تونس – «القدس العربي» : أطلقت منظمة تونسية متخصصة في مراقبة عمل السلطة التنفيذية مرصدا لمتابعة وتقييم أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، محذرة الشاهد من الانسياق وراء هفوات رؤساء الحكومات السابقة عبر إطلاق وعود «فضفاضة ومناسباتية» قد لا يتم الالتزام بها.
وأعلنت منظمة «أنا يقظ» إطلاق مرصد «الشاهد ميتر» كمحاولة لرصد أداء الشاهد وحكومته من خلال «تدوين وتتبع الوعود التي أطلقها أمام مجلس نواب الشعب في جلسة المصادقة على حكومته والوعود الأخرى التي أطلقها في مناسبات مختلفة»، مشيرة إلى أنها ستصدر لاحقا تقريرا تقييميا لعمل الحكومة خلال المئة يوم الأولى من مباشرتها لمهامها.
وقال المسؤول عن المرصد علي مهنّي لـ«القدس العربي» إن «الشاهد ميتر» ليس أول تجربة لمنظمة «أنا يقظ» لرصد وتتبع وعود رؤساء الحكومات التونسية، حيث «بدأت التجربة مع رئيسي الحكومة السابقين مهدي جمعة والحبيب الصيد، وهي محاولة شفافة وديمقراطية لمتابعة وتقييم وعود رؤساء الحكومة ومدى التزامهم بهذه الوعود التي يطلقونها عند استلامهم لمهامهم أو في مناسبات مختلفة»، مشيرا إلى وجود مرصد آخر للمنظمة يتعلق بتقييم أداء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ويتوقع أن يصدر قريبا تقريرا حول مدى التزامه بالوعود التي أطلقها بعد مرور عامين على وجوده في الحكم.
وأضاف «من الصعب الآن أن نقيم أداء الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة لاستلامه لمهامه (شهر ونيف) لأنه قدم جملة من الوعود ولم يتخذ حتى الآن أي إجراءات عملية (لتنفيذها)، ربما هناك انسياق لرئيس الحكومة الحالي وراء بعض هفوات رؤساء الحكومات السابقة عبر إطلاق وعود فضفاضة ودون مؤشرات للتقيم وهذا شيء ربما نعيبه على الشاهد وندعوه أيضا لتفادي العيوب المناسباتية، فعلى سبيل المثال حين زار القصرين مؤخرا قدم وعودا (تتعلق بالقطاع الصحي خاصة ومشاكل التنمية عموما) تعهد بتفيذها خلال 24 ساعة لكنه لم يلتزم بذلك»، مشيرا إلى أن المرصد سينشر نهاية العام الحالي تقريرا خاصا لتقييم أداء الحكومة بشكل عام.
وكان الشاهد تعهد أمام البرلمان بمكافحة الإرهاب ووضع حد للفساد المستشري في البلاد، والتصدي للاعتصامات غير القانونية دون المس بحق الإضراب المنصوص عليه في الدستور، فضلا عن تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، والقيام بجملة من الإصلاحات لإنعاش الوضع الاقتصادي المتردي.