منابع وخطوط نقل الغاز الطبيعي ترسم خريطة الصراع والتحالفات في الشرق الأوسط والعالم

إسطنبول ـ «القدس العربي»: من منابع الغاز الطبيعي في روسيا وجورجيا وإيران وقطر مروراً بالاكتشافات الواعدة في حوض البحر المتوسط قبالة قبرص ومصر وإسرائيل وربما سوريا ولبنان، وصولاً لخطوط نقله المجبورة على المرور من بعض الدول المحورية في العالم لا سيما تركيا، تتوضح معالم خريطة الصراع القديم الجديد والمتصاعد في الآونة الأخيرة في الشرق الأوسط والعالم بشكل عام.
ورغم عدم تصريح الدول عن أهدافها الحقيقية لخوض الحروب أو بناء التحالفات، إلا أن هذه الأهداف سرعان ما تتكشف ليتبين حجم تأثير الغاز في تحريك السياسات الدولية في ظل معاناة أغلب الدول من الطلب المتزايد على مصادر الطاقة داخلياً والنقص الذي تعاني منه.
حروب إسرائيل على غزة، والتدخل الروسي في سوريا، والأزمة التركية الروسية، والاتفاق النووي الإيراني، والأزمة الأوكرانية، هذه الصراعات جميعها وغيرها حملت في طياتها أو أحد جوانبها شكوكا كبيرة بوجود أهداف وخلفيات خفية لها تتمثل في الصراع العالمي المتزايد للسيطرة والاستفادة من مصادر الطاقة.
وبجانب الحروب تبرز أيضاً التحالفات المتصاعدة التي تتشكل في المنطقة وتحركها دوافع «الغاز» ومن بينها التقارب الأردني الإسرائيلي الأخير، واحتمالات التقارب التركي الإسرائيلي، والحراك التركي في إفريقيا، وعلاقات أنقرة مع جورجيا، والاتفاق النووي الإيراني مع الغرب.
وكما هو الصراع محتدم على المنابع تنشط الدبلوماسية الدولية من أجل السيطرة على خطوط النقل، حيث تقدم تركيا نفسها على أنها الخيار الأفضل عالمياً لنقل الغاز الطبيعي من الشرق إلى الغرب، متسلحةً بموقعها الجغرافي الذي يتوسط القارتين ويجعل من تكاليف نقله عبر أراضيها الأسهل والأرخص عالمياً.

