القاهرة ـ «القدس العربي»: واصلت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول التعبير عن استمرار الأغلبية في غضبها من عمليات الاغتيال التي تتم، ومن استمرار العمليات العسكرية ضد «أنصار بيت المقدس» في شمال سيناء بدون القضاء نهائيا عليهم.
وكذلك من حالة هروب ستة من السجناء من سجن المستقبل في الإسماعيلية من بينهم إرهابيون وجنائيون بتواطؤ من مخبر سري، وقرارات النيابة بالقبض على عدد من ضباط السجن وسجنهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإصدار وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قرارات بتغيير كل قيادات الأمن في محافظة الإسماعيلية بسبب هذه الحادثة، وإعادة تحذيره لمن يفكرون في النزول للشوارع في الحادي عشر من الشهر المقبل. واستمرار موجة الهجوم على تقديم الذين يرتكبون عمليات إرهابية إلى القضاء العادي.
ثم اهتمت كل فئة اجتماعية بما يخصها فالأحزاب اهتمت بالمؤتمر الوطني للشباب الذي افتتحه الرئيس في شرم الشيخ أمس الثلاثاء. ورجال الأعمال اهتموا باجتماع الرئيس مع وفد رجال الأعمال الأمريكيين المرسل من وزارة الخارجية الأمريكية، وأكد على متانة وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا وفتح أبواب الاستثمار أمام الجميع والإشادة بدور أمريكا في تسهيل حصول مصر على قرض من صندوق النقد والبنك الدوليين. كما اهتم مصدرو البطاطس إلى روسيا من وصول خبراء روس إلى القاهرة للتأكد من جودة البطاطس المصدرة إلى روسيا. أما أصحاب المنشآت السياحية والعاملون فيها فيتابعون قرب استئناف السياحة الروسية والبريطانية. ورجال الأعمال والمستثمرون اهتموا بنفي الحكومة فرض تسعيرة جبرية على السلع والخدمات، ورغم كثرة ما ينشر عن قرب تغيير وزاري يشمل عشرة وزراء فإنه لم يثر أي اهتمام. وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا..

الإرهاب

ونبدأ بالموضوع الذي بدأ يستقطب اهتمامات الأغلبية بسبب الإرهاب وعدم القضاء عليه حتى الآن في شمال سيناء، وتوسعه في الداخل، ومطالبة الدولة بأن تغير موقفها من محاكماتهم أمام المحاكم المدنية ونقلها إلى العسكرية. ومصدر القلق هنا هو أسر ضباط وجنود الجيش والشرطة وأفرادها بالملايين. كما أضافت حادثة سجن المستقبل وهروب ستة من بينهم إرهابيون وجنائيون ومقتل رئيس المباحث وتهريب أسلحة إليهم داخل السجن بواسطة مخبر مقابل مئة ألف جنيه، وأمر النيابة بحبس عدد من ضباط السجن ووجود شبهة تواطؤ والحديث عن وجود اختراقات في الشرطة. ويوم الاثنين قال زميلنا في «الأخبار» أحمد جلال في بروازه اليومي «صباح جديد» متهكما على ما يحدث: «لماذا لا تتم محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية؟ فلن تستقيم الأحوال إلا بالقصاص العادل والسريع من كل من قتل أو حرض على القتل. أما المحاكمات المدنية فهي حلقة لا تنتهي من الجلسات والمرافعات وإعادة المحاكمات مرة أخرى، والنتيجة أن معظم عمليات الإرهاب لم تنته محاكمة مرتكبيها حتى الآن، ولا يمكن تصور أن يتعامل القانون مع الإرهابي وحرامي الغسيل بالمنطق نفسه، وإلا فلن نقتص لشهدائنا. وإذا كانت مصر تمر الآن بظروف استثنائية فلابد أن تتم مواجهة هذه الظروف بإجراءات استثنائية وبإحالة جميع قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية.

