نعامة

أرسلت عبر تويتر أحيي التوجه التونسي التنويري الذي هو ليس بغريب على هذا البلد المميز الصغير، الذي عاد مؤخراً بإقرار البرلمان التونسي لقانون يجرم العنف ضد المرأة، ثم بدعوة من الرئيس التونسي لمراجعات قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث وبزواج المسلمة من غير المسلم على اعتبار أنه توجه «لتكريس المساواة ومواكبة التشريع للسياق الزمني والحضاري ولمتطلبات الواقع المتغير»، كما جاء على لسان الرئيس السبسي. ليست هذه الطفرة الفكرية الدينية بغريبة ولا مفاجئة، فهي نتاج تفكير تطويري ديني ممتد وإن كان غير ظاهر، لم تمتلك سوى تونس شجاعة إظهاره الى السطح السياسي وتفعيله في الحياة العامة. مثل هذه القراءات التنويرية هي التي ستأخذ بيد المجتمعات الإسلامية الى الأمام وباتجاه تمدين الدول بصورة كاملة وعلمنة قوانينها بشكل حازم.
ليست هذه التوجهات الفكرية، التي سبق أن كتب فيها عدد كبير من أمثال نصر حامد أبو زيد وفاطمة المرنيسي وغيرهم، هي موضوع هذا المقال. موضوعي هو رد الفعل العام الذي ظهر على تويتر كمرآة لدواخل النفوس والعقول كذلك. دع عنك الغضبات والشتائم، هي ردود فعل أصبحت معتادة مع كل جديد تطويري يطرح في الفكر الإسلامي، وهذه الردود، في الواقع، متوقعة بل ومثيرة للتعاطف من حيث كشفها عن مخاوف الناس والصراع الداخلي الذي يجول في خواطرهم. ما يثير الإنتباه هو حجم الجهل المطبق في أبسط أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، أو في الكثير من تفاصيل القصص التاريخية الإسلامية التي على أساسها تم بناء هذه الأحكام والقواعد. في حواري مع إحداهن أصرت على حرمة تغيير قوانين وممارسات كانت موجودة في عصر النبي، فأعطيتها مثال إنتهاء العبودية والتي كانت ممارسة في عصر النبي، بل إن النبي في حد ذاته توفي وهو يملك العبيد، فهذا كان نظام إقتصادي قائم وما كان للنبي أن ينهيه بشكل صارم ومفاجئ. غضبت السيدة وأرغت وأزبدت وإتهمتني في عقلي لتصريحي بأن العبودية ليست محرمة في الإسلام، ولأنني أخبرتها أن الغرب في الواقع هو من إستصدر قوانين تحريم وتجريم العبودية وليس أي دين من الأديان الحديثة.
مثل هذا الحوار ليس غريبا مطلقاً على المناقشات الدينية عندنا، فلو سألت النساء المسلمات مثلا عن أصل قصة الحجاب وكيفية تشريعه، فأقل القلة هن من سيعرفن القصة وما إرتبط بها من حقيقة إقرار الحجاب فقط على الحرة دون العبدة. لو ناقشت مواضيع مثل زواج الصغيرات والتمتع بهن أو لو حللت أحداث كحدث جمع القرآن واللغة التي كتب بها، أو لو سردت قصص تاريخية من بداية العهد الإسلامي، لوجدت أن معظم الردود تأتيك جاهلة تماماً للوقائع التاريخية والتشريعات الدينية، فهي ردود إما تكون مبنية على مفاهيم حديثة مشتقة من مبادئ حقوق الإنسان التي شكلها الغرب لا الأديان السابقة، أو تكون مرسومة بما تقدمه لنا المناهج الدراسية أو الإعلام المشيخي العام من حيث فرش تاريخ إسلامي ذي صفحات ناصعة البياض أمام الناس، وعليه، فإن أية مناقشة مخالفة لهذه النصاعة أو أية محاولة لسرد أحداث تثبت عكسها تأتي بردة الفعل المعتادة التي تنم عن جهل عميق بكل ما يحيط بهذا الدين وعند أشد الناس تمسكاً به.
من الغريب جداً أن يحيا الناس في مجتمعاتنا حيواتهم على أساس التعاليم الدينية بشكل شبه مطلق، يرسمون خطواتهم ويوقتون ساعات يومهم ويلبسون ويتزوجون ويدخلون الحمام بل ويعاشرون أزواجهم طبقاً لتعاليم هذا الدين، وهم لا يعرفون أحكاما أساسية فيه أو قصصا رئيسية بنيت الكثير من قواعد هذا الدين عليها. هذا الجهل يتسبب في شدة نفسانية هائلة تنعكـــــس ســــبا وشتمًا وعنفًا مع الآخر الذي يكشف عن قصة مستورة أو يذكر حكماً غير منتشر، يحضرني هنا مثال رد الفعل الشرس تجاه فتوى إرضاع الكبير التي لا يزال الكثير من المسلمين رافضين لحقيقة وجودها في أمهات الكتب الإسلامية.
أليس من الأجدى لمن يحيا حياته على أساس الدين ولمن يرغب في الدفاع عنه وإظهار وجهه المشرق أن يفهمه ويواجه قصصه كلها حتى يعرف كيف يتعامل معها من دون عامل الصدمة الذي يحول هؤلاء المتدينين الى ساخطين عنيفين؟ أليس من الواجب فهم السياقات التاريخية كلها حتى يتمكن المسلم من استخدامها لتفسير وتبرير الكثير من القصص والأحكام التي لم تعد مقبولة اليوم؟ دفن الرأس في التراب أو الهياج في وجوه الناس والصراخ بهم وشتمهم لن يغير الحقائق ولن يبدل القصص ولن ينقح الكتب التاريخية، وحدها العقل والمنطق والقراءة السليمة التطويرية يمكنها أن تفعل كل ذلك. العبودية حلال في الإسلام شئنا أم أبينا، إما نفهم ومن ثم نفسر المعطيات التاريخية ونقر بالتغيير الذي يتطلب التطوير، أو نصرخ ونزعق ونشتم الآخرين الذين ينتهون الى الإشاحة بوجوههم ضاحكين علينا، لنا الخيار.

