القاهرة ـ «القدس العربي» : لم تعكس صحف أمس الخميس أي أخبار جديدة عن التحقيقات في قضية رشوة وزير الزراعة الذي قررت النيابة حبسه خمسة عشر يوما أخرى مع الآخرين الذين ألقي القبض على هم ولا معلومات جديدة في التحقيقات مع حمدي الفخراني بسبب قرار النيابة حظر النشر ومن الأخبار الملفتة إعلان حسام مغازي وزير الري والقائم بأعمال وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة سوف تقوم بمراجعة جميع العقود التي أبرمتها الوزارة لمعرفة ما فيها من مخالفات قانونية مع حفظ حقوق المواطنين وأن الفساد في الوزارة حالات فردية .
وواصلت قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء حملة «حق الشهيد»، وقتلت واحدا وثلاثين تكفيريا آخرين، وكذلك المشادة التي حدثت في تونس أثناء المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء مع أحد الصحافيين التونسيين الإخوان وأنهى بسببها محلب المؤتمر. ومواصلة محكمة الجنايات في القاهرة نظر قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين التجسس لحساب دول خارجية والإنتخابات المقبلة وعلى العموم عادت الأغلبية للتركيز على العام الدراسي الجديد وعيد الأضحى وأسعار اللحوم وأخبار الحج والعاصفة الترابية .
وإلى بعض مما عندنا:

