القاهرة ـ «القدس العربي»: شهدت الصحف الصادرة أمس الخميس 19 مارس/آذار تراجعا بعض الشيء في الاهتمام بنتائج المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، رغم احتلاله مساحات كثيرة من التعليقات والتحقيقات وتصريحات المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب، بعد أن بدأت أخبار تطورات جديدة تعرض نفسها ومنها، الاستعدادات لعقد مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ، وتسلم الرئيس السيسي رئاسته من أمير الكويت، وسفر الرئيس يوم الاثنين إلى إثيوبيا لحضور التوقيع على وثيقة الاستفادة من سد النهضة، مع كل من الرئيس السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا، وبذلك تكون مصر قد استراحت من حالة القلق الشديد التي كانت تشعر بها على حصتها من مياه النيل.
وافتتاح رئيس الوزراء معرض القاهرة الصناعي والزراعي الدولي، وإعلان الجيش ضبط نفق في رفح وجدوا فيه أجهزة اتصال حديثة جدا مداها من مئة إلى مئتي كيلو متر، تم تهريبها إلى الإرهابيين، كما أعلن قتل عدد آخر من الإرهابيين والقبض على مطلوبين في شمال سيناء. إضافة إلى إجراء وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار حركة تنقلات كبيرة داخل جهاز الأمن الوطني، وإعادة بعض الضباط الذين تركوه بعد ثورة يناير/كانون الثاني للاستفادة من خبراتهم. وقرار النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة مساعد قائد قطاع الأمن المركزي برتبة لواء إلى المحاكمة بتهمة محاولة التستر على الضابط المتهم بإطلاق الخرطوش على شيماء الصباغ، الذي أحاله النائب العام إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ. وإصدار محكمة الجيزة حكما بإحالة أوراق اثنين وعشرين من الإخوان المسلمين إلى المفتي في قضية مهاجمة قسم شرطة كرداسة، والقبض على أعداد أخرى مطلوبة بتهمة القيام بأعمال زرع قنابل ومهاجمة سيارات الشرطة والهروب. ومن الأخبار الأخرى موافقة الحكومة على عودة مباريات الدوري العام لكرة القدم، اعتبارا من آخر الشهر الحالي، بشرط عدم حضور الجمهور وإصدار الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة فتوى بعدم تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة وأعضاء النيابة العامة، لأنهم ليسوا موظفين حكوميين.
كما تواصل اهتمام الصحف بعيد الأم يوم السبت، ورحم الله أمهاتنا آمين ورحم أيضا من سقطوا في تونس الشقيقة في العملية الإرهابية التي أبرزتها الصحف وكذلك تعزية الرئيس السيسي للرئيس الباجي قائد السبسي. وإلى بعض مما عندنا….