الاحتياطيات والتقلبات
ودورها بالصراع

يقول خبراء إن روسيا كانت تاريخياً، أكبر منتج للغاز في العالم إلى جانب النفط، لكن الأمور اختلفت عام 2012 إذ أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز في العالم تليها روسيا، إلا أن روسيا ما زالت تتمتع بأكبر احتياطات للغاز في العالم والتي وصلت إلى ألف و688 تريليون قدم مكعبة، وهي كمية تساوي نحو ستة أضعاف احتياطات الغاز في السعودية، علماً أن السعودية تحتل المركز الرابع في العالم.
وتأتي إيران في المركز الثاني ثم قطر في الثالث، وتحتل الولايات المتحدة المركز الخامس، تليها تركمانستان فالإمارات ففنزويلا، وتحتل نيجيريا المركز التاسع تليها الجزائر في المركز العاشر. وكانت احتياطات الغاز العالمية زادت عام 2012، على رغم انهيار الأسعار في أمريكا الشمالية التي شهدت أكبر زيادة في احتياطات الغاز في السنوات الأخيرة.
وتقول مجلة «النفط والغاز»: «الفارق الأساسي الآن بين أسواق النفط والغاز أن أسواق الغاز تتغير بسرعة كبيرة، وستصبح دول لم تكن على القائمة، من ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز مثل استراليا وموزامبيق وربما تنزانيا، وخلال السنوات المقبلة ستدخل القائمة دول جديدة مثل إسرائيل، وربما قبرص ولبنان وبولندا وربما الصومال أو بعض أجزائها».
وتنقل المجلة عن خبراء قولهم: «تسيطر روسيا على غالبية السوق الأوروبية المعتمدة على الغاز الروسي بشكل أساسي، ولعل ألمانيا مثال على الطلب الكبير للغاز الروسي»، مضيفةً: «أوروبا تم اختراقها من قبل روسيا بسبب الغاز، وحاولت ألمانيا أن تجد حلولا خاصة بها، رغم معارضة الولايات المتحدة، فهي تحصل على احتياجاتها من الغاز الروسي عن طريق خط أنبوب المجرى الشمالي، والذي يربط ألمانيا بروسيا مباشرة، التي تعتبر اكبر مستورد أوروبي للغاز من روسيا».
ويعتقد الخبراء أن روسيا لن تتخلى عن هيمنتها على السوق الأوروبية، لكن الخريطة يمكن أن تتغير بسبب وجود بديل ممكن للغاز الروسي، خاصة وأن هناك «حديثا عن أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، متمثلة بسوريا ولبنان وإسرائيل وقبرص، ستصبح مصدرة غاز لأوروبا، لذلك فأن المعركة التي تدور في منطقة الشرق الأوسط لها علاقة بالغاز».
ويتوقع مراقبون أن الاتفاق النووي الإيراني سيغير معادلة سوق الغاز في العالم، فإيران لديها احتياطي عالمي ضخم وكانت شبه غائبة عن السوق لكنها ستتمكن خلال الفترة المقبلة من زيادة استثماراتها في الغاز والتصدير للعديد من الدول من خلال سوريا، وهو ما يفسر برأي مراقبين زج إيران بكل قوتها من أجل الحفاظ على نظام موالي لها في سوريا، حيث تتوقع مصادر اقتصادية أنه «لو سمح لإيران تصدير الغاز لكان دخلها السنوي يصل على 130 مليار دولار في السنة».
وبحسب تحليل نشرته صحيفة هآرتس العبرية، فإن «الظروف الجيو سياسية المتغيرة، ونتائج الربيع العربي، ودخول روسيا إلى المنطقة كلاعب محوري، أجبرت تركيا على أن تعيد صياغة سياستها الخارجية، فوثقت علاقتها مع الدول العربية السنية وعلى رأسها السعودية، كما عمقت علاقتها مع دولة قطر، واستأنفت مباحثات المصالحة مع إسرائيل التي تعد مصدرا بديلا محتملا لتزويد تركيا بالغاز بدلا عن روسيا التي تحولت من دولة عظمى صديقة إلى خصم».

مشروع «الممر الجنوبي»

تركيا التي تستورد أكثر من 95٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج لا سيما من روسيا وإيران اللتان لا تجمعهما علاقات طيبة مع أنقرة أعلن وزير طاقتها براءت ألبيراق، الاثنين الماضي، أن بلاده عازمة على تأمين الدعم السياسي، والتقني، والاقتصادي، لإتمام مشروع «الممر الجنوبي» للغاز الطبيعي، المكوّن من خط الأنابيب العابر للأناضول «تاناب» و خط بحر الأدرياتيكي «تاب» إضافة إلى جنوب القوقاز.
وأوضح الوزير التركي في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لوزراء الطاقة، للدول المشاركة في المشروع، أن «المشروع يهدف إلى نقل موارد بحر قزوين إلى تركيا، ومنها إلى القارة الأوروبية»، وقال: «تركيا تعتمد سياسات متعددة الأبعاد، فلا نسعى لتأمين احتياجاتنا من الطاقة وحسب، بل احتياجات كافة الأطراف الإقليمية المشاركة»، مؤكداً على «الأهمية الجغرافية لتركيا، فيما يخص نقل الغاز الطبيعي من المنتِج إلى المستهلك».
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع قرابة 45 مليار دولار، ويمثل أعقد سلسلة مشاريع للغاز الطبيعي في العالم، حيث من المقرر أن يزود تركيا بـ6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما سيضخ 10 مليار متر مكعب إلى القارة الأوروبية، ويجري العمل على تسريع العمل به.
وبعد الأزمة الأخيرة بين تركيا وروسيا عاشت أنقرة هاجس إمكانية قطع روسيا إمدادات الغاز وعملت على تأمين ذلك بتوسيع اتفاقياتها السابقة مع جورجيا وإيران، بالإضافة إلى محاولة استيراد الغاز من حليفتها الجديدة قطر.
ويرى خبراء أن احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم سيمكنها من مد خطوط لنقل الغاز بدون الحاجة إلى أوكرانيا التي باتت عضو في حلف الناتو، وأن التوجه لاحتلال شبه الجزيرة كان بسبب تأمين خطوط الغاز الروسي بعيداً عن شروط وسيطرة حلف الناتو.

