غزة ـ «القدس العربي»: أكد مصدر أمني فلسطيني لـ «القدس العربي»، أن الطواقم الشرطية والأمنية إضافة إلى الطواقم المدنية الخاصة بتشغيل معبر رفح الفاصل عن مصر، شرعت بالإشراف على عمليات الترميم والتجهيز، التي تشمل إنشاء شبكة اتصالات حديثة ومتطورة. وتوقع أن يكون هذا المعبر جاهزا للعمل بشكل كامل، مع حلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وقال إن الطواقم الخاصة التي تتبع حكومة الوفاق، وتسلمت مهام عملها في إدارة معابر قطاع غزة، يوم الأول من الشهر الحالي، بشكل كامل بدلا من موظفي حركة حماس، شرعت بالإشراف على الترتيبات القائمة حاليا، والخاصة بوضع نقاط مراقبة وتجهيز شبكة اتصالات خاصة في المعبر، تشمل شبكة إلكترونية متطورة، تربط جميع حواسيب المعبر، إضافة إلى شبكة اتصالات لاسلكية، بهدف إسراع إنجاز المعاملات وتسهيل الاتصالات بين العاملين، وكذلك تزويد المعبر بكاميرات مراقبة تشمل جميع أركانه.
وأوضح أن اتصالات أجرتها الجهات المختصة بالحكومة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة إرسال فرق مراقبيه، للإشراف على عمل المعبر، على غرار الوضع الذي كان قائما قبل 14 يونيو/ حزيران 2007، أي قبل سيطرة حماس على غزة.
وأشار المصدر إلى أن الفريق من المحتمل أن يصل إلى قطاع غزة قريبا لزيارة المعبر قبل افتتاحه، من أجل الاطلاع على الاستعدادات وتجهيز مكاتبهم الخاصة بالعمل، لكنه أشار إلى أن إقامة هذا الفريق الأوروبي، ستكون في إحدى المناطق الإسرائيلية القريبة من حدود غزة.
وكان فريق من البعثة الأوروبية قد زار المعبر، قبل أن تؤول مسؤوليته لإدارة السلطة الفلسطينية بأيام قليلة.
وتوقع المصدر وهو من ضباط السلطة الفلسطينية الذين باشروا عملية الإشراف على تسلم المعابر في غزة، خلال حديثه لـ «القدس العربي»، أن يتم فتح المعبر مباشرة بعد منتصف نوفمبر الحالي، من جهة مصر، لعدة أيام وفق الطريقة السابقة التي جرى العمل فيها طول السنوات الأربع الماضية، التي تتطلب أن يكون هناك هدوء أمني في منطقة سيناء، بهدف التخفيف عن معاناة سكان غزة، واختبار أنظمة العمل التي أنشأتها السلطة الفلسطينية في المعبر.
وتغلق مصر المعبر منذ صيف عام 2013 بشكل كامل، ولا تسمح بفتحه إلا لفترات متباعدة ولأيام قليلة، لسفر الحالات الإنسانية.
ولفت إلى أن النظام الذي تشرع السلطة على تجهيزه واختباره يقوم على أساس إنجاز معاملة مغادرة حافلة المسافرين من غزة إلى مصر، والتي تشمل 50 راكبا في مدة قصيرة جدا، لا تتجاوز النصف ساعة.
ومن المقرر أن تبدأ عملية السفر بالسماح لأولئك المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية في غزة، من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج، والمصنفين على أنهم «حالات إنسانية» وعددهم بالآلاف، بسبب طول فترة إغلاق المعبر، على أن يسمح بعدها بفتح المعبر لكافة السكان.
ولم يوضح المسؤول الأمني طريقة عمل القوات الأمنية التي نشرتها السلطة الفلسطينية حاليا، للإشراف على عمل المعابر وحفظ الأمن، خاصة وأنها لم تحصل بعد على المعدات اللازمة، حيث لم يجر توزيع أسلحة على هذه القوات، على غرار ما كانت عليه سابقا قبل سيطرة حماس على القطاع، من أجل حفظ المعبر حال فتحه وتزويده بالأجهزة الخاصة من أي عمليات سرقة، لكنه أشار إلى أن هناك مشاورات تجري لتجاوز هذه النقطة قريبا.