في انتظار نتائج المؤتمر
ومقارنتها بالمستهدف منه

وإلى أبرز ما نشر عن المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وقد برز فيه ثلاثة اتجاهات رئيسية، الأول شديد التفاؤل بالمستقبل الذي سيتحقق متوجا بثقة وفخر وطني لاستعادة مصر دورها العربي والأفريقي على يد الرئيس السيسي، وبمساندة من الأشقاء العرب في السعودية والإمارات والكويت، وما سوف يترتب على ذلك من تشكيل قوة تستعيد روح القومية العربية. والاتجاه الثاني لا يختلف عن الأول، لكنه يحذر من الإفراط في التفاؤل حتى لا يخلق ذلك موجة شعبية تتوقع حل المشاكل بسرعة، وهو لن يتحقق لأنه يحتاج سنوات طويلة فتتعرض لصدمة وقد تنقلب على النظام، ويطالب أصحاب هذا الاتجاه بالبدء فورا بتوعية الناس بهذه الحقيقة حتى يصبروا. أما الاتجاه الثالث فهو يخطو أبعد، بأن بدأ الهجوم مبكرا محذرا من خضوع النظام لقوى الرأسمالية على حساب الفقراء، وانحيازه لها ونسيان تعهداته للطبقات الفقيرة مع تأييده للنظام وثقته في الرئيس السيسي فقط وسلامة توجهاته واستعادة مصر مكانتها العربية والدولية.
ففي جريدة «الكرامة» الأسبوعية الناطقة باسم حزب حركة الكرامة الناصري قال زميلنا حسين مؤنس: «يبقى أن ننتظر نتائج المؤتمر ومقارنتها بالمستهدف منه، للحكم بشكل موضوعي على ما حققه، لكن دونما الوقوع في فخ التهويل الذي تمارسه بعض أدوات السلطة وبعض الأدوات الإعلامية، من أنه سيمثل نقلة ضخمة في أوضاع الاقتصاد المصري، ومن دون أن نتصور أنه يمثل الحل الجذري لمشكلات الاقتصاد المصري. وكذلك من دون أن يجعلنا ذلك نغض الطرف عن الخلاف، مع استمرار مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال، سواء في توجهاتها العامة أو في تشريعاتها التي تصدر عن السلطة، يغيب عنها الانحياز للطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا، وتغيب عنها رؤية جادة لقضية العدل الاجتماعي والتنمية المستقلة. هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة للدولة المصرية يتمناها كل مصري وطني مخلص».

هناك خطأ أساسي
في التعامل مع رأس المال الوطني

ومن «الكرامة» يوم الأحد إلى «أهرام» الأربعاء وزميلنا الشاعر فاروق جويدة وقوله في عموده اليومي «هوامش حرة» محذرا: «إذا كانت الحكومة قد قدمت برنامجها لتشجيع الاستثمار الأجنبي بصورة واضحة في مؤتمر شرم الشيخ، فإن عليها أن تفتح الآن ملفات القطاع الخاص في مصر. إن هناك خطأ أساسيا في التعامل مع رأس المال الوطني، لأن مجموعة صغيرة جدا من الأسماء احتكرت كل شيء طوال السنوات الماضية والمطلوب فتح المجال أمام أسماء جديدة وتشجيعها، بل وتقديم الدعم المالي لها من خلال البنوك لتمويل أنشطتها. القطاع الخاص المصري ليس قطاع المقاولات الذي احتكر الأسواق سنوات طويلة، وكانت كل حساباته على المنتجعات الراقية، ولم ينظر من قريب أو بعيد إلى فئات المجتمع الأخرى. كانت البنوك تقدم القروض بأرقام مذهلة لعدد من الأشخاص بينما يقف طابور طويل أمام إجراءات ومطالب تعرقل كل شيء».