مشروع «السيل التركي»

شركة الغاز الروسية «غازبروم»، أعلنت نهاية العام الماضي أن تصميم مشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا «السيل التركي» يشمل بناء أربعة أنابيب لنقل الغاز بشكل تدريجي بكلفة إجمالية تبلغ 11.4 مليار يورو.
وكانت روسيا قد ألغت في كانون الأول/ديسمبر2014 مشروع خط أنابيب «السيل الجنوبي» الذي كان من المفترض أن يمر عبر قاع البحر الأسود مرورا ببلغاريا لتوريد الغاز إلى جمهوريات البلقان وهنغاريا والنمسا وإيطاليا.
وتقول روسيا، إنها تخلت عن «السيل الجنوبي» بسبب الموقف غير البناء للاتحاد الأوروبي، وقررت روسيا الاستعاضة عن «السيل الجنوبي» بمشروع آخر يمر عبر قاع البحر الأسود ولكن هذه المرة بتركيا ليزودها بالغاز ويقطع أراضيها حتى الحدود اليونانية بات يعرف بـ «السيل التركي».
و»السيل التركي» هو مشروع لمد أربعة خطوط تسير بمحاذاة بعضها البعض لنقل الغاز الطبيعي بقدرة تبلغ 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا باتجاه تركيا عبر قاع البحر الأسود، يُنقل منها إلى الحدود التركية اليونانية نحو 47 مليار متر مكعب من الغاز، ومن المفترض أن يُنشأ مجمع للغاز عند الحدود التركية اليونانية، ما يسهل إمداد دول الاتحاد الأوروبي به عبر خطوط لنقل الغاز خاصة بها.

