رام الله – «القدس العربي» : قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيأمين نتنياهو في الكنيست إنه «إذا سحبنا الجيش و(جهاز الأمن العام) «الشاباك» من الضفة الغربية فإن السلطة الفلسطينية ستكون أول ما سينهار كما حدث في غزة». وجاء تصريح نتنياهو خلال رده على سؤال وجهه اليه النائب حيلك بار من (المعسكر الصهيوني) حول عدم وجود خطة سياسية.
واضاف: «لا أريد أن أتبرع للفلسطينيين بالانسحاب إلى حدود 67 من دون مقابل. من أين لي بالشريك الذي يبدي استعداده للاعتراف بنهاية الصراع بحق العودة.. في المستقبل المنظور ستبقى السيطرة من غرب الأردن وحتى البحر في يدينا. الدول تنهار وهناك دول على وشك الانهيار».
وسألت النائب تسيبي ليفني نتنياهو عما إذا كان مستعدا لتجميد البناء في المستوطنات والسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة «ج» كي لا يضيع فرصة فقال: «توجد فرضية ينطوي عليها قولك وهي إنه إذا جمدنا البناء او قيدناه في الضفة فإن هذا سيرضي الفلسطينيين». فردت ليفني: «هذه معرفة وليست فرضية». فرد نتنياهو: «أنا أذكر أعضاء الكنيست أننا اقترحنا في حينه تجميد كل شيء. فعلنا ذلك حتى نهاية 2009 وهذا لم يثبت نفسه».
وردت الخارجية الفلسطينية على تصريحات نتنياهو بالقول إنه «وخلال لقاءاته مع ضيوفه من الدول الأخرى يحاول الظهور بمظهر الباحث عن السلام المتلهف لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ودائماً ما يحاول خداعهم بإبداء استعداده للقاء الرئيس الفلسطيني بدون شروط مسبقة، وفي أي مكان وبشكل فوري، متوهماً بقدرته على إخفاء وجهه الحقيقي الرافض للسلام وحل الدولتين والمفاوضات الجدية، واضعاً العراقيل في طريق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة».
وقالت إن نتنياهو أطل من جديد وخلال نقاش في الكنيست ليظهر حقيقة مواقفه تجاه حل الصراع مع الفلسطينيين وبشكل يتناقض مع ما يحاول الترويج له أمام ضيوفه الغربيين وبلغة ترضي المتطرفين وائتلافه اليميني الحاكم، فتأكيداً على إنكاره لحقيقة احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين ورفضه الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة قال: لا يجب أن أكون سخياً مع الفلسطينيين وأن أمنحهم حدود عام 1967 ولا نحصل منهم على شيء في المقابل.
ولسان حاله يطالب بحل وسط على حدود عام 1967 متجاهلا أنها تشكل 22% من أرض فلسطين التاريخية من جهة، ومن جهة أخرى يظهر الإنسحاب من حدود عام 1967 كأنه سخاء منه للفلسطينيين وليس كحق ثابت أقرته الشرعية الدولية والقانون الدولي.
واعتبر نتنياهو وجود جيش الاحتلال وأجهزته في الأرض الفلسطينية وكأنها مصلحة للفلسطينيين متنكرا لحقيقة وجود الاحتلال وما يقوم به من جرائم ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبعكس ما يقوله لضيوفه الغربيين مكرراً جملة من شروطه المسبقة التي أفشلت جميع فرص السلام وجميع أشكال المفاوضات، وفي مقدمتها رفضه لوقف عمليات البناء الاستيطاني.
وطالب بيان الخارجية المجتمع الدولي بتحميل الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشال الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحياء عملية سلام جدية وذات مغزى وتحميلها المسؤولية عن إضاعة جميع فرص السلام والمفاوضات.
كما دعا البيان إلى إجبار إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام الدولية، بما يضمن إنهاء الإحتلال وتحقيق مبدأ حل الدولتين قبل فوات الأوان.
في غضون ذلك طالب صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باسم الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية التحرك بشكل عاجل وممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي اللازم على إسرائيل من أجل الإفراج الفوري عن جثأمين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديها، دون أي شروط مسبقة.
وبعث عريقات رسائل عاجلة لوزراء خارجية أمريكا وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي والسكرتير العام للأمم المتحدة، قال فيها «إن قرار احتجاز جثأمين الشهداء الفلسطينيين والمماطلة بالإفراج عنهم هو قرار سياسي إسرائيلي مدروس يأتي في إطار ابتزاز أبناء شعبنا وممارسة سياسة العقوبات الجماعية على عائلاتهم من ملاحقة واستدعاء واعتقال وهدم المنازل ومنعهم من دفن أبنائهم بشكل كريم ولائق ما يتطلب منا جـميعاً الوقوف بـحزم في وجه هذه السياسات القمعية». وكشف أنه تم «بذل كل الـجهود الممكنة بالتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي من أجل دفعهم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لحل هذه القضية الحساسة التي تمس كرامة شعبنا عامة وعائلات شهدائنا وأعرافنا وتقاليدنا الدينية والثقافية الفلسطينية الخاصة».
واعتبر «احتجاز جثأمين أبنائنا انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وهو مساوٍ للتعذيب النفسي ويزيد من حدة التوتر».
وتطرق عريقات في رسائله إلى أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لا تزال حتى هذا التاريخ تحتجز بشكل غير قانوني 12 جثمان شهيد في انـتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهم: ثائر أبو غزالة جثمانه محتجز منذ 284 يوما، وبهاء عليان 280 يوما، وعبد المحسن حسونة 217 يوما ومحمد أبو خلف 151 يوما وعبد المالك أبو خروب 132 يوما ومـحمد الـكالوتي 132 يـوما وعبد الحميد أبو سرور 92 يوما وأنصار هرشة 47 يوما ومجد الخـضور 25 يوما ومحمد طرايرة 19 يوما ووائـل أبو صالح 18 يوما وسارة طرايرة 18 يـوما. واختـتم رسـائله بالقـول «نـحن على ثقة مطلقة بأنكم ستقومون باتخاذ الإجراءات الفورية من أجل ضمان الإفراج عن جثأمين الشهداء دون وضـع شـروط عـلى عائـلاتهم».