نحن في حاجة إلى العمل

أما زميلنا وصديقنا في «الأهرام» وأحد مديري تحريرها جمال زايدة فقد شعر بضيق شديد مما قرأه لذلك قال في العدد نفسه: «لم يكد ينتهي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي إلا وبدأ نعيق البوم. أعمتهم بصائرهم. لا يرون. لا يشعرون. أحدهم خرج علينا بكلام مثل السم الهاري عن أكل مصر. وكأن خير مصر لم يؤثر فيه. آخر خرج يتحدث عن أهمية ارسال بعثات للتعليم في الخارج، وكأن هناك تناقضا بين ما حدث في شرم الشيخ وبين الاهتمام بالتعليم. آخرون بدأوا النعيق مستخدمين أدوات البيروقراطية المصرية عن قانون المناقصات والمزايدات وكيف تتم ترسية المشروعات في مصر، وكأنه لم يسمع عن المشروع الذي تم إطلاقه لمكافحة الفساد. حالة لا تعقل من الغل والحقد لا علاقة لها بالنقد الموضوعي، الذي يجب توجيهه في مثل هذه الظروف. آخر يدعي دراسته للتاريخ ذهب الى التشكيك في إنشاء عاصمة إدارية، وهل الأفضل الاهتمام بالعاصمة القديمة أم أن إنشاء عاصمة إدارية سوف يكون معناه دفن القديمة. CNN
ما معنى استدعاء هذه الاسئلة الآن؟ هل الهدف قتل همة المصريين؟ هل الهدف إشاعة اليأس بين الناس؟ وما هو المطلوب أكثر من وقوف السعودية والإمارات والكويت خلف مشروع إعادة تحديث مصر وتنميتها؟ ما هو المطلوب أكثر من تنفيذ الأحلام الآن وليس غدا. ما هو المطلوب أكثر من كلمات كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي وجون كيري وزير الخارجية الامريكي ومستثمري الصين وإيطاليا وألمانيا؟ هل يريدون إقناعنا بأن إخراج مصر من عنق الزجاجة ورفع معدل النمو ومراعاة العدالة الاجتماعية وإشراك شباب مصر وإيجاد فرص عمل لهم والانطلاق بعجلة التنمية معناه بيع مصر. لا أرى أي غضاضة في مشاركة جيش مصر في التنمية ومكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي. ولا أرى أي غضاضة في إشراك القطاع الخاص ولا في إقامة المشروعات الصغيرة، ولا في القضاء على ظاهرة العشوائيات. نحن في حاجة إلى العمل».
فيزا لدخول العاصمة الجديدة

لكن كلام زايدة عن العاصمة الجديدة لم يعجب زميلنا وصديقنا الفنان الموهوب حلمي التوني في «التحرير»، وأراد أن يدلل على ذلك بأن أخبرنا في يوم الأربعاء نفسه، أنه كان في طريقه لرؤية موقع العاصمة الجديدة فشاهد مواطنا بائسا تحول من شدة جوعه إلى ما يشبه الهيكل العظمي ويحمل صرة على عصا وسأل حلمي:
– صحيح اللي زي حالاتي يحتاج فيزا عشان يدخل العاصمة الجديدة؟

الاستثمار والمواطنون محدودو الدخل

وفي عدد «التحرير» نفسه قال رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور عن اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه:
«أكد الرئيس السيسي في الاجتماع وفقا للبيان الرسمي عن الرئاسة، مساء أول من أمس الاثنين، إيلاء المواطنين محدودي الدخل اهتماما ورعاية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. مؤكدا على أن جهود الدولة لجذب الاستثمار تضع في نصب عينيها مصلحة المواطنين محدودي الدخل، وتنشد نموا عادلا ومتوازنا لا تقتصر ثماره على شرائح اجتماعية دون غيرها. إذن لدى الرئيس مفهوم للعدالة الاجتماعية فلا يجب أن يكون جذب وتسهيلات رجال الأعمال والمستثمرين على حساب المواطنين الغلابة، وحتى الطبقة المتوسطة. ويبدو أن الرئيس في ذهنه التجارب السابقة في عهدي السادات ومبارك، ومع هذا هناك الآن مجموعة رجال أعمال يطلون الآن من شباك النظام الذي يتشكل، ويسعون إلى المحافظة على مكتسباتهم وثرواتهم التي نهبوها وليصبحوا أفيالا وهو الأمر الذي يقلق».

التعديل الضريبي انحياز
سافر لأصحاب الملايين

وعن هؤلاء الأفيال الذين يطلون من شباك النظام قال زميلنا وصديقنا عضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري حسين عبد الرازق في عموده «لليسار در» في جريدة «الأهالي» الأسبوعية يوم الأربعاء أيضا: «أعلن هاني قدري وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على تخفيض الحد الأقصى للضريبة على الدخل من خمسة وعشرين إلى اثنين وعشرين في المئة، وإلغاء ضريبة الخمسة في المئة الإضافية والمؤقتة على الدخول، التي تتجاوز مليون جنيه، والتي كان من المقرر تطبيقها لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي اقتصار تطبيقها على السنة الماضية فقط 2014. ويأتي هذا القرار مناقضا لما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي من إعادة النظر في منظومة الضرائب بما يتفق مع الدستور، وتطبيق الضرائب التصاعدية العادلة على الدخل. والتعديل الذي قرره مجلس الوزراء انحياز سافر لأصحاب الملايين على حساب غالبية الشعب المصري، من عمال وموظفين. باختصار حكامنا يواصلون خداعنا ويقولون ما لا يفعلون، متناسين أن المصريين بعد ثورتين أو موجتين من الثورة، لا يمكن خداعهم وسيعاقبون من يكذب عليهم ويحاول خداعهم».

