القاهرة ـ «القدس العربي»: اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 5 مارس/آذار بالزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لثلاثة أيام، وزياراته لعدد من المشروعات القومية الكبرى التي نفذها الرئيس السيسي، خاصة في منطقة قناة السويس.
وحرص الأمير على إظهار سياساته في انفتاح السعودية، سواء بحضور مسرحية في الأوبرا مع الرئيس وهي «سلم نفسك»، أو بزيارته لمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاستعادة دور الملك عبد الله في دعم مصر، وفي تبنيه مشروع حوار الأديان. أما الاهتمام الأبرز فكان منصبا أساسا على المشروعات الاقتصادية، التي ستساهم فيها السعودية باستثمارات كبيرة، أو بالتسهيلات المالية والمنح. وتوارى التركيز على الخلافات بين البلدين بالنسبة لسوريا وثبات مصر على موقفها الداعم لبقاء النظام ووحدة البلاد وتأييد الموقف الروسي لا الإيراني، بل مشاركة مصر وروسيا في عقد اتفاقيات بين النظام وبعض الفصائل المقاتلة ضده، ووجود فصيل سياسي سوري في مصر، يطلق عليه «منصة القاهرة». وهذا الموقف لن يتغير أبدا وإنما يتدعم باستمرار.
كما لوحظ أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ترامب، شدد فيه على دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب، وبحث التعاون في قضايا المنطقة، بدون توضيح عما إذا كانت تخص إيران، أم المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في ما يسمي «صفقة القرن».
وحدث اهتمام جماهيري واسع بالبيان الرابع عشر للقيادة العامة للقوات المسلحة عن نتائج العمليات في سيناء وسيادة موجة من الحزن والقلق، بسبب الإعلان عن استشهاد ضابطين وجنديين، وإصابة ضابط وثلاثة جنود في اشتباكات، وبسبب حجم ما لدى الإرهابيين من عشرات المخازن ومئات السيارات والدراجات البخارية والملاجئ، وكميات كبيرة من الوقود، صحيح أنه تم تدميرها وقتل عشرة من الإرهابيين بتعاون بين الجيش والشرطة في العريش، وهو ما يعني استمرار تحسن تلقي المعلومات من القبائل، لكن استشهاد هذا العدد في اشتباكات بسبب سيارات مفخخة، أو ألغام هو الذي يثير القلق. كما أشار البيان إلى تدمير إحدى عشرة عربة محملة بالأسلحة دخلت إلى الحدود الغربية، مقبلة من ليبيا، ولم يوضح البيان إن كانت تخص إرهابيين أم تجار أسلحة.
واهتمت الصحف كذلك بمشكلة مرفق السكة الحديد ومشروع الحكومة إدخال القطاع الخاص فيها، ومؤتمرات التأييد للرئيس السيسي، وتعاظم نشاط حملة «أنزل وشارك»، وقرار النيابة حبس الإعلامي خيري رمضان بسبب برنامجه على القناة الأولى الحكومية وتلقيه رسالة من زوجة ضابط شرطة تهدد بالعمل خادمة، لأن الدخل لا يكفيها، وتقديم إدارة الشؤون القانونية في الداخلية بلاغا ضده تتهمه بالاساءة للضباط وأسرهم. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..