الفساد هو القاعدة في مصر والشفافية هي الإستثناء

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على قضية الفساد بشكل عام وإلقاء القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال ومدير مكتبه ومحمد فودة ورجل الأعمال أيمن الجميل في قضية الرشوة وما تبعها من القبض على المهندس حمدي الفخراني رئيس منظمة مكافحة الفساد في ما سمي ابتزاز رجل أعمال من المنيا وتسجيل لحظة تلقيه النقود والقبض عليه في منزل عضو مجلس الشعب السابق عن المنيا علاء حسنين وهو الشهير بالتعامل – مع والعياذ بالله – الجن والعفاريت والخبير في طردهم، سواء من المنازل أو الأجساد، ونعيد التذكير بأن مصر منذ عهد مبارك ولها أسوأ سمعة في انتشار الفساد وتفشيه على نطاق واسع بادئا من أعلى الرؤوس في السلطة نازلا إلى الشعب نفسه والشكوى من أن المواطن العادي أصبح يتعامل مع الفساد ويمارسه بأي شكل من الأشكال وكأنه أمر عادي وضروري لإنهاء أعماله، وقد تعرض نظام مبارك إلى انتقادات مستمرة من منظمة الشفافية العالمية ومن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعدم كبحه الفساد المنتشر والذي يهدد الاستثمار في البلاد نظرا لما يتعرض له المستثمرون من تعطيل متعمد لابتزازهم وإجبارهم على دفع الرشاوى لإنهاء أعمالهم أو تسهيلها كما دمر فساد المحليات مئات الآلاف من أجود الأراضي الزراعية بتبويرها ثم تحويلها إلى مناطق سكنية عشوائية ولدرجة أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشعب والأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم زكريا عزمي وقف في مجلس الشعب وقال إن فساد المحليات وصل إلى الركب وبعد فترة أحس بارتفاعه فقال في المجلس الفساد وصل إلى الرقبة وكان يتم الكشف عن بعض القضايا التي تطال بعض المقربين من الوزراء أما نتيجة الصراعات داخل السلطة وضرب جناح لجناح أو لإسكات المعارضين الذين يتهمون أعلى الرؤوس في النظام بأنهم أصل الفساد ورعاته وهو ما حدث عندما تم القبض على مدير مكتب وزير الزراعة والأمين العام للحزب الوطني يوسف والي واسمه يوسف عبد الرحمن وعدد آخر وتقديمهم للمحاكمة، وكان ذلك تمهيدا للإطاحة بوالي من منصبه في الحزب وتمهيدا لتصعيد جمال مبارك وشلته وتعرض وزير الإعلام وقتها صديقنا صفوت الشريف ومعه كمال الشاذلي أمين تنظيم في الحزب لحملات أخرى موجهة لتمهيد الطريق أكثر أمام جمال مبارك وكذلك وزير الثقافة فاروق حسني، وذلك في ما سمي تنحيه الحرس القديم لحساب مجموعة الشباب الذين سيجددون دماء الحزب والوطن وبينما نجح جمال في الإطاحة بكمال الشاذلي من منصبه في الحزب وزعامة المجموعة البرلمانية له في مجلس الشعب فإنه نتيجة للصراعات لم يستطع في البداية أن يدفع رجل الأعمال وصديقه أحمد عز لمنصب الأمين العام المساعد الذي تولاه زكريا عزمي، بالإضافة إلى منصبه كأمين للشؤون المالية إنما احتل منصب أمين التنظيم المساعد في البداية ثم تمت ترقيته للمنصب، أما صديقنا صفوت الشريف، فقد ترك منصب وزير الإعلام مع استمرار فتح قضية لابنه في التعامل مع إعلانات التلفزيون، لكن ولأنه من جماعة مبارك الأب لم يستطع جمال الابن إبعاده نهائيا كما فعل مع الشاذلي بل تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني كما فشلت عملية الإطاحة بوزير الثقافة فاروق حسني بعد إلقاء القبض على مدير مكتبه للإعلام محمد فودة في قضيتي فساد ورشوة وحكم عليه بالسجن، وذلك لأنه كان مسنودا من سوزان مبارك، ثم فوجئ المصريون بانفجار لا مثيل له للفساد في عمليات بيع مصانع القطاع العام وأملاك الدولة والاستيلاء عليها وظهور طبقة جديدة من اللصوص ورجال الأعمال، صحيح أنها بدأت منذ عهد الرئيس الأسبق أنور السادات لكنها اتسعت في عهد وزارة الدكتور عاطف عبيد ثم أصبحت عملية رسمية وعنوانا للحكم ابتداء من عام 2005 بتولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة الوزارة والزج بخمسة من رجال الأعمال لتولي الوزارات فيما سمي وقتها زواج السلطة ورأس المال، وكل ذلك بتنظيم وتوجيه من جمال مبارك وصمت وتسليم من مبارك نفسه وهذا الوضع أدى إلى تعميق الصراع بين أجنحة النظام جناح جمال مبارك وجناح قاده المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وشهدت جلسات مجلس الوزراء مشاهد عنيفة لهذا الصراع وبات واضحا للجميع أن الجيش والمخابرات ضد جمال مبارك ومجموعته وضم هذا الجناح من الوزراء أحمد شفيق وزير الطيران وحسن يونس وزير الكهرباء وسيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير البترول سامح فهمي ووزير الاقتصاد رشيد محمد رشيد، رغم أن الذي أتى به جمال مبارك وتمكن هذا الفريق من إفساد خطط جناح جمال في بيع كل مؤسسات وبنوك الدولة وفي شن حملة عنيفة لكسر احتكار أحمد عز لإنتاج الحديد ودارت المعارك علنا في الصحف من جانب من انحازوا لفريق الجيش والمخابرات ضد فريق جمال مبارك ولدرجة أن طنطاوي أعلن علنا أنه لا يوافق على خطة بيع البنوك العامة الثلاثة المتبقية وهي «مصر» و«الأهلي» و«الإسكندرية»، كما تبنى «بنك القاهرة»، مما أدى إلى وقف الخطة كما تبنى الجيش خطة التقدم بشراء المصانع التي قامت حكومتا عاطف عبيد ونظيف بتخسيرها تمهيدا لبيعها كما فعل مع شركة «سيماف لإنتاج عربات السكة الحديد» و«الترسانة البحرية» في الإسكندرية وذلك كله وغيره بالتفاصيل في وقته منشور يوميا في تقارير «القدس العربي».

