الناصرة – «القدس العربي»: بالتزامن مع لقاء المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله أمس، كشف أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ركّز خلال لقائه به أمس الأول على تكثيف البناء في المستوطنات. كما ناقش معه الجهود المبذولة لدفع عملية السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين. وحسب بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية فإن نتنياهو وغرينبلات ناقشا مسألة البناء في المستوطنات «على أمل التوصل لصيغة تقود لهدف دفع السلام والامن»، لكن ديوان نتنياهو لم يذكر ما إذا حدث تقدم في حل الخلاف القائم بين الأطراف في هذا المضمار.
وقال في نهاية اللقاء إنه كان إيجابيا وجيدا، وانه يقدر التزام نتنياهو بالشراكة مع الولايات المتحدة. واستغرق اللقاء أكثر من خمس ساعات وشارك فيه السفير الاسرائيلي لدى واشنطن، رون دريمر.
وقال ديوان نتنياهو بعد اللقاء إنهما عادا وأكدا التزام اسرائيل والولايات المتحدة المشترك بدفع السلام الحقيقي والمستدام بين اسرائيل والفلسطينيين، الذي سيعزز أمن اسرائيل والاستقرار في المنطقة».
ونتنياهو الذي يتهرب من مفاوضات حقيقية للتسوية منذ عاد للحكم في 2009 قال ملمحا للصيغة الإقليمية لغرينبلات، إنه يؤمن بإمكانية دفع السلام بين اسرائيل وجاراتها، بمن في ذلك الفلسطينيون، في ظل إدارة ترامب، وإنه يتوقع العمل بشكل وثيق معها من أجل تحقيق هذا الهدف. كما جاء من ديوان رئيس الحكومة، أن المبعوث الأمريكي أكد خلال اللقاء التزام الرئيس ترامب بأمن اسرائيل وبذل جهود لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على إنجاز سلام مستدام عبر المفاوضات المباشرة. وخلال اللقاء عاد نتنياهو لما يعرف بـ «السلام الاقتصادي» الذي دعا له وعمل من أجله كجزء من استراتيجيته في إدارة الصراع بدلا من تسويته، فقال إنه وغرينبلات ناقشا تشجيع الاقتصاد الفلسطيني بهدف تحسين جودة حياة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب البيان فقد «وعد نتنياهو غرينبلات بالتزامه التام بتحقيق النمو للاقتصاد الفلسطيني»، معتبرا ذلك وسيلة لتحسين فرص التوصل الى السلام.
يشار الى أن رئيس حكومة إسرائيل الأسبق إيهود باراك حذر من مفاجآت ترامب، وقال إنه غير متوقع، متهما نتنياهو بدفع إسرائيل نحو دولة ثنائية قومية تكون الحرب الأهلية فيها بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتمية.

مواجهة سياسية بين الليكود والبيت اليهودي

وفي خضم هذه الزيارة الأولى لمندوب البيت الأبيض للشرق الأوسط في إدارته الجديدة اندلعت مواجهة سياسية بين الليكود والبيت اليهودي، على خلفية مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم. فقد توجه رئيس الائتلاف الحكومي، النائب ديفيد بيتان الى البيت اليهودي وطلب تأجيل التصويت على القانون لثلاثة أشهر تحاشيا لما كان يحدث خلال كل زيارة لنائب الرئيس الأمريكي السابق بايدن، حيث كان يعلن عن مشروع استيطاني جديد.
لكن البيت اليهودي لم يسارع للتجاوب مع هذا الطلب، واوضح النائب عنه بتسلئيل سموطريتش، أحد المبادرين الى القانون، انه يرفض إزالته عن جدول الكنيست، وسيطرحه للتصويت عليه رغم طلب بيتان. وأوضح الحزب انه من دون موافقة سموطريتش على الطلب لن يتم التأجيل. وقال سموطريتش، أمس، إنه «لا يوجد أي مبرر يجعلنا نخفي عن صديقتنا وراء المحيط، الدعم الجماهيري والسياسي الواسع لفرض السيادة الاسرائيلية على معاليه ادوميم أولا». ولاحقا علم ان البيت اليهودي وافق على تأجيل طرح مشروع القانون لا لثلاثة شهور بل لأسبوع واحد فقط.

المجرمون طلقاء

وفي سياق الاحتلال والاستيطان نشرت جمعية «ييش دين» الإسرائيلية امس، ورقة المعطيات السنوية بخصوص تطبيق القانون على المستوطنين المشتبه بارتكابهم مخالفات أيديولوجية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وتُظهر ورقة المعطيات أن تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية في شرطة الاحتلال بهدف حماية الفلسطينيين من الإجرام القومي، لم يؤدِّ إلى زيادة في حلّ ملفّات من هذا النوع. وتظهر المعطيات أنه من أصل289 ملفًّا بخصوص الجريمة الأيديولوجية تابعتها «ييش دين» منذ 2013، (العام الذي تأسّس فيه قسم مكافحة الجريمة القومية) وحتى 2016، تم تقديم عشرين لائحة اتّهام ضد الجناة 8.2% من الملفّات التي انتهت معالجتها. وتشبه هذه معطيات «ييش دين» الخاصة بمعالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظّمة منذ 2005 .وتدلّ المعطيات على استمرار التوجّه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين. وتتابع الجمعية في بيانها «أن حقيقة أن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تنجح في محاكمة مشبوهين بارتكاب جرائم قومية عندما يكون الضحايا من غير الفلسطينيين، تُؤكد أنّ هذه المعطيات ليست قضاءً وقدرًا بل نتيجة سياسة مدروسة. كما تُظهر المعطيات استمرار الانخفاض في مدى استعداد ضحايا المخالفات الفلسطينيين لتقديم شكاوى في شرطة إسرائيل بعد تعرّضهم لمخالفات من قبل مدنيين إسرائيليين.