غزة – «القدس العربي»: يؤكد موقع المجد الأمني، المقرب من الجناح المسلح لحركة حماس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني وبث الشك والريبة في نفوس «شباب الانتفاضة».
ويشير الموقع بذلك إلى موافقة المستوى السياسي في دولة الاحتلال على طرح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبيليت، والقاضي بعدم هدم منازل منفذي عمليات الطعن الفدائية إذا قامت عائلاتهم بتسليمهم لسلطات الاحتلال.
وفي شرحه لما يدور من مخططات إسرائيلية يؤكد الموقع أن هذه الموافقة جاءت بعد رفض المستشار القضائي هدم منزل منفذ عملية قتل المستوطنين قرب مستوطنة «عتنائيل»، وذلك بعد أن قام والده بتسليمه، الأمر الذي عارضه المستوى السياسي بحجة أن هذا الإعفاء قد يشكل سابقة. ويؤكد الموقع الأمني أن سلطات الاحتلال تهدف من هذا القرار إلى «ضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني وبث الشك والريبة في نفوس شباب الانتفاضة الذين يريدون تنفيذ العمليات الفدائية، ونزع الثقة حتى من أقرب الناس إليهم، وتشغيل الآباء كعملاء ضد أبنائهم.»
وتقوم سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة هدم منازل منفذي العمليات، كأسلوب عقاب لهم ولأهلهم، وهو ما يقابله الأهالي في الضفة بالصمود وإعادة البناء من جديد تحدياً للاحتلال.
وفي هذا السياق طالب الموقع الأمني أهالي الضفة إلى عدم الالتفات إلى دعوات الاحتلال، ومساندة عائلات منفذي العمليات. ودعاهم لـ «الثبات والصمود على نهج أبنائهم، حتى تحقق الانتفاضة هدفها».
وشهدت مناطق الضفة الغربية مؤخرا حملات لجمع تبرعات، من أجل إعادة بناء المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال، وتعود ملكيتها لعوائد شبان نفذوا عمليات ضد الاحتلال.
وجرى جمع مبالغ مالية كبيرة أرسلت لهذه العوائل التي هدمت منازلها، ولوحظ أن صناديق التبرعات وضعت في الشوارع، لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتبرع بالأموال.
وتلجأ إسرائيل لأسلوب هدم المنازل، وهو أسلوب قديم بهدف الضغط على عوائل منفذي الهجمات، وفي محاولة منها لوقف أي عمليات مستقبلية.
أشرف الهور