«الكفن مالوش جيوب»

وما أريد أن أخلص إليه أن هذه القضية ليست جديدة وأهم ما فيها أنها محور صراعات بين أجنحة النظام بحيث أن فتح قضية فساد لا يتبعه تنفيذ خطة عامة لمكافحته، وكان مبارك نفسه بعد توليه السلطة بعد اغتيال السادات قد أعلن أن الكفن مالوش جيوب وأمر بفتح قضية ضد أحد أشقاء السادات ثم انتهى الأمر برعايته للفساد وتقديمه للمحاكمة في قضايا له ولذلك أقول إن قدرة النظام على مواصلة مكافحة الفساد تواجهها بعض الشكوك رغم التأييد الذي تحظى به وحالة الترقب والمتابعة لما سيحدث.

كانت هناك فرصة لكي يتطهر
البعض من فسادهم القديم ويعتذروا

وهو ما دفع زميلنا وصديقنا في «الأخبار» ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف لأن يقول يوم الأربعاء في عموده اليومي «في الصميم» عن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعد «ثورة الثلاثين من يونيو« : «في ظل هذه الظروف كان الاصطفاف الوطني ضرورة حياة. وكانت هناك أكثر من فرصة لكي يتطهر البعض من فسادهم القديم ويعتذروا عنه ويعيدوا ما نهبوه من المال العام. لكنهم تصوروا أن أمامهم فرصة لتجديد فسادهم وتثبيت مواقعهم وقفوا ضد أي محاولة حقيقية للإصلاح. عمدوا لتكوين إمبراطوريات إعلامية تحمي فسادهم، واستعدوا لشراء كراسي البرلمان، واستمروا في إفساد وزراء ومحافظين، وفي شراء الذمم وسرقة الأراضي ونهب كل ما يستطيعون نهبه لمرات عديدة أكد الرئيس السيسي أنه لا تهاون مع الفساد، وأن ما نهب من الدولة لا بد أن يعود لها. الآن – وبعد واقعة وزير الزراعة السابق – يعرف حزب الفساد وأن الدولة جادة في ما تقول، ونعرف نحن أن المعركة ضد الفساد لن تكون سهلة، لكننا نعرف أن حسم المعركة هو شرط الانتصار في كل معاركنا.. من الحرب على الإرهاب، إلى بناء مصر الجديدة والانتصار لثورتها القيمة الأساسية في واقعة وزير الزراعة أن تكون بداية معركة لا تنتهي إلا باستئصال الفساد ـ كما الإرهاب ـ من جذوره».

في الدولة أسياد وعبيد

وفي العدد نفسه قام صديقنا والأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد في مقاله الأسبوعي بإثارة الشكوك التي قلنا إنها موجودة فقال: «ما رأيكم دام عزكم في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وبالذات في سنوات المستشار هشام جنينة، الذي لم يتراجع أو ييأس رغم كل التهم التي وجهت إليه وظل يقول كلاما ويعلن تقارير وأسماء أجهزة وناسا لو كانت غير صحيحة لكان أمام القضاء الآن، أليس الجهاز المركزي هو الجهة المناط بها الكشف عن الفساد؟ نعم في عصر مبارك تم تجاهل هذا الجهاز وتجاهل الرقابة الإدارية وتقاريرها، لكن هل انتهى التجاهل؟ لا يزال للأسف.
وأعتقد بل وهذا صحيح أن الحرب على الفساد تبدأ من هنا جهود الرقابة الإدارية وجهود الجهاز المركزي للمحاسبات. ولا يجب البدء من جديد. بل من كل التقارير السابقة التي سيكون فتحها ليس بدء القضاء الحقيقي على الفساد لكن أيضا بدء القضاء الحقيقي على سياسة استقرت من ثلاثين سنة وهي أن في الدولة أسيادا وعبيدا».
أما «الأهرام» فإنها في تعليقها في اليوم ذاته، فقد تكرمت مشكورة بطمأنة عبد المجيد وغيره بالقول :»وهكذا تثبت القيادة السياسية يوما بعد يوم إصرارها وجديتها في بناء مصر الجديدة الراقية، التي يستحقها المصريون، وبصرف النظر عن السعادة التي سادت أبناء الشعب بإعلان كشف واحدة من أكبر عمليات الفساد المالي والإداري أمس الأول، فإن الرسالة التي تلقاها الجميع كانت كالتالي: لن نسمح بعد اليوم للفاسدين والمفسدين بتعطيل مسيرة البناء والإنجاز والانطلاق، ولعل من أكثر ما أراح الناس، وأثلج صدورهم، اللجوء إلى القانون ولا شيء غير القانون في تعقب الفاسدين ومحاسبتهم، وبالتأكيد فإن قضاء مصر العادل، والأجهزة الرقابية الشريفة النزيهة هما أكبر ضمانة لعدم تعرض أي بريء للظلم، وإيقاع العقاب على المتورطين فقط دون سواهم، وفي كل الأحوال، فإن صرح الفساد المتغلغل بدأ في الاهتزاز، مما سيعيد الثقة إلى أبناء الشعب للإنطلاق نحو بناء مصر التي نريدها جميعا».