المصريون سجناء بين
غلاء الأسعار وتصريحات الوزراء

وإلى «الأخبار» القومية، التي يرأس مجلس إدارتها وتحريرها زميلنا وصديقنا ياسر رزق، المقرب جدا من الرئيس، حيث قام زميله محمد أبو ذكري بشن هجوم آخر شديد العنف ضد النظام بكل مؤسساته قال: «تحية واجبة لكل أحبائي شباب مصر الأحرار، شعلة يناير/كانون الثاني وضيائها ونورها، فأنتم بحق الأحرار، رغم وجودكم خلف الأسوار. ونحن أهل مصر السجناء التعساء بين غلاء الأسعار وتصريحات وزراء السلطة الأبرار، وأرواحنا وقلوبنا ما زالت تبحث عن طاقة نور ولكنها نار في ظل سلطة غاشمة تقتل فينا معاني الحرية والانتصار، لتزرع بدلا منها الخوف والانتظار. ولذا أقولها الآن بحثا معكم عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية فإن كانت السلطة صادقة بحق في ما وعدت به بالإفراج عن الشباب السجناء، فليكن دومة ورفاقه أول الأسماء، حتى نشعر بأن هناك قانونا وعدلا وقضاء، فالقضاء هو القضاء وعليه أن يحكم بالبراءة لجميع الشباب بلا شرط أو استثناء، مثلما حكم لمبارك وحاشيته بالبراءة اعتمادا على نقص الأوراق».

البرلمان المقبل سيشهد
نواب الحزب الوطني وبنسبة كبيرة

وإلى المعارك والردود المتنوعة وأولها المعركة التي نشبت بين مؤسس حزب المصريين الأحرار ورجل الأعمال المشاغب خفيف الظل نجيب ساويرس، وبين رئيس حزب الوفد ورجل الأعمال السيد البدوي. فقد نشرت «المصري اليوم» يوم الثلاثاء حديثا مع نجيب أجراه معه زميلانا محمود مسلم رئيس التحرير ومحمود رمزي ورفض الدعوات المطالبة بحل حزب النور السلفي وشرح خطة حزبه في خوض انتخابات مجلس النواب ومما قاله: «يجب أن يعلم الجميع أن «المصريين الأحرار» ينافس على مئتي مقعد فقط من أصل ستمئة مقعد، فكيف أستحوذ على البرلمان؟ وهل نخوض الانتخابات لكي نخسر؟ لا يمكن بالطبع، والحزب قام بدراسات ميدانية في الدوائر ورصد نسبة شعبية المرشحين، ولذلك نسبة فوز مرشحي الحزب في الانتخابات عالية لأننا اعتمدنا على منهج ديمقراطي فقط.
الاتهامات الموجهة للحزب بأنه يعتمد على المال ودعم الكنيسة ونواب الحزب الوطني، أسأل كل واحد يردد هذا الكلام ماذا تملك أنت؟ هذا كلام فاشلين يبررون من الآن أسباب فشلهم في الانتخابات، ولا يوجد شيء اسمه دعم الكنيسة، «دي» الكنيسة هي التي تحتاج دعما. ونواب الوطني حقيقة لا أنكرها، ولكن حزب المصريين مقتنع بأنه ليس كل من حمل كارنية الحزب الوطني فاسدا، والشاطر اللي يدور على الشخصيات المحترمة والنظيفة داخل الحزب الوطني. ومن ممارستنا للعمل السياسي في السنوات الماضية اكتشفنا أن المرشحين ومنافسيهم يطلقون على بعضهم الشائعات، بأنهم تجار مخدرات ومرتشون، وهذا غير صحيح، وأقول لمن يردد هذا الكلام «حجة البليد مسح التختة»، وهذا تبرير للفشل قبل السقوط في الانتخابات. البرلمان المقبل سيشهد نواب الحزب الوطني وبنسبة كبيرة، ومن خلال أحزاب مختلفة والحزب الشاطر اللي يدفع بمرشحين شرفاء من الحزب الوطني، وليس من ثبت عليه فساد. ترشح أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق عليه علامات استفهام كثيرة وأرى أنه أذكي من أن يترشح من نفسه، وأنا شايف أنه واخد ضوء أخضر. فرصة السلفيين من 5 إلى 10٪ ولن تزيد على ذلك أنا ضد دعاوى حل حزب «النور»، رغم أنه حزب ديني وثبت ذلك سواء بالشعارات التي يستخدمها أثناء الانتخابات، أو تصريحات قياداته. وحظر الدستور الحالي من قيام الأحزاب على أساس ديني لأن الحل معناه أن يتجه كوادره وقياداته إلى العمل السري مرة أخرى، ويشتغلون تحت الأرض زي جماعة الإخوان وهنا تكون المشكلة فبقاء الحزب أفضل و»دي» وجهة نظري».

