غزة – «القدس العربي»: دخل إلى قطاع غزة من جهة مصر، أولى شحنات الوقود المصري المخصص لتشغيل محطة توليد الطاقة المتوقفة في قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، في خطوة من شأنها أن تخفف من حدة أزمة الطاقة في القطاع، والناجمة عن استمرار الخلاف بين حركتي فتح وحماس، لكن دون أن يكشف عن فحوى الاتفاق المبرم لإدخال هذه الكميات، في الوقت الذي أدخل فيه الجانب الإسرائيلي تقليصاً إضافياً على كميات الطاقة المزودة لغزة لليوم الثالث على التوالي.
وفتحت السلطات المصرية بوابة معبر رفح من جهتها، وسمحت بإدخال 11 شاحنة مصرية محملة بمليون لتر من الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء المتوقفة في القطاع. وقطعت الشاحنات المصرية المسافة من بوابة معبر رفح من الجهة المصرية، حتى أفرغت حمولتها في صهاريج محطة توليد الكهرباء وسط قطاع غزة.
ورفعت على واجهات الشاحنات الكبيرة أعلام فلسطينية وأخرى مصرية، وسط آمال السكان بأن تساهم هذه الكميات في تخفيف حدة أزمة الكهرباء التي تعصف بهم منذ أكثر من شهرين. وجاء دخول الشاحنات بعد ترقب وصولها مساء أول أمس، غير أن الموعد أرجئ حتى صبيحة امس الأربعاء، وذكر مسؤولون في القطاع أن هذه الشاحنات وعددها 11 سيتبعها دخول كميات أخرى من الوقود.
ومن المقرر أن تبدأ المحطة بالعمل من جديد بعد 24 ساعة من دخول الوقود المصري الجديد، حيث ذكرت تقارير محلية أن العملية سوف تستمر لأيام عدة، ولن يكون مرتبطاً بفتح المعبر أمام حركة المسافرين.
ولم يكشف عن فحوى الاتفاق الذي جرى بموجبه إدخال هذه الكميات من الوقود المصري، ولا عن الكمية التي سوف تضخ لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء، خاصة أن إرسال مصر لهذه الشاحنات، جاء بعد زيارة أجراها وفد قيادي كبير من حركة حماس، برئاسة يحيى السنوار قائد الحركة في غزة. وقال اللواء توفيق أبو نعيم مسؤول الأمن في قطاع غزة، وأحد أعضاء وفد حماس الذي زار مصر، عقب دخول الوقود «نتمنى أن يكون هذا الدعم من الوقود مستمراً لقطاع غزة من قبل مصر التي احتضنت القضية الفلسطينية»، مضيفاً «مصر عودتنا دائما بالوقوف إلى جانبنا، ونشكرها على هذا الموقف».وأعرب عن أمله في أن يكون لهذه العملية انعكاس على الأمور كافة التي يعاني منها سكان غزة، لافتاً إلى أن هناك وعوداً بفتح معبر رفح لتسهيلات إضافية.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية قال إن هناك تجاوباً عالي المستوى من مصر لإمكانية تخفيف أزمات قطاع غزة، مؤكدًا أن علاقة حركته مع مصر «ذاهبة نحو التطور والاستقرار».
وجاءت عملية دخول الوقود المصري لصالح تشغيل محطة التوليد، مع تفاقم أزمة الطاقة على نحو أكبر مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، خاصة مع شروع إسرائيل بتقليص كميات الكهرباء الموردة لقطاع غزة، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من جديد، قيام السلطات الإسرائيلية يوم أمس وللمرة الثالثة بتقليص كميات الطاقة عبر خفض خطي الشعف وخط رقم8 المغذيين لمدينتي غزة وخانيونس. وقال مدير الإعلام في الشركة محمد ثابت، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية قلصت الخطين من 12 ميغاواط إلى 6 ميغاواط. وأكد أن المتوفر بعد التقليص الجديد من الكهرباء من الاحتلال الإسرائيلي هو 88 ميغاواط فقط، حيث كانت الكمية السابقة قدرها 120 ميغاواط. وتوقع ثابت أن يتم تقليص الخطوط الأخرى خلال اليومين المقبلين، وقال إنه لا يوجد جدول معمول به للكهرباء نظراً للإرباك الشديد.
وقالت سلطة الطاقة في غزة إنه إضافة إلى خفض إسرائيل كميات الطاقة، قامت بـ «إجراءات تعسفية»، من خلال عدم إصلاح أي خط يتعرض للعطل إلا بعد ساعتين، رغم أن الخطوط المعطلة يمكن إعادتها خلال دقائق، مما يعني أن ما يقوم به الاحتلال هو «قطْع متعمّد للكهرباء وليس مجرد تخفيض لقدرة الخطوط»، ووصفت الخطوة بـ»التعسفية».
يشار إلى انه منذ توقف محطة التوليد عن العمل، بسبب الخلاف بين مسؤولي الضفة وغزة حول آلية تشغيلها، لم يعد يتوفر سوى الكمية الواردة من إسرائيل وقدرها 120 ميغاواط، وكانت هذه الكمية قبل تقليصها تكفي لمد السكان بالكهرباء لمدة أربع ساعات يومياً فقط. يحتاج قطاع غزة يوميا من 450 إلى 500 ميغاواط من الطاقة، من أجل توفير التيار للسكان على مدار الساعة.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت» قرر قبل أيام الموافقة على طلب السلطة بخفض إمدادات الطاقة عن غزة، في محاولة للضغط على حركة حماس، بهدف دفعها للموافقة على طلب الرئيس الفلسطيني الاستجابة لمبادرته الخاصة بإنهاء الانقسام.
غير أنه رغم القرار، قال رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت خلال مشاركته في مؤتمر «هرتسيليا» للأمن، أن قرار خفض كميات الكهربائية سيؤثر تأثيراً مباشراً على توفير الأمن، وأنه من صالح إسرائيل، أن تكون هناك كهرباء دائمة بغزة.
وقد أثرت أزمة الطاقة الكبيرة في غزة، على عمل المشافي والمرافق الصحية والبيئية، حيث خفضت وزارة الصحة من عدد العمليات الجراحية، وتحدثت عن تأثر أقسام غسيل الكلى والمختبرات وبنوك الدم وحضانات الأطفال وغرفة العناية الفائقة، في حين اضطرت البلديات إلى ضخ المياه العادمة للبحر دون معالجة.