نعامة

د. ابتهال الخطيب

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فؤاد مهاني- المغرب:

    مستشار الرئيس الأمريكي السابق في عهد الرئيس الأمريكي نيكسون روبير غرين أو فاروق عبد الحق أسلم يا سيدتي الكريمة.هل تعرفين لماذا؟ وكيف؟ والسبب بإعجابه بآيات الميراث في القرآن الكريم حيث قال ” لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربى بهذا التفصيل الذي لا ينسى أحدا ثم يوزعها بهذا العدل الذي لا يضلم أحدا”هذه شهادة من شخصية غير عادية على إعجاز هذه الآية الربانية ثم بعد ذلك ياتي من يتفلسف علينا في بعض بلداننا الإسلامية وينظر لمساوات المرأة والرجل حتى فى مسألة حدود من حدود الله كالإرث الذي أتى مفصلا تفصيلا دقيقا في القرآن الكريم والسنة النبوية لكي يحل مشكلة أصبحت فوضى في بلدان غربية إلى حد يثير الضحك في ميراث تحكمه وصية كمن يوصي بجميع ممتلكاته لكلب او قطة وله من صلبه أولاد وأقارب ربما لا يجدون قوت يومهم وكأن مساوات المرأة مع الرجل سيحل مشاكلنا وسنصعد الفضاء ونسينا أن ما تحتاجه المرأة والرجل بصفة أساسية وهي العدالة الإجتماعية.ماذا تريدون؟عطلتم الدين وأصبح محصورا في المساجد والشعائر الدينية.الإسلام لا يفهم في الإقتصاد لا يفهم في السياسة لا يفهم في إدارة شؤون البلاد ولم يتبقى لنا سوى الاحوال الشخصية من طلاق وإرث تريدون التطاول عليها.هاهو أمامنا النموذج التركي الأتاتوركي اكبر دولة إسلامية تجدرا وتطرفا في العلمانية والذي سبق تونس وغير تونس بعشرات السنين وطبق العلمانية بكل حذافيرها مقتفيا أثر الغرب في مساواة المرأة و الرجل في الإرث وفي كل شيء وضلت على الهامش حتى إمساك حزب العدالة والتنمية ذو مرجعية إسلامية بزمام الأمور فعرفت تركيا طفرة عظيمة جعلتها تصنف في أرقى الأمم .ألا تكفي ستين سنة أو ازيد من تطبيق هذه العلمانية والليبرالية لنعلن فشلنا ونقيم تجاربنا الخائبة التي لم تجلب لنا هذه “القراءات التنويرية” سوى الدمار والخراب وانتكاسات سياسية وتنموية همنا هو لوم الإسلام لنداري عجزنا واتخاده كوسيلة تجارية لتحقيق أهداف سياسية.بدئنا بالإرث ثم جواز زواج المسلمة من غير ملتها والسماح بأكل رمضان جهارا نهارا وتهميش اللغة العربية لغة القرآن بتدريس اللغة العامية في المناهج التعليمية ولا أدري أين سنقفف في طمس كل هوياتنا وثقافاتنا بحجج واهية.
    تتمة الفقرة الموالية إذا تكرمتم.

