مصدر: الداخلية العراقية تعمم بلاغا لإعادة اعتقال المفرج عنهم خلال فترة الاحتلال

اسطنبول ـ «القدس العربي»: عمّمت وزارة الداخلية العراقية بلاغاً رسمياً على جميع نقاط التفتيش تضمّنَ أوامر فورية لإعادة اعتقال جميع الذين سبق أن أُطلقَ سراحهم بعد اعتقالهم من قبل القوات الأمنية العراقية، والقوات الأمريكية، بعد عام 2003.
وقالَ مصدر مطلع في وزارة الداخلية العراقي خلال اتصالٍ هاتفي مع «القدس العربي»، أنّ تبليغاً بهذا الشأن أصبح الآن ساري المفعول، وهو أشبه بقانونٍ رسمي تنفذهُ وزارة الداخلية بعد أنْ كان ينفذ على نطاقٍ ضيق من قبل بعض الجهات المتنفذة في الوزارة».
وأكد أنّ المشمولين بالتبليغ هم «حصراً الذين أُطلق سراحهم بتهمٍ تتعلق بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
ويعتقدُ المصدر أنّ هذا التبليغ صدر بضغوطٍ «مارستها منظمة بدر على القيادي في المنظمة، محمد الغبان، الذي يُشغل منصب وزير الداخلية، وعلى الأرجح بالاتفاق معه».
يُذكر أنّ العاصمة العراقية، بغداد، تشهد تزايداً في أعداد الجثث مجهولة الهوية التي يُرجح مراقبون أنّها تعود لضحايا يتمّ اعتقالهم على نقاطِ تفتيشٍ تابعة لميليشيات شيعية تنتشر في معظم أحياء العاصمة.
شقيق أحد الضحايا قال لـ «القدس العربي» أنّ عائلته دفعت مبلغ 15 ألف دولار إلى ميليشيا عصائب أهل الحق للإفراج عن شقيقه الذي تمّ اقتياده من أحد مطاعم حي المنصور الذي يغلب على سكانه الطابع السُنّي لكنّ عائلته «فوجئت بتبليغٍ من الشرطة لاستلام جثة ابنهم من دائرة الطب العدلي بعد يومين فقط من دفع المبلغ، وعشرة أيام من اعتقاله».
وأكد أنّ شقيقه تعرض لإطلاقةٍ نارية على رأسه من الخلف، وأنّ هناك آثارا واضحة لقيود على معصميه.
وأفصح المصدر في وزارة الداخلية عن انتمائه للطائفة السُنيّة، كاشفاً عن ما قال إنّها «أجنداتٍ طائفية تحكم عمل وزارة الداخلية بدلاً من الأجندات الوطنية»؛ وقال أن منظمة بدر تمارس عمليات «إرهاب المواطنين وخرق القانون باستخدام سيارات وأسلحة الوزارة نفسها»، حسب ادعائه.
وعن موقف وزير الداخلية من ممارسات منظمة بدر تلك، يدعي المصدر، «أنّ وزير الداخلية على اطلاعٍ تام بكلّ ممارسات منظمة بدر التي يُشرفُ بشكلٍ شخصي على معظمها».
واتهم المصدر وزير الداخلية «بتنفيذ حملة اعتقالات لكبار الموظفين السُنّة وتصفية العديد منهم وإجبار آخرين على ترك وظائفهم والهجرة من العاصمة إلى مدنٍ، أو بلدان أخرى».
أما المعتقل السابق لدى القوات الأمريكية في معتقلي أبي غريب وبوكا، عمر مزاحم المشهداني، الذي قضى ثلاثة أعوام في المعتقل قبل إطلاقه في عام 2009، فيقول أنّه غادر العاصمة تاركاً عمله وأهله قبل أربعة أشهرٍ بعد ما قال إنّه «تلقى اتصالاً هاتفياً من صديقٍ له في وزارة الداخلية أبلغه بأنّ اسمه مدرج ضمن قائمة تضمّ مائة اسم من المعتقلين السابقين لإعادة اعتقالهم»، لكنّه تمكّن من مغادرة بغداد قبل تعميم أوامر الاعتقال على نقاط التفتيش، حسب قوله.
وأضافَ أنّه يدركُ تماماً أنّ «إعادة اعتقالي تعني الموت الأكيد على يد الميليشيات الشيعية التي باتت تشرف على السجون، وتقوم بالتعذيب والتصفيات ضد العرب السُنّة في بغداد بغية إفراغها منهم»، على حد قوله.
وعبّر المشهداني عن أسفه الشديد للموقف الحكومي المؤيد «لما تمارسه الميليشيات الشيعية التي تقتلُ بتشريعٍ ومباركةٍ من الحكومة التي سمحت لها بممارسة جرائمها مستخدمةً أسلحة وآليات وزارة الداخلية»، حسب ما زعم المشهداني في نهاية حديثه.

رائد الحامد