الهروب الكبير

أما الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار جريدة «الوطن» فقال في يوم الاثنين أيضا في عموده اليومي «وطنطن»: «هروب 6 مساجين، يتردد أنهم سياسيون، من سجن ترحيلات المستقبل في الإسماعيلية، ثم استشهاد العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات أمام منزله في مدينة العبور، أمر يثير الحيرة.. هل ثمة علاقة ما بين الواقعتين؟ لا يستطيع أحد أن يحسم هذا الأمر، لكن الحدثين – لكي نكون صرحاء- يضعان العديد من علامات الاستفهام على أداء وزارة الداخلية. فمن المعلوم أن السيطرة على سجن المستقبل خلال عملية تهريب المساجين تمت بمعرفة قوات من الجيش تدخلت بعد عجز قوات تأمين السجن عن السيطرة، ولعلك تابعت ما نشرته بعض التقارير عن تسريب سلاح إلى المساجين الهاربين استخدموه خلال عملية الهروب. بعد هذه الواقعة بساعات شهدت مدينة العبور جريمة اغتيال العميد الشهيد، حيث قام عدد من الملثمين بتنفيذ العملية صباح السبت الماضي ثم لاذوا بالفرار. في كل المواقف تلجأ وزارة الداخلية إلى نشر الكمائن وسد المداخل والمخارج في منطقة الجريمة، وتعلن أنها ستقوم بضبط الجناة خلال ساعات، لا بأس، لكن هذا الكلام نسمعه وذلك الانتشار يحدث بعد كل عملية، ولست أستبعد أن نستمع خلال الأسابيع المقبلة إلى عدة أخبار متتالية عن عمليات قبض أو قتل لمتورطين في اغتيال العميد عادل، بعدها سوف تهدأ الأمور، ويعود كل شيء إلى ما كان عليه من استرخاء، يستغله الإرهابيون في تنفيذ عملية جديدة، وهكذا. أستوعب تماماً حجم الجهد الذى تبذله وزارة الداخلية، لكن وقوع عمليات نوعية بحجم وثقل عمليتي الإسماعيلية والعبور يفقد هذا الجهد الكثير من قيمته، العمليتان كبيرتان ولا ينبغي العبور عليهما بأي قدر من الاستخفاف، خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد حالياً. الأحداث المتلاحقة التي تشهدها البلاد تؤشر إلى وجود «حاجة غلط في الأداء»، وقد نبهت، حين وقوع أحداث مماثلة، إلى هذا الأمر، لكن يبدو أن الأداء داخل بعض المؤسسات لا يتطور بسهولة، ولست أدري هل السبب في ذلك يتعلق بقواعد الأداء وطرقه، أم بالبيئة العامة التي تحكم العمل؟ أريد فقط أن أذكّر، ونحن بصدد الحديث عن هاتين الواقعتين النوعيتين، بالتحذير الذي سبق أن صدر عن سفارة الولايات المتحدة لرعاياها في مصر، وأعقبته تحذيرات مشابهة من السفارتين الكندية والبريطانية، وأسأل هل ثمة علاقة بين هذه التحذيرات والوقائع التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، أم أن الأمر يتصل بها وبأحداث أخرى قد تشهدها الأيام المقبلة؟».

السيد البابلي: نشعر
بالقلق من تطور أساليب الإرهاب

وإلى «جمهورية» الاثنين أيضا وقول زميلنا السيد البابلي في بابه اليومي «رأي»: «نشعر بالقلق من تطور أساليب الإرهاب ومن ملاحقة العسكريين إلى منازلهم، ومن محاولات تهديد أسرهم وإدخال الرعب إلى قلوبهم. ولابد من محاكمات عسكرية عاجلة لكل من يثبت تورطه في هذه الأحداث، وأن يتم القصاص فور صدور الأحكام فالتأجيل في التنفيذ قد ينظر إليه على أنه ضعف أو تردد من الدولة، وسيفتح المجال لمزيد من عمليات العنف والإرهاب. ومع تطور أساليب الإرهاب فإن منظومة حماية الشخصيات المستهدفة يجب أن تكون أكثر تطورا ويقظة وبعيدة عن الاسترخاء والاطمئنان، فالإرهاب ينتظر هذه اللحظات ليوجه ضربات الغدر والانتقام. إننا مقبلون كما يبدو على عمليات إرهابية متعددة الأشكال والأنواع من خلايا وتنظيمات قررت نقل ميدان المواجهة، وهي معركة جديدة تستدعي تعاونا أوسع وأكبر بين المواطنين والجهات الأمنية بضرورة الإبلاغ عن كل مشتبه فيه وعن أي تحركات غامضة لمجهولين الأمر يستلزم تعاون الجميع».

