كانت النية الكتابة عن مشروع «العاصمة الإدارية» الجديدة لمصر، الذي بدأته السبت الماضي مرة أخرى، في محاولة لوضع حلول تتجنب مشكلة تداخل دوائر الخلل المركب في طريقة التفكير الرسمية، وهي كثيرا ما تستسهل اللجوء إلى الجباية واعتماد منطق المرابي وجامع المال، أو التاجر الجشع و»مقاول الهدم»، الذي يتكسب من التجارة في الأنقاض.. وأغلب الناس يعون ذلك لكنهم يتذرعون بالصبر والتحمل من أجل الحرص على الدولة كي لا يكون مصيرها كمصير غيرها في المحيط العربي والإقليمي. وجاء عار تصويت مصر لصالح الدولة الصهيونية، وكأن الدولة تُخرج لسانها للشعب وتتحداه، وتؤكد شرعية الاغتصاب وتهويد الأراضي العربية المحتلة.
أبدأ سطوري لهذا الاسبوع بفقرة اعتراضية أرجو ألا تطول، وهي عن استمرار ذلك العار الذي تقترفه الدولة المصرية(!!) وبقيت مصرة على عنادها مع الغالبية العظمى من الشعب، وهو القابض على جمر رفض العنصرية الصهيونية، وعلى تحدي «التطبيع».. وهذا العناد يحمل كثيرا من المخاطر؛ واستمراره يؤثر كثيرا على استقرار الدولة نفسها، وعلى شعب رفضت أغلبيته العظمى، وأبت فطرتها ووعيها ألا تندفع مع المندفعين، فتتجنب ما جرى لبلدان شقيقة.
ولما اتضح هذا الخطر الموجه للدولة بعد ثورة 25 يناير خرج نفس الشعب الذي انتخب الرئيس الأسبق محمد مرسي في موجة ثورية ثانية انتهت بعزله؛ بعد أن عبر عن عواطفه الجياشة نحو الرئيس الصهيوني شيمون بيريز، وتأكيده على العلاقة الحميمية التي ربطتهما في رسالة شهيرة استفزت الرأي العام(!!).. وفي أعقاب إصدار الإعلان الدستوري المحصن لقراراته ضد الطعن والنقد، واستخفافه بالدولة واستضافة رموز وقادة العنف المسلح، والإفراج عن كثير منهم دون سند قانوني، وهو الذي لبى مطلب مكتب الإرشاد ودفع بميليشياته في «مذبحة الاتحادية» الشهيرة.. ومن يومها والمصريون يتحملون ما لا يطاق من إهانات تطالهم كشعب، والسبب فقط هو رفضهم «الأخونة».. والمتحاملون يعتمدون على «سقط المتاع» في الإعلام وغيره كمراجع وشهادات للتشفي وإهانة شعب بأكمله مع كل طلعة شمس(!!).
ومع ذلك ما زال المصريون على إصرارهم؛ في مواجهة الطابور الخامس والانتهازيين والمطبعين وأثرياء الكويز والثورة المضادة؛ كل ذلك بالرفض والصبر، والثقة اللامحدودة بالنفس، واستجماع القدرة على الفعل وتحمل هول ما يقوم به القابضون على مفاصل الدولة ومفاتيح القرار..
ومشكلة المصريين ليست مع الإنجازات المتحققة إنما مع فلسفتها وعائدها.. فما زالت مشروعات غير إنتاجية.. وكم يتمنى المصريون أن تعود بلدهم للإنتاج والصناعة، وتستهلك مما تنتج، فالحروب الراهنة على المياه والغذاء والصناعة، ولا يريد المصريون أن يهزموا فيها، وتفضيل الاستهلاك على الانتاج، بالدرجة التي تجعل وكلاء الاحتكارات والوسطاء ملوكا للعصر، بجانب أن العوائد تدخل جيوب مقاولي وسماسرة النظام القديم، وتُهرب خارج البلاد عن طريق الحلفاء والأنصار الجدد، والدولة من جانبها تتجاهل مطلب «العدالة الاجتماعية»، وتتراخى في انتشال البلاد من الفقر والجهل والمرض وفساد الإدارة وافتقاد العدل، وشيوع التمييز بكل صوره.
وآن الأوان لهذا العار أن يُمحى، فاستمراره هو الذي يهدم الدولة ويحقق أهداف المتربصين بها، وأغلبه يتم بقرارات حكومية وإجراءات رسمية؛ وبسببه لن يخسر الشعب دولته فحسب بل يخسر نفسه ووطنه ووجوده، والحكومات المتعاقبة خدمت وما زالت تخدم من يمارسون هذا العار، دون الشعور بالحرج.. وما ذهب منها ذهب غير مأسوف عليه، وما بقي من المتوقع أن يواجه نفس المصير.
وتوالت مشاهد العار مع حلول استحقاق التصويت على مشروع القرار بضم الدولة الصهيونية وخمس دول أخرى؛ منها ثلاث عربية إلى اللجنة الأممية، وأيدت مصر دخول تل أبيب «لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء»، وهي المرة الأولى التي تجرؤ فيها الدبلوماسية المصرية على اتخاذ هذا الموقف.
ومن جانبي تصورت أن الدبلوماسية المصرية سبق لها اقتراف مثل هذا التصويت المُحَرّم، وحين دققت وجدت أنني لم أكن على صواب.
