عمان ـ «القدس العربي»: لا يقف الأمر عن حدود مطالبة أحد اعضاء البرلمان الأردني بإحالة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إلى النيابة العامة بتهمة المساس بمصالح الشعب ولا عند توجيه كل أنواع الاتهام المباشر لرئيس الحكومة بـ»الجهوية» في التعيينات بل تعدى خلال ثلاثة ايام صعبة من الخطابات النارية ضد الحكومة إلى محاكمة بإسم الشعب تحاول طرح الثقة مجددا بوزارة النسور.
بعض النواب اتهموا الحكومة بتقديم «أرقام مضللة» عن الوضع الإقتصادي والمالي فيما علق النسور مطالبا بطرح الثقة بحكومته وإسقاطها إذا قدمت اياً من الأرقام والبينات غير الصحيحة.
نواب آخرون ناقشوا بخشونة تعيينات النسور في الوظائف العليا وعدم قيام الحكومة بواجبها وضعف ولايتها العامة وتلاعبها بالوقائع الإقتصادية في مواجهة الرأي العام.
حصل ذلك خلال مناقشات النواب للموازنة المالية للدولة ضمن سلسلة خطابات ناقشت كل شيء باستثناء التعرض الفعلي لخطاب الموازنة بعد توفر فرصة «إعلامية» وفّرها البث المباشر، مرة لتصفية الحسابات الشخصية او السياسية، ومرة لتوجيه كل رسائل المجاملة الموسمية للنظام وللدولة، ومرة ثالثة للتنديد بالحكومة وفريقها.
الجدير ذكره أن النسور تقدم نحو نقاشات الموازنة التي تعتبر بالعادة بمثابة تصويت فني على الثقة بالحكومة بعد جلسات عاصفة مع النواب تضمنت مذكرة لحجب الثقة على خلفية قضايا الخدمات ورفع الأسعار وتكريس»الجباية» من الضرائب والرسوم كمصدر يتيم لدخل الحزينة.
بدا واضحاً في سياق مناقشات الموازنة المالية أن العيار البرلماني منفلت تماما ولا يمكنه التركيز إلا بصورة نادرة على مضمون الواجب الرقابي على أداء الدولة المالي والاقتصادي من دون حتى خطابات مبرمجة لها علاقة بالسياسات العامة للحكومة.
اتهامات بالجملة وجهت لشخص رئيس الحكومة فقد اعتبره النائب محمد القطاطشه مكرساً لـ»الجهوية» بعد سلسلة تعيينات للوظائف العليا من محافظة البلقاء وإشارات مماثلة حول حصة المحافظة نفسها في النفقات الرأسمالية وهي المحافظة التي ينتمي لها رئيس الوزراء، وطالب النائب محمد الرياطي بتحويل الرئيس للنائب العام بتهمة الإساءة لمصالح الشعب.
النائب عساف الشوبكي هاجم بقسوة ايضا الحكومة ورئيسها وسياساتها وألمح لعدم بذل جهد حقيقي منها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن في الوقت الذي اثار فيه النائب نضال الحياري عاصفة من اللغط عندما عرض نموذجا لـ»هدايا» تلقاها النواب من إحدى شركات القطاع الخاص تحت القبة مما أثار اعتراض غالبية زملائه الذين رأوا في الأمر إيحاءات سلبية.
قبل ذلك هاجم النائب سامح المجالي النسور لأنه ساهم مع وزير الداخلية سلامه حماد بإحالته إلى التقاعد من وظيفته العليا قبل نجاحه في انتخابات تكميلية أوصلته للبرلمان.
وسمع النسور على مدار أربعة أيام الكثير من الألفاظ والعبارات الخشنة وعبر عن انزعاجه في خطاب الرد من الأوصاف والألفاظ «القاسية» التي قيلت ضده شخصياً وقال: نلتقي هنا للحديث بشؤون بلدنا ونتعرض لضغط شديد.
وشرح النسور للنواب أن المديونية كانت عندما تسلم المسؤولية 16 مليار دولار بينما إرتفعت الآن لأكثر من 22 ملياراً وهو فارق له علاقة بمديونية البلديات ودعم أسعار الأعلاف والطاقة والسلع والخدمات بالإضافة لخدمة الديون السابقة.
نقاشات النواب للموازنة كانت منفلتة تماما ما بين تلاوة قصائد تتقرب من الملك والهجوم على سياسيين كبار من بينهم المخضرم عدنان أبو عوده ومحاولات التزلف للقصر الملكي بالتوازي مع الاسترسال في المطالبة بمشاريع محلية في الأقاليم والمحافظات والأطراف.
وهذا يعني أن نمطية النقاشات من هذا النوع لا زالت تسيطر على الإيقاع العام لأداء النواب الذين يتعرضون بدورهم لضغط متواصل من الشارع لتخفيف حدة ما يسمى بالإصلاحات الإقتصادية وفقا لاشتراطات صندوق النقد الدولي وبالصورة التي عرضها وزير المالية لمشروع الموازنة المالية.

بسام البدارين