محاكمات عسكرية

وأمس الثلاثاء نشرت جريدة «الأخبار المسائي» الحكومية تحقيقا في صفحتها السابعة أعده زميلنا أحمد ضياء الدين تضمن معارضة لإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية وجاء فيه: «أوضحت الدكتورة كريمة الحفناوي نائبة رئيس الحزب الاشتراكي، أنها ضد المحاكمات الاستثنائية، ولكن يجب تطبيق المحاكمات الناجزة والعادلة. أما المحاكمات العسكرية فتكون داخل المنشآت العسكرية الخاصة بالعسكريين وليس المدنيين. إن قانون الإرهاب من ضمن القوانين الجنائية، ولكن المشكلة ليست في تطبيق القانون وتكمن في أن المحاكم محملة بالكثير من القضايا، فالقاضي ينظر أكثر من 120 قضية في الجلسة الواحدة، وهذا كثير ولا يحقق العدالة. إننا في حاجة إلى عدد من الدوائر المتفرعة لنظر قضايا الإرهاب حتى تتحقق العدالة الناجزة. وقال الدكتور أشرف عمارة وهو باحث في المركز العربي الأفريقي أنه لا يوافق على عودة المحاكمات العسكرية مرة أخرى، وأشار إلى أن قانون الإجراءات يتضمن قانون الإرهاب فلماذا لا يتم تطبيقه أيضا، يمكن الحل في العمل على شرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تفريغ بعض الدوائر لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب، وإن كان لابد من محاكمات عسكرية فبعد ثورتين لماذا لا يتم انشاء محاكم ثورية لمحاكمة الإرهابيين».

حق الشهداء مهدور

وإلى «وفد» أمس وزميلنا عصام العبيدي الذي ما أن قرأ ذلك حتى قال في بابه «إشراقات»:
«أرجو من أجهزة الأمن عدم إرهاق نفسها في البحث عن قتلة الشهيد البطل عادل رجائي لأنها حتى لو قبضت عليهم سيتم إحالتهم إلى قضاء حبارة ليأخذوا سنوات وسنوات في محاكمات لا طائل منها، وفي الآخر سينجون من حبل المشنقة ولن يجني أهل الشهيد إلا الحسرة والخسران وتجدد الأحزان. في كل مرة يحكم عليه بحكم ثم يتم إلغاؤه وها هو حبارة أمامكم كل يوم يخرج لسانه لأرواح 25 شهيدا قتلهم بدم بارد وهو يعيش في راحة كاملة في نعيم سجون الداخلية. خلاص يا جماعة وفروا مجهودكم لما هو مقبل ويكفينا تعاطفكم. بصراحة إذا كنتم جادين في أخذ حق الشهداء فلا سبيل أمامكم إلا تفعيل الدستور والإحالة للقضاء العسكري الناجز لسرعة الفصل في القضايا مع تحقيق العدالة في الوقت نفسه».

«تاكل وتشرب وتنام ببلاش»

وأيده في ذلك في الصحيفة ذاتها زميله الرسام عمرو عكاشة الذي قال إنه شاهد قائدا إرهابيا يقول لأحد رجاله الخائفين: يابني متخافش محدش هيديك إعدام هتعمل العملية من هنا وهيودودك السجن تاكل وتشرب وتنام ببلاش.