اكتشافات المتوسط
والهيمنة الإسرائيلية

تقول دراسة أعدها نركز بحثي أجنبي إن اكتشاف حقل «لفيثان» البحري للغاز الطبيعي قبالة سواحل فلسطين المحتلة يعد أحد أهم اكتشافات الغاز في عام 2010، إن لم يكن أكبرها في العالم لغاية الآن، إلا أنه ليس بجديد على إسرائيل أن تكتشف مثل هذه الحقول في مياه البحر المتوسط، فكان أول اكتشاف لها في عام 1999 لحقل « ماري- بي » الذي استمد منه نحو 2.8 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 10 سنوات حتى نبض احتياطيه في أغلب الظن، تلاه اكتشاف حقل تامار البحري الذي يعد قريباً من حيفا، وقُدر احتياطيه بحسب بعض الجهات الصهيونية الرسمية أنه قد يفي باحتياجات إسرائيل للغاز الطبيعي لمدة 20 عاما.
وتوضح الدراسة أن «اكتشاف هذه الحقول في حوض البحر المتوسط من شأنه أن يخفف على إسرائيل استيراد الغاز الطبيعي من الخارج واستيراد الفحم الحجري اللذان يوفران الطاقة للمستهلكين والشركات».
ويربط مراقبون بين اكتشافات الغاز الأخيرة في البحر المتوسط وعدم رغبة إسرائيل في ترسيم حدودها البحرية مع لبنان واليونان وقبرص، ويرجح مراقبون أن الحقل الأخير الذي اكتشفته إسرائيل يقع بشكل عام في مياه فلسطين المحتلة وجزء منه بالمياه الإقليمية اليونانية وبناءاً على ذلك عملت إسرائيل على تطوير علاقاتها مع اليونان وزار نتنياهو أثينا.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن وجود تفاهمات بين إسرائيل ولبنان وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكية على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تشمل خريطة تتضمن صيغة حل وسط لاقتسام مخزون الغاز الطبيعي في شرقي البحر المتوسط.
وقد أشار تقرير الولايات المتحدة للمسح الجيولوجي أن حوض البحر المتوسط يمتلك احتياطي نفط يصل إلى 1.7 مليار برميل من النفط يسهل التنقيب عنه، إضافة إلى 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الذي يسهل التنقيب عنه.
ولفتت تقارير إلى أن روسيا وفي محاولاتها السابقة لضمان حصة لها في استخراج النفط المكتشف قبالة السواحل الإسرائيلية حذرت إسرائيل بأن روسيا هي الطرف الوحيد القادر على إقناع سوريا وحزب الله بعدم استهداف الأرصفة البحرية الإسرائيلية بالصواريخ البحرية من نوع (ياخونت) الموجهة بالرادار التي زودتها روسيا لكل منهما. وقبل أشهر، أعلنت مصر اكتشافها حقل غاز «عملاق» يصل حجمه إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أي ما يعادل بحسب تقديرات الشركة 5.5 مليار برميل نفط، في خطوة قلل من قيمتها البعض ورأى فيها آخرون ضربة للمخططات الإسرائيلية ببيع الغاز لمصر خلال السنوات المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالية إينى: «إن الحقل من شأنه أن يلبى احتياجات مصر من الغاز الطبيعي لعقود، وقريب من منشآتنا لذا وقت التسويق سيكون جيدًا جدًا.. هذا جزء من إستراتيجيتنا لنواصل القيام بالاستكشافات في تلك المنطقة التي لدينا معرفة جغرافية بها» معتبراً أن اكتشاف الشركة أكبر حقل غاز طبيعى محتمل في العالم، قبالة الساحل المصري، من شأنه أن يغير قواعد اللعبة لمصر والبحر المتوسط وفقًا لمفاهيم استقرار الطاقة.
كما شهدت السنوات الماضية توتراً بين الحكومة التركية واليونانية على خلفية خلاف متصاعد بشأن الاستثمار في حقل (أفروديت) خارج الشاطئ الجنوبي، وهو حقل يقدر مخزونه ﺑ22 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى رواسب نفطية كبيرة أيضاً، ومتنازع عليه بين الدولتين.
كما ترى أطراف فلسطينية أن إسرائيل تتعمد بشكل متواصل شن الحروب على قطاع غزة في محاولة لمنع أي استقرار سياسي قد يدفع الفلسطينيين للضغط على المجتمع الدولي من أجل المطالبة بحقوقهم في الغاز الطبيعي الذي تستخرجه إسرائيل من حقول الغاز قبالة قطاع غزة.

الأردن يشتري الغاز
من إسرائيل

الأردن دخلت هي الأخرى على خط «تحالفات الغاز» فعلى الرغم من الغضب والرفض الشعبي والبرلماني وقعت عمان على اتفاقية لشراء الغاز الإسرائيلي، حيث وقعت شركتين أردنيتين مع «شركاء حقل الغاز الطبيعي تمار» على صفقة لبيع جزء من الغاز الطبيعي إلى الأردن.
وبموجب الاتفاق الموقع عليه، يُدفع مبلغ 500 مليون دولار من جانب الشركات الأردنية على مدار 15 عاماً، في مقابل تزويد الأردن بنحو 66 بليون متر مكعب من الغاز، وذلك لمنشأة شركة «عرب موطن» القريبة من البحر الميت.
وتستورد الأردن منذ سنوات الغاز الطبيعي من مصر، لكن الخط الرئيسي لتوريد الغاز والذي يمر من سيناء تعرض خلال السنوات الأخيرة لعشرات عمليات التفجير والتخريب اتهم بها تنظيم الدولة، لكن أطراف أردنية توقعت وجود أيدي إسرائيلية في العملية من أجل إجبار الأردن على الاستغناء عن الغاز المصري والاستيراد من إسرائيل.