الفساد أصبح عادة يومية يمارسها المصريون

ونستمر في البحث عن الذين كتبوا يوم الأربعاء عن الفساد أشياء مميزة فعثرنا في «الشروق» على زميلنا محمد موسى وهو يقدم أدلة عدة على أن الفساد أصبح عادة يومية يمارسها المصريون وأعترف ببعض مما هو آت : «وزارة الزراعة صورة مصغرة من مصر الرسمية والشعبية، لا تتحرك إلا بالرشوة. كل مواطن يعرف أنه سيدفع للتغطية على جرائم وسرقات، لكنه يدفع أحيانا لمجرد تخليص أوراقه الصحيحة من قبضة البيروقراطية، والإهمال المتعمد، وإهدار الكرامة. كل المصريين شركاء في جرائم الرشوة والفساد، وفي مقدمتهم، بالنسبة لي، عائلتي الكريمة، لأن الفساد في مصر واجب قومي، والرشوة علينا حق، مثل الموت في عام 1982 زار ابن خالتي وزير الزراعة في بيته في نهار جمعة، وأعطاه عدة آلاف من الجنيهات، وبعض أقفاص المانجو، وعاد بترخيص بيت في أرض زراعية، ممنوع البناء عليها في 1986 سقط أحد أقاربي في امتحان ماجستير الطب بعين شمس مرتين، وفي الثالثة أقنعه أولاد الحلال بأن المشرف على الرسالة لا يترك أحدا يمر بلا هدية استلم المشرف سلسلة ذهبية، وبعد أسابيع نجح الطالب آخر مرة ذهبت لقسم المعادي للإبلاغ عن ضياع رخصة القيادة، انتهيت من كل الإجراءات والرسوم، وظل مساعد الشرطة ينظر في وجهي وأنا لا أفهم، حتى قال: هات الحلاوة عشان تأخذ الرخصة. وكانت حلاوة «الصول» أغلى من كل الرسوم التي حصلت عليها الدولة من زيارتي للقسم».

القوات المسلحة ستتولى طلبات
العمل في تنمية قناة السويس

وزميلنا في «الأهرام» الدكتور حسن أبو طالب أشار في مقاله الأسبوعي كل أربعاء في جريدة «الوطن» إلى مغزى ما أعلنته القوات المسلحة بقوله عنه :في الأيام الماضية خرجت علينا القوات المسلحة أنها ستتولى الحصول على طلبات العمل في مشروع تنمية محور قناة السويس للفنيين والعمالة المتخصصة. قد يبدو الخبر عادياً، نظراً لمسؤولية القوات المسلحة وجهازها الهندسي عن أعمال التنمية في إقليم قناة السويس وسيناء، ولكنه في نظر بعض أبناء مصر ليس عادياً، فهو على الأقل سوف يوفر فرصة عادلة والأهم يبعد شركة قناة السويس من الهيمنة على مشروعات تنمية القطاع ككل، في محافظات القناة مثلاً هناك شعور تدعمه حكايات مختلفة بأن شركة قناة السويس ليست مفتوحة ولو جزئياً لأبناء تلك المحافظات، وهناك تعيينات تتم ولكن لأبناء من محافظات أخرى، خاصة الشرقية التي ينتمي إليها عدد من كبار القيادات في الشركة منذ أكثر من ثلاثة عقود، والذين يتولون بشكل أو بآخر تسريب أبناء الأقارب والعائلة والمعارف من الشرقية تحديداً إلى داخل الشركة، ومن يستمع إلى بعض شباب الإسماعيلية، التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة يجد مرارة ما بعدها مرارة من قناة السويس ومن شركة الكهرباء العاملة في المحافظة».