أزمة السكر

وإلى الأزمة الخطيرة في نقص السكر حيث ظهرت دعوات ضد الحملات الحكومية على المخازن التي تملكها مصانع تستخدم السكر في منتجاتها، حيث قالت «المصري اليوم» أمس في تحقيق شارك في إعداده زملاؤنا ناجي عبد العزيز وياسمين كرم ومتولي سالم ومحمد فايد وقالوا عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل: «عقد إسماعيل اجتماعا مع رئيس اتحاد الصناعات ورئيس شركة «أيدينا» لمناقشة الإجراءات الأمنية ضد المصانع وتأثيراتها على مناخ الاستثمار. وأعلن مسؤول شركة «أيدينا للصناعات الغذائية» عن توقف مصنع في بني سويف عن العمل لمدة ثلاثة أيام بعد تحفظ إحدى الحملات الحكومية على مخزن المصنع من السكر. وفي بيان رسمي اخطرت به البورصة أن توقف خطوط الإنتاج في المصنع مؤقت لحين الإفراج عن مخزون السكر بما يسمح بمزاولة الإنتاج، وقالت الشركة إنها قدمت الوثائق المطلوبة للسلطات ونفت تخزين السكر».

المخالفون وغير المخالفين سواء

وفي «الأخبار» أمس شن زميلنا وليد عبد العزيز هجوما ضد هذه الحملات قائلا: «الحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الرقابية كل يوم نجحت في ضبط كميات كبيرة من السكر في مخازن مجهولة بهدف التخزين، واستغلال نقص المعروض ثم البيع في الأسواق بأسعار مرتفعة جدا، ولكن هناك مصانع وشركات تقوم باستيراد السكر لحسابها الخاص باعتباره مادة تدخل في عملية التصنيع، واعتقد أن من حق أي مستورد يقوم بتدبير العملة ولديه بطاقة استيرادية أن يستورد ما يشاء من مستلزمات الإنتاج. بعض رجال الشرطة لا يفهمون إلا الأوامر وعندما تصدر وزارة الداخلية الأوامر لضبط السكر في المخازن يقوم الضباط بحملات لضبط المخالفين وغير المخالفين، وهذه النقطة خطيرة جدا لأننا دولة تطبق نظام السوق الحر، لو كان صاحب المخزن يمتلك فواتير استيرادية وشهادة إفراج من الجمارك عن حجم كميات السكر في المخازن فليس من حق كائن من كان أن يصادر المضبوطات بحجة أن هناك أزمة، ولكن لو كانت هناك كميات كبيرة غير معلومة المصدر وتم تخزينها من السوق لإعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها فمن حق الجهات الرقابية أن تقبض عليه وتصادر الكميات المضبوطة وتعيد بيعها للشعب».

