تونس ـ «القدس العربي»ـ من حسن سلمان: أثارت شهادات «صادمة» لعدد من المهاجرين غير الشرعيين اتهموا فيها خفر السواحل التونسي بإغراق مركبهم، موجة من الجدل في البلاد، حيث طالب البعض بالتحقيق في الحادث، فيما ذهب آخرون إلى حد المطالبة بإقالة وزير الدفاع، في حين طالب البعض السلطات بإعلان الحداد الوطني على الضحايا.
وكانت وزارة الدفاع التونسية أصدرت بيانا أكدت فيه أن خفر السواحل قام بإنقاذ 38 شخصا وانتشال ثماني جثث لمهاجرين غير شرعيين اصطدم مركبهم بإحدى السفن التابعة للجيش قرب جزيرة قرقنة (شرق)، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والأطراف المتسببة به.
إلا أن عددا من الناجين من الحادث قدموا رواية مغايرة، حيث أكد أحدهم أن عدد المهاجرين على المركب المذكور تجاوز تسعين شخصا، متهما الخافرة التابعة للجيش التونسية بإغراق المركب قبيل وصوله للمياه الإقليمية الإيطالية بعد مطاردتهم لمدة ساعتين، فيما أكد آخر أن عناصر الجيش التونسي تعاملوا مع المهاجرين كـ»مجرمين» ووجهوا لهم ألفاظا نابية وقاموا بالاعتداء عليهم و»تعمّدوا» إغراق مركبهم، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين بلغ حوالى مئة مهاجر تم إنقاذ وانتشال نصفهم فقط.
شهادات المهاجرين الناجين أثارت جدلا كبيرا في تونس، حيث شكك حزب «تونس الإرادة» بالرواية الرسمية حول الحادث، مطالبا السلطات التونسية بفتح «تحقيق فوري وجدي في هذا الحادث المريب لتحديد المسؤوليات ومعرفة أسباب التصادم وحيثيات عمليات الإنقاذ، وأسباب سقوط هذا العدد الهائل من الضحايا، وإعلام الرأي العام سريعا بنتائج التحقيق في هذه الكارثة التي يبدو أن هناك نية لإخفاء حجمها الحقيقي»، فضلا عن «تلافي التقصير الفادح غير المبرر الذي حصل في التعامل مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين، عبر الإسراع بمد العائلات بكل المعطيات المتوفرة وتوفير كل شروط الإحاطة النفسية بتلك العائلات وبالناجين كما يقتضيه واجب التضامن الوطني».
كما دعا إلى «فتح حوار وطني جدي من أجل طرح مقاربة بديلة عن الحل الأمني الصرف الذي تعتمده الحكومة الحالية للتصدي لهذه الظاهرة (الهجرة السرية) بضغط من الاتحاد الأوروبي الذي يريد لتونس أن تكون حارسا لسواحله الجنوبية، أو عن سياسة غض الطرف عن قوارب الموت التي تعتمدها أحيانا للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي المتزايد. مقاربة تنموية تشاركية بديلة عن المقاربات الكلاسيكية الفاشلة والتابعة».
وكتب القيادي في حزب «التيار الديمقراطي»: «لا قيمة للإنسان في وطننا. دور خفر السواحل الأساسي هو حماية حياة «الحارقين» (المهاجرين السريين) والهاربين من الفقر والتّهميش، والتعامل معهم كضحايا وليس كمجرمين!»، فيما دعا المدون ياسين العياري إلى «إقالة وزير الدفاع تمهيدا لمحاكمته للقتل العمد»، مشيرا إلى شهادات لعدد من الناجين الذين أكدوا أن السفينة التابعة للجيش تعمدت إغراق المهاجرين ورفض عناصرها إنقاذهم، فيما طالبت جمعية «فورزا تونس» الحكومة التونسية بإعلان حداد وطني على أرواح ضحايا الحادث، محملة الحكومات التي جاءت بعد الثورة «المسؤولية كاملة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (والتي ساهمت في) تزايد الهجرة غير الشرعية».
وتبذل السلطات التونسية جهودا مكثفة لمنع الهجرة غير الشرعية، حيث تقوم بإحباط محاولات يومية لمهاجرين باتجاه الجزر الإيطالية القريبة.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد أخيرا أن بلاده تعكف حاليا على إعداد استراتيجيّة وطنيّة للنهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين، تعزيزا لمساهمتهم في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وضمان حقوقهم وحماية مصالحهم، معتبرا أن القضاء على الأسباب الجوهريّة لتنامي الهجرة غير الشرعية يقتضي «معالجة جذريّة لدوافعها السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية ضمن مقاربة شاملة ومتضامنة وطويلة الأمد تقوم على أساس الشراكة وتقاسم الأعباء».