انتخابات الرئاسة

نبدأ بأبرز ردود الأفعال على انتخابات رئاسة الجمهورية مع أشرف محمود في «الأهرام» الذي قال في مقال له تحت عنوان «أنزل وشارك وحكم ضميرك»: «أجمل الشعارات المطروحة على الساحة الآن في ما يخص الانتخابات هو «إنزل وشارك» في إطار حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومصدر الجمال هنا أن الشعار يدعو للتفاعل مع الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين، فهم أصحاب الحق في اختيار من يقود سفينة بلدهم، ولأن هذا الحق الدستوري يتبعه واجب وطني يكتسب أهميته من كونه دعوة للشهادة، ولابد من تلبيتها، والشهادة هنا تتمثل في تقييم العمل الرئاسي في الفترة الأولى للرئيس السيسي، وأيا ما كان موقفك منه مؤيدا أو معارضا فأنت مدعو للإدلاء برأيك في هذه الفترة، وتحكيم ضميرك. والواجب الوطني أيضا يحتم عليك أن تنزل وتشارك في الاقتراع، فهذا الأمر الذي لن يأخذ من وقتك إلا بضع دقائق، ينبغي ألا تستكثرها على الوطن، الذي يتربص به الأعداء وينتظر هؤلاء المتربصون ما سيكون عليه حال الاقتراع ليصوبوا سهامهم المسمومة للتشكيك في العملية الانتخابية برمتها، ورغم أن هذا الأمر لا يهمنا ولا نقيم له وزنا، لأننا نؤمن بأن بلدنا يعيش مرحلة استثنانية من تاريخه، ويقوده رئيس استثنائي نجح في إيجاد شعبية جارفة له لم يحصل على مثلها أحد من الرؤساء، إلا جمال عبد الناصر، وبالتالي فإحجام الكثيرين عن خوض الانتخابات أمامه يحسب له وليس عليه، فالكل يعلم أن شعبية السيسي طاغية ومنافسته مستحيلة، وحتى إن نقصت شعبيته بعض الشيء عن العام 2014 بفعل قرارات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، التي كانت بمنزلة الدواء المر الذي تأخر كثيرا اتخاذه، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار بعض السلع والخدمات، فإن منافسيه يعلمون قبل غيرهم أن من تحول من مؤيديه لن يكون معهم لأنه معارض لقرارات وليس للرئيس، وبالتالي لن تكون أصواتهم لهم. والرئيس يعرف أن قرارات الإصلاح الاقتصادي لن تروق لكل الشعب، وأن قطاعا كبيرا سيغضب بسببها، وكان بإمكانه ألا يتخذها كسابقيه، لكنه آثر مصلحة الوطن على مصلحته وشعبيته، واقتحم بجرأة يحسد عليها كل العقبات التي تحول دون خروج مصر من كبوتها الاقتصادية، التي سبق له التحذير من أخطارها عدة مرات قبل توليه المسؤولية، عندما كانت فئات الشعب تطالبه بالترشح للرئاسة فكان جوابه «الوضع صعب هتستحملوني» في إشارة إلى أنه سيتخذ القرارات المصيرية الصعبة التي لم يتخذها من سبقه من الرؤساء، وكان ينبغي أن تتخذ قبل عقود من الزمان، كما أن الرئيس السيسي وهو يعلن نزوله عند رغبة مطالبيه بالترشح، قدّم برنامج عمل ورفع شعار «أعينوني بقوة» في إشارة إلى أنه لن يكون رئيسا لشعب لا يشارك معه في العمل، من أجل تغيير الظروف الصعبة التي فرضت على البلد في السنوات الأخيرة. ومن هنا كان الرئيس يسابق الزمن في كل المشروعات التي اقتحمت كل المجالات من كهرباء وطرق وزراعة ومدن جديدة وبنية تحتية وغيرها من المشروعات، على أمل أن يشعر المواطن بها ويستفيد منها. لكل هذا يبقى على المواطن الاضطلاع بمسؤوليته ويقوم بدوره الآن مودعا السلبية ورافضا الأصوات المثبطة للهمم التي لا يهمها مصلحة الوطن وتدعو لتعطيل مسيرته بمقاطعة الانتخابات».

هدر للأموال

وفي «المصري اليوم» قالت أمينة خيري موجهه كلامها للرئيس: «لو كنت من الرئيس السيسي لوجهت كلمة إلى جموع الشعب أشكره فيها على دعم من يدعمونه في الانتخابات المقبلة، ولكنت طلبت من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح وأعضاء مجلس النواب وغيرهم، ممن يتكبدون عناء طبع لافتات التأييد وتعليقها في الشوارع، أن يتوقفوا عن ذلك، ولكنت اقترحت على من يود أن يعبر عن دعمه وتأييده ماديا، أن يخصص هذه الأموال لأحد المشروعات الإنتاجية أو المستشفيات العلاجية، أو الصناديق المخصصة لتأمين الفئات الأولى بالرعاية. ولو كنت من الرئيس السيسي لطلبت من هذه الجهات التي ستتلقى أموال الدعم الانتخابي أن تعلن عن أسماء الداعمين تحت بند «مشاركات مالية مخصصة لدعم انتخاب الرئيس السيسي لفترة انتخابية ثانية». ولو كنت من الجميع لشعرت بأنه بهذا تكون كل الأطراف قد أفادت واستفادت، فالرئيس حصل على الدعم المطلوب، والداعمون أعلموا الرئيس بدعمهم، والمشروعات والجهات والمجموعات المحتاجة للدعم حصلت على مرادها.
المراد من الاقتراح هو توفير هذه الأموال التي تنفق بدون داع. والأسباب كثيرة، فالمشهد الانتخابب ليس بالسخونة والتعددية التى تتطلب صراعا دعائيا أو استقطابا إعلانيا. فنحن أمام مرشحين، أحدهما فرصته كبيرة جدا وشبه مؤكدة، والآخر فرصته ضئيلة جدا وشبه منعدمة. ونحن لسنا بصدد تحليل عوامل انعدام الإثارة أو تعليل أسباب انقشاع المرشحين. الناخبون لا يزعجهم عدم وجود لافتات تأييد المرشح موسى مصطفى موسى، فبعضهم لا يعرفه من الأصل والبعض الآخر سمع عنه، لكن ليقينه أن فرصته في الفوز ضئيلة جدا لا يهتم كثيرا. الناخبون واعون مدركون للمشهد الانتخابي بدون لافتات لكنهم أيضا لا ينقصهم ذكاء أو حنكة في معرفة الغاية من اللافتات».