العمل الخيري

ودخل وزير الأوقاف الدكتور الشيخ مختار جمعة على خط الأزمة حيث نشرت له أمس الثلاثاء جريدة «عقديتي» الدينية الحكومية تصريحا قال فيه: «أن الوزارة ستوفر مئتي ألف كيلو سكر تستفيد منها مئة ألف أسرة، نصفها من القرى والنجوع في الوجه القبلي، وذلك من أموال البر في إطار الاهتمام بالعمل الخيري وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين ورجال الأعمال الوطنيين، مساهمة من الوزارة في تخفيف أعباء المجتمع ولتلبية احتياجات المواطنين ولتفويت الفرصة على الجماعات التي تستغل حاجات الناس لأغراض سياسية ودينية. وسيتم توزيع هذه الكميات من خلال المساجد الجامعة في المحافظات في إطار دورها الدعوي والتنموي، وبالاستفادة من البيانات المتوفرة لوزارة ي والمحافظين لمعرفة القرى والنجوع والأسر الأشد فقرا، حيث يتم شراء هذه الحصة بالسعر الحر بعيدا عن حصة التموين وتوزيعها بمعدل 2 كيلوغرام لكل أسرة مجانا، كمرحلة أولى تضم 100 ألف أسرة تتم زيادتها تباعا بالتنسيق مع رجال الأعمال الوطنيين ومن خلال أموال البر التي تتلقاها الوزارة من أصحاب الوقف وأهل الخير».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي بدأها يوم الثلاثاء في «المساء» زميلنا خفيف الظل محمد أبو كريشة مدير تحرير «الجمهورية» الأسبق بقوله ساخرا من دولة كهذه: «انتهى «اللوك لوك» في فيديو سائق «التوك توك» لكن الأمر بالنسبة لي لم ينته بعد، وعلامات الاستفهام تطبق على رقبتي كأنها مشانق والموضوع بالنسبة لي أو عندي ليس «اللوك لوك ولا التوك توك» فأنا أكاد أكون سعيدا بما حدث، لأنه أكد نظرتي ونظريتي ورؤيتي وهي أن المعارض صادق وإن كذب وإن «هلفط» وإن قال كلاما لا جديد فيه، وأن الموالي أو المؤيد كاذب وإن صدق، وإن كان موضوعيا منطقيا فسائق «التوك توك» لم يقل سوى «لوك لوك مع «شوية» بهارات وشطة وزعيق وانفعال وبكاء، لكنه أصبح عند الناس نجما لأن المصريين أدمنوا الجنازات الحارة حتى إذا كان الميت كلبا، وأدمنوا أن يشبعوا لطما حتى في جنازة كلب، والأمر الآخر أن الدولة في غاية الهشاشة والضعف والخور بدليل أن مجلس وزرائها تفاعل مع اللوك لوك وسائق التوك توك وراح يبحث عنه ليجتمع به ويوضح له الحقائق ويصالحه ويقع في عرضه، والأمر الآخر او الأهم أن سائق «التوك توك بتاع اللوك لوك» أعطى شهادة فشل ووفاة لإعلام الدولة أو الإعلام المؤيد أو الموالي، سواء الرسمي أو الخاص أو إعلام الذهب والياقوت والمرجان. وهناك أمر رابع أو خامس أو سادس وهو أن الموضوعية في مصر كاسدة ولا تبيع وأن التهييج والإثارة وقلة الأدب والإباحية هي البياعة وهي التي تجلب الإعلانات. إن أي دولة ناجحة لابد أن تصنع فريقها الإعلامي الواعي».

النصاب العبيط

ومن سائق «التوك توك» إلى النصاب الذي تم القبض عليه لأنه انتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية ليحصل من إحدى الشركات على مبلغ ستمئة وخمسين ألف جنيه مقابل تزويدها بالسكر المدعم باستخدام نفوذه وقال زميلنا في «المقال» لؤي الخطيب عن هذه الواقعة ساخرا:
«الملحوظة الأولى والمبدئية تتعلق بالبيان نفسه الذي جاء فيه، أن ما قامت به الرقابة الإدارية يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام التام بعدم تقديم أي استثناءات أو خدمات أو استفادة لأي شخص أو جهة بادعاء الاتصال أو القرب من السيد رئيس الجمهورية أو مكتبه، أو أي جهة تابعة لرئاسة الجمهورية، التزاما بمبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. هذه فقرة معتادة في كل البيانات الرسمية وكأن هذه البديهيات الدستورية والقانونية والديمقراطية تحتاج توجيهات وتُستدعى أيضا في البيانات الرسمية. هذا النصاب العبيط لم يفعل شيئا سوى أنه حاول استغلال الفجوات في مصر، فجوة بين المواطن والحصول على سلعة استراتيجية مثل السكر، وفجوة بين المواطن ومستشاري الرئيس، وفجوة هائلة ضخمة بين المواطن وحكومته».