عودة أهم أذرع جمال مبارك من الخارج

ولو تركنا «الوطن» إلى «اليوم السابع» سنجد زميلنا وصديقنا عادل السنهوري يستغل فرصة مجيء واحد من أهم أذرع جمال مبارك في بيع ما تملكه الدولة وهو وزير الإستثمار الدكتور محمود محيي الدين من الخارج حيث يتولى منصبا في البنك الدولي إلى مصر فقال على طريقة فرصة واقفشناك: «وماذا لو تكلم الدكتور محمود محيي الدين، وزير الإستثمار الأسبق، الذي يشغل حاليًا المدير المنتدب للبنك الدولي.. هل هناك جديد سوف يضيفه، أم ينكأ جراح الماضي المثخنة بالفساد والبيع وإهدار أموال الدولة، وهو الشاهد الأصيل على جريمة عصر كامل في حق هذا الشعب، والعمل على إفقاره بامتياز لصالح المحاسيب وأصحاب الثروة؟ وهل النبش في الماضي، وفتح الملفات القديمة لصالحه، أم أنها قد تفتح عليه نيران المساءلة وما بعدها بقليل؟ وكان مسؤولا عن ملفات اقتصادية كثيرة ومتعددة، من «عمر أفندي» وحتى برنامج الخصخصة، وبيع شركات القطاع العام بأبخس الأثمان، وخسرت مصر قلاعها الإنتاجية لصالح المحاسيب وأصحاب النفوذ ولصوص المال العام.. كان محمود نجمًا من النجوم الساطعة للحزب الوطني المنحل، وعضوًا نشطًا في أمانته العامة، ورئيس لجنته الاقتصادية لسنوات، ومهندس سياساته الاقتصادية التي أفرزت حيتان الفساد».

محمد فودة المقبوض عليه
وعلاقته بوزير الأوقاف

ومن بين الذين قبض عليهم مع وزير الزراعة كان محمد فودة، الذي كان قد قبض عليه من قبل وسجن وخرج لتفتح له صحف وقنوات صفحاتها وبرامجها ويتقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة وما أثاره من لغط حول علاقته بوزراء آخرين مثل وزير الأوقاف الدكتور الشيخ محمد مختار الذي نفى ذلك في حديث أجراه معه يوم الأربعاء زميلنا محمد الباز رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «البوابة» اليومية المستقلة والأستاذ في كلية الإعلام في جامعة القاهرة قال الوزير : «أنا ليس بيني وبين أي أحد على الإطلاق أي علاقة خاصة أو خصية من أي نوع وأتحدى أن يكون هناك في فترة مسؤوليتي في وزارة الأوقاف أي استثناء من أي نوع في ما يسمح به القانون لا يوجد أي استثناء لأي شخص، ولكن الوزارة تتعامل مع جميع الناس بكل شفافية وجميع الجهات الرقابية لديها علم بما يحدث وتقاريرها تشهد بذلك التقيت به كأي صحافي يريد أن يجري حوارا مثله مثل غيره وليس بيني وبينه أو بيني وبين أي شخص علاقة خاصة أو شخصية وأتحدى أن تثبت الأيام أو في أي وقت عكس ما أقوله».
هذا ما قاله الوزير وأود أن أنبه إلى أنني أعتمد على ما ينشر في الصحف ومسنودا إلى أصحابه لا إلى ما يتم نشره على وسائل التواصل الإجتماعي أو الصحافة الإلكترونية لأن الجميع في الوسط الصحافي والسياسي يعلم أن معظمها غير صحيح وقضية استقبال وزير الأوقاف لمحمد فودة سببها مقال كتبه في «اليوم السابع»، التي كانت تتبناه عن وزارة الأوقاف وعندما طلب مقابلة مع الوزير قابله وهو ما أثار غضب زميلنا في جريدة «المساء» اليومية القومية ورئيس تحريرها الأسبق محمد فودة فانتقد المقابلة، معتقدا أن الوزير وقع لديه لبس في الإسمين وكان فودة قد اشتكى من قبل أيضا من استخدام فودة «اليوم السابع»، الإسم نفسه، وقال إن ذلك يسيء إليه».