مصر وإسرائيل

وإلى صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل والعلاقات بينهما التي هاجمها أمس الاثنين وبشدة في «الشروق» الدكتور مصطفى كامل أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة بقوله عنها: «البدء بالجانب السياسي هو مقصود للرد على هؤلاء الذين يشيعون أن تلك الصفقة مجرد اتفاق اقتصادي بين عدد من رجال الأعمال المصريين وشركة إسرائيلية، وأن الاقتصاد له منطقه المستقل عن الاعتبارات السياسية، وقد يجوز ذلك في الحديث بين رجال أعمال ينحون الاعتبارات السياسية جانبا، طالما أن ما يتفقون عليه يحقق لهم أرباحا، ولكن هذا الاتفاق هو بين حكومتين تتستران وراء شركتين تابعتين لكل منهما، ولكن إذا ما أدخلنا في الحساب نصيب الشريك الأجنبي المتمثل في الشركات الإيطالية والبريطانية والروسية، التي تستخرج الغاز من هذه الحقول، وهو لا يقل عن النصف من الإنتاج، فإن فترة الحاجة لواردات غاز طبيعي ستطول، فماذا كسبت مصر من تحولها من مصدر للغاز إلى إسرائيل، وهو موقف أقوى إلى الموقف الأضعف بتحولها إلى مستورد من إسرائيل في الموقف الأول، نحن نتحكم جزئيا في قدرة إسرائيل على سد احتياجاتها، وفي الموقف الثاني إسرائيل تتحكم في سد احتياجات صناعاتنا واستهلاكنا المنزلي. كسبت إسرائيل سياسيا بالتحول إلى السلام الدافئ وهو ما تتطلع إليه، وكافأتها حكومتنا على استمرار سياساتها الاستيطانية وتجاهلها لحقوق الفلسطينيين ومطالبات المجتمع الدولي بالتوقف عن تغيير الطابع الديموغرافي والحضاري للقدس الشريف، وأظهرنا للعالم كله أن إدانتنا للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يحول دون أن نقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم بالفساد هدية في صورة هذا الاتفاق، الذي صرح هو بأن يوم توقيعه هو عيد في إسرائيل، فليقل لنا هؤلاء الكتاب الذين انبروا دفاعا عن هذه الاتفاقية على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون ماذا كسبت مصر سياسيا سوى التآكل في مصداقية أي سياسة عربية لحكومتها، والمزيد من توتر العلاقات مع السلطة الفلسطينية، التي تجد نفسها في مواجهة منعزلة مع إسرائيل، التي تنمو شبكة مصالحها مع مصر، مما يمكن أن يكون له أثره في صلابة موقفها في أي اتصالات مع إسرائيل تخص الفلسطينيين، وما هي الحجة السياسية التي يمكن أن تطرحها حكومتنا على الرأي العام الذي كان مأخوذا بإعلان قرب وصول مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي عند افتتاح إنتاج حقل ظهر؟».