غياب التقاليد المهنية

وثالث وآخر المعارك في تقرير اليوم ستكون من نصيب زميلنا وصديقنا في «الأهرام» الدكتور وحيد عبد المجيد وكانت ضد بعض مقدمي البرامج في الفضائيات وقوله عنهم أمس في عموده اليومي «اجتهادات»: « في غياب التقاليد المهنية، تفقد أي مهنة نفسها ويتدهور مستواها، ويتهافت أداء معظم من يمتهنونها. وينطبق ذلك على الإعلام، كما على غيره من المهن. ولكن التدهور الذي يحدث في الإعلام، حين يفتقر المهنية، يظهر بوضوح أكثر من أي مهنة أخرى، وخصوصاً الإعلام المرئي الذي يرى الناس «تدهور» أدائه بأعينهم على الهواء، بينما يعرفون عن تراجع المهن الأخرى إما نتيجة خبرة مباشرة أو عن طريق روايات يسمعونها أو يقرأونها. وكثيرة هي مظاهر التدهور في الإعلام المرئي في بلادنا الآن. ومن أكثر هذه المظاهر تكراراً أداء بعض المذيعين الذين لا يعرفون طبيعة مهنتهم أو يستغلون حالة الفراغ السياسي ليملأوا المجال العام بانطباعاتهم السطحية التي يعبرون عنها في بعض الأحيان بطرق تمثيلية ركيكة يلعب الصراخ دوراً معتبراً فيها. ولا يلبث بعضهم أن يصدقوا أنفسهم، فيظنون أن الاستحواذ على شاشة وميكروفون هو السبيل لأن يكونوا «زعماء» في ساحة جفت فيها ينابيع السياسة والفكر، ويعوضوا انخفاض مستوى معارفهم برفع أصواتهم والصراخ في وجوه قليل من المشاهدين مازال لديهم صبر وقدرة على تحمل هذا الأداء. وفي غياب قواعد مهنية لتنظيم الإعلام، وفي ظل استفحال حالة الصراخ التلفزيونى، ربما تساعد فكرة تفريغ الطاقة السلبية في إيجاد حل لمشكلة صراخ المذيعين الأعلى صوتاً. وتتلخص هذه الفكرة المنتشرة في كثير من دول العالم فى إنشاء غرف لتفريغ الطاقة السلبية، التي تُعد أحد أهم عوامل السلوك غير الطبيعي بمختلف أشكاله، بما فيها سرعة الغضب، واللجوء إلى العنف اللفظي، والحدة في التعامل مع الآخر، والصراخ في وجهه. فإذا كان الشخص ممن يصرخون بلا سبب أو داع على سبيل المثال، فسيجد مكانا ملائما وبيئة مهيأة لتفريغ طاقة الصراخ لديه. وعندما يفعل المذيع الذي يصرخ طوال الوقت ذلك، يمكن أن يذهب إلى برنامجه هادئا مرتاحا، وربما يساعد ذلك فى وقف أحد جوانب التدهور في الأداء الإعلامي».

مؤتمر الشباب

وإلى مؤتمر الشباب الذي دعا إليه الرئيس السيسي وعقد أمس في مدينة شرم الشيخ وقال عنه يوم الاثنين عضو مجلس النواب الشاب طارق الخولي في «اليوم السابع»: «المؤتمر الوطني الأول للشباب، هذا المؤتمر فكرة براقة وفرصة للخروج بورقة عمل متكاملة للشباب فاتخاذ شعار للمؤتمر «إبدع إنطلق» معبر عن انعكاسات السعي نحو فتح آفاق الإبداع أمام الشباب وتوفير سبل تحقيق أحلامهم. فالمؤتمر هو الأول من نوعه يجلس فيه رأس الدولة مع شباب الأحزاب السياسية والرياضيين والإعلاميين وليس فحسب وإنما سيكون فيه تمثيل للشباب من كل فئات المجتمع بمختلف الاهتمامات. فمن المنتظر أن تناقش من خلال المؤتمر سبل تدعيم المشاركة السياسية للشباب ومعوقات ذلك الأمر وتقوية الأحزاب بالإضافة إلى كل الأمور المتعلقة بكيفية النهوض بالبنية الأساسية للدولة والوضع الاقتصادي والتحديات والاستماع إلى أفكار الشباب إزاء معالجة الأمور وكل تحديات المجتمع».

