أثار الإعلامي المميز الدكتور فيصل القاسم قضية مهمة في مقالة له في «القدس العربي»، تتركز حول الدعوة إلى إسقاط نظام الأسد دون التورط بإسقاط الدولة السورية، وذلك لأسباب عديدة لا تخلو من وجاهة يوردها، منها أن الشعب السوري هو الذي بنى الدولة بعرقه ودمه وليس نظام الأسد المستبد، وأن إسقاط الدولة سيقدم خدمة عظيمة لذلك النظام المجرم، وأن الدول التي سقطت الدولة فيها تحولت إلى كيانات ممزقة تحكمها ميليشيات متناحرة، وباتت الحياة فيها أشبه بالجحيم.
بالرغم من صحة ومشروعية بعض تلك الأسباب التي ذهب الدكتور القاسم إلى تبنيها، إلا أنني أخشى أن سقوط النظام في الحالة السورية، لا يمكن أن يتم إلا على جثة الدولة نفسها. وذلك لأسباب عديدة أظنها لا تخلو من وجاهة، فيما يلي بيانها:
من حيث الجوهر، لا يختلف ما فعله الأسد عما فعله القذافي، عندما «ربط كل المؤسسات العسكرية والأمنية بشخصه»، حسب تعبير الدكتور القاسم. بل إن الأمر يتعدى المؤسسات العسكرية والأمنية، حيث لا توجد مؤسسة حكومية واحدة في سوريا ــ كما كان الحال في ليبيا ــ سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو بطيخية، إلا وتم ربطها بصورة عضوية متينة لا تقبل الانفصال بالنظام، عن طريق شبكة معقدة من الأنظمة والعلاقات والمخبرين والأتباع. فبات من العسير، إسقاط النظام، إلا بإسقاط تلك المؤسسات، التي تشكل بمجموعها الدولة. وإلا فإننا نتحدث عن إعادة تكرار التجربة المصرية بعد ما سميت بثورة 25 يناير. فلأن الثوار في مصر لم يعملوا على إسقاط دولة مبارك، بما فيها من مؤسسات فاسدة، من جذورها، سرعان ما اكتشفوا أن نظام مبارك لم يسقط ولو ليوم واحد، وأنه عاد بحلة أبشع وأقوى وأفظع، على يد الانقلابي السيسي، أحد صنائع ذلك النظام والمخلصين له، هو وكل الذين ساندوه في انقلابه الدموي.
إن مطالبة الشعب السوري بالسعي إلى إسقاط نظام الأسد دون إسقاط الدولة تشبه في منطقها المثل الشعبي الشهير: «صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل وكل لتشبع»! فالأمر ليس خيارا حرا بيد الثوار المتعددة مشاربهم، ولم ولن يكون كذلك في لحظة من اللحظات فيما اظن، وإسقاط الدولة، حتى وإن لم يرق لنا ذلك، بات السبيل العملي الوحيد الممكن كما هو واضح للتخلص من كابوس الأسد ونظامه. فقد وجد الثوار أنفسهم في مواجهة طاغية مجرم أخرق، لا يعرف ولا يؤمن إلا بمنطق: أنا الدولة والدولة أنا، وأكون أو لا أكون، فإما أن يبقى هو ونظامه الدموي قابضا على رقاب الجميع، وإما أن يقاتل حتى آخر نفس فيه حتى يهدم الدولة التي يظنها مزرعته الخاصة فوق رؤوس الجميع، بعد أن تماهى فيها وتماهت فيه، عندما نسبها لشخصه وجعلها تسمى: سوريا الأسد! فالمشكلة ليست في الثوار، الذين لا أحسبهم يحبون رؤية بلدهم وقد تهدم بكل ما فيه وبات أثرا بعد عين، محتاجا إلى إعادة بنائه من الصفر، وإنما في المجرم الأسد، الذي جعلهم أمام خيار واحد لا ثاني له: إما قاتل، مع التضحية بالدولة القائمة، وإما مقتول، مع خسارة كل شيء!