مصر والسعودية

وإلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي حسم تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وقال عنه أمس وهو سعيد محمد السيسي في «الأسبوع»: «منذ البداية حددت موقفي ونشرته في مقال بعنوان «الأرض والعرض» وكنت استند في ذلك إلى ما قاله الاستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه «سنوات الغليان» الذي قرأته قبل أكثر من 25 عاما من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، وهو الكتاب الثاني في سلسلة حرب الثلاثين عاما، بعد ملفات السويس، حيث أشار إلى أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان تم وضعهما تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض بعد حرب فلسطين سنة 1948، وتمارس منهما مصر سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج. ودعم هذا الموقف رأي المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ المعاصر العميد السابق لكلية آداب جامعة حلوان، وهو بالنسبة لي محل ثقة كبيرة علميا ووطنيا، فقد أكد في أحاديث وتصريحات صحافية وتلفزيونية على أن الجزيرتين سعوديتان، مستعرضا العديد من الوثائق والمستندات والخطابات التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم مصرية الجزيرتين. وبين هذا وذاك هناك من لا يزال في حيرة، خاصة بعد الإخراج الرديء للاتفاقية وتزامنها مع توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية بمليارات الدولارات بين مصر والسعودية، حتى بدا الامر وقتها وكأنه مقايضة رخيصة».

المستحيلات الأربعة!

وعن حكم الدستورية أخبرنا الرسام إسلام في جريدة «الوطن» بأنه كان يسير في الشارع فشاهد مقدمة برامج تسأل مواطنا عن الحكم فقال لها: «لا حضرتك المستحيلات أربعة مش ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي وانتهاء قضية تيران وصنافير».

أهل الشر والنائب العام

وإلى قرار النائب العام بمراقبة ما ينشر في وسائل الإعلام وقال عنه غاضبا ومعترضا في «الشروق» عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ: «في السنوات الثلاث الماضية حملت السلطة القائمة الصحافة والإعلام مسؤولية إخفاقها في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، فالرئيس عبدالفتاح السيسي لا يفوت فرصة إلا ويعبر فيها عن انزعاجه من أداء الصحافة، وفي أكثر من مرة وجه إليها اللوم بشكل واضح وصريح بدءا من «يا بخت عبدالناصر بإعلامه وآااااه منكم يا إعلاميين»، مرورا بـ«مش عايز حد يتكلم في الموضوع ده تاني»، وصولا إلى «هشتكيكم للشعب». وعلى الرغم من السيطرة على معظم المنصات الإعلامية بعد حجب كل المواقع المعارضة والمستقلة، وتأميم نحو 90٪ من المؤسسات الصحافية والقنوات الفضائية، فإن عددا من رموز السلطة التنفيذية والتشريعة مازال يرى أن الصحافة هي «السبب في العديد من المشكلات»، على حد تعبير الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، في جلسة عامة لمجلسه قبل أسبوع. كل ما سبق يمكن فهمه واستيعابه، فالسلطات لا تحب «دوشة الصحافة» ولو تمكنت لأجبرت الصحف على نقل ما تريد فقط، أو أغلقتها وأراحت نفسها من «وجع الدماغ»، لكن هل يمكن تقبل ذلك من «محامي الشعب» النائب العام؟ الأربعاء الماضى أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا كلف فيه «المحامين العموم ورؤساء النيابات في دائرة اختصاصهم بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما يبث فيها من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، والتي قد تتسبب في تكدير السلم العام، أو إلقاء الرعب في نفوس المواطنين». وطالب صادق في بيانه النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوسائل، كما طالب الجهات المسؤولة عن الإعلام بإخطار النيابة بما يمثل خروجا على مواثيق الإعلام والنشر، انطلاقا من دورها الوطني والمهني. واستخدم النائب العام في بيانه تعبير «قوى الشر» الذي دأب الرئيس السيسي وأركان سلطته على استخدامه في وصف كل من يعارض سياستهم. «في ضوء ما تلاحظ أخيرا من محاولات قوى الشر النيل من سلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب المختلفة على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي». الدستور المصري حظر «فرض أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرته،ا أو وقفها، أو إغلاقها إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة»، وألزم «الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام». «حرية التعبير هي حجر الأساس الذي يستند إليه النظام الديمقراطي ولا مفر منه لتشكيل الرأي العام ويمكن القول بأن مجتمعا غير مطلع جيدا ليس مجتمعا حرا» وفقا لما جاء في المواثيق الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية».

