بيروت – «القدس العربي»: لقي اقتراح لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية في لبنان بإستيراد المياه من تركيا من خلال بالونات بلاستيكية ضخمة عبر البحر بناء على طلب مصلحة المياه في بيروت وجبل لبنان استغراب وسخرية الكثيرين لجهة أن لبنان بلد المياه سيستورد المياه بعدما كان حتى أشهر قليلة خلت يناقش مع قبرص إمكان بيعها المياه. والواقع أن لبنان بدأ اجتماعات وزارية ونيابية لبحث مخاطر شح المياه ولمناقشة تداعيات الجفاف والإجراءات الكفيلة بتقليص الأزمة. وبعد اجتماع وزاري نيابي في مبنى مجلس النواب خلصت في نهايته لجنة الأشغال العامة والنقل والمياه الى التوصية «بالتعاطي مع أزمة الجفاف على أساس مواجهة كارثة طبيعية، ومطالبة الحكومة بـإعلان حالة طوارئ مائية». وأذاع رئيس اللجنة النائب محمد قباني التوصيات ومنها «استيراد المياه من تركيا وترشيد استهلاك المياه من خلال وقف ري المزروعات الموسمية لقاء التعويض على المزارعين وتخصيص المياه للإستعمال المنزلي فتتولى مؤسسات المياه وضـع لائحـة بالآبـار الواجب مصادرتها لقاء تعويضات، واستعمال المياه المخصصة أصلاً للمزروعات الموسمية من أجل الاستعمال المنزلي».
وفي تصريح لـ «القدس العربي» دعا عضو اللجنة الوزارية لمواجهة الجفاف وزير البيئة محمد المشنوق الى «دعم المبادرات التي تؤمن توفير كميات كبيرة من المياه» مركزا على «حفر آبار جديدة وترشيد الإستهلاك وتحسين عمليّة الإستفادة من مياه الينابيع والأنهر المتوفّرة»، مشيراً الى «أن ذلك يكون أفضل وأكثر استدامة من عمليّة استيراد المياه من الخارج». كما شدّد على «إعادة تأهيل شبكات المياه بهدف تخفيف الهدر فيها حيث تفوق نسبة الهدر حالياً الـ50٪ في بعض المناطق، والإسراع في إقرار مشروع قانون المياه والذي يتضمّن إحداث مجلس وطني للمياه».
من جهتها، نظرت وزارة الطاقة بإستغراب الى اقتراح استيراد المياه، وطرحت علامات استفهام كبيرة حول اقتراح رئيس لجنة الأشغال، معتبرة أن تطبيقه يتطلّب أكثر من سنة لأنه يحتاج إلى بنى تحتية خاصة، ولافتة الى أنه قد يغطي حاجات بيروت لكنه لا يأخذ بعين الإعتبار وضع البقاع أو الشمال أو الجنوب.
وكانت مصادر في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تحدثت عن أن المفاوضات مع تركيا قطعت شوطاً لتأمين ضخّ حوالي 100.000 لتر ماء يومياً في محطة ضبية، علی أن توزّع في كل لبنان، لسدّ الحاجات المتزايدة للمياه، مع نضوب الآبار، وتراجع كمية الأنهار والسدود، والعجز عن تحلية وإستخراج المياه الحلوة من مناطق محددة في عرض البحر، شمالاً لجهة شواطئ البترون وجنوباً عند مصب الليطاني في القاسمية شمال مدينة صور. وأكدّت المصادر أن مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان بالتنسيق مع وزارة الطاقة والموارد المائية والكهربائية، ومصالح الميــاه في المحــافظات، ستتولى دفع كلفة المياه التركية، والمقدرة بثلاثة ملايين دولار شهرياً.
وكان لبنان الذي يُصنّف كثالث بلد عربي في غزارة المياه بدأ يشهد منذ سنوات تراجعاً كبيراً في نسبة هطول الأمطار وتوزعها على مدار العام.

سعد الياس