والحق إنه ليس في الدولة السورية، من حيث المبدأ ــ كما هو حال سائر الكيانات العربية المسماة دولا ــ ما يشرف أو يستثير الإعجاب والفخر أو يدعو إلى الحرص كثيرا على المحافظة عليها. فهي تعبر في الأصل، بحدودها وعلّمها ومؤسساتها المترهلة الفاسدة وتنظيماتها المتخلفة، وأبنيتها وأنساقها وتشريعاتها المتغربة المتخبطة المستلبة، عن كيان قطري تجزيئي من الكيانات التي أفرزتها اتفاقية سايكس – بيكو. أي أنها إذا ما أردنا الصدق وتوخينا الحقيقة مجرد كيان مصطنع، وجد لتكريس واقع التجزئة الاستعمارية للأمة العربية والحيلولة الأبدية دون وحدتها. لذلك؛ فإن من غير المنطقي أن نتحدث عن وحدة الأمة العربية وأن نطالب بها، ثم نحرص، مهما كانت الدوافع، على بقاء الكيانات القطرية العنصرية الفاشلة، التي تمثل نقيضا صارخاً لحلم الوحدة، كما أثبتت التجارب بمنتهى الجلاء في الحالة العربية. إذ إن تركيبة الدول العربية كما خبرناها، ومن بينها سوريا، لا تصلح لتفعيل مبدأ الوحدة ولا تقبل به، ولا يمكن للوحدة أن تقوم يوما إلا إذا سقطت تلك الدول، شكلا وموضوعا وجسدا وروحا.
من جهة أخرى، فإن علينا أخذ معطيات الواقع ومتغيراته بعين الاعتبار، وتلك المتغيرات المستجدة تقول إن من الخطورة بمكان الإبقاء على الدولة السورية، لأن ذلك سيعني ضمنيا وسيصب على الأرجح في تيار الإبقاء على نظام الأسد. وبخاصة في ضوء تواتر الأنباء عن تغير جذري في مواقف معظم الدول العظمى، بل والعربية أيضا، من مسألة الإطاحة بالأسد ونظامه. علاوة على ذلك، فإن العديد من الأطراف الكثيرة المتعاركة على الأرض السورية اليوم، التي لا يمكن تجاهل قوتها وتأثيرها، أو الجزم بهزيمتها، وفي مقدمتها تنظيم الدولة، تسعى إلى إقامة دولة جديدة، بحدود وقواعد ومؤسسات جديدة مغايرة تماما لتلك القديمة، ولا يمكن ان يتم لتلك الاطراف ما تريد ما لم يتم نسف الدولة الحالية، التي تقوض الكثير من مؤسساتها بالفعل، من أساساتها. كما أنه، وبالاحتكام إلى متغيرات الواقع أيضا، يصعب تخيل بقاء الدولة السورية، ولو بالحد الأدنى من ملامح الصورة التي عرفناها، بعد كل الدمار المرعب الهائل الذي حاق بالبلد من كل الجوانب: السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والديمغرافية.
وأخيرا، وليس من باب المزايدة على لينين بثورته الاشتراكية، الذي كان على استعداد لبناء دولته الجديدة بحجارة الدولة القديمة، كما يقول عزيزنا الدكتور القاسم، ولكني ازعم أن الفساد والخراب والسوس قد نخر في كل مفاصل الدولة السورية وحجارتها حتى ما بعد النخاع، ولم يعد بالإمكان إقامة دولة طبيعية نظيفة قابلة لمنح مواطنيها حياة حرة كريمة، ومتحررة من أدران الماضي ومتطهرة منه، إلا إذا تم الاستئصال الكلي والشامل والجذري لشأفة الدولة التي لوثتها وأنتنتها عصابة الأسد من خارطة الوجود!

د. خالد سليمان
أكاديمي عربي مقيم في كندا