معارك وردود

وإلى المعركة الوحيدة في صحف أمس الاثنين خاضها في «المصري اليوم» الدكتور عز الدين فشير في مقاله تحت عنوان «نحن أغبياء لا خونة»، نفى فيه وجود خونة وراء الهزائم التي تعرضنا لها منذ عهد محمد علي باشا وعهد الملك فاروق في حرب فلسطين سنة 1948 وعهد عبد الناصر والعدوان الثلاثي عام 1956 وهزيمة 1967 والثغرة في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 في عهد السادات ومما قاله: «ما كانت الخيانة سبب هزيمتنا العسكرية الثالثة أمام إسرائيل في 1967 ـ في سيناريو حرب 1956 نفسه بالضبط ـ وما أدت إليه من احتلال إسرائيل مرة ثانية لسيناء وقطاع غزة، بل تسبب في ذلك الفشل السياسي والاقتصادي والعسكري والإداري الفادح للدولة المصرية ـ بكافة أفرعها ـ في الحقبة الناصرية. ولم تكن الخيانة سبب اختراق الجيش الإسرائيلي لخطوطنا في سيناء أثناء حرب 1973 وعبوره للضفة الشرقية للقناة وحصاره للجيش الثالث ولمدينة السويس، حتى وصل طريق السويس ـ القاهرة وتحول انتصارنا العظيم إلى شبه كارثة كادت أن تتحقق لولا الجهود التي أوقفت الحرب، وبدأت مفاوضات لإمداد الجيش الثالث المحاصر بالمؤن، ثم الاتفاق على «فض الاشتباك». لم يكن هناك خونة في الدفرسوار لم يكن هناك سوى أبطال ضحوا بحياتهم، لم تتوقف بطولات وتضحيات الجنود والضباط منذ بدأت الثغرة، وحتى وقف إطلاق النار. لم يكن السبب في الثغرة الخيانة ولا نقص البطولة والفداء، بل فشل القيادة في إدارة الحرب بالشكل الذي يرقى لهذه التضحيات والبطولات. ولم تكن البطولة والفداء سبب استعادتنا لطابا في عملية التحكيم الدولي التي جرت، بل حسن إعداد موقفنا القانوني وحسن إدارتنا للصراع حول طابا منذ بدايته حتى رفع العلم المصري عليها. علينا التمعن في مظاهر هذا الفشل وفهم أسبابه وأسباب استمراره، كل هذه العقود رغم أحلام التنمية ومشروعاتها المختلفة هذا الفهم ـ القائم على نظرة حادة لا تجامل ولا تمتدح ولا تطبطب على الجرح، بل تفتحه وتفحصه وتشخص علاجه ـ هو المفتاح كيلا نكرر أخطاءنا التي نكررها بغباء شديد منذ عقود».

مشاكل وانتقادات

وإلى المشاكل والانتقادات، حيث أبدى في «الوفد» ورئيس تحريرها الأسبق عباس الطرابيلي ضيقه من موضة أنشاء الكومباوندات المغلقة على أصحابها وتحسر على ما كان قائلا، تحت عنوان «الكوموند والغيتو اليهودي»: «كنا نعيب على الأقليات اليهودية أن تلجأ للحياة داخل تجمعات سكنية متلاصقة طلبا للحماية، لأن الجماعة تحمي بعضها بعضا، ولذلك رأينا حارات اليهود في معظم المدن ـ شرقية وغربية ـ وحتى عندما استولوا على فلسطين عاشوا فيها داخل مستوطنات تحميها الأسوار وأبراج المراقبة، لأن اليهود في داخلهم إحساس بأنهم سرقوا ما ليس لهم فكان عليهم أن يدبروا حماية أنفسهم. الآن ما هو الفرق بين حارة اليهود وأي كومبوند داخل مصر؟ إنها فعلا «مستوطنات» تحميها الأسوار، فضلا عن «فرق» الأمن الخاصة التي تديرها شركات الكومبوند ويتحمل السكان تكاليفها، وبذلك تحقق الانفصال الطبيعي بين السكان. وكل كومبوند يدبر تأمين سكانه بنفسه بعيدا عن الأمن العام. هنا تبدأ عملية تفسخ المجتمعات. وزمان كان السكان ـ من كل الطبقات يتجاورون ـ ويقيمون بالقرب من بعضهم بعضا».

اعترافات!