من أين للصحافيين
هذه الملايين والقصور؟!

أما زميلنا وصديقنا في «المصري اليوم» محمد أمين فإنه خطا خطوة أكثر صراحة عندما قال في عموده اليومي «على فين» : «منذ عامين اتصل بي «فوده».. أثنى على مقالي قبل أن يعرفني بنفسه.. قلت: مين معايا؟ قال: محمد فودة يا جدع!
كان يتحدث بلهجة فيها تهتهة.. قلت: مين محمد فودة؟ أغلق التليفون ولم يكرر الإتصال.. استغربت أنه يقرأ، وأنه قادر على التقييم.. (كان يأتينا في «الوفد» لينشر شكاوى للناس).. بعدها اكتشفت أنه يكتب الصفحات، ويدير حوارات مع عدد من الوزراء، ويحاول جدياً الاقتراب من الدوائر العليا! تخيلوووا.. أصبح «فودة» كاتباً كبيراً.. وأصبح إعلامياً كبيراً.. وأصبح مستشاراً للعديد من الفضائيات.. كيف هذا؟ بقدرة قادر يا سيدي في زمن الفهلوة.. يقف خلفه رجال أعمال وإعلاميون.. يستغلون جسارته في لعب دور الوسيط.. هذا الوسيط المحبوس هو الذي سوف يجرجر باقي العصابة.. للأسف أسماء تخض.. لم يرد اسمها «حتى الآن» في «الرشوة الكبرى».. ولكن من أين لهم هذه الملايين والقصور؟!
عاوزين مصر تنضف بجد.. ننتظر تشريف باقي العصابة.. ننتظر مصادرة أموالهم ليرجعوا «حُفاة» كما كانوا.. «فودة» يعرفهم كويس.. كانوا ضيوفه في الفورسيزونز.. كانوا يقدمونه في الصحف والفضائيات.. ينشرون صوره وأخباره وإنجازاته في زفتى.. عاوزين مصر تنضف بجد.. لا ينبغي أن يكون الوزير أضعف حلقة في السلسلة.. كل الذين لم يشبعوا ولم يقنعوا ينبغي أن يلحقوه فوراً في كل وزارة «عصابة».. في كل هيئة «عصابة».. في كل مؤسسة إعلامية «عصابة».. الأخطر أنها تمددت بشكل سرطاني.. كوّنت خلايا عنقودية مع بعضها البعض.. يحمون بعضهم.. يذهبون معاً إلى أي مكان بركاتك يا فودة.. كنت أعرف أنه سيفعل أي شيء.. من تحليلي لشخصيته عرفت أنه لن يقف الأمر عند الوزير صلاح هلال.. قد يُبقى على بعض رجال الأعمال.. عارف ليه؟ لأن محمد فودة سوف يعود من جديد.. سوف يخرج لأنه وسيط.. مفتاح شخصيته أنه سريع التحوّر.. قد يعود صاحب فضائية.. وقد يعود صاحب صحيفة.. وقد يصبح بعد سنوات نائباً في البرلمان، كما يحلم»!

محمد فودة وأيمن الجميل قد يفرج عنهما
ويترشحان للانتخابات البرلمانية!