الصراع الروسي الأمريكي

تقول دراسة نشرها مركز «الأهرام» للدراسات عن تحول الصراع العالمي من البترول للغاز: «تربع البترول على عرش الطاقة إلى أن دخل الغاز الطبيعي في مضمار المنافسة‏. وبحلول نهايات القرن العشرين أصبح للغاز مكانته الإستراتيجية المهمة في وقت تنبأ فيه الخبراء بإزاحته للبترول من على عرش المواد المولدة للطاقة في غضون عدة عقود»، مضيفاً: «بعد عقود من الصراع بين الكتلتين الشرقية بزعامة الاتحاد السوفييتي السابق والغربية بزعامة الولايات المتحدة على البترول ومنابعه ظهر الغاز الطبيعي فارضا نفسه تدريجيا على ساحة موارد الطاقة».
وجاء في الدراسة: «لقد أدى انتشار الغاز وتزايد الاعتماد عليه عالميا إلى تحوله لأداة من أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول. وبالتالي لم يكن من الغريب أن يستخدم الروس تفوقهم في إنتاج وتصدير الغاز إلى أسواق شرق ووسط وغرب أوروبا كأداة من أدوات فرض الهيمنة السياسية إلى جانب كونها أداة من أدوات تحقيق المكاسب الاقتصادية». وتابع: «أدرك الأمريكيون أن روسيا وإيران من ابرز اللاعبين في مجال صادرات الغاز في شرق الكرة الأرضية».
الكاتب وائل مباركي يقول في أحد مقالاته: «يحتاج الحدث في المنطقة إلى عقول تتجاوز التحليلات الآنية التي تغص بها إحداثيات العمل الإعلامي الذي يُعنى (بالماكرو) سياسة على حساب (الميكرو) سياسة.. إلا أنه لم يكن استهداف الشرق الأوسط بهذا الحجم من الصراع الدولي ببعيد من الصراع على الغاز في العالم والشرق الأوسط».
ويوضح الكاتب: «لقد تلمس الروس بعد سقوط الاتحاد السوفييتي أن الصراع على التسلح قد أنهكهم وسط غياب عن عوالم الطاقة الضرورية لأي دولة صناعية.. فيما كان الأميركيون يتحركون في مناطق النفط عبر عقود عدة مكنتهم من النمو ومن السيطرة على القرار السياسي الدولي بلا منازعات كبيرة. ولهذا تحرك الروس باتجاه مكامن الطاقة (النفط والغاز). وعلى اعتبار أن القسمة الدولية لا تحتمل المنافسة في قطاعات النفط كثيراً.. عملت موسكو على السعي إلى ما يشبه (احتكار) الغاز في مناطق إنتاجها أو نقلها وتسويقها على نطاق واسع».

علاقة الغاز بالحرب في سوريا

العديد من الكتابات ربطت بين ما يحدث في سوريا ومخططات إنشاء خطوط لنقل الغاز من الشرق إلى الغرب مروراً بسوريا، وركز كتاب لبنانيين وسوريين على دور إسرائيلي بالحرب للاستفادة في نقل الغاز من خلال سوريا، وألمح آخرون لدور خليجي لنقل الغاز إلى أوروبا، دون وجود قرائن واضحة لمثل هذه الإدعاءات.
وتقول مواقع مقربة من النظام السوري إن «حكومات سوريا والعراق وإيران قامت بتوقيع اتفاقية تاريخية للطاقة يتم بموجبها مد أنبوب، من المتوقع أن يكلف حوالي 10 مليار دولار ويستغرق مده حوالي 3 أعوام، وسيبدأ من ميناء (عسلويه) الإيراني ثم الخليج وينتهي في سوريا ماراً عبر الأراضي العراقية، وتخطط إيران مستقبلاً لمد الخط من دمشق إلى مرفأ في لبنان ليتم نقل الغاز إلى أسواق الاتحاد الأوروبي»، معتبرةً أن دعم الخليج للمعارضة السورية يهدف إلى إفشال مشروع الغاز الإيراني.

إسماعيل جمال