بغداد ـ «القدس العربي»: قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن قوات الأمن العراقية، أطلقت النار على متظاهرين في محافظة البصرة وضربتهم، خلال سلسلة من الاحتجاجات من 8 إلى 17 يوليو/تموز 2018.
واتهمت، في تقرير لها، قوات وزارة الداخلية، باستخدام «القوة القاتلة والمفرطة» إلى حدٍ كبير وغير ضروري، ضد الاحتجاجات على نقص المياه والوظائف والكهرباء التي أصبحت عنيفة في بعض الأحيان، مما أدى إلى مقُتل 3 متظاهرين وجُرح ما لا يقل عن 47 شخصا، بينهم طفلان أُطلقت عليهما النار وطفل ضُرب بأعقاب البنادق.
وحقّقت، في 8 احتجاجات، أكدت أن في 6 منها، أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية، وأصابت ما لا يقل عن 7 متظاهرين، كما ألقت الحجارة وضربت 47 شخصا، بينهم 29 أثناء الاعتقال أو بعده.
ونقلت عن شهود عيان، قولهم إن «المتظاهرين قاموا في 5 احتجاجات بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة وإطارات السيارات المشتعلة على قوات الأمن».
وأضافوا أن «منذ 14 يوليو/تموز، فرضت السلطات قيودا صارمة على الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب العراق». وطالبت، سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، السلطات العراقية بـ«إجراء تحقيق موثوق ومحايد في ما يبدو، أنه استخدام مفرط للقوة القاتلة في البصرة، حتى عندما تصبح الاحتجاجات عنيفة»، موضحة أن «طالما لم تعالج الحكومة مظالم المحتجين، فإن خطر المزيد من الاحتجاجات الدموية يبقى أمرا واقعا».
3 مطالب
وقال المتظاهرون، حسب تقرير المنظمة إن «لديهم 3 مطالب رئيسية. يريدون تحسين الوصول إلى المياه المحلّاة لأن مياه الشرب في البصرة تصبح مالحة جدا خلال الصيف ويتفاقم ذلك كل عام، ويريدون من الحكومة معالجة معدل البطالة المرتفع في البصرة في النفط والصناعات الأخرى، ويريدون زيادة في التغذية الكهربائية، خصوصا خلال أشهر الصيف الحارة».
وأقرّ المتظاهرون بالتعهدات التي قطعها رئيس الوزراء حيدر العبادي والسلطات الأخرى في 14 و17 يوليو/تموز، بتخصيص أموال لتحلية المياه وتحسين الوصول إلى الكهرباء والرعاية الصحية وخلق آلاف الوظائف الجديدة، لكنهم قالوا إنهم «لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية».
وبينوا أن «الاحتجاجات في محافظة البصرة بدأت في 10 يوليو/تموز في حقل نفط قرب بلدة القرنة، على بعد 75 كيلومترا شمال غرب مدينة البصرة، وانتشرت بسرعة إلى مناطق أخرى في البصرة، شملت حقول النفط بالبرجسية والرميلة، وفي جميع أنحاء مدينة البصرة. ثم انتشرت الاحتجاجات في أماكن أخرى بالعراق، شملت بابل وبغداد وذي قار وكربلاء وميسان والمثنى والنجف، كما ورد في وسائل الإعلام على نطاق واسع».
رصاص حي
وتلقت المنظمة، وفق التقرير، معلومات تفيد أن «مهاجمين مجهولي الهوية أطلقوا النار على المحامي جبار محمد كرم البهادلي، وقتلوه في 23 يوليو/تموز في مدينة البصرة في هجوم من سيارة متحركة، والبهادلي كان يسعى إلى الإفراج عن المحتجزين في الاحتجاجات».
وقدّم الشهود صورا ومقاطع فيديو لعناصر قوات وزارة الداخلية من شرطة مكافحة الشغب، والشرطة الاتحادية، والقوات الخاصة «السوات»، و«لواء القوة الضاربة»، وشرطة المنشآت النفطية، وجميعهم يمكن التعرف عليهم من الزي الرسمي، يواجهون الاحتجاجات.
قالوا إنهم «شاهدوا قوات الأمن هذه وهي تضرب عددا من المتظاهرين بعصي وأنابيب معدنية وبلاستيكية، لتفريق الحشود. وفي حالتين، قالوا إن قوات الأمن ضربت المتظاهرين في الحجز وصحافي يجري مقابلة».
وبينوا أن «قوات الأمن هذه إلى جانب عناصر من قوات الحشد الشعبي، أطلقت النار على المتظاهرين في 6 من 8 احتجاجات تم التحقيق فيها».
ودعت المنظمة، قوات الأمن العراقية، المشارِكة في مهام إنفاذ القانون، إلى التقيد الصارم بـ «مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون».
وذكرت بأن المبادئ الأساسية «تنص أن على المسؤولين عن إنفاذ القانون تطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة. وعندما يكون استخدام القوة أمرا لا مفر منه، يجب أن يستخدموا ضبط النفس ويتصرفوا بما يتناسب مع خطورة الجرم. ويجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية فقط لمنع التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة. ولا يمكن استخدام الأسلحة النارية القاتلة المتعمدة إلا لتفريق الاحتجاجات العنيفة عندما لا يمكن تجنبها لحماية الحياة».
تعويض فوري
وتابعت: «على السلطات الوطنية وتلك المحلية في البصرة إجراء تحقيق موثوق ومحايد وشفاف في استخدام القوة من قبل قوات الأمن في محافظة البصرة. يجب أن يتم تأديب أو محاكمة أفراد قوات الأمن، بمن فيهم القادة المسؤولون عن الاستخدام غير القانوني للقوة المفرطة أو القاتلة، حسب الاقتضاء. ينبغي أن يتلقى ضحايا الاستخدام غير القانوني للقوة من جانب قوات الأمن تعويضا فوريا ومناسبا».
وأضافت: «منذ 14 يوليو/تموز، منعت السلطات العراقية الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب العراق، بما يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل مثل واتساب وفيسبوك. ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حق الأشخاص في البحث عن المعلومات وتلقيها وتقديمها بحرية من خلال جميع وسائل الإعلام، بما فيه عبر الإنترنت. يجب أن تكون القيود المتعلقة بالأمان قائمة على القانون وردا ضروريا ومتناسبا على تهديد أمني محدد». وأعتبرت أن «حجب الإنترنت في جنوب العراق لا يحرم الناس من حقهم في تبادل المعلومات فحسب، بل يمكن أيضا أن يهدد حياتهم. على السلطات رفع جميع القيود المفروضة على الإنترنت فورا إلا إذا كانت هناك مخاوف أمنية محددة تتطلب مثل هذا الرد».
لم يعجب البعض في ما مضى لما قلنا ان قطعان الحشد الشعبي هم مرتزقه تضرب بهم ايران وعملاؤها في العراق أيا من يخرج عن طاعة الملاللي في ايران سواء عراقي او سوري