مصر: إسلاميون وليبراليون يقررون مقاطعة الانتخابات البرلمانية

القاهرة – «القدس العربي»: تسارعت التطورات على الساحة السياسية المصرية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال الأيام الماضية، وقررت عدة أحزاب سياسية الانسحاب أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وكان أبرزها «الدستور، ومصر القوية، والعيش والحرية، والوطن، والتحالف الشعبي، والتيار الشعبي ،الوسط ،البناء والتنمية»، وأكدت الأحزاب المنسحبة والمقاطعة للانتخابات أن المناخ السياسي الحالي في مصر مليء بالقوانين التي تصادر حقوق الشعب الأصيلة، إلى جانب القوانين التي تصادر حريات التفكير والتعبير، وان النظام الحالي لم ينظر للأحزاب على انها مشاركة في الحياة السياسية وعدم السماح بالعمل الحزبي إلا في حال التأييد المطلق للسلطة.

إعادة إنتاج برلمان 2010

وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، لـ»القدس العربي»، «ان الجو العام لا يسمح بوجود انتخابات برلمانية حرة، وكنا قد أعلنا عن عدم موافقنا على قانون الانتخابات لانه يخصص 80 في المئة من المقاعد للفردي، والنظام الفردي يسمح بإعادة إنتاج برلمان 2010 ولا يسمح بتطبيق الدستور الذي ينص على ان الحياة السياسية في مصر تقوم على التعددية الحزبية، وان النظام الفردي يسمح فقط لأصحاب المال والنفوذ والعصبيات على المنافسة في الانتخابات، كما اعترضنا أيضا على قانون تقسيم الدوائر وسلمنا مذكرة بهذا للرئاسة ورئاسة الوزراء ولكن تم تجاهلها بشكل كامل، وأيضا تم الاعتراض على قانون التظاهر وكان لدينا أمل كبير بتنفيذ الرئيس السيسي بما وعد به في الإمارات قبل أيام من الذكرى الرابعة للثورة بإطلاق سراح الشباب المحبوسين بسبب قانون التظاهر، فالأجواء غير مجهزة وغير آمنة لعقد الانتخابات البرلمانية وخاصة بعد حادثة شيماء الصباغ نتيجة للعنف الذي استخدمته الشرطة، والاسوأ هو سرعة الانكار ومحاولة تشويه الوقائع واتهام نائب رئيس الحزب، وكل هذه الأجواء لا تعطينا ايحاء مطلقا لخوض البرلمان الذي كنا نأمل به بعد ثورة 25 يناير».
وعن رأيه في قائمة «في حب مصر» ، قال «قانون الانتخابات خطأ، لان نظام القوائم المغلقة يصعب الوضع على من يرغب في تشكيل قوائم تحت دعوة الالتزام بالفئات الخاصة والمفترض ان القائمة تقوم على القاعدة المطلقة وليس النسبية، وبشكل عام فإن طبيعة القانون فرضت الكثير من المساومات والصفقات على كل الراغبين في اعداد هذه القوائم، وبالرغم من اعلان الرئيس السيسي بأن ليس له أي حزب ولكن هناك مجموعات تتطوع سواء عبر تفهمات أو لا ولكنها تتطوع على أساس انها تابعة لحزب الرئيس وهذا ليس من المفترض ان يكون الغرض من البرلمان، بل التشريع ومراقبة اداء الحكومة وليس تأييد رئيس بعينه أو حكومة بعينها».
وعن توقعاته لشكل البرلمان المقبل، قال «اتصور سيكون مفككا جدا، واتمنى ان ينظر جميع المراقبين إلى المشاهد التي رأيناها في أول ثلاثة أيام من الترشح للانتخابات وكانت هناك اشتباكات بين المرشحين وكان هناك من يقفز من الشبابيك لكي يقدمون أوراقهم، فمن الواضح انه سيكون برلمان المنافسة الحقيقية فيه على كسب ود السلطة التنفيذية وهي الرئاسة على وجه التحديد».

