لندن ـ «القدس العربي»: علقت صحيفة «واشنطن بوست» على قرار أحد جامعي التبرعات لحملة دونالد ترامب البارزين وهو إليوت برويدي وتقدمه بدعوى قضائية ضد دولة قطر التي اتهمها بالوقوف وراء عملية قرصنة على «سيرفر» جهاز كمبيوتره وقامت من خلال جماعة ضغط في واشنطن بتسريب محتويات الملفات المحفوظة على جهازه إلى الصحافة الأمريكية والأجنبية.
وفي تقرير مشترك أعده كل من إلين ناكاشيما وتوم هامبرغر وكارين دي يونغ، جاء أن التحرك من برويدي هو لمواجهة تيار من الأخبار السلبية التي اعتمدت على إيميلات مقرصنة للكشف عن نشاطاته وجهوده في التأثير على سياسة دونالد ترامب الخارجية ولتوسيع مصالحه الخارجية.
وقال برويدي: «نؤمن أن هناك دليلاً واضحاً عن دولة تقوم بحرب تضليل متفوقة ضدي ولإسكاتي، من خلال رسائل إلكترونية مقرصنة، ووثائق مزورة وعمليات تجسس ونشاطات اخرى غير قانونية». وقال إنه مستهدف بسبب أرائه ضد قطر التي زعم أنها تدعم الإرهاب وتتصرف بازدواجية.
وتقول الصحيفة إنه يقوم بتأطير القضية من خلال» عملية استخباراتية معادية»، قامت بها دولة أجنبية على أراض أمريكية ضد مواطنين أمريكيين أي نفسه وزوجته روبن روزينويغ التي اتهمت قطر برعاية الإرهاب. وفي بيان أصدره الملحق الإعلامي في السفارة القطرية بواشنطن، جاسم آل ثاني جاء فيه أن الدعوى القضائية «لا تقوم على حقائق أو ذات قيمة». وجاء فيه إنه «محاولة واضحة لحرف نظر التقارير الإعلامية عن نشاطاته». واتهمت السفارة برويدي بالقيام بحملة شائنة للتأثير على الكونغرس والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وليس على قطر. وأكدت السفارة أنه «مهما حاول برويدي إلا أن ما يقوله لن يصبح حقائق». وتقول الصحيفة إن الدعوى القضائية لا تكشف عن الكيفية التي تخوض فيها الدول حرب المعلومات ولكن كيف يتم استخدامها من الدول ضد أفراد وأنها غزت العالم السياسي الأمريكي العكر واللوبيات.
وقدم برويدي الدعوى في لوس أنجليس حيث مقر شركته «برويدي كابيتال مانجمينت». ويتهم برويدي قطر بدعم الإرهاب، وبأنها شنت في العام الماضي حملة علاقات عامة أنفق عليها ملايين الدولارات لمواجهة الاتهامات بأنها دعمت طالبان والإخوان المسلمين وحركة حماس وحاولت تغيير صورتها في الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن محاميه لي ولوسكي، قوله: «نعتقد أن قطر متورطة في حرب ألكترونية موجهة ضد مواطنين أمريكيين وعلى الأراضي الأمريكية بسبب مواقفهم العلنية ضد دعم قطر ورعايتها للإرهاب».
وأضاف أن «عائلة برويدي هي ضحية لجهود متقنة لتدمير سمعتها وعلاقاتها». وقدم الزوجان أيضا دعوى ضد نيكولاس موزين وشركته « ستونينغتون ستراتيجيز» التي يقولان إنها تعمل لصالح قطر. وعمل موزين، الطبيب والحاصل على شهادة قانون لصالح حملة السناتور الجمهوري تيد كروز، وكان مديرا لطاقم السناتور تيم سكوت. وتزعم الدعوى أن موزين، وهو يهودي أرثوذكسي استأجرته قطر لتحسين موقفها داخل المجتمع اليهودي الأمريكي. وتعلق الصحيفة أن الدعوى القضائية من المحامين وشركات العلاقة العامة واللوبي تأتي وسط تنافس مكلف يجري منذ العام الماضي في واشنطن، فمن جهة هناك قطر التي أستأجرت اسطولا كبيرا لتمثيل مصالحها.