وإلى «المصريون» ومقال رئيس تحريرها جمال سلطان وقوله: «الكلام الذي قاله وزير النقل الدكتور هشام عرفات عن مرفق السكة الحديد أمام مجلس النواب بالغ الخطورة، وكان واضحا أنه مفزع للنواب أنفسهم، لأن الحقائق التي كشف عنها تعني ببساطة أننا أمام كارثة متجددة ومفتوحة على المفاجآت، وألا شيء يمكنه أن يمنع تلك الكوارث، لأن حال مرفق السكة الحديد مهترئ، وتقريبا لم يدخل عليه أي تطوير حقيقي منذ أكثر من سبعين عاما، وحديث الوزير الذي بدأه بتقديم العزاء للنواب في المواطنين ضحايا حادث البحيرة الأخير قائلا: «أعزي النواب في فقداء الوطن، فهؤلاء المواطنون ليس لهم أي ذنب سوى أنهم ركبوا قطارا تعرض لمشكلة كبرى خلال سيره» كان كابوسيا بالفعل. فهذا العزاء تحول ـ خلال كلام الوزير ـ إلى صوان عزاء مفتوح على المقبل من الكوارث، لأنه ببساطة أخبرهم أن المرفق كله مترهل وغير آمن، وأنه لم يتطور منذ 60 عاما، والحقيقة أنه أبعد من ذلك حسب كلامه نفسه، وقال «إن المشكلة الكبيرة للسكة الحديد أنه لم يتم بناء خطوط جديدة على مدار 60 سنة لتستوعب الزيادة السكانية، فأصبح العرض لا يتناسب مع الطلب، كما أن لدينا حوالى 900 عربة مطورة وهي ليست مطورة ولا حاجة، كل اللي بيحصل بيغيروا الحديد والبلاط بتاع العربة، لأن هذه هي الإمكانيات، وهناك مشكلة الصيانة، فلدينا جرارات منذ عام 1970 تعمل حتى الآن على الخطوط الطوالي، رغم أن الجرار في كل العالم يعمل 12 سنة، ويتم عمل صيانة كاملة له ويعود للعمل 12 سنة أخرى ثم يتوقف». ولأن الكوارث لا تأتي فرادى، فقد كشف الوزير مصيبة أخرى، حسب وصفه، قائلا: لدينا مصيبة ومشكلة كبيرة أخرى في الورش التي لم يتم تطويرها منذ عام 1965، والسكة الحديد تسير بمجهود ناس نسلخهم كل يوم ونهاجمهم ومش عارفين شغلهم ولا دربناهم ولا وفرنا لهم ورشا نظيفة ولا جرارات أو عربات، وكانت هناك خطة كاملة لتطوير السكة الحديد سنة 1965، وتوقفت نتيجة حرب اليمن حتى 1977. مكاشفة الوزير أمام البرلمان، فرغت كل ما في أحشائه من مكبوت الحقائق المروعة، وكأن كل ما سبق ليس كافيا لتصور الكابوس الذي نعيش فيه، فأضاف قائلا: المشكلة ليست فقط في الجرارات والعربات، ولكن المشكلة الأكبر في الإشارات التي تمثل البنية الأساسية هي والسكة نفسها، والمشكلة الكبيرة في الإشارات أن 85٪ منها مازالت تعمل ميكانيكيا وتعتمد على العنصر البشري والـ15٪ المتبقية بالكهرباء التي تطورت في الفترة من 1984 إلى 1990، وكل الحوادث لو تم حصرها سنجد أن 98٪ منها على مدار 30 سنة، سببها الإشارات الكهربائية التي تم تطويرها، والسبب أننا مشينا على نظام كهربائي كان يجب تطويره إلى إلكتروني لأن الكهربائي مرحلي. الوزير كان أمينا في عرض الصورة المخيفة. في رقبة من الدماء التي يبشروننا بأنها ستسيل من جديد على قضبان السكة الحديد المهترئة؟ في رقبة من الأرواح البريئة التي ستزهق، والتي وصفها الوزير نفسه بأنها لا ذنب لها إلا أنها أمنت بنا واستخدمت مرفقا غير آمن وغير مطابق للمواصفات؟ وهل إنقاذ حياة ملايين المصريين ممن يستخدمون السكة الحديد، حوالي 400 مليون راكب سنويا، حسب تقديرات الوزير، أولى أم إنفاق المال على مشروعات أخرى ضخمة لا تمثل أي أولوية، وتعتبر ترفيهية وتكميلية بأي معيار اقتصادي أو تنموي؟ هذا هو السؤال المتكرر والذي يصعب أن تجد عليه إجابة في بر مصر».