امتنعت تسع دول عربية أخرى عن التصويت؛ الجزائر والكويت وقطر وموريتانيا والمغرب والسعودية وسوريا وتونس واليمن، وغابت عن جلسة التصويت ثلاث دول عربية أخرى؛ هي الأردن ولبنان وليبيا، وبذلك يكون المجموع 15 دولة، وعدد الدول العربية أكبر من ذلك؛ أين ذهبت أصوات العراق والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي؛ أما فلسطين فلا تثريب عليها، فليس لها حق التصويت(!!).
وتلك جريمة قال عنها رخا حسن؛ عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على احدى الفضائيات الخاصة، بأنها «ضرورة عربية ولا يجب تصويرها على أنها فعل فادح».. ويسمح لي بالقول: أنها ليست ضرورة لا عربية ولا إنسانية، وليست فعلا فادحا فحسب بل هي «فعل فاضح»؛ ضُبطت فيه الدبلوماسية المصرية متلبسة بعلاقة محرمة مع المشروع الصهيوني.. وليست كما جاء على لسان أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وهو ان مشروع القرار تم التصويت عليه دفعة واحدة دون منح الدول الأعضاء حق الاختيار فيما بينها، وذلك عذر أقبح من ذنب(!!). وإذا ما نظر حوله سوف يجد الجيل الجديد من البريطانيين؛ ممن بدأوا يكفرون عن سيئاتهم وجرائم الأجيال السابقة؛ وهم من تبنوا المشروع الصهيوني؛ منذ إعلانه في «مؤتمر بال» بسويسرا في 1897 ومكنوا أصحابه من فلسطين، والآن نتابع جامعاتهم وأكاديمييهم وجمعياتهم العلمية والبحثية ومنظماتهم الشبابية والطلابية تقاطع كل ما هو صهيوني، وتقطع علاقتها به.
وحين أضاف «أنه لا يجب استخدام تلك الواقعة لتصوير العرب يمدون يد السلام لإسرائيل أمام المجتمع الدولي وأنه ليس هناك اضطهاد لإسرائيل من قبل العرب كما يصور الكيان الصهيوني».
وتَجَاهل أن الأيادي الممتدة إلى ما يسمى سلام مع الكيانات العنصرية والنازية الشبيهة قُطعت.. وما بقي منها يعتمد على انحياز «المجتمع الدولي»، وقد حاد عن جادة الصواب وأنكر الحق الفلسطيني والعربي في الحياة والحرية والاستقلال والعدل والمساواة.. وخلال سبعين عاما وقف هذا «المجتمع الدولي» وراء نشأة الدولة الصهيونية؛ وكرس وجودها وتغاضى عن عنصريتها وأقر باستيطانها؛ بالصمت غالبا وبالبيانات الإنشائية أحيانا، وكلها لم تغير من واقع الأمر شيئا بل فاقمت منه!!.
ويعود ذلك لغياب القوة، والرضا بالتبعية، وفقدان الإرادة الجامعة والرهان الدائم على الأعداء من القائمين على شأن «النظام الدولي».. وقد وضع على جدول أعماله ومنذ صياغته المستحدثة بعد الحرب العالمية الثانية هدف الصهيونية الأكبر؛ «إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين»؛ تنفيذا لوعد بلفور وزير خارجية بريطانيا (1916 إلى 1919)، وصدر في مثل هذا الشهر في 1917. وسارت الأحداث على هذا المنوال إلى محطة الوصول إلى سيطرة نهج «الكويز»، وتمكنه من صهينة قطاعات مهمة من الاقتصاد المصري، إلى أن غزا وزارة الخارجية ونجح في ربطها بالدبلوماسية الصهيونية؛ تماما مثلما حدث مع صناعة النسيج المصرية وشروط احتوائها على نسبة من المنتج الصهيوني المماثل لزوم الترويج والتصدير إلى الأسواق الغربية(!!)..
ألم يكن من الأجدر أن تلعب الدبلوماسية المصرية دورا إيجابيا، وتدعو لقيام كتلة عربية رافضة لدخول تل أبيب لهذه اللجنة الأممية.. ولها سجل أسود ودموي يحول بينها وبين هكذا لجان؛ بدلا من تزكيتها بدعاوى متهافتة، اسمها «المصلحة العربية والخليجية» وإجراء التصويت كحزمة واحدة(!!) بينما كان الأولى أن تبادر الدول الخليجية المعنية هي الأخرى برفض الدخول للجنة؛ لن تخرج مهمتها عن غسيل وتبيض الوجه الصهيوني القبيح.. وهي تعلم أن دخولها يصب في مجرى السياسة العدوانية للدولة الصهيونية(!!)
وغَلّبت الدبلوماسية المصرية نهجها الانعزالي «التطبيعي» على مبادئ الحق والعدل والسلام في موقفها هذا.. وأهدت تل أبيب صك براءة من المجازر والاغتيالات والتصفيات الجسدية للشباب الفلسطيني في «القدس»، واقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى..
وهكذا صوتت الدبلوماسية المصرية لصالح تل أبيب، وقَبِلت حكومات خليجية ثلاث دخول اللجنة المعنية؛ على أشلاء الشباب الفلسطيني.. الذي تنفذ فيه أحكام الإعدام على مرأى ومسمع من العالم كله وعلم «المجتمع الدولي» الذي يُقيم عدالته على المساواة بين القاتل والضحية؟ ولماذا يبقى الحكام العرب على ذلك الحال؛ يعبأون ويعولون على إنسانية وسلمية وقوانين دولية ومنظمات عقيمة لا تعبأ ولا تهتم بهم أصلا؟!!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

محمد عبد الحكم دياب