هيئة علماء المسلمين: العراق «سجن كبير» والحكومة مسؤولة عن جرائم الموصل

بغداد ـ « القدس العربي»: وصفت هيئة علماء المسلمين، الإجراءات الحكومية التي افضت إلى اعتقال أكثر من 1867 عراقياً، خلال يوليو/تموز الماضي، بأنها حولت العراق إلى «سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم»، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بـ»التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها».
وفي حديث خاص بـ»القدس العربي» اتهم عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في الهيئة، الحكومة العراقية بـ«التستر على الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها الميليشيات التابعة للحشد الشعبي وجرائم القوات الرسمية»، مؤكدا على أن الحكومة «شريك رئيس مع تلك الجهات».
وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق، قد أصدرت بياناص، وثقت فيه «قيام القوات الحكومية باعتقال 1867 مواطنا في شهر يوليو/تموز الماضي فقط في 87 حملة اعتقال معلنة أدت إلى قتل 12 مواطنا خلال هذه الحملات».
وقال العاني: إن «حالات الاعتقال والقتل وجرائم انتهاك حقوق الانسان على يد القوات الحكومية والميليشيات شهدت تصعيدا خطيرا خلال السنوات الأخيرة بعد تضخم الميليشيات وزيادة أعداد المنتسبين اليها في أعقاب انشاء الحشد الشعبي بفتاوى دينية وتلقيه دعما واسعا من الحكومة، التي أضفت عليه شرعية دستورية، إضافة إلى افلات المسؤولين عن الانتهاكات من أي إجراءات رادعة أو مساءلة قانونية من قبل الجهات المختصة».
المنظمات المحلية والدولية رصدت بشكل مستمر «مئات الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون العراقيون من اعتقالات تعسفية وتعذيب وقتل خارج القانون وتهجير قسري وتطهير عرقي وغيرها، دون أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف مثل هذه الانتهاكات»، وفقا للعاني، الذي لفت إلى أن «أفرادا من الميليشيات هم من يوثق هذه الجرائم ويقومون بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم بما يدلل بشكل واضح على تواطؤ حكومي صريح مع مرتكبي الجرائم في ظل عجز دولي أو على الاقل الوقوف موقف المتفرج إن لم يكن موقف المبارك».
ورفض العاني أن «تكون الاعتقالات على خلفيات طائفية أو عرقية»، لكنه أكد أن ما رصدته «الجهات المعنية في هيئة علماء المسلمين من اعتقالات خلال الشهر الماضي هي «حصيلة المعلن من بيانات وزارتي الدفاع والداخلية، وهاتان الوزارتان ليستا معنيتين بالاعتقالات التي تقوم بها جهات أخرى مثل الأمن الوطني أو مكاتب مكافحة الإرهاب أو غيرها من الجهات المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء».
ووصف هذه الاعتقالات بانها «اعتقالات نوعية تختلف عن تللك التي تنفذها وزارتي الدفاع والداخلية».
وشدد العاني على أن «بعض السياسيين سواء من العرب السنة أو الشيعة أو حتى الاكراد وغيرهم وكذلك الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة كثيرا ما نسمع منها تصريحات أو تنديد أو استنكار لمثل تلك الانتهاكات، لكنها مواقف خجولة وهي فقط لذر الرماد في العيون وللاستهلاك الإعلامي خاصة مع اقتراب مواعيد الانتخابات».
واعتبر أن «الجميع مشترك في تلك الجرائم وعلى رأسها جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها سكان الموصل وجريمة تدمير مدينتهم بزعم التحرير».