الأحزاب تقيّم بتاريخها وتراثها الوطني

وفي يوم الثلاثاء نفسه نشرت «اليوم السابع» حديثا مع رئيس حزب الوفد السيد البدوي أجراه معه زميلنا محمد مجدي السيسي، شن فيه هجوما ضد حزب «المصريين الأحرار» ردا على ما تعرض له الوفد من هجوم من زميلنا القيادي في المصريين عماد جاد، ومما قاله البدوي عن «المصريين الأحرار» وأحمد عز: «هناك أحزاب تريد أن ترتفع بسرعة وتختصر الزمن بأن تشتري نوابا و «المصريين الأحرار» أحد تلك الأحزاب التي قامت بشراء نواب إلى جانب أحد قيادات الحزب الوطني، التي خرجت من السجن، وله قدرة تنظيمية عالية جدا ويكون كتلة مستقلين اشترى عددا كبيرا من النواب واجتمع بشخصيات مؤثرة جدا من الحزب الوطني المنحل، وقال لهم يجب أن لا نضيع تاريخا طويلا عمره ستون عاما من بين أيدينا، وطلب منهم الدخول مستقلين ويتم دعمهم بكل وسائل الدعم. ستكون له كتلة لن تقل عن ثمانين نائبا، والغرض من ترشحه لمجلس النواب ليس نجاحه منفردا، ولكن وجوده على رأس كتلة ولا يوجد قانون يمنعه من تشكيل كتلة داخل المجلس. لا يريد أن يستسلم ويريد أن يثبت أنه على صواب وأنه ليس كل ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني سيئا. وأقول له لا أنت جزء من نظام سقط وعندما يسقط حزب لابد أن نحترم أنفسنا ونعتزل السياسة. نحن الآن في دولة القانون وكان يجب أن يحاكم عز ونظام مبارك محاكمات سياسية مبنية على قانون ثوري، لكنه حوكم في مسائل جنائية لا علاقة لها بإفساد الحياة السياسية «محام شاطر يطلعه منها» وحزب المصريين الأحرار تصور أنه لو هدم حزب الوفد سيصبح رقم واحد وتلك مجرد خيالات. والحزب ليس بالنواب لكن بالتاريخ بالتراث الوطني ووجوده في نفوس المواطنين».

«المصريين الأحرار» ينأى بنفسه
عن المعارك والتراشق بالكلمات

ولكن في اليوم التالي الأربعاء نشر زميلنا محمد مجدي السيسي في «اليوم السابع» ما يلي: «عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار والأمين العام قال «يؤسفني أن يكون هذا هو مستوى الحوار السياسي لرئيس أقدم الأحزاب في مصر. إن حزب المصريين الأحرار حزب مؤسس وكبير لا يدخل معارك وهمية وتراشقا بالكلمات مع حزب ينظر إلى الماضي وليس الحاضر أو المستقبل. إن اتهام رئيس الوفد للمصريين الأحرار بأننا «نشتري مرشحين» عار تماما من الصحة والبينة على من أدعى ومن يقول ذلك ليثبت هذا الكلام، وليس العبرة بتاريخ الأحزاب على قدر مستوى خدمتها للوطن في اللحظات الحرجة».

شكر محمد منير لموسى انتحار على الهواء

وإلى معركة أخرى مختلفة دارت حول المطرب محمد منير بسبب الحفل الذي غنى فيه في شرم الشيخ وأشاد فيه بزميلنا وصديقنا أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة «صدى البلد»، ووجه التحية أيضا إلى صاحب القناة ورجل الأعمال محمد أبو العينين وأشاد بالرئيس السيسي مما عرضه إلى حملات عنيفة من الشباب. وقال عنه يوم الأربعاء زميلنا في «البوابة» وأحد مديري تحريرها مصطفى عمار: «هل فكر محمد منير جيدا قبل أن يوجه الشكر للإعلامي احمد موسى ومحمد أبو العينين صاحب قناة «صدى البلد»، أن ذلك سيكون سببا في هجوم قطاع عريض من جمهوره عليه، وهو الجمهور نفسه الذي يكره طريقة وأسلوب أحمد موسى، بسبب هجومه المستمر على ثورة يناير/كانون الثاني واتهامها بالمؤامرة. وهي الثورة نفسها التي ادعى محمد منير وجمهوره أنه واحد من المحرضين عليها بأغانيه. أغلب الظن أن نشوة منير وفرحته بالحفل جعلته لا يدرك أن شكره لموسى ومحمد أبو العينين أشبه بانتحاره على الهواء مباشرة. وما زاد هو وصلة الغزل والحب التي قدمها منير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم أنه ظل لسنوات عديدة يردد أنه لا يحب أن يتحدث عن السياسة، أو أن يغني لرؤساء، فهو يكتفي بان يغني ويحرص على الحرية. لا أستبعد محاولة جمهوره خلال الفترة المقبلة مثلما كان يتعامل الكفار مع ألهتهم المصنوعة من العجوة لا مفر من أكلها في نهاية المطاف».

حرية الرأي مكفولة للجميع

لكن هذه الحملة على منير أثارت غضب زميلنا وصديقنا رئيس التحرير التنفيذي لـ«اليوم السابع» أكرم القصاص فقال عنها: «منذ فترة ونحن أمام نوع من البني أدمين عين نفسه ناقدا فنيا وإنسانيا وسياسيا واجتماعيا وتموينيا، لا يكتفي بإبداء الرأي لكن يصدر أحكاما نهائية لا تقبل الاستئناف. والمفارقة أن هؤلاء الأشاوس يدعون حرية الرأي، بينما هم دواعش الفكر يحدد للفنان من يكلمه ومن يصافحه ولمن يغني، لكننا أمام ظاهرة الكائن الذي ولد وترعرع في عوالم التواصل. نقول هذا بمناسبة الحملة التي أعلنها كبار «فلاسفة» الزمن ضد الفنان محمد منير، لمجرد أن منير غنى لحدث هو مقتنع به، وفي أثناء ذلك وجه مجاملة لشخص ما أو قناة ما، أيا كانت هذه القناة، وهذا الشخص طبعا هو حر في ما يبديه، حتى لو لم يأت على هوى كلامنجية التقعير ممن يفضلون خلط الفن بالسياسة بالهجص. محمد منير فنان له حضور في ثلاثة أجيال على الأقل، متميز ولم يدع يوما أنه زعيم من حقه أن يبدي إعجابا بفلان أو علان يشاهد هذه القناة أو يقاطعها».