وما توقعه محمد أمين أن يصبح فودة صاحب جريدة أو فضائية أو حتى عضوا في مجلس النواب، لأنه سيتحول إلى «شاهد ملك» ولن يزج بكل الأسماء في القضية شرحه في يوم الأربعاء زميلنا في «الوفد» علاء عريبي في عموده اليومي «رؤى» أن فودة قد يخرج من القضية بريئا ويترشح للانتخابات بقوله: «المفاجأة التي قد تدهشنا جميعا في قضية رشوة وزارة الزراعة، أن محمد فودة وأيمن الجميل قد يفرج عنهما من سراي النيابة، وقد يتقدمان بأوراقهما للترشح في الانتخابات البرلمانية، وربما ينجح أحدهما أو ينجحان معا ويحملان صفة النائب البرلماني، ويتمتعان بالحصانة البرلمانية، والمضحك أنهما سيتحدثان باسم الشعب هذه المسخرة أو المفاجأة لن تتم بحيلة أو بواسطة، بل بالقانون، المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات منحت الراشي والوسيط رخصة تعفيهما من العقوبة في حالة مساعدة سلطات التحقيق في إحكام الجريمة ضد المرتشي، بصياغة أبسط: المادة 107 أتاحت للراشي والوسيط أن يكونا شاهدين لا متهمين، أو حسب المصطلح المتداول: «شاهد ملك»، ويتم تغيير مركزهما في القضية من متهمين إلى شهود إثبات، وبعد اعترافهما ستفرج النيابة عنهما المضحك أنه خلال التحقيقات يمكن لموكلي الراشي والمرتشي تقديم أوراقهما للجنة الانتخابات، ويمكن الكشف الطبي عنهما خلال محبسهما أو بعد الإفراج عنهما، وبعون الله ستقبل أوراقهما ويصبحان مرشحين بحكم القانون قد نرى «فودة» و«الجميل» غداً أو بعد غد يمارسان حياتهما الطبيعية، وتجرى القنوات والصحف معهما لقاءات، وسيؤكدان أنهما أجبرا على تقديم الرشوة، وربما يرتديان ثوب الأبطال وينسبان لأنفسهما الفضل في إسقاط وزير الزراعة ومساعده، وقد نقرأ بالصحف ونرى في الفضائيات قيامهما بجولات انتخابية في دمياط وجمهورية زفتى، وكله بالقانون».
طبعا.. طبعا كله بالقانون والدليل أنه في اليوم التالي الخميس أخبرنا زميلنا الرسام الكبير في «الأخبار» أحمد عبد النعيم أنه حضر تحقيقا في احدي الجهات مع موظف مرتشي كان يقول للمحقق : «كله إلا الوطنية.. أنا عمري ما أخدت رشوة بالدولار باخد بالجنية المصري الأصيل.

الانتخابات

وإلى الإنتخابات وبعض أبرز التعليقات عليها وعلى ما ستنتجه من مجلس نواب، حيث بشرنا زميلنا وصديقنا نصر القصاص في «اليوم السابع» يوم الاثنين الماضي بالأتي: «نستعد لانتخابات البرلمان باعتراف مسبق من جميع الأحزاب أنها لا تملك قدرة على الذهاب للمنافسة على الأغلبية.. وجميعهم يعلن التأييد للقيادة السياسية، ويختلفون عما في جعبتهم من «المطالعة الرشيدة»!! يعلنون الثقة في الحكومة الحالية، مع اختلافات حول بعض التفصيلات.. كل حول ما يأمل أو يحلم بأن تحققه له تلك الحكومة.. وكلهم يزعمون أن لديهم برامج، يحدثونك حولها بكلام جميل.. كلام معقول.. ما أقدرش أقول حاجة عنه.. كما قالت خالدة الذكر «ليلى مراد»!!
لكن الغريب أن يلعب حزب «مستقبل وطن» وهو من الأحزاب التي احتفيت بها وأتمنى لها التوفيق، ورقة الأحزاب التي احترقت على نار ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو« بزعم أنهم حزب يمثل الرئيس.. في الوقت الذي لا تكف كل الأحزاب عن تأييدها لبرنامج الرئيس ورؤيته.. ورغم دعمي لرئيس الحزب «محمد بدران» باعتباره شابا واعدا.. إلا أن افتقاده للخبرة، يدفعه إلى مغازلة السذج والبلهاء من مرشحي مجلس النواب، بأنهم عبر حزبه سيكونون أقرب لدائرة صناعة القرار.. ولعل من رسم له المضي في هذا الطريق، يتمتع بسذاجة لعلهم لا يدركون أن صورة مع الرئيس، لا تصلح أن تكون مبررا لالتفاف الجماهير حول رئيس الحزب.. فالشعب يؤكد يوما بعد الآخر التفافه حول الرئيس دون وساطة من أحزاب. ونصر يشير إلى صورة محمد بدران مع الرئيس على اليخت المحروسة أثناء افتتاح قناة السويس الجديدة أما عن وصفه المطربة الراحلة ليلى مراد بأنها خالدة الذكر فهي مغازلة مقبولة من صديق عزيز ولكن من غير المقبول ذكره لأغنية ما أقدرش أقول حاجة عنه لأني أحب أغنيتها مع محمد فوزي «شحات الغرام».