  2. يقول فؤاد مهاني- المغرب:

    وألاحظ يا سيدتي الفاضلة خلط في الأمور بين ما هو ثابت بالمطلق كمسألة الإرث أو الزكاة على سبيل المثال وما بين أشياء كانت لها ظروفها الخاصة وجاء الإسلام ليضع لها حلول كملك اليمين أو الرق وزواج المتعة وهذا راجع لمرونة هذا الدين وصلاحه لكل زمان ومكان فلا يمكن أن نحلل الخنزير وهو حرام بنص قرآني بحجة تقدم الطب في الرعاية بالخنازير ولا يمكن أن نقول أن زواج المتعة بعد أن كان حلال لظروف زمنية مرت عليها مدة أربعة عشرة قرنا نأتي الآن ونحلله وهو زنى.اتركوا الدين وشأنه.واهتموا بالتنمية ومحاربة الجهل وإقامة العدالة الإجتماعية وتطوير البحث العلمي.انظروا إلى تركيا كيف يرزقها الله من غير لا تحتسب لأنها تسعى لعودة الإسلام وانظروا إلى بلدان عربية غنية أفقرها الله لأنها تحارب الدين وتسعى لدخول البيكيني بدعوى العلمانية.

    1. يقول ابن الوليد. المانيا.:

      اخي فؤاد، للامانة كان من الواجب ذكر ان عشرات البلدان انتهجت العلمانية و كانت اهم عوامل تقدمها. و تركيا هي اساسا في نظري لا زالت علمانية و سبب تقدمها هو نقص في الفساد عند الطبقة الحاكمة، و هذا راجع في رايي لاستلهامهم قيم الاسلام في عملهم. و من هنا لا ارى اي تعارض بين العلمانية و اسلام يسود قيم المجتمع. اما ان نطبق ما طبقه السلف في زمانهم باسم الدين، اراه ليس من التقدم من شيئ. لكل زمان رجاله و نساؤه، و ما هذه النقاشات مثل هنا على هذا المنبر الكريم، ليس الا خطوة من اجل بناء تصور يبقي على الاسلام دين لكل زمان و مكان. و لا احد منا يملك الحقيقة المطلقة. تبقى كل هذه مقاربات قد يتمخض عليها آراء صائبة. تحياتي.

  3. يقول د. اثير الشيخلي - العراق:

    بعيداً عن كل ملابسات النقاشات التي انفتحت هنا و اخذتنا بعيداً عن جوهر الموضوع ، و خلطت الحابل بالنابل ، وكيفية استغلال الدين من قبل من لا يعترف بالدين مرجعاً بالأساس كما فعل الرئيس التونسي ، حين “افتى” بإن “المساواة ” في الارث بين الرجل و المرأة و “زواج المسلمة من الكتابي بل غير المسلم (الذي قد يكون مشركاً ملحدا) ” لا يتعارض مع الدين ، بما معناه انه من الدين في نهاية المطاف ، هو استغلال سياسي بشع للدين ، و هو بالضبط ما يأخذه العلمانيون على الاسلاميين ! فأرتكبوا ما نهوا عنه ، وهو ما تبناه هذا المقال بالمسطرة!
    .
    اقول ان الأمر الذي يبدو انه فات على الجميع ، انهم انصرفوا الى مصطلح المساواة و نسوا و البعض تناسى ، ان المساواة هي ليست من مقاصد الشريعة الاسلامية ، بل لا يجب ان تكون من مقاصد القوانين الوضعية و الانسانية حتى ، لأن الهدف و المقصد في النهاية هو العدالة و ليس المساواة ، و في الكثير من الحالات فإن في المساواة ظلم ! اما ان حققت المساواة العدالة عرضاً فأهلاً و سهلاً بها!
    .
    مثال ذلك ، لو انا استاذ و عندي تلاميذ ، فلا يعقل كونهم كلهم تلاميذ في نفس المرحلة ، ان اعطيهم نفس الدرجات فيما يسمي السعي اليومي ، فأعطي لمن واظب و قدم واجباته المدرسية بإنتظام و شارك بفعالية في الفصل ، نفس درجة من تكاسل و تغيب و شاغب ، هنا مساواة في اعطاء الدرجة ، و لكن قمة من قمم الظلم !
    .
    المثال الاكثر وضوحاً ، هو ان اساوي في مكافأة اولادي (الصبيان و البنات) رغم التفاوت في التزامهم و انتظامهم و طاعتهم و تفوقهم الدراسي ، مجرد فعل ذلك ، يفسد العاق و يشعر المطيع بالغبن و الظلم و الاضطهاد !
    .