ماذا يريد الشباب؟

وأمس الثلاثاء قال زميلنا في «الوفد» رئيس تحريرها السابق مجدي سرحان عن المؤتمر في بابه اليومي «لله والوطن»: «هو مؤتمر وطني لأنه يجمع شبابا يمثلون أطيافًا سياسية مختلفة تمت دعوتهم للحضور للإسهام في أعمال المؤتمر وإثرائه بأفكارهم ومناقشاتهم واقتراحاتهم الجادة في محاولة لصياغة رؤية مشتركة حول القضايا المهمة التي طرحت في الحوار الوطني الجاري مع الشباب منذ مارس/آذار الماضي حول كل القضايا التي تهمهم في مختلف المجالات والقطاعات في السياسة والاقتصاد وشؤون المجتمع والثقافة والفنون والرياضة وريادة الأعمال، وسيتاح لهم الالتقاء برئيس الدولة كما يلتقون وجهًا لوجه مع أكثر من 300 شخصية عامة وخبراء متخصصين كمتحدثين ومشاركين ومديرين للجلسات. السؤال هم ليس هو: ماذا يريد هؤلاء الشباب من رئيسهم؟ أو ماذا يريدون من الدولة وماذا سيطلبون منها خلال مؤتمرهم؟ بل نرى أن السؤال الأهم هو: ماذا تريد مصر من هؤلاء الشباب في هذه المرحلة المهمة والتاريخية التي يمر بها الوطن؟».

كيف ينجح مؤتمر الشباب؟

أما رئيس تحرير «الشروق» عماد الدين حسين فكان رأيه عن المؤتمر كالتالي: «شيء جيد أن ينعقد مؤتمر الشباب، وأن تكون هناك ورش عمل وندوات ولقاءات، وأن يشارك فيه 3 آلاف شاب تحت سن الأربعين. وشيء جيد أن يكون اختيارهم بناء على ترشيحات الجهات المدعوة وليست الداعية. على سبيل المثال «الشروق» تلقت اتصالا من مؤسسة الرئاسة تطلب منها ترشيح ستة من شباب المحررين، قامت باختيارهم إدارة تحرير الجريدة وليس رئيس التحرير.. لكل شخص منهم قناعاته وأفكاره وآراؤه الذاتية، وبعضها قد يكون مختلفا مع الحكومة والرئاسة. وأتمنى أن يكون ذلك هو ما حدث في بقية المؤسسات والهيئات المختلفة، وكنت أتمنى أيضا أن تشارك كل الأحزاب ولا تقاطع، وأن تذهب إلى شرم الشيخ وتختبر جدية المؤتمر وتطرح ما تشاء من أفكار وآراء. لكن للأسف فإن بعض الأحزاب قاطعت اعتقادا منها أن الحكومة غير جادة في الأمر. كل ما سبق جيد، لكن رسالتي إلى القائمين والمشاركين في المؤتمر هي الآتي: أرجوكم انسوا تماما الكلمات المنمقة والمعسولة والإنشائية والشعارات والخطب الحماسية. كل ذلك لن يصمد خمس دقائق في ظل الأزمة الطاحنة التي نعيشها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. أفضل شيء يمكن أن ينتهى إليه الموضوع، أن يرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح أو نهاية المؤتمر رسالة طمأنة إلى كل أو غالبية فئات الشعب المصري بأن هناك أملا في الغد. وبالطبع فإن «أملا في الغد» هي جملة إنشائية شعاراتية تحتاج إلى تفصيل واضح، بحيث تتضمن قرارات وإجراءات محددة على الأرض تفتح الأفق المسدود أمام كثيرين يعتقدون أنه لا أمل على الإطلاق. لو أن الرئيس السيسي على سبيل المثال دعا رؤساء الأحزاب وقادة القوى السياسية الحقيقية وليست الديكورية وجلس معهم واستمع منهم إلى رؤيتهم لحلول الأزمات التي نمر بها، فربما يكون ذلك تطورا مهما، وفي هذا الأمر لا يتم استثناء أي قوة أو حزب طالما أنها تؤمن بالقانون والدستور. لكن أهم إجراء من وجهة نظري يمكن أن يقود إلى حلحلة للأزمة الشاملة هو أن يصدر الرئيس السيسي قرارا بإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المسجونين خصوصا الشباب. أرجو أن تدرس مؤسسة الرئاسة إجراء محددا في هذا الشأن بحيث يتم إطلاق عدد كبير من المقبوض عليهم، طالما أن أيا منهم لم يتورط في عمليات عنف أو إرهاب وأيديهم ليست ملطخة بالدماء. إطلاق سراح أي شاب يعني نهاية مشكلة شخصية وعائلية وكل من يعرفه، وبنسبة 99٪‏ من الذين سيفرج عنهم ربما لن يعودوا حتى للعمل بالسياسة من بعيد أو قريب. لو حدث قرار مثل هذا، فقد يكون أفضل بداية جادة بين الدولة والشباب، بل بين الدولة وكل المجتمع».

