غزة ـ «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» من مصدر مطلع أن اللجنة الثلاثية التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، لاستلام معابر غزة، ستبدأ قريبا بالاتصال بمسؤولين حكوميين في غزة وحركة حماس، في الوقت الذي طالبت فيه الجبهة الشعبية الرئيس محمود عباس بتسلم المسؤولية على معبر رفح بالتنسيق مع مصر، بهدف ضمان استمرار فتحه بشكل دائم، بعد أن أكدت أن قطاع غزة تحول إلى «سجن كبير» بسبب استمرار سياسة الإغلاق المعبر.
وقال مصدر مطلع في رام الله لـ «القدس العربي» أن اللجنة الثلاثية برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضوية مدير المعابر نظمي مهنا، ووكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية في غزة ناصر السراج، ستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بإجراء اتصالات مع حركة حماس ومسؤولين في قطاع غزة ممن عينوا للإشراف على المعابر في الفترة السابقة، وذلك بعد أن تضع تصورا للإشراف وتسلم هذه المعابر، خاصة وأن هناك اتفاقا سابقا بين حركتي فتح وحماس على تسلم حكومة التوافق معابر غزة.
وسيكون من ضمن المعابر بل على رأسها كما أكد المصدر معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر.
وقد اختلف الطرفان في وقت سابق على كيفية تسليم واستلام هذا المعبر وإدارته، خاصة بعد طلب المانحين لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، أن تكون حكومة التوافق هي الجهة المشرفة على المعابر بشكل كامل.
وكانت حماس قد رفضت استثناء موظفيها الذين عينتهم للإشراف على المعابر خلال فترة الانقسام التي سبقت تشكيل حكومة التوافق، بينما طالبت السلطة بإعادة موظفيها السابقين لتسلم مهام الإشراف على المعابر.
ويوم أمس أعادت هيئة الشؤون المدنية فتح مكاتبها المغلقة في مدينة غزة بقرار من الوزير المختص حسين الشيخ، على خلفية قيام تجار أسمنت بمهاجمة مبنى الهيئة في المدينة، وعاد الموظفون بعد يومين من الانقطاع عن العمل لمزاولة أعمالهم اليومية المتمثلة بالتنسيق لدخول البضائع وسفر سكان غزة إلى الضفة عبر معبر بيت حانون «إيرز» أقصى شمال القطاع.
وشكل الحمد الله سابقا لجنة للترتيب استلام المعابر، على أن تباشر مهامها فورا، وأكد أن تشكيل اللجنة «يأتي لدفع عملية تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، سيما في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة». وشدد على أن عمل اللجنة يتطلب دعما من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
وقد طلبت الدول المانحة أيضا التي تبرعت لإعمار غزة بأن تكون حكومة التوافق باسطة سيطرتها على المعابر كشرط لضخ أموال الدعم.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار حكومة التوافق بتشكيل اللجنة، رغم أهميته، إلا أنه جاء متأخراً، وأكدت أن قضية فتح المعابر «ليست بحاجة لتشكيل لجان وإنما لقرار سياسي من القيادة الفلسطينية بعيداً عن الاجراءات البيروقراطية التي تدخلنا من نفق إلى نفق آخر».
ودعت المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة الى التحرك الفوري من أجل الضغط على الاحتلال الصهيوني لإنهاء الحصار بالكامل على القطاع، والسماح بحرية الحركة والتنقل عبر المعابر دون قيد أو شرط.
وأكدت أن القطاع تحول لـ»سجن كبير»، جراء إغلاق معبر رفح، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يسلكه سكان غزة خلال سفرهم للخارج. ودعت الرئيس عباس لتسلم هذا المعبر بشكل فوري، كون عملية الفتح تشكل «أولى الأولويات»، رافضة بأن تبقى حرية التنقل «رهينة للتجاذبات السياسية الداخلية».
ومعبر رفح مغلق منذ شهرين، ولم يفتح إلا يوم الأحد الماضي، ولمدة ثلاثة أيام سمح خلالها بسفر الطلاب والمرضى وأصحاب الاقامات الخارجية، ولم تكن الأيام الثلاثة التي سمت بها السلطات المصرية كافية لاحتياجات أهالي غزة المحاصرين، خاصة أنها جاءت بعد وقت طويل، وسمحت فقط لأكثر من ألف مسافر بالمغادرة، في ظل احتياجات أكثر من 30 ألف مواطن للسفر بشكل ملح.
وأغلقت مصر هذا المعبر بعد هجوم شنه تنظيم إرهابي متشدد في سيناء، أدى إلى مقتل 30 جنديا مصريا.
وبالأصل هناك خلاف بين فتح وحماس على تسلم وإدارة المعبر، وتشترط مصر خضوع المعبر للسلطة الفلسطينية. قبل اعادة فتحه بشكل كامل، ولا يريد الموظفون في المعبر حاليا الذين عينوا فترة حكومة حماس أن يتم استثناؤهم من العمل في أي ترتيبات لتسلم حكومة التوافق مسؤولية المعابر.
وأشارت الجبهة الشعبية إلى استمرار معاناة أهالي غزة بسبب إغلاق المعابر والحصار، إذ وصلت الأمور إلى حدود «الكارثة الحقيقية والحالة المستعصية جدا». وأكدت أن إغلاق المعبر تسبب في «مأساة حقيقية ما زال يدفع ثمنها أبناء شعبنا في القطاع خاصة الطلاب، وأصحاب الإقامات، الذين هم بحاجة ماسة للسفر».
وأضاف البيان «مع إدراكنا أن الاحتلال الصهيوني هو السبب الرئيسي لهذه الكوارث والمآسي، إلا أن استمرار الانقسام والفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة وغزة والمناكفات السياسية لعبت دوراً رئيسياً في استمرار إغلاق المعبر»، مطالبة بعدم إقحام قضية المعبر في الشؤون الداخلية لمصر.
وانتقدت القيادة الفلسطينية والمنقسمين، بسبب عدم شعورهم بمشاهد المواطنين خاصة المرضى وتكدسهم بالآلاف على المعبر.
ويوم أمس انتهت مدة الثلاث أيام التي حددتها السلطات المصرية لفتح معبر رفح البري لسفر الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب من قطاع غزة، بعد أن مددت عمل المعبر ليوم إضافي.
وفي اليوم الثالث شوهد تكدس وازدحام كبير في أعداد الراغبين بالسفر عند بوابة المعبر.
وفي أيام الفتح الثلاثة تمكنت نحو 1500 مسافر من أصل 30 ألفا من مغادرة القطاع فقط، بينهم حالات مرضية خطرة، فيما لا تزال آلاف الحالات الإنسانية بحاجة ملحة للسفر.
وطالب ماهر أبو صبحة مدير المعابر في قطاع غزة السلطات المصرية بضرورة فتح المعبر بشكل دائم في كلا الاتجاهين خلال الأيام المقبلة.

أشرف الهور