ونفى المسؤول ما تردد عن وجود «»قوائم سوداء» تمنع أشخاصا بعينهم من السفر للخارج، أو دخول آخرين لغزة، وفق الطلبات الإسرائيلية، يقوم بالإشراف عليها فريق المراقبة الأوروبية. وقال إن عمل البعثة الأوروبية سابقا، لم يشهد منع أي فلسطيني من السفر أو العودة إلى غزة، وأنه لا صحة لما يروج من وجود هذه القائمة، لمنع أشخاص من السفر.
وكان مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، قد أكد على أهمية إنجاز تسلم حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع غزة، بالانتشار السريع والتمكين الفعلي لقوى الأمن الفلسطينية وبسط سلطتها كاملة على المعابر والحدود. وقال في بيان صحافي «إنه مع تسلم حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع غزة، وأهمية هذه الخطوة على طريق تحقيق المصالحة وتطبيق اتفاق القاهرة كاملا، والتخفيف عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، فإننا نؤكد أهمية حماية هذا الإنجاز بالانتشار السريع والتمكين الفعلي لقوى الأمن الفلسطينية وبسط سلطتها كاملة على المعابر والحدود».
وردت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، بالقول «إن الحكومة تسلمت المعابر بالكامل، وعليها أن تقوم بواجباتها كافة وأن تفي بكل الاستحقاقات المترتبة على ذلك، خاصة ما هو متعلق بفتح معبر رفح بشكل دائم». وأكد أن «كلمة السر لنجاح أي اتفاق أو جهود لترتيب البيت الفلسطيني هي الشراكة»، لافتا إلى أن حوارات القاهرة القادمة «مقياس لترسيخ هذه المعاني الوطنية».
يشار إلى أنه في ظل الاستعدادات القائمة لتسلم المعبر وإعادة فتحه بالطريقة السابقة، التي تشمل نشر فريق المراقبة الأوروبي، بموجب اتفاق المعابر 2005، الذي أيرم عقب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، خرجت انتقادات عديدة لهذا الطريقة، أولها كان من قبل حركة حماس، حيث أعلن عضو مكتبها السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق، أن هذه الاتفاقية «انتهت ولم تطرح في الحوارات ومصر ليست جزءا منها». وكتب على صفحته على موقع «تويتر» يقول «اتفاقية 2005 انتهت ولم تطرح في الحوارات ومصر ليست جزءا منها، وباتت إدارة المعبر وطنية». وكان أبو مرزوق قد انتقد طريقة تسلم السلطة الفلسطينية مطلع الشهر الجاري لمعابر غزة. وقال إن تلك الطريقة «غير لائقة ولم نتفق عليها»، وكان بذلك يشير إلى خروج موظفي حماس بالكامل من معبر رفح.
وانضم عدد من المختصين الداعين لعدم العمل من جديد باتفاق معبر رفح السابق. وقال الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصاد، والمسؤول في الغرفة التجارية والصناعية في غزة، إنه ضد أي وجود أوروبي على معبر رفح، كون المعبر «فلسطينيا مصريا»، مشددا أنه لا ضرورة لتدخل أي أطراف خارجية في عمله. وأكد أنه حال الإصرار على الوجود الأوروبي تطبيقا لاتفاقية المعابر الموقعة في عام 2005 يجب تطبيق الاتفاقية كـ «رزمة واحدة دون التنازل عن أي بند من البنود»، لافتا إلى أنها تشمل إعادة تشغيل معبر المنطار (كارني)، وكذلك إعادة تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، والبدء ببناء الميناء والمطار، واستخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر.
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تسلمت مطلع الشهر الجاري معابر قطاع غزة كاملة، وفق اتفاق تطبيق المصالحة الموقع بين فتح وحماس يوم 12 من الشهر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بإشراف مصري، وعقب ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لإرسال بعثة المراقبة الخاصة لمعبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وذلك في أعقاب تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في إدارة معابر غزة، في إطار اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.