انتخابات بلا برامج بل صفقات

خاصة وأن زميلنا وأحد مديري تحرير الجريدة هو سعيد الشحات «ناصري»، الذي قال في العدد نفسه : «كل الأخبار التي يتم تداولها بشأن الانتخابات البرلمانية واستعدادات المرشحين والأحزاب لها، لا نجد فيها خبرا واحدا عن برنامج سياسي وانتخابي، كل الأخبار تدور عن مفاوضات القائمة الفلانية مع الحزب الفلاني، ونقرأ عن شروط يطرحها هذا الطرف في مواجهة طرف آخر، ونقرأ عن استقالات ولقاءات في السر والعلن، نقرأ عن قائمة «فى حب مصر» والمفاوضات معها للانضمام إليها أكثر ما نقرأ عما بحوزتها لمصر، واللافت أن البعض يتعامل معها وفقا لقاعدة أنها القائمة التي ستنجح ليس لجماهيريتها، وإنما للرضا عنها وفقا لشائعات يروجها بعض أطرافها لا نجد كلاما مسئولا عن برامج سياسية وانتخابية مطروحة أمام الناخب، كي يذهب إلى صندوق الانتخابات ليمنح صوته لمن يقتنع به وفقا للبرنامج وليس لأشياء أخرى هذه الحالة تعبر بكل تأكيد عن فلس الانتخابات في مصر وفقرها لأنها لا تدار على قاعدة التنافس السياسي في أهم صوره، وهي المنافسة طبقا لبرامج انتخابية جدية، وبناء على هذا نجد تركيبات لبعض القوائم في منتهى الغرابة، نجد فيها مرشحا يتحدث عن ثورة 25 يناير بإيمان حقيقي، في الوقت الذي نجد زميلا له في القائمة نفسها يتحدث عنها بوصفها مؤامرة كبرى».

مجلس النواب سيضاف إليه
زواج المال بالسلطة بالإعلام

أما آخر زبون في موضوع الإنتخابات فسيكون زميلنا الإخواني في «الأخبار» خفيف الظل سليمان قناوي ورئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم» الأسبق وقوله في يوم الاثنين : «أسماء المرشحين لمجلس النواب حتى الآن تبشر بإعادة إنتاج برلمان 2010 بصورة أسوأ آخر برلمان للمخلوع شهد زواج المال بالسلطة، المجلس المقبل سيضاف إليه زواج المال بالسلطة بالإعلام، سيعود إلينا نواب الكيف والنقوط والسيديهات وسميحة وتأشيرات الحج، مؤيدون بفضائيات لا يعلم شياطينها إلا هو كان ناقص يرشح نفسه فقيه «سيد قراره» أزهى عصور الحرية ومفجر الثورة صاحب «رد عليه أنت يا حسين ومخطط موقعة الجمل» دعاية رموز الحزب الوطني تعتمد قاعدة «ما تعرفش قيمة أمك إلا لما تشوف مرات أبوك». ولا أدري ماذا يقصد الفلول بهذا المثل العامي الذي قدمه باحث العلوم السياسية يسري الغرباوي كتحليل للوضع الانتخابي فهل ثورة 25 يناير هي «مرات أبونا» أم الإخوان؟ ومتى كان مبارك أو سوزان أو الحزب الوطني هو «أم المصريين»؟ لو كنت مكان المسؤولين عن الإنتخابات أعطيت كل مرشحي «الوطني» رمز الجمل فهو كفيل بدلالته الدموية أن يلحق ليس فقط الهزيمة، بل العار بكل هؤلاء لأن خيبة الأمل راكبة الجمل.

حسنين كروم