نواكشوط- «القدس العربي»: استغرب الشيخ سيدي أحمد بابامين الرئيس الدوري الجديد لمنتدى المعارضة الموريتانية أمس التصريحات التي أدلى بها مؤخراً مولاي ولد محمد الأغظف وأكد فيها اتفاق الحكومة والمعارضة على جميع القضايا ما عدا الحكومة التوافقية.
وأوضح في مؤتمر صحافي للقيادة الدورية الجديدة لمنتدى المعارضة «أن تصريحات أمين عام الرئاسة تشتمل على بعض المغالطات لأن سامعها سيتأكد من أن المنتدى والحكومة اتفقتا على كل شيء ما عدا نقطة واحدة أو نقطتين، وهو ما لم يحدث»، حسب قوله.
وأوضح ولد بابامين أن «تواصل المنتدى المعارض مع الحكومة لم يتجاوز لقاءات تمهيدية لم تفض إلى أية نتيجة، رغم أن التواصل ما يزال مفتوحاً لكن ذلك لا يعني اتفاقاً بين الطرفين على أي شيء لحد الآن».
وجدد «استعداد المنتدى للدخول في حوار مع السلطة على أساس الوثيقة التي سبق وأن قدمها للحكومة والتي تتضمن رؤيته للحوار»، مؤكداً «أن المنتدى المعارض متمسك بوثيقته»، وفق تعبيره.
وأكد بابامين «أن المعارضة الموريتانية راغبة كل الرغبة في حوار جاد مع السلطة، لكن التمهيد لهذا الحوار لم يستكمل رغم لقاءات كثيرة ودردشات كثيرة بين الطرفين».
وقال «إننا نحن الراغبون في الحوار والمطالبون بتنظيمه من أجل ترسيخ الديموقراطية وبناء دولة القانون، وقد ضحت مكونات منتدانا بمواقعها الإنتخابية من أجل الحوار، ومن غير المعقول اتهامنا بالعزوف عن الحوار أو اتهامنا برفضه».
وأضاف أن «الحوار الذي يسعى له المنتدى ويطمح له هو حوار حقيقي وجاد يخرج البلد من أزمته الحالية»، داعياً « السلطات لتدارس ومعالجة كافة الممهدات الضرورية بما فيها التوقيت وطبيعة المشاركة والأهداف المرجوة»، وفق تعبيره.
وفي ردود أخرى على الأسئلة أكد محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، ورئيس القطب السياسي في المنتدى المعارض «أن حديث الأمين العام للرئاسة عن اللقاءات السرية مع المنتدى بشكل علني وغير دقيق يراه المنتدى أمراً مخالفاً للتواصل من أجل إيجاد حل سياسي متفق عليه».
وأشار إلى «أن المنتدى قدم في وثيقته التي قدمت للحكومة نقاطاً عدة يراها أساسية في المرحلة المقبلة من بينها حكومة سياسية تحيد أجهزة الدولة عن الاستغلال من طرف الحكومة والنظام الذي لا يحترم القوانين والنظم المعمول بها في وقت الانتخابات».
واعتبر ولد منصور «أن المنتدى يوجد على جاهزية تامة للبحث من أجل التوصل لاتفاق سياسي يفضي لتنظيم الحوار المتفق على نقاطه، وليس معنياً بغير ذلك، لأن تجربته في الحوارات الماضية مع النظام تفيد بأنه انه لا يتم الإعلان عن أي حوار إلا بعد الاتفاق على كافة النقاط المطروحة تفاديا لأن يكون مجرد احتفالية شكلية».
وتأتي تصريحات قادة المعارضة أياما قليلة بعد دعوة وجهها الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الأغظف لجميع أطياف المعارضة الموريتانية وبخاصة منتدى المعارضة وحزب التكتل برئاسة أحمد ولد داداه، للمشاركة في حوار شامل ومفتوح.
وأكد «أن العمل جار منذ سنة ونصف لتهيئة الظروف المناسبة للحوار»، مشيرا إلى «أن تفاعل الطبقة السياسية مع التهيئة لهذا الحوار كان متبايناً، حيث رحبت به أحزاب الأغلبية وأحزاب المعاهدة (معارضة الوسط)، وهي جاهزة للمشاركة فيه، كما التحقت بالتحضير له، أحزاب أخرى من بينها كتلة المواطنة والتحالف الوطني الديمقراطي وحزب قوس قزح، بالإضافة لشخصيات مهمة أخرى».
وأضاف أنه «وعياً من الحكومة بأهمية المنتدى (أكبر تجمع حزبي ونقابي معارض) كطيف سياسي لم يشارك في حوار 2011، فقد أجرت الحكومة عدة لقاءات مع قيادته لتذليل العقبات أمام مشاركته في الحوار المرتقب».
وقال «إن لقاءات الحكومة مع وفد المنتدى المعارض أخذت مسارات مختلفة بعضها علنياً وبعضها غير علني، وكانت خلاصتها الموافقة على جل الضمانات التي طلبتها المعارضة، ولم يبق سوى عقبة أو اثنتين أمام مشاركة المنتدى».
وأكد ولد محمد الأغظف «أن الوقت يمر سريعاً وأن على المنتدى والتكتل الالتحاق بهذا الحوار، لأن نتائجه ستكون لصالح البلد، ولصالح ترسيخ الديمقراطية.
وضمن الكتابات والتدوينات الموازية لهذا الحراك، دعا السفير السابق والكاتب المختار ولد داهي المعارضة والحكومة في موريتانيا للتوجه نحو التفاهم عبر «خفض المعارضة الوطنية لسقف طموحها إلى الرقي بالنموذج الديمقراطي الوطني أخذاً في الاعتبار «الحالة الديمقراطية العربية شديدة الاضطراب»، ورفع الموالاة لحجم تنازلاتها من أجل «شراء ثقة» الطيف الوطني المعارض من جهة أخرى». وقدم واد داهي في معالجته شُرُوطُا خمْسَة يراها ضرورية لصِحًةِ الحِوَار السِيًاِسِيِ أولها حصرية الحوار على الشأن السياسي، والثاني إسناد ملف الحوار إلى «الدرجة الأولى» من الخلطاء السياسيين، والثالث الخُلُوُ من «مواد تمييع» الحوار»، والرابع تفادي إغراق الحوار، والشرط الخامس تحديد السقف الزمني للحوار.