الرئاسة في آب/أغسطس 2014 عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب -أول رئيس ينتخب مباشرة من الشعب بعد أن كان ينتخب من قبل البرلمان- بدأ في استخدام صلاحيات تنفيذية أوسع بكثير من الرؤساء السابقين الذين اقتصرت مهامهم على المشاركات الشرفية وبرتوكولات الدولة، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لترسيخ النظام الرئاسي من قبل أردوغان قبل تشريعه رسمياً في الدستور.
وكان نائب رئيس الوزراء، نعمان قورتولموش قد اعتبر مؤخرا أن الدستور التركي “دستور عسكري غير ديمقراطي”، وكشف حينها أن الحكومة تريد إعداد دستور جديد وليس فقط تعديل الدستور الحالي.
وانسحب حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضان من اللجنة المكلفة بوضع المسودة منتصف شباط/فبراير الماضي احتجاجا على محاولات الحزب الحاكم توسيع صلاحيات الرئيس، حيث تتفق المعارضة بكافة أطيافها على رفض فكرة منح أردوغان مزيد من الصلاحيات التنفيذية.
وقبل أيام، قالت مصادر تركية إن أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو اجتمعا مع لجنة كتابة الدستور الجديد، موضحةً أن أردوغان أكد في الاجتماع أن حزب العدالة والتنمية تأخر كثيرًا في إعداد الدستور، وعليه إنهاؤه في أسرع وقت ممكن، لعرضه على البرلمان، ومن ثم على الشعب.
وقالت صحيفة يني شفق: «أردوغان ركّز على أهمية النظر إلى نظام الرئاسة الأمريكي كنموذج لنظام حكم جديد في تركيا، ولكن مع إجراء بعض التعديلات التي تسمح بالحفاظ على تركيا كدولة مركزية، وليس دولة فيدرالية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، بل نظام رئاسي يعتمد على الرئيس ومجلس النواب وما يصدر عنهم من قرارات».

إسماعيل جمال