إسلاميون مقاطعون

وقال حزب الوطن في بيان، إن أعضاء الهيئة العليا للحزب بحثوا مؤخراً في اجتماع الموقف من الدعوات المطروحة للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة في اذار/مارس، وانتهت باتخاذ القرار بعدم المشاركة بالانتخابات البرلمانية بإجماع الأصوات، نظرا لتوقف العمل بالدستور والقانون منذ الثالث من تموز/يوليو 2013. وأشار الحزب إلى أن النظام الحالي لم ينظر للأحزاب القائمة على أنهم شركاء في إدارة ووضع قواعد العملية السياسية.
كما أعلن حزب الوسط المصري في بيان تلاه الدكتور محمد عبداللطيف، القائم بأعمال رئيس الحزب، عدم مشاركته في الانتخابات، وأورد في البيان «ان حزب الوسط يرى عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية، ويُعلن مقاطعته للانتخابات».
وأضاف البيان «إلاَ أنّ كل الخطوات والممارسات الحالية للسلطة الحاكمة ومنذ انقلاب الثورة المضادة على المسار الديمقراطي في يوليو 2013 وحتى الآن، تشير بقوة لاتجاه البلاد نحو منعطف خطير يحتاج من كل القوى المخلصة وكل الأطراف الفاعلة بالمجتمع التحذير من هذا المسار وخطورة مآلته».
ومن جانبه قال احمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط «ان سبب عدم مشاركة الحزب في الانتخابات يعود إلى سوء الحالة السياسية في البلاد، كما ان هناك اغلاقا كاملا للحريات وتضييقا على العمل السياسي والحزبي بصورة كبيرة والاشكاليات الاجتماعية والقانونية واعتقال مئات الأشخاص واصدار قوانين مكبلة للحريات بالإضافة إلى التحريض الإعلامي على كل تيارات الإسلام السياسي ووصفها بالإرهابية والدعوة إلى مقاطعتها واستمرار المشاكل في سيناء وفي ظل تلك الأجواء من الصعب اجراء استحقاق ديمقراطي».
وبالنسبة إلى قائمة «في حب مصر» ، قال «من الواضح اننا نعود مرة أخرى للقائمة الموحدة المدعومة من الدولة وإلى رموز الحزب الوطني الذين تسببوا في افساد الحياة السياسية وفي انهاك المجتمع مثل احمد عز، فهم يخرجون من السجون ويدخلون الانتخابات في تحد سافر للثورة والشباب ومكتسبات 25 يناير، واحمد عز ملخص لحالة الثورة المضادة ولكن من المؤكد ان عودته مؤقتة نتيجة لما تمر به مصر من ظروف صعبة وستنتهي مستقبليا، نحن الآن في ردة عن تحقيق أهداف الثورة وفي طريق مظلم».
وعن توقعاته لشكل البرلمان المقبل، قال «بالنسبة للقوائم أغلب البرلمان سيكون للقوائم التابعة للدولة والتي تقوم بدعمها، أما بالنسبة للمستقلين سيكون للعصبية القبلية، فالبرلمان المقبل سيخلى من أي قوى مؤثرة، لان هناك اقصاء كاملا للتيار الإسلامي السياسي وهذا يعد المنافس الرئيسي للقوى التقليدية». يذكر ان الانتخابات البرلمانية من المقرر ان تجرى في اذار/مارس المقبل على أن تعقد المرحلة الأولى من الاقتراع خارج مصر يومي 21 و22، وداخل مصر في 22 و23، وتجرى المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 نيسان/أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