جماعة الاغتيال المعنوي
لم تصبر على وزير الثقافة الجديد

وآخر المعارك التي سننهي بها تقرير اليوم كانت حول وزير الثقافة الجديد الدكتور عبد الواحد النبوي، والحملة التي تعرض لها بأنه من الإخوان ودافع عنه زميلنا في «الأخبار» والمشرف على صفحة المسرح عاطف النمر بقوله عنه في عموده «إضاءة» يوم الثلاثاء: «بدأ الخبط مبكرا في د.عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الجديد، جماعة الاغتيال المعنوي لم تصبر على الرجل لتحكم على أفعاله ورؤاه وسياساته ونتاج قراراته. معركة التشويه بدأت مبكرا في كتابات متعجلة بأحكام متسرعة مبنية على «السمع» أو الاعتقاد بأنه خريج أزهري لذا فإن نواياه واتجاهاته لابد أن تكون غامضة. وأنا على يقين بأن «عبده مشتاق» الأزلي بدأ يحرك كتيبة المستفيدين من عطاياه لاستثمار مسألة زواج شقيقات الوزير من عناصر إخوانية، وليس مطلوبا من الرجل أن يثبت أنه غير راض عن تلك الزيجة، وإن كان هذا الارتباط لا يعني أنه مرتبط بالجماعة أو يحمل أفكارها أو يعمل لحسابها أو عاشق سواد عينيها، وهو المضار منها عندما تم استبعاده من منصبه بدار الوثائق. وليس مطلوبا من الرجل أن يثبت لنا بالصور نزوله في 30 يونيو/حزيران مناديا مثل غيره بإسقاط المرشد وجماعته. كما أن الرجل ليس في حاجة لدفاع أستاذه الوزير الأسبق صابر عرب، وما كنت أتمنى أن يتبرع د. عرب بما تبرع به من دفاع عنه في الصحف لكي لا يقال أن عرب سيدير الوزارة من الخارج».

رضا عكاشة: الثقافة الإسلامية
هي هوية هذا الوطن

والمعروف أن صديقنا وزير الثقافة الأسبق الدكتور صابر عرب ناصري الاتجاه. ويوم الخميس قام زميلنا في «اللواء الإسلامي» التي تصدر عن مؤسسة «أخبار اليوم» القومية رضا عكاشة، الذي سبق وطالب بإضافة حد جديد للحدود المعروفة وهي الجلد والرجم وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، هو قطع الألسنة لمن يعارضون الاتجاه الديني رضا قال ناصحا الوزير: «المشتاقون كثر وأهل الفتنة أكثر منهم فاعمل ما يمليه عليك ضميرك ومصلحة البلاد، ولا تخش أصحاب الأهواء ولا ننسى أن عش الدبابير فيه بالتأكيد حيات وثعابين بمفهوم ديمقراطية الثقافة، وهو الشعار الذي ترفعه. ومن عبر التاريخ وأنت أستاذ للتاريخ ومن قانون الله في خلقه قال تعالى: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»، فإنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح والصحيح أن هذه الأمة متدينة بالفطرة والسليقة والتكوين العضوي والنفسي، وان الثقافة الإسلامية هي هوية هذا الوطن وعنوانه البارز. وقد أثبتت كل التجارب أن رموز الفكر الإسلامي هم أقرب أهل النخبة لأهل النخبة والعامة، وان الناس أكثر تلبية لكل ما هو إسلامي، وإن بعض غلاة العلمانية لا ثمن لهم في سوق الثقاة الوطنية، وقد يكون لهم ثمن في سوق العمالة والفتنة وضياع البلد، كما أثبتت الخبرات الطويلة أن أي مشروع يجافي ثقافة هذا الوطن الإسلامي مصيره إلى مخازن التاريخ أو مزبلته. معالي الوزير يأخذ عليك بعض الصغار خلفيتك الأزهرية، بيد أن هذه الأزهرية في مصر عزة وفخار، رغم انف أصحاب البوابات التي هي من زجاج أو من رزقه في جيب بعض الخونة».

