ريف حلب ـ «القدس العربي» من ياسين رائد الحلبي: بدأت مكاتب تابعة للمعارضة السورية بإصدار جوازات سفر للسوريين، وذلك في مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي في تركيا، وفي إسطنبول حيث يقع المكتب الرئيسي، وهناك تجهيزات لفتح مكتب جديد في مدينة غازي عنتاب التركية.
وقال الناشط السياسي حسين طالب في حديث خاص مع «القدس العربي»: هذه الخطوة منقوصة السلامة القانونية، حيث اتفق أحد المعارضين السوريين والمقيم في فرنسا مع الشركة الفرنسية ذاتها التي تصنًع الجوازات للنظام، وقام بذلك باسم الائتلاف السوري المعارض، وكان الائتلاف موافقا على هذه الخطوة، إلا أن الأمم المتحدة وبعض الدول أوقفت العملية ولم تقبل الإعتراف بهذا الجواز بعد وصول كمية كبيرة من الجوازات إلى تركيا، وبعد دفع ثمنها وفقاً لعقود مع الشركة الفرنسية.
وتابع حسين طالب حديثه: «لم توقف الإشكالية صاحب الخطوة والمبادرة من استصدار الجوازات، وذلك بسبب تطابق الجواز الذي تصدره مكاتب المعارضة مع جوازات النظام السوري، إلا أن مديرية الهجرة التابعة للنظام السوري لديها شيفرة تقوم بوضعها على الجواز وتقوم بتعميمها على الحكومات كافة في دول العالم».
ومن جهة أخرى فقد تم التأكد من أن هذه الجوازات تشابه الجوازات المزورة المتطورة، والتي كان يدفع المواطن السوري 1500 دولار ليحصل عليها، وتطبع بمكاتب خاصة وآلات حديثة، أما جوازات المعارضة التي تصدر حالياً فهي مطبوعة من المصدر نفسه الذي يطبع للنظام السوري، ويحصل المواطن السوري عليه بمبلغ 200 دولار فقط، وهي ذات دقة عالية وكبيرة، إلا أنها لا تحمل الشيفرة الخاصة بالنظام وغير مقيدة لديه، وبالتالي قد تقبل في بعض المطارات، وقد ترفض حالها حال الجوازات المزورة.
من جهته لم توقف الحكومة التركية هذه المكاتب، ووافقت ضمنياً على استمرار عملها مما يدل على رضاء الحكومة التركية للعمل على هذا الجواز منقوص الشيفرة الرئيسية للنظام السوري، ولكن مصدره الشركات الفرنسية التي تستطيع من خلاله تتبع أي شخص يدخل إلى المطارات بواسطة شيفرات معينة لا تشكل تهديدا أمنيا لأي دولة، وقد يكون موقف الحكومة التركية من الجواز الموافقة عليه في الوقت الراهن، كما حصل مع الجوازات الرسمية؛ إلا أنها تستطيع رفضه عند أي تهديد أمني أو إشكال قانوني دولي لها.
وقال المعارض ياسر الزاكري على صفحته الرسمية ان الائتلاف تعاقد مع شركة فرنسية لإصدار الجوازات بموافقة الحكومة الفرنسية، إلا أن الائتلاف لم يستطع دفع جميع الالتزامات المالية لاتمام الصفقة حيث دفعها أحد المعارضين، وعمل على إصدار الجوازات مقابل 200 دولار للجواز الجديد، و75 دولارا لتمديد الجوازات القديمة.
وبادر العديد من الناشطين لتقديم طلبات جوازات السفر في تلك المكاتب مع تردد البعض الآخر بسبب غموض تلك الجوازات بالرغم من سلامتها الشكلية، لكن البعض حذر منها بسبب استمرار النظام بإصدار الجوازات، وذلك عملاً بالعرف الشائع لدى الدول لعدم قبول جوازات سفر من طرفين في دولة واحدة.
وكان النظام السوري استبق هذا الموضوع وألغى الإجراءات الأمنية عن جواز السفر، وقام بإصداره مقابل مبلغ مالي قدره 400 دولار في القنصليات والسفارات التابعة له في أنحاء دول العالم، وذلك ليبقى سيد الموقف بإصدار جوازات رسمية تحمل الصيغة القانونية بمبلغ قدره 400 دولار للجواز الجديد، و 200 دولار لتمديد الجواز منتهي الصلاحية.