غزة ـ «القدس العربي»: أكدت مصادر فلسطينية لـ «القدس العربي» أنه لن يكون بإمكان منظمة التحرير الفلسطينية، في ظل الأحداث الجارية عقد جلسة المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري، وفق الترتيبات السابقة. في الوقت ذاته تواصل اللجنة التحضيرية اجتماعاتها في رام الله، للبحث في ملفات مهمة لإتمام الانعقاد وفي مقدمتها ملفات العضوية وحضور حماس والجهاد، والبرنامج السياسي الجديد.
وأكدت المصادر لـ «القدس العربي» أنه بالرغم من إمكانية إنهاء معظم التحضيرات الخاصة بانعقاد المجلس الوطني، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، قبل حلول العام الجديد، إلا أن هناك العديد من الملفات خاصة حضور حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب «الترتيبات اللوجستية» في ظل الأوضاع الحالية، تحول دون عقده في موعده الذي أعلن عنه سابقا قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت المصادر إلى قرار تأجيل حركة فتح مؤتمرها العام السابع، إلى موعد لم يحدد بعد الذي كان مقررا في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بسب الأحداث التي تشهدها المناطق الفلسطينية الحالية، وقال إن الأمور متشابهة. وأكد أن كلاهما يحتاج إلى ترتيبات خاصة واتصالات وتصاريح كبيرة، خاصة الوطني الذي يحتاج إلى نصاب قدره ثلثا الأعضاء من أجل عقد الجلسة.
وعلمت «القدس العربي» أن قرار التأجيل ربما يؤجل إلى الشهر المقبل، في ظل استمرار اللجنة التحضيرية التي يرأسها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في الانعقاد، للانتهاء من جملة الملفات التي يتوجب ترتيبها قبل الانعقاد.
وفي هذا السياق قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية إن التحضيرات لعقد المجلس قبل نهاية العام الجاري «لا تزال قائمة». وأكد أن اجتماعا عقد أمس لأعضاء اللجنة برئاسة الزعنون، لمتابعة بحث كل ملفات التحضيرات الخاصة لعقد هذه الجلسة.
وأشار إلى أن التحضيرات تبحث ثلاث قضايا مممة، أولها «ملف العضوية»، مشيرا في هذا الأمر إلى أن عضوية المجلس الوطني مقسمة إلى أربعة أقسام متساوية من عدد الأعضاء الإجمالي البالغ 776 عضوا، فجزء منها مخصص للأحزاب، وآخر للمنظمات الشعبية، وثالث للعسكريين، ورابع للمستقلين.
وكشف أبو واصف عن معضلة قال إن اللجنة التحضيرية تعمل على حلها، تتمثل في عملية تمثيل المستقلين، في ظل وفاة 62 منهم، ممن يحملون عضوية الوطني، خاصة وأن استبدالهم أو تغييرهم بالعادة يكون في دورة جديدة للمجلس الوطني. وأشار إلى أن استبدال المتوفين ضرورة من أجل اكتمال نصاب الوطني، وأن هناك نقاشات تجري الآن لبحث كيفية استبدالهم، وتأمين عمليات حضور الأعضاء من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.
وأضاف أن جزءا مهما من النقاشات مخصص لبحث الوثائق، وبالأخص «البرنامج السياسي»، وأكد أنه لم يجر تغيير على البرنامج السياسي السابق للمنظمة، لكنه سيتم إدخال بعض النقاط الجديدة، ومن بينها دعم الانتفاضة الجماهيرية التي تشهدها المناطق الفلسطينية، في ظل انغلاق الأفق السياسي. وتابع القول إن المجلس سيؤكد على قرار المجلس المركزي، بإنهاء العلاقة مع إسرائيل في كثير من الملفات، أولها الأمنية والاقتصادية، كما جرى إقرار الأمر في جلسة المركزي السابقة.
وسألت «القدس العربي» أبو يوسف عن آخر الاتصالات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لتأمين حضورهما وتمثيلهما في المجلس الوطني، في اللجنة التنفيذية، فأفاد بوجود اتصالات مع هاتين الحركتين، وشدد على ضرورة مشاركة كل الفصائل الفلسطينية في اجتماع الوطني المقبل.
يشار إلى أن الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال في تصريحات صحافية إن قرارات المجلس المركزي لتحديد العلاقة مع إسرائيل نافذة وستنفذ قريباً.
وكانت اللجنة التحضيرية قد دعت كافة الفصائل بما في ذلك حماس والجهاد، للمشاركة في اجتماعاتها، حرصا على تحقيق الوحدة الوطنية، وإزالة اسباب استمرار الانقسام، وحماية المشروع الوطني، وذلك بعد اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس المجلس سليم الزعنون أول من أمس.
وقررت اللجنة استمرار اجتماعاتها بشكل متواصل برئاسة الزعنون، لإنجاز كافة متطلبات انعقاد المجلس الوطني بدورة عادية.
وقررت أيضا تواصل اجتماعاتها برئاسة الزعنون، لإنجاز كافة متطلبات انعقاد المجلس في دورة عادية.
وجاء هذا الاجتماع للجنة برئاسة الرئيس عباس، بعد أن كان الزعنون قد أعلن في شهر أيلول سبتمبر الماضي، تأجيل عقد جلسة الوطني التي كانت مقررة في ذلك الشهر إلى ما قبل نهاية العام الجاري، بعد فشل الاتصالات وقتها مع حماس والجهاد للمشاركة، وبعد طلب عدة فصائل من داخل المنظمة التأجيل.
وقال الزعنون وقتها إنه في ظل الخلاف الفلسطيني على عقد الجلسة «ندرك أن نهوض المجلس الوطني بالمسؤوليات الكبيرة المطروحة على جدول الأعمال، يتطلب المزيد من الوقت في الإعداد والتحضير وفتح المجال أمام جميع القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في حمل المسؤولية، في إطار الالتزام الوطني الثابت بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
وكان رئيس المجلس قد دعا إلى عقد جلسة طارئة له منتصف أيلول/ سبتمبر لانتخاب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير بعد استقالة عشرة أعضاء منها، في مقدمتهم الرئيس عباس. وجرى الاتفاق في حينها على عقد الجلسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث مقر السلطة الفلسطينية.
وسبق اجتماع اللجنة التحضيرية بالرئيس أن طالبت الجبهة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا» بعقد مجلس وطني فلسطيني توحيدي منتخب خارج الأراضي الفلسطينية، بعيداً عن ضغوط وتدخلات الاحتلال، تشارك فيه قوى الوطنية السياسية بما فيها حماس والجهاد.
من جهتها رحبت حماس بهذه الدعوة، ودعا الناطق باسمها سامي أبو زهري، في تصريح صحافي، إلى «احترام التوافق الوطني وعدم اتخاذ أي قرارات فردية، حرصاً على توحيد الموقف الوطني الداعم للانتفاضة».
وفي السياق طالبت الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في المنظمة، بتشكيل لجنة تحضيرية، تضم جميع القوى الفلسطينية، وتعقد اجتماعاتها خارج الوطن بما يتيح مشاركة قادة هذه القوى في التحضير الجدي لعقد مجلس وطني توحيدي وفق الأسس التي نص عليها اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في العام 2011.
وشددت الجبهة على ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها قطع الطريق على جهود إنهاء الانقسام. وأكدت على حرصها على الوحدة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ودعت للإسراع في إعادة بناء مؤسسات المنظمة والسلطة على أسس ديمقراطية، ووفق الاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص. وأشارت إلى تسليمها الرئيس عباس مذكرة عنوانها «رأي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المقدّم للجنة التنفيذية».

أشرف الهور