الحوار الغائب

ونبقى في «الشروق» ومع مقال الكاتب طلعت إسماعيل عن مؤتمر الشباب أيضا وقوله: « في مقابل ترحيب البعض بهذا المؤتمر وما سيطرح من قضايا خلال جلساته وورش عمله، رفضت قوى سياسية وأهمها أحزاب التيار الديمقراطي، المشاركة التي اعتبرتها مجرد تجميل لتوجهات سياسية ترى أنها لا تلبي التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن، بل أنها تسهم في تعقيد المشهد المرتبك، ووفقا للبيان الصادر عن اجتماع لأحزاب التيار فإن «سياسات الحكم الحالي أغلقت الأفق أمام حق الشباب في التعبير السلمي عن الرأي وتم الزج بالمئات من الشباب في السجون وحبسهم احتياطيا لفترات طويلة أو إصدار أحكام قاسية بحقهم بناء على قانون التظاهر الظالم وغير الدستوري». البيان بعد أن شن هجوما حادا على «أجهزة الإعلام التي تتلقى توجيهاتها من الأجهزة الرسمية بشن هجوم شرس على كل من يتجرأ على إبداء أي رأي مخالف لسياسات النظام الحالي»، قال إن احزاب التيار الديمقراطي لن تشارك «في مناسبة هدفها التقاط الصور التذكارية والتعمية على المشكلات الحقيقية من تزايد لمعدلات الفقر وغلاء الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية من صحة وتعليم التي تضمن للمواطن حياة كريمة».
إذن نحن أمام أزمة ثقـــــة لا تحتاج إلى برهان بين من يعولون على جذب الشباب العازف عن المشاركة، إلى مؤتمر يرونه مفتاحا للخـــــروج من «مأزق»، وقوى لا يمكن إنكار أنها جزء لا يتجزأ من المعادلة السياسية في الواقع المصري، وإن اختلف البعض مع ما تطرحه من رؤى وتوجهات، وشن الهجـــوم عليها سيكون استمرارا لمراوحة الأمور في مكانها، ومؤشرا سلبيا، يباعد ولا يقرب. بعيدا عن الخلاف عمن ينــــظر لمؤتمر الشباب بنظارة وردية، ومن يولي ظهره بالرفض، ما يقلق أن كثيرا من الوجوه التي تتداعى على كل الموائد، وليس لها علاقة بالشباب، زاحمت بالمناكب والأقدام مهرولة إلى شرم الشيخ للبقاء في مشهد هي جزء من «أزمته»، وهذا هو الحوار الغائب».

رجال مبارك

وأخيرا إلى رجال مبارك حيث واصل زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» في عهد مبارك سلسلة دور مبارك في بناء القوات الجوية في مقاله الأسبوعي كل اثنين في «المصري اليوم» ووصل إلى الحلقة الثالثة من أربع حلقات بدون أن يغمز النظام أو يهاجمه.
بينما زميلنا في «المقال» سامح عيد أشاد في يوم الاثنين أيضا بمبارك لحسن اختيار مستشاريه وكذلك الرئيس السابق المستشار عدلي منصور على عكس الرئيس السيسي الذي لا يحسن اختيار مستشاريه وقال: «كان لنظام مبارك رجاله السياسيون أسامة الباز نموذج فذ. مصطفى الفقي، علي الدين هلال، مفيد شهاب والدكتور حسين بