عواصم ـ «القدس العربي» من عبد الرزاق النبهان وهبة محمد ووكالات: صرح مسؤول مطلع في المعارضة السورية لـ»القدس العربي»، بأن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير طلب خلال لقائه برياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات وأعضاء الهيئة في مقر الهيئة في الرياض في 3 آب/ أغسطس الجاري من حجاب والهيئة، وتماشياً مع الأوضاع الدولية وعلى الأرض السورية، بتوسيع الهيئة العليا للمفاوضات بعقد مؤتمر موسع خلال شهرين كما طالب بتغيير بيان الرياض الأول والرؤية بما يتماشى مع قبول بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.
وأشار المصدر إلى أن شخصيات عدة موجودة في الهيئة العليا للمفاوضات من الائتلاف وهيئة التنسيق ومن المستقلين لا تعارض ذلك، وذكر أن رياض حجاب يسعى إلى تشكيل جسم عسكري على الأرض لدخول معركة دير الزور بدعم مباشر من التحالف الدولي، ويجري حجاب محادثات مع كل الأطراف المدنية والعسكرية في دير الزور لتشكيل هذا الجسم.
وذكر أن الهدف ضم «منصات» قريبة من النظام منها منصة موسكو (قدري جميل) ورندة قسيس والجربا وصالح مسلم و»وحدات الحماية الكردية» وغيرهم ممن يقبلون ببشار وينسقون معه. ونوه المصدر إلى أنه تم تحديد يوم 15 آب/ أغسطس الجاري، موعداً لاجتماع «الرياض 2» وتمت دعوة منصتي موسكو والقاهرة إليه، إلا أن قدري جميل رفض أن تكون الرياض أرضاً للمفاوضات السياسية وفضل الاجتماع في جنيف.
من جهته قال مصدر من الائتلاف السوري لـ» القدس العربي:» إنه ستتم توسعة الهيئة العليا للمفاوضات من خلال ضم أطراف جديدة منها منصتا موسكو والقاهرة وبعض الشخصيات المستقلة، في اجتماع الرياض الثاني الذي دعت له الهيئة العليا للمفاوضات بعد اجتماعها بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وحسب المصدر فإن «الرياض 2» سيحمل مبادئ مختلفة عن مؤتمر الرياض الأول من ناحية التأكيد على رحيل النظام قبل بدء المرحلة الانتقالية، ولفتت إلى أن المبادئ الجديدة قد تحمل تنازلات مبنية على تفاهمات دولية تحضيراً لحل سياسي مقبل في سوريا.
هذا وأكدت المملكة العربية السعودية أمس الأحد أنها لم تغير موقفها الثابت من الأزمة السورية، خاصة تمسكها بأنه «لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد» في مستقبل الحكم في سوريا.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس الأحد، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) على «موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد».
كما شدد المصدر على «دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة».
وأشار المصدر أيضا إلى «عدم دقة ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير»، وذلك بعد تردد أنباء عن أن الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن الرئيس السوري الأسد باق وأنه قال «للمعارضة إن على الهيئة الخروج برؤية جديدة، وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة».
ومساء أمس السبت أصدرت الهيئة العليا بياناً جاء فيه أنها طلبت من السعودية استضافة «اجتماع موسع لها مع نخبة مختارة من القامات الوطنية السورية ونشطاء الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل».
وأوضح البيان أن الرياض وافقت على الطلب وأنه تم تشكيل لجنة للتحضير لهذا الاجتماع «بمشاركة أوسع طيف من الشخصيات الوطنية السياسية والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع المدني وتشمل كافة أطياف الشعب السوري».