رام الله ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، الشركات الدولية والمحلية بـ «الكف عن العمل في المستوطنات أو تمويلها وخدمتها والتجارة معها»، واعتبرت ذلك جزءا من التزام هذه الشركات بما عليها من مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تقرير بعنوان «تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين»، وفيه توثق المنظمة كيف تسهل الشركات الناشطة في المستوطنات من تطويرها وتنمية الأعمال فيها وتسهم في مصادرة السلطات الإسرائيلية غير القانونية للأراضي والموارد الفلسطينية، وتستفيد من هذه الانتهاكات ومن سياسات إسرائيل التمييزية التي تقدم امتيازات للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي.
وقال أرفيند غانيسان مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في «هيومن رايتس ووتش»: «إن هذه الشركات تسهم في السياسات الإسرائيلية التي تستلب الفلسطينيين وتميّز ضدهم بشكل غاشم مع الاستفادة من نهب إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية الأخرى».
وترى المنظمة أن السبيل الوحيد لتحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية ومعها.»
وفي تقريرها وثقت «هيومن ووتش» تمويل مصرف إسرائيلي للإنشاءات والبناء في المستوطنات، وكذلك في شركة عقارية عالمية كبرى لها فرع في المستوطنات وتسوّق شركاتها الإسرائيلية التابعة عقارات في المستوطنات، وكذلك في شركة إدارة نفايات تجمع قمامة المستوطنات وتعالجها في مدفن قمامة في غور الأردن، وهي تخدم حصرا المستوطنات وإسرائيل.
يأتي هذا التقرير في وقت أقر فيه الاتحاد الأوروبي بعد مناقشات ماراثونية، أن أي اتفاق مع إسرائيل لن يسري على المناطق المحتلة. وجاء في القرار بعد تخفيف حدته وفق طلب بعض الدول الأعضاء، أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يلتزمون بضمان التطبيق الكامل للقوانين الأوروبية والاتفاقيات الثنائية المتعلقة بمنتجات المستوطنات. وهو ملتزم وحسب القانون الدولي بضمان أن تكون كل الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي شاملة لإشارة واضحة ومفصلة إلى حقيقة أنها لا تسري على المناطق المحتلة عام 1967. هذه لا تعتبر مقاطعة لإسرائيل وهي مسألة يعارضها الاتحاد الأوروبي في حد ذاتها».