    يتبع رجاءاً …

    1. يقول عُقيل - تونس:

      إلى د. اثير الشيخلي – العراق: أتفق معك عن أن العدالة هي المقصد. ولعل الاختلاف يكمن فيما إذا كانت المساواة مجرد أداة للوصول إلى تلك العدالة، يُؤخذ بها أحيانا وتُترك أحيانا أخرى.
      وأرى أن معظم البشرية اقتنعت بعد طول جدال أعاقه تضارب المصالح الدنيوية أن المساواة ركن أساسي في تلك العدالة وأقصر طريق إليها إلى درجة أن الكلمتين تكادان تكونان مترادفتين. وكان من نتائج ذلك الاقتناع أن المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي توافقت البشرية على اعتباره منطلقا في التعامل مع الحقوق والحريات تقول: ” يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق “.
      ومثال اختلاف المكافأة في حالة التفاوت في التفوق الدراسي، الذي تفضلت بتقديمه، لا ينطبق لأن الموضوع لا يتعلق بمكافأة على مجهود يُبذل وإنما بحقوق أجمعت البشرية على أننا نولد بها، بل أن البشرية أصبحت ترى أن الحقوق المتأصلة في الإنسان لا يجوز له التنازل عنها.
      إن الحقوق التي اعترف بها الشرع للمرأة في المجتمع المؤسس كانت تعكس ظروف ذلك الزمن ومسؤوليات الرجل مقارنة بدور الأنثى في مجال لم تكن لها به صلة كبيرة هو التعامل مع المال، وكانت أحكام الميراث مُنصفة جدا بالنظر إلى ظروف ذلك المجتمع. والآن وقد تغيّرت الظروف، وجب علينا قراءة النص من منطلق مقاصد الشرع (وهي قراءة لها في شمال أفريقيا رواج أوسع بكثير مما هو موجود في المشرق العربي) والتكيّف مع الظروف.
      وأرى أن النصف الذي تعطيه آيات الميراث للمرأة هو القدر الأدنى الذي تستحقه بعد أن كنت محرومة من الحق في ذلك الإرث. وأنه لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ما يحرّم أو يمنع إعطاءها أكثر من ذلك القدر الأدنى. ومثلما يحق للشخص تقسيم تركته بين ورثائه أثناء حياته، يحق للمجتمع أن يقسم طريقة توزيع ثرواته بين بناته وأبنائه. والعائق الوحيد أمام المساواة هي ثقافتنا الذكورية.
      والقول إن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل تهرّب من مواجهة المسألة المطروحة، وهي هل تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث مع تساوي جميع الظروف الأخرى، من قرابة بالمتوفي وغيرها. أي هل تتساوى الأخت الوحيدة مع الأخ الوحيد في ميراث متوف لم يرك وريثا غيرهما؟ لأن جميع الحالات الأخرى تُدخل ضبابية تحجب الرؤية الواضحة، والتحليل السليم.

  4. يقول د. اثير الشيخلي - العراق:

    تتمة لطفاً ….
    .
    من هنا مقصد الشريعة الاسلامية في كل المسائل ومنها مسألتا الارث و الزواج ، هو العدالة ، و حين نتتبع طريقة توزيع الارث نجد انها لا تتبع الجنس و انما تتبع صلة القرب من المورث و موقع الوارث في الاسرة و لذلك هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل ، و لكن هناك مثلها اي 4 حالات ، ترث المرأة و لا يرث الرجل (تصوروا) ، وهناك 9 حالات ترث فيها المرأة مثل ما يرثه الرجل (اي تساوي كامل في الميراث) و هناك و تخيلوا المفاجأة الكبرى ، 11 حالة ترث فيها المرأة اكثر مما يرث فيها الرجل !
    .
    عن اي مساواة تتحدثون اذاً ؟!
    ؟
    في مسالة معاملة الإنسان كمخلوق مكلف ، فإن المرأة كالرجل في الاسلام ، عبادة و ثواباً و عقاباً و حدوداً .

    ” مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ”
    .
    في مسألة التكاليف ، هناك بعض التفاوت الذي يحقق العدالة ، و لسبب واضح هو اختلاف الجنسين من الناحية البايولوجية و بالتالي اختلاف الاستجابة للتكاليف! وهذه قمة اخرى من قمم العدالة.
    .
    المرجع هنا في كل الاحوال هو العدالة و ليس المساواة ، فإن جاء التساوي عرضاً ، ليحقق العدالة فاهلاً به و مرحباً و ان جرينا وراء تحقيق التساوي فقط ليقال اننا تقدميون و حضاريون ، فأنتظروا الظلم و الجور و نتائجه الكارثية!

  5. يقول تونسي ابن الجمهورية:

    كل الأحكام القطعية فى تونس وقع تعطيلها و اغلب الأحكام الأخرى وقع الاجتهاد فيها ماذا بقى زواج التونسية من اى شخص مهما كان معتقده هذه ليست مشكلة و سيقع الغاء المنشور 73 لانه مجرد قرار وزارى لا يرتقى لقانون و بالتالى سيحذف بقرار وزارى فى الأيام القادمة لذالك توجه السيد الرئيس إلى وزير العدل يوم خطابه ….المشكلة فى الميراث انا اتصور ان العقل التونسي فى مرحلة أولى ( لانه فى مرحلة ثانية يجب فرض المساواة و عدم ترك حرية الاختيار) سيترك حرية الاختيار فى تقسيم الميراث اما الاتفاق على ما جاء به “الشرع” و فى حالة عدم الاتفاق بين الورثة يجب تطبيق القانون و هو المساواة التامة فى التقسيم ….
    عندما نرى التعاليق المشكلة ليست فى الميراث أوالزواج بغير المسلم او الأحكام القطعية لان العديد من الأحكام لا تطبق ….الذين يحتجون و يتمرغون فى التراب على الخطوة التونسية فهموا انه زلزال ثقافى سيهز منظومة الأحكام الدينية بأكملها….يعنى عندما تنجح تونس فى إنهاء العمل بمنظومة الميراث الحالية و حق الزوجة فى اختيار زوجها… اظن ان تجار الدين ( فى ما يسمى العالم العربى لانه فى تونس لن يجراؤا و جارى علمنتهم خطوة خطوة ) لن يعود لهم ما يتاجرون به خاصة انها تمس نصف المجتمع و عندما يتحكمون فى نصف المجتمع سوف يتحكمون فى كامل المنظومة …و بورقيبة عندما أطلق مجلة الأحوال الشخصية فى الخمسينات كان يعرف انه بتحرير المرأة يتحرر المجتمع و هذا ما حدث 60 سنة فيما بعد لم يعد مقبولا التمييز ضد المرأة و المجتمع التونسي اصبح مهيأ للمساواة التامة ….ننتظر التصويت على القانون …لنحتفل ….تحيا تونس تحيا الجمهورية

  6. يقول ابن الوليد. المانيا.:

    انا لست مفتي انا احاول استخدام عقلي، و ما قلته ليس بفتوى و اضنك تعي ما هي لفتوى. قد اخطأ بطبيعة الحال، من لا يخطأ هو من لا يقدم شيئا يذكر، بدعوى ان النقاش لا يناسبه … مع العلم ان المقولة عن الايمان قدمت لها دلائل من الذكر الحكيم. ما يمنعك من اخد الكلمة و تقول انك لا تتفق مع بعض الآراء، و هكذا … هذا نقاش و لا احد يملك الحقيقة.
    .
    بما انك لا تجد وصفا لمقولتي فانا هنا و امام الملأ، اناشدك ان تفصح كيف ما كان احساسك على ان توضح لمذا و بس … واحد، اثنين، تلاثة …
    .
    انا لا افترس احدا، بامكانك ان تتخلى عن … اياك اعني يا جارة …

  7. يقول سيف كرار ،السودان:

    تصحيح،في احدي تعليقاتي اليوم ذكرت ان قصيدة بانت سعاد لحسان بن ثابت لكن الشاعر الصحيح هو كعب بن زهير. عذراً..

  8. يقول ابن الوليد. المانيا.:

    الاخ حسين/لندن، تتمة،
    .
    انا لم اقل زورا، فالمفتي فعلا افتى دات يوم ببطلان صلاة سكان جنوب المغرب. ارشيف القدس شاهد على هذا.
    و بهذا العمل هو فعلا نصب نفسه مفتي. هل لك وصف آخر؟

1 2 3

إشترك في قائمتنا البريدية