في وسع المرء أن يتفهم الاعتراض على عقوبة الإعدام، إذا صدر عن دولة أو جهة أو منظمة تناهض هذا الحكم، أياً كانت النوايا ـ الحسنة أو السيئة، البريئة أو الخبيثة ـ التي ينطلق منها المعترض. أمّا أن تقيم الدنيا ولا تقعدها دولةٌ ـ ترتيبها الثاني دولياً في إنزال وتنفيذ حكم الإعدام (688 حتى أواخر حزيران/يونيو 2015) ـ لأنّ دولة أخرى ـ ترتيبها الثالث، برقم بلغ 102 خلال الربع الأوّل من العام ذاته ـ أعدمت فرداً واحداً… فهذه ليست ذروة المأساة، فحسب؛ بل لعلها، مع الاعتذار من الإنسان كقيمة عليا، واحدة من أدنى سفوح امتزاج المأساة بالملهاة!
هذه هي حال إيران مع السعودية، بصدد إعدام المواطن نمر النمر، الذي يحمل جنسية الجهة التي نفّذت حكم الإعدام، وليس جنسية الجهة التي تعترض عليه! وأن يتقصد المرء استخدام صفة «المواطن» ـ بدل صفة «الشيخ»، التي شاعت وترسخت حتى أنست الكثيرين أنّ الضحية يتحلى بوضعية المواطنة أيضاً! ـ فذلك لأنّ طهران لم تغضب إلا لأنّ مقام الشيخ أعلى، بما لا يُقاس، من مقام المواطن. هذه، استطراداً، فرصة ذهبية لتحريك ما تحت الرماد من جمر مذهبي متقد في المنطقة، بين «السنّة» و»الجماعة»؛ في تعبير حسن نصر الله، الأمين العام لـ»حزب الله»، والذي شاء الإحجام عن استخدام الثنائية الأدقّ: السنّة والشيعة.
وقد يتفق المرء أو يختلف حول حصيلة مواقف النمر السياسية والفقهية، خاصة تفسيره لمبدأ ولاية الفقيه؛ وما إذا كانت فلسفته الإجمالية إصلاحية، أو حتى مستنيرة، في كثير أو قليل؛ وهل ما تسرّب من مواعظه، حول الشقاق السنّي ـ الشيعي منذ فجر الخلافة، لا يُخرجه تماماً من صفّ تغذية الفُرقة وتسعير التحزب. كلّ هذا وارد، والتنازع حوله مشروع، سيما وأنّ البراهين عليه ليست غائبة في الواقع، وليست غائمة؛ وأمّا ذاك الذي يتوجب رفضه، سياسياً وأخلاقياً، فهو إعدام المواطن النمر، بتهمة معلَنة هي «الإرهاب»، وجرائر أخرى مضمرة، عابرة لأيّ، وربما كلّ، الاعتبارات المذهبية.
ذلك لأنّ المواطن النمر كان، في مستوى أوّل بسيط، شخصية معارضة للطغيان والفساد والاستبداد؛ وكان، في مستوى ثانٍ وثيق الارتباط، شخصية مذهبية قيادية تتمتع بشعبية واسعة لدى غالبية كبيرة من المواطنين الشيعة، في السعودية والبحرين على الأقلّ. وارتباط البُعد السياسي بالبُعد المذهبي في حضور شخصيته ـ ضمن المجال العام تحديداً، وليس داخل الحسينيات أو أروقة الوعظ فقط ـ أمر طبيعي، وغير استثنائي، بل قد تكون بعض وظائفه ذات نفع عام، غير هدّام بالضرورة.
إعدامه ينتهي، بذلك، إلى إعدام هذا النموذج في المعارضة، قبل أن يكون إزاحة من المشهد لفرد واحد معارض، أياً كانت مكانته. والمآل الأوّل أشدّ مضاضة، وأبعد عاقبة وأثراً، من المآل الثاني، الأمر الذي لم يكن خيار المملكة؛ وبالتالي أعطى طهران/ المؤسسة المذهبية والأمنية، وأتباعها هنا وهناك، فرصة ثمينة للقفز إلى بُعد واحد في شخصية المواطن النمر: أنه الشيخ الشيعي، أولاً وأخيراً. وأياً كانت الخسائر التي لحقت بصورة ما يُسمّى «تيار الاعتدال» داخل السلطة الإيرانية، جراء حرق السفارة السعودية؛ فإنّ مكاسب ما يُسمى «تيار التشدد»، على الضفة الأخرى من هرم السلطة ذاتها، أعطت أُكلها الأثمن، في تحشيد مذهبي عارم، بلغ بعض سوية الهستيريا الجَمْعية.
وهكذا فإنّ معنى المواطنة، أياً كان ما تبقى منها في ذهنية ابن الشرق الأوسط، هو الخاسر الكبير؛ والشقاق المذهبي، خاصة ذاك الذي يموّه الأجندات السياسية، كسب جولة جديدة، ومزيداً من الزيت يُصبّ على نيران مستعرة أصلاً!

صبحي حديدي