الناصرة – «القدس العربي»: تصدى نواب القائمة المشتركة في البرلمان الإسرائيلي لمشروع قانون «الإقصاء» العنصري، وهدد رئيسها النائب أيمن عودة، بالاستقالة من الكنيست في حال أُقر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. والحديث يدور عن مشروع قانون طرحه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غداة لقاء نواب التجمع الوطني الديمقراطي مع عائلات الشهداء المقدسيين قبل أسبوعين، مما أثار عاصفة تحريض عليهم. واحتدم النقاش داخل اللجنة الدستورية في الكنيست وبلغ أوجه، عندما طلب رئيسها نيسان سلوميانسكي، إخراج النائب عبدالله أبو معروف من القاعة لمواجهته رئيس اللجنة ونواب اليمين المتطرف وقيامه بخطوة احتجاجية مثيرة.
وقال النائب عودة: «في هذا البرلمان أرى العلم الإسرائيلي الذي لا يمثلني، والصور والرموز التي لا أتواصل معها وبالرغم من ذلك اخترت أن اكون هنا لأجل بناء مستقبل أفضل، ومن أجل صياغة ديمقراطية حقيقية تضمن حقوقنا .» وأضاف: «بعد حظر الحركة الإسلامي(الشق الشمالي) نرى البعض يحاولون حظر نواب في البرلمان، ولهم أقول، في حالة إبعاد نواب من المشتركة من البرلمان سندرس إمكانية الاستقالة كخطوة احتجاجية على هذه القوانين العنصرية والتحريضية. وأوضح أنه في الكنيست هناك أشخاص أياديهم ملطخة بالدماء، يتباهون بأنهم قتلوا عربا. وتابع مخاطبا النواب الإسرائيليين «وجود هؤلاء الأشخاص شرعي بحسب منطقكم، ووجودنا نحن تعتبرونه تطرفا وغير شرعي. نحن نمثل شريحة كبيرة من المواطنين، ونستمد شرعيتنا منهم فقط، ولن تنجحوا بمحاولاتكم العنصرية».
من جهته قال النائب أحمد الطيبي إن مشروع القانون هو عمليا الترجمة البرلمانية لشعار «الموت للعرب»، مشيرا إلى أن الحق في الانتخاب والتصويت هو حق أساسي للأقلية العربية في البلاد الذي تستمده من قوميتها وأصلانيتها، مؤكدا أن الطريقة التي تستعملها الحكومة في طرح القانون والتحريض السابق والمستمر له هو نتاج فكر عنصري يميني يتطوّر تدريجياً ليصبح فاشياً. وأضاف»: أن تكون عربياً في إسرائيل ليس سهلاً، وأن تكون نائباً عربياً في الكنيست فإن هذا حل وسط شخصي غير سهل وليس مفهوما ضمنا».
وتساءل «هل تعتقدون أنني أنهض كل يوم سابحا ومهرولا للكنيست لأرى بعضكم واسمع تعابيرهم المريبة والعنصرية؟». ولفت إلى أن «الشارع الإسرائيلي عنصري، والحكومة أصبحت مرآة لهذه العنصرية وتعمل على تغذيتها يومياً مستخدمة أنواعا مختلفة من التحريض الكلامي والفعلي، ابتداءً من تصريحات نتنياهو العنصرية ضد المواطنين العرب يوم الانتخابات، مروراً بهدم البيوت ومصادرة الأراضي وتضييق الخناق حول قرانا ومدننا العربية وانتهاء بتشريعات عنصرية كاقتراح القانون هذا الذي يهدف للحدّ من شرعيتنا وتمثيل جمهورنا». وخلص إلى القول: «تستطيعون هدم منازلنا، وتستطيعون مصادرة أرضنا ولكن عليكم ان تتذكروا جيدا أنكم لن تستطيعوا اخفاءنا من بلادنا».
وأكدت النائبة عايدة توما – سليمان أن هذا القانون جاء للقضاء على بقايا الديمقراطية التي تدعي إسرائيل وجودها. وقالت إنه من غير المقبول وغير المنطقي منح نواب الأكثرية الحق بعزل نواب انتخبهم الجمهور. وأشارت إلى أن يقوم نواب في الكنيست بإقصاء نواب آخرين من منصبهم هو تكريس لاستبداد الأكثرية ضد أي أقلية قومية او سياسية أو فكرية. وأضافت أن منطق هذه الحكومة ورئيسها خطير جدا لأنها تمنح لنفسها الحق في تقرير من سيبقى ومن سيذهب من الكنيست، ضاربة بعرض الحائط قرار الناخب الذي أوصل منتخبيه إلى الكنيست لخدمة مصالحه وليس لخدمة مصالح الحكومة. وهاجم النائب اليهودي في المشتركة دوف حنين مشروع القانون وقال «هذه لحظة انحطاط في تاريخ الكنيست ولجنة الدستور. النقاش الحاد يعكس مضمونه. أتى رئيس الكنيست، أدلى بتصريح إشكالي وغادر. وجاء بعده المستشار القضائي للكنيست، عرض وجهة نظر قانونية مخجلة، واستعجل في الخروج. هكذا لا يتم تعديل دستور. لا يوجد إجماع اجتماعي واسع على التعديل المقترح من رئيس الحكومة، وأنا اشك حتى بوجود أغلبية 61 نائبا لتمرير هذا التعديل. «وأضاف حنين: «في القرن الـ 20 يوجد أمثلة لفصل نواب من برلمان على يد زملائهم. في أعقاب انتخابات عام 1936، صعدت أحزاب اليسار للحكم في فرنسا. لكن في عام 1940 طرد اليمين نواب البرلمان الشيوعيين، وأُقيمت حكومة فيشي التي تعاونت مع النازية.
في ألمانيا، طُرد أعضاء الرايخستاغ الشيوعيين- وهكذا استطاع هتلر تمرير التعديلات الدستورية لتحصين حكمه. وتابع حنين «هناك خط مشترك بين هذه الامثلة التاريخية وبين اقتراح قانون نتنياهو: الحديث في كل هذه الحالات عن إجراء جوهري يهدف إلى تغيير في ميزان القوى السياسية. رئيس الحكومة يريد أن يقاطع المواطنون العرب الانتخابات، لكي يضمن بقاءه في الحكم».
ويؤكد النائب المحامي أسامة سعدي أن هذا يوم أسود ووصمة عار على جبين اللجنة المخولة بحفظ القانون وتأصيله في إسرائيل . ولفت إلى أن هذه الخطوة هي بالأساس غير قانونية وغير دستورية وهي بمثابة انقلاب سافر على رغبة الجماهير. وتابع «سنعمل جاهدين وبكل قوة، برلمانيا وميدانيا حتى يتم إسقاط القانون، ولو بعد حين.»
واحتدم النقاش أكثر عندما هاجم النائب عبد الله ابو معروف رئيس الجلسة سمولينسكي، مرددا أن ما يحدث هو إرهاب بحق النواب العرب والجماهير العربية، وأن تشريع قانون عنصري هو ديكتاتورية وممارسات تعسفية لا تمت للديمقراطية بصلة.

وديع عواودة