لوبيات إماراتية مصرية سعودية

ومن جهة أخرى هناك السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين. ولدى هذا الرباعي مجموعته المكلفة من اللوبيات الأمريكية، ويتهم قطر بزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب وهي اتهامات ترفضها قطر. ويعلق تشارلي بلاك أحد العاملين في مجال اللوبي: «لم أر شيئاً مثل هذا» من ناحية الكلفة والقسوة والأساليب التي تم استخدامها.
وتقول الصحيفة إن السعودية والإمارات رفضتا ولسنوات موقف قطر من تمويل وإيواء جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس واستعدادها لفتح علاقات مع إيران، التي تشترك معها بحقل غاز طبيعي ضخم في مياه الخليج. وأكثر من هذا اتهمت الدولتان قناة «الجزيرة» بأنها منحت صوتا للمعارضة السعودية والإماراتية.
وتعلق «واشنطن بوست» أن السعوديين والإماراتيين وضعوا المنطقة وسط عاصفة سياسية ودبلوماسية لا تزال تهدد مصالح وأهداف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وتقول إن معظم اتهامات برويدي تقع ضمن عمليات اللوبي، فهو يزعم أن موزين حاول إقناع قادة المجتمع اليهودي الأمريكي بزيارة قطر.

مزاعم برويدي

ويزعم برويدي أن تميزه داخل المجتمع الأمريكي اليهودي وفي إدارة ترامب والكونغرس جعله تهديدا لقطر التي يقوم بحملات مستمرة ضدها. ويزعم أن قطر دمرت وشوهت سمعته التجارية بما في ذلك ما قيل عن حصوله على عقود بقيمة 200 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة. ويزعم برويدي وروزنويغ أن بريدهما الإلكتروني تعرض للقرصنة في نهاية العام الماضي. وتلقت زوجته في 27 كانون الأول (ديسمبر) رسالة ظهرت وكأنها تحذيرا من بريد جيميل وعندما نقرت عليها ووضع كلمة السر اكتشفت أنها تتخلى عن معلوماتها السرية. وهو ما سمح للقراصنة الدخول إلى حساباتها على غوغل والتي تحتوي على اسمها السري للدخول إلى حساباتها بما ذلك شركة برويدي. واستخدم القراصنة اسلوبا متشابها لإخفاء مكانهم والقرصنة على «سيرفر» من أماكن أخرى مثل بريطانيا وهولندا.
وكشفت وكالة «أنباء أسوسيتدس برس»أن برويدي تلقى 2.5 مليون من خلال شركة كندية من جورج نادر، مستشار ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد والذي يتعاون مع المحقق الخاص روبرت موللر، الذي يحقق في التدخل الروسي بالحملة الإنتخابية عام 2016.
وأشارت إلى أن الأموال انفقت على نشاطات معادية لقطر مثل تنظيم مؤتمر بمعهد بواشنطن وساهم فيه ساسة أمريكيون معادون لقطر. وقال شخص مقرب من برويدي رفض الكشف عن هويته إن الأموال جاءت من نادر ولكنه نفى علاقة الإمارات العربية بها. وبناء على القانون الأمريكي فإن الدول ذات السيادة لا يمكن تقديمها للمحاكمة إلا في حالات معدودة. وقدم برويدي عريضته بناء المسؤولية التقصيرية غير التجارية والذي يسمح للمتقدم بالمطالبة بتعويضات بسبب أضرار شخصية أو وفاة أو دمار وفقدان أملاك حدثت في الولايات المتحدة نتيجة أعمال مقصودة من دولة أجنبية. ولا يوجد في القانون ما يشمل القرصنة الألكترونية ولكن محكمة فيدرالية في كولومبيا قررت الحكم لصالح إثيوبيا ضد شخص زعم انها قامت بالقرصنة عليه لأن القرصنة تمت خارج الولايات المتحدة. ويرى بول كريغر، المدعي العام السابق في قضايا القرصنة الالكترونية في نيويورك يرى أن أي حكم يعتبر تحد لقضية برويدي لأنه يزعم أن القرصنة حدثت من قطر.