من دون مقدّمات حتى بروتوكولية، عادت مصر إلى سوريا أخيراً. العودة كانت من طريق روسيا. هذا، بادئ الأمر، ما حَدَث في العلن. ماذا في الباطن؟
العودة سلكت مسارَ ما يُسمى إقامة «مناطق خفض التصعيد». روسيا هي صاحبة المبادرة في هذا المجال، والولايات المتحدة وافقتها وواكبت جهودها، ولاسيما ما يتعلّق منها بمنطقة «خفض التصعيد» في جنوب سوريا، أي في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء تحديداً. من الطبيعي أن يكون لواشنطن دور في هذه المنطقة، لأنها مجاورة للجولان الذي تحتله «اسرائيل». من دون موافقة أمريكا يصعب على روسيا نيل موافقة «إسرائيل» أو في الأقل، ضمان سكوتها.
«إسرائيل» لم تُبدِ، في الواقع، موافقةً على منطقة خفض التصعيد المستحدثة، بل مجرد سكوت في الشكل سرعان ما أتبعته باعتراض في المضمون، ذلك أن لديها شروطاً ومطالب لم توفّرها لها موسكو، وإن كانت وعدت واشنطن بدراستها لاحقاً. أبرز الشروط عدم السماح بوجود تنظيمات للمقاومة، سواء سورية أو لبنانية، في المنطقة المحاذية للجولان المحتل. أبرز المطالب تقليص، إن لم يكن إزالة، نفوذ ايران من سوريا. الشرط المذكور آنفاً مقبول مبدئياً من موسكو في هذه المرحلة. المطلب المنشود لاحقاً مرفوض لأن موسكو غير موافقة عليه، أو غير قادرة على تنفيذه.
الجديد والمفاجئ في مسألة إقامة مناطق خفض التصعيد ليس ما تمّ في جنوب سوريا، بل في محيط العاصمة دمشق. فقد تبيّن أن لمصر دوراً جدّياً في توليف وإعلان إقامة منطقة لخفض التصعيد في غوطة دمشق الشرقية. لماذا لمصر دور في هذه المنطقة وليس في غيرها؟ لأن التنظيمات المسلحة الناشطة فيها، وأبرزها «جيش الإسلام»، تدعمها السعودية بالدرجة الأولى. وبما أن السعودية موافقة، ضمناً،على إقامة مناطق خفض التصعيد، فقد أصبح في وسع مصر، صديقة السعودية في العلاقات الإقليمية وحليفتها في مجابهة غريمتها قطر، أن تدلي بدلوها في الساحة السورية دونما تحرّج ذاتي او ملامة خليجية. دور مصر في الساحة السورية، تحديداً في محيط دمشق، يوحي بأنه بالوكالة عن السعودية وليس بالأصالة عن نفسها، في الواقع، إنه الاثنان معاً. نعم، القاهرة تقوم بما تقوم به في الغوطة الشرقية بطلب علني، أو ضمني من الرياض، لكنها تقوم به أيضاً، والأرجح بالدرجة الأولى، انطلاقاً من مصالحها الذاتية ومتطلبات أمنها القومي.
ليس سراً أن لمصر عقيدة استراتيجية قوامها أن الاخطار، وبالتالي الهجومات التي تعرضت لها كان مصدرها غالباً الشرق. من هنا ينبع حرصها دائماً على أن يكون لها وجود سياسي وأمني فاعل في بلاد الشام، وإذا تعذّر ذلك، فلتكن لها تحالفات وازنة مع قوى سياسية وعسكرية في إحدى دول المشرق العربي. ما أملى على مصر في عهد جمال عبد الناصر تسريع وحدتها مع سوريا وإقامة الجمهورية العربية المتحدة ليس الدافع القومي أو العاطفة القومية، بقدر ما كانت ضرورات أمنها القومي الاستراتيجي. أليس لافتاً انه بعد 54 عاماً على انهيار الجمهورية العربية المتحدة ما زالت مصر تعتبر الجيش السوري هو «الجيش الاول» وان تسمية قواتها المسلحة تقتصر على مصطلحيّ «الجيش الثاني» و»الجيش الثالث»؟
مصر توّاقة إلى استعادة دورها العربي والاقليمي لضرورات امنها القومي الإستراتيجي. في هذا الاطار يقتضي تفسير حرصها على أن يكون لها دور في هندسة وضمان تنفيذ منطقة خفض التصعيد في غوطة دمشق الشرقية. هذا مع العلم أن مصر، وإن كانت قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا في ذروة الحملة الخليجية عليها، إلاّ أنها كانت تدعو دائماً وتشدّد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ومعارضة اي مخططات ترمي إلى تقسيمها.
الى ذلك، ثمة دافع سياسي قوي يحمل القاهرة على الاضطلاع بدور وازن في سوريا، إنه تصفية حساب قديم مع قطر التي تتهمها برعاية الاخوان المسلمين وتمويلهم وتغطيتهم إعلامياً. كما أن دعم مصر لسوريا هو فعل مجابهة سياسية وامنية لتركيا الحريصة أيضاً على احتضان الإخوان المسلمين، المتهمين بدورهم بأنهم مشاركون، بأشكال متعددة، ليس بمحاربة الدولة السورية فحسب، بل ضالعون ايضاً في الحرب التي تشنها التنظيمات الإرهابية على مصر عموماً وفي سيناء خصوصاً. لذا فإن دور مصر المستجد في تنفيذ منطقة خفض التصعيد بغوطة دمشق الشرقية لا يُعتبر إسهاماً في الحرب على الإرهاب فحسب، بل استجابة ايضاً لمتطلبات أمن مصر الداخلي الذي يهدده تحالف الاخوان المسلمين مع تنظيمات الإرهاب القاعدي في سيناء وفي انحاء اخرى من ارض الكنانة.
باختصار، أن ما تقوم به مصر أصالةً عن نفسها واستجابةً لمصالحها يبدو مرجَّحاً على مقولة أن ما تقوم به هو بالوكالة عن غيرها.
كاتب لبناني