الرباط –« القدس العربي»: علم من مصادر حقوقية في الرباط أن منظمة «هيومن رايتس واتش» الحقوقية الدولية، ستنظم زيارة إلى مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء الغربية، في 28 من آب/ أغسطس الجاري، بغية تفقد أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة، ولقاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بـ»العيون السمارة»، وجمعيات مؤيدة لحق تقرير المصير للصحراويين تلقى دعمًا من جبهة البوليساريو التي تسعى لفصل المنطقة التي استردها المغرب من إسبانيا 1976.
وأوضحت المصادر أن الزيارة، التي تتم بالتنسيق مع السلطات المغربية، تأتي في أفق تقييم الوضع الحقوقي ومدى سلامة تدخل المؤسسات الأمنية للدولة في الاحتجاجات التي يخوضها بعض السكان بين الفينة والأخرى.
ووجهت المنظمة الحقوقية انتقادات كثيرة إلى السلطات المغربية بخصوص تدبير التدخل الأمني في حق المتظاهرين في الصحراء، فيما كان رد الحكومة المغربية على لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها، والذي نفى صفة التوازن عن التقارير التي تنجزها «هيومان رايتس واتش».
وتشكل حقوق الإنسان جزءًا من معركة تخوضها جبهة البوليساريو بهدف توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في الصحراء منذ 1991 لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وتقديم تقارير لمجلس الأمن، وهو بمثابة تقليص للسيادة المغربية على المنطقة. كما تهدف للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
وقامت لجان مفوضة من الاتحاد الأوروبي، قبل عدة أيام، بزيارة تفقدية لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، التقت فيها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بجهتي الداخلة واد الذهب والعيون السمارة، وجمعيات صحراوية مؤيدة لجبهة البوليساريو من أجل إدراجها ضمن تقرير سيُرفع إلى بروكسيل قبيل المصادقة على اتفاق الصيد البحري.
منظمة «هيومن رايتس» لم تقرر زيارة مدينة العيون، بل طلبت الزياة، فلبت السطات المغربية الطلب بالإيجاب.
ليس لها ان تقرر شيئا، بل تطلب.
.
عكس الجزائر التي تمنع جميع المنظمات الحقوقية من الدخول الى ثرابها، و تمنعهم حتى من التفكير في الزيارة.
.
أما زيارة تندوف، فمن سابع المستحيلات.
هذا هو المغرب يا سادة. سموها نقطة ظعف أو ما شئتم. يسمح لكل من هب ودب بزيارة أقاليمه الجنوبية بدون خوف ويسمح فوق هذا وذاك لشرذمة من البوليساريو بالتنقل ما بين المغرب والجزائر بكل حرية ورفع علم جمهوريتهم الوهمية داخل المغرب ومع ذلك تجد بعض المنظمات وبعض الأشخاص يعلقون بالسلب اتجاهه. إنه المغرب يا سادة لا ينقصنا سوى شيء قليل من العدالة الاجتماعية للتقدم إلى الأمام.
المغرب ليس لذيه ما يخفيه ويتعامل من موقع قوة ، الذي يمنع إحصاء المحتجزين في تندوف والتحقق من هويتهم هو المسؤول عن معانتهم وإستمرار هذه المهزلة