كنائس الأقباط

وإلى الأقباط وكنائسهم وتعطيل الأمن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لمئات الكنائس المعطلة الصلاة فيها، وقول يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «وطني» القبطية التي تصدر كل أحد وقوله: «‏ ‏إغلاق‏ ‏كنائس‏ ‏تقام‏ ‏فيها‏ ‏الصلوات‏ ‏كرد‏ ‏فعل‏ ‏غريب‏ ‏للسلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏والأمنية‏ ‏كلما‏ ‏هاجم‏ت ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏المتشددين‏ ‏هذه‏ ‏الكنائس، ‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏حماية‏ ‏الأقباط‏ ‏والذود‏ ‏عن‏ ‏حقهم‏ ‏الدستوري‏ ‏في‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية،‏ ‏وإلقاء‏ ‏القبض‏ ‏على‏ ‏المتشددين‏ ‏وتقديمهم‏ ‏للعدالة،‏ ‏تلجأ‏ ‏السلطة‏ ‏لإغلاق‏ ‏أماكن‏ ‏الصلاة، ‏ومنع‏ ‏استخدامها‏، ‏ظنا‏ ‏منها‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏المسلك‏ ‏كفيل‏ ‏بتهدئة‏ ‏الأوضاع.‏ ‏وللأسف‏ ‏لا‏ ‏تدرك‏ ‏السلطة‏ ‏أن‏ ‏مسلكها‏ ‏هذا‏ ‏بجانب‏ ‏الغبن‏ ‏الذي‏ ‏يوقعه‏ ‏على‏ ‏الأقباط‏ ‏يصدّر‏ ‏صورة‏ ‏خطيرة‏ ‏لضعف‏ ‏السلطة‏ ‏والقانون‏، ‏إلى‏ ‏المتشددين‏، ‏ويهدر‏ ‏هيبة‏ ‏وكرامة‏ ‏الدولة، ‏‏ولكن‏ ‏تلك‏ ‏البادرة‏ ‏الطيبة‏ ‏لعمل‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏ليست‏ ‏وحدها‏ ‏كفيلة‏ ‏بإزالة‏ ‏حالة‏ ‏الإحباط‏ ‏التي‏ ‏تنتاب‏ ‏نفوس‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏المتابعين‏ ‏لملف‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة، ‏فعلى الرغم‏ ‏مما‏ ‏جاء‏ ‏كبادرة‏ ‏انفراج‏ ‏للأزمة‏ ‏في‏ ‏الخطاب‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ 6 ‏يناير/كانون الثاني‏ ‏الماضي‏ ـ ‏عشية‏ ‏عيد‏ ‏الميلاد‏ ‏المجيد‏ ـ ‏عن‏ ‏رئيس‏ ‏قطاع‏ ‏التشييد‏ ‏والعلاقات‏ ‏الخارجية‏ ‏في وزارة‏ ‏الإسكان‏، ‏يخطر‏ ‏فيه‏ ‏ممثل‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس،‏ ‏بأن‏ ‏التعليمات‏ ‏صدرت‏ ‏للسلطات‏ ‏المسؤولة‏ ‏في‏ ‏عدد‏ 14 ‏محافظة‏ ـ ‏في‏ ‏أغلب‏ ‏الظن‏ ‏أنها‏ ‏المحافظات‏ ‏التي‏ ‏تضم‏ ‏كنائس‏ ‏الأزمة‏ ـ ‏بعدم‏ ‏وقف‏ ‏أي‏ ‏شعائر‏ ‏دينية‏ ‏تقام‏ ‏فيها‏ ‏وغني‏ ‏عن‏ ‏الإيضاح‏ ‏أن‏ ‏عدم‏ ‏وقف‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏يعني‏ ‏ضمنا‏ ‏وقطعا‏ ‏عدم‏ ‏غلقها،‏ ‏لكن‏ ‏حتى‏ ‏تاريخه‏ ‏تظل‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏مغلقة‏ ‏وتمنع‏ ‏السلطة‏ ‏فتحها‏ ‏أو‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏فيها، ‏ما‏ ‏يشكل‏ ‏انتهاكا‏ ‏صارخا‏ ‏لقانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏أولا ‏وتقاعسا‏ ‏مخلا‏ ب‏تفعيل‏ ‏الخطاب‏ ‏المذكور‏ ‏ثانيا،‏ ‏لكن‏ ‏طبعا‏ ‏هو‏ ‏انتهاك‏ ‏وتقاعس‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏سلطة‏ ‏محصنة‏ ‏ضد‏ ‏المساءلة‏ ‏أو‏ ‏الحساب»‏‏.