استيعاب قانون الانتخابات

ومن جانبه قال اللواء عادل عباس القلا ، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، «ان مقاطعة بعض الأحزاب السياسية للانتخابات ترجع إلى ان انها لم تستوعب قانون الانتخاب إلا مؤخرا، لانه من الناحية العملية قانون الانتخابات البرلمانية الذي وضع في وجود الرئيس عدلي منصور لا يعطي تواجدا للأحزاب خلال الـ5 سنوات المقبلة، ولم تنتبه الأحزاب لذلك وبدأت تحجم وتتخذ مواقف مختلفة عما كانت تقوله من قبل، والسبب لان القانون قال ان هناك 420 مقعدا للفردي والمستقل بالإضافة إلى 120 قائمة للفئات المستثناة، فأين الأحزاب من القانون؟ ومن هنا بدأت الأحزاب في اتخاذ مواقف معينة ومن ثم اعلن بعضهم عدم مشاركتهم في الانتخابات».
وبالنسبة إلى قائمة «في حب مصر» ، قال «القائمة التي تم تشكيلها هي مجموعة محايدة ولا تمت للسياسة بصلة وكل اعضائها غير سياسيين ولكنهم رجال أعمال ومن ذوي الأموال ومجموعة من الشباب ومجموعة مغمورة أيضا لم تظهر من قبل وليس لها نشاط حزبي أو سياسي ومجموعة اخرى لم يكن لها ظهير شعبي أو تواجد في الشارع المصري، وتلك القائمة بعيدة عن الحزب الوطني. ولكن خبرات تلك المجموعة محدودة في السياسة بدليل وجود فنانين ولاعبين كرة في القائمة».
وعن توقعاته لشكل البرلمان قال «سيكون أغلبه فرديا لا ينتمون للحزب الوطني أو الإخوان أو تيارات اخرى وهذه هي الغالبية العظمى، أما من غير ذلك سيكونون بقايا فلول الحزب الوطني من لديهم أموال ينفقونها بلا وعي».
وعن رأيه في ترشح احمد عز، قال «ان ترشحه للبرلمان «سبة» في جبين البرلمان لان أي ثورة في العالم لا يمكن أو يسمح لمن قامت ضده الثورة ان يشكل القوانين ويضعها لما بعد الثورة ، فكيف يدخل عز البرلمان وهو من تسبب في تزوير الانتخابات في 2010 وتسبب في ثورة 25 يناير وفي ضياع حكم مبارك نهائيا؟».

حزب الوفد قرر المشاركة

وفي تطور مفاجئ قرر حزب «الوفد» المشاركة في الانتخابات بعد تهديده بعدم خوض السباق، وقرر إلغاء اجتماع الهيئة العليا.
وعن أسباب الغاء حزب الوفد لاجتماعه، قال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد «ان الحزب اراد ان يتخذ قراره بهدوء وبدون عصبية وبعيدا عن الضغــــوط، لان قرار مقاطعة الانتخابات هو قرار خطير خاصة مع حزب مثل الوفد لانه في الواقــــع منذ قــــرار دســـتور 23 وخوض الوفد لأول انتخابات برلمانية والحزب يخوض جميع الانتخابات البرلمانية باستثناء مرة واحدة، إضافة إلى ان الـحـــزب عبارة عن مســـيرة انتخابية وتاريخية، فكان يجب ان نبتعد قليلا عن الضغوط وعن العصبية حتى نتخذ قرارا سليما ومتزنا، كما لدينا شركاء داخل تحالف الوفد المصري فكان أدبيا وأخلاقيا وسياسيا ان نراجعهم ونتشاور معهم خاصة وانهم انضموا إلى تحالف يحمل اسم حزبنا، فقرارات التحالف لا يتخذها حزب الوفد بل الأحزاب المشاركة في التحالف سواء المحافظين أو الاصلاح والتنمية».
وعن تهديد الحزب بانسحابه من الانتخابات البـــرلمانية ، قال «لـــم يكن تهديدا بقدر ما كان نتيجـــة للضغـــوط من مرشحــينا وشبابنا في المحافظات لانهم استشعروا انهم لا يخوضــون معركة انتخـــابية عـــادية، بل يخوضون معـــركة ضد مؤسســات وأجهـــزة إدارية في الدولة وأيضا بسبب الحديث عــن مساندة الدولة لقائمة في «حـــب مصر» ، لان هناك أعضاء في قائمة «حب مصر» يشيعون أنهم يمثلون قائمة الرئيـــس والدولة».
وعن رأيه في قائمــــة «في حب مصر» قال «أن قائمة «في حب مصر» هي قائمة الدكتور كمال الجنزوري مع اختلاـــف بســـيط هو الاطـــاحة بالدكتـــور الجــنزوري والاتــيان باللــواء سامح سيف اليزل، لان اسم الجنزوري حُـــرق احتراقا شديدا خلال اعداده للقائمة، وعندما انتهى منها أو من جزء منها تم تطعيمها بعدد صغير من الاسماء حتى يقال انها قائمة أخرى ولكنها في الحقيقة القائمة نفسها، واتصور انها ستؤدي دور الجنزوري وهو الايحاء بانها قائمة تسعى لان تكون ظهيرة للرئيس داخل البرلمان».

منار عبد الفتاح