من حق كل مصري معرفة
تفاصيل العقود والصفقات وشروطها

لا ينكر نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في تقديم صورة جيدة لمصر إلا جاحد، ولا ينكر حالة البهجة التي أشاعها لدى عموم المصريين إلا من كان على قلبه وبصره غشاوة وأستعيذ بالله أن أكون من هؤلاء هذا ما بدأ به الكاتب أشرف البربي مقاله في «الشروق» عدد أمس الخميس مواصلا كلامه: «… نحن إذن أمام حدث جيد ونجاح تنظيمي واضح ومشهد مبهج بلا شك. لكن هذا النجاح الذي أسعدنا جميعا يجب ألا يكون سببا ولا مبررا لحجب الأسئلة الأكثر أهمية والأشد تأثيرا على المستقبل، لأننا أمام عقود وصفقات بعشرات المليارات من الدولارات، وتنفيذ بعض هذه العقود سيمتد إلى ما بعد فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعني ضرورة الكشف عن تفاصيل تلك العقود والصفقات وشروطها لأن «الشيطان يكمن دائما في التفاصيل».
من حق كل مصري أن يعرف شروط الودائع الخليجية المقبلة، ومن حق كل مصري أن يعرف شروط عقد شركة سيمنز لإقامة محطات الكهرباء، وعقد جنرال إلكتريك لتطوير محطات الكهرباء القائمة. ومن حق كل مصري أن يعرف شروط عقد شركة بريتش بتروليوم وشركة إيني وغيرهما. ومن حق كل مصري أن يعرف كيف تم التوصل إلى «التفاهم» بشأن العاصمة الجديدة مع الجانب الإماراتي، وما هي شروط هذا التفاهم. وكيف تم اختيار موقع العاصمة الجديدة؟ وما هي الدراسات التي أجريت للوصول إلى هذا الاختيار؟ وما هي الجهة التى أجرتها؟ وقبل كل ذلك وبعده، هل الوضع المالي والاقتصادي للبلاد يسمح باستثمار نحو 400 مليار جنيه في المرحلة الأولى من هذا المشروع.. أم أن هناك مجالات أخرى يمكن أن تكون أجدى وأكثر إلحاحا لاستثمار هذه الأموال فيها إن وجدت؟ وبعد كل هذا وقبله هناك السؤال الأهم وهو هل تتضمن هذه العقود والاتفاقيات شرطا يبيح للبرلمان المنتظر إعادة النظر فى شروطها أو طلب تعديلها، من دون أن تقع البلاد تحت طائلة التعويضات الهائلة، لأن الدستور يعطى البرلمان هذا الحق؟
بالطبع هناك الكثيرون من المصريين الذين يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي بلا تحفظ، ربما يتنازلون عن حقهم في معرفة ما يجب معرفته لثقتهم المطلقة في قيادة البلاد، لكن تنازل هؤلاء وإن كانوا الأغلبية عن حقهم لا يعني أبدا حق الحكومة في الاحتفاظ بتفاصيل وشروط هذه العقود والاتفاقيات داخل الأدراج المغلقة.
أخيرا من حق الشعب معرفة التفاصيل لأنه ببساطة هو من سيدفع الثمن. ومن حق الحكومة أن تشرك الشعب في تحمل المسؤولية بالمعرفة لأنه هــــو من ســـيجني الثمار، أما الاتفاق غير المكتوب على اكتفاء الشعب بدور الجمهور الذي «يشجع اللعبة الحلوة» فلن يكون في صالح أحد».

حسنين كروم