حكايات وروايات

وأخيرا إلى الحكايات والروايات وستكون هذه المرة من «الجمهورية» عن الفنانة الراحلة خفيفة الظل زينات صدقي في تحقيق ممتع لنادر أحمد تحت عنوان «زينات صدقي فاكهة السينما المصرية» جاء فيه: «ولدت زينب محمد مسعد في 4 مايو/أيار 1912 في حي الجمرك في الاسكندرية من عائلة تعود جذورها إلى المغرب، وعملت في بداية حياتها كمنولوجست في الأفراح الشعبية، لكن اسرتها اعترضت على عملها في الفن، فهربت منهم إلى لبنان مع صديقتها خيرية صدقي، التي أعطت لها اسم عائلتها «صدقي» فأصبحت زينب صدقي. حققت زينات صدقي نجاحا في بلاد الشام حتى أن أحد اللبنانيين أعجب بصوتها فقام بتأليف أغنية لها كانت ترددها في حفلاتها تقول فيها: أنا زينات المصرية أرتيست ولكن فنيه.. أغني واتسلطن يا عينيا.. تعالي شوف المصرية. وعندما عرفت بوفاة والدها عادت لمصر إلا أن أعمامها تشددوا معها بسبب عملها في الغناء فحرموها من الميراث، فغادرت الإسكندرية نهائيا إلى القاهرة لتمارس عملها، فكانت تغني مع كورس بديعة مصابني، التي دفعتها للرقص مع سامية جمال وتحية كاريوكا.
التقت بالفنان نجيب الريحاني ورشحها لأن تمثل لأول مرة في مسرحية «الدنيا جرى فيها إيه» وقام بتغيير اسمها من زينب إلى زينات صدقي، حتى لا يختلط اسمها مع الفنانة والممثلة المعروفة زينب صدقي. واستمرت في المسرحيات.. «عاوزه أحب الكورة مع بلبل». جاءت بدايتها السينمائية ايضا مع الفنان نجيب الريحاني عام 1936 في فيلم «بسلامته عايز يتجوز» قدمت زينات صدقي على مدار اربعين عاما ما يقرب من 150 فيلما وتعتبر فترة الخمسينيات هي السنوات التي قدمت خلالها أكثر من نصف أفلامها لتحقق رقما قياسيا بـ82 فيلما. كما يعتبر عام 1945 العام الذي شهد غزارة في التمثيل، فقدمت 19 فيلما. تزوجت زينات صدقي مرتين ولم تنجب، الزواج الأول في سن الـ15 عاما من ابن عمها الطبيب ولم يدم الزواج أكثر من 11 شهرا. والمرة الثانية عندما تزوجت لواء في الجيش ـ من رجال الثورة ـ وقد احبته بصدق، إلا أن الزواج لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات، لأنه كان سرا كرمها الرئيس جمال عبدالناصر في عيد العلم، وكرمها الرئيس أنورالسادات في العيد الأول للفن عام 1976، بل دعاها لفرح ابنته ومنحها معاشا شهريا قيمته مئة جنيه، وكان مبلغا كبيرا في ذلك الوقت، ولكنها حصلت عليه ثلاثة شهور فقط، فقد أصيبت بتراكم المياه في الرئة وطلب منها الطبيب الذهاب إلى المستشفى للعلاج، لكنها رفضت وظلت تعاني من المرض لمدة أسبوع حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في يوم 2 مارس/آذار 1978 عن عمر 66 عاما. ويمر في هذا الشهر 40 عاما على رحيلها. وكانت قد أنشأت مدفنا خاصا بها سمته مدفن «عابر السبيل» فتحته لكل من لا يملك أهله مدفنا، فلما توفيت دفنت في مدفنها فظن الناس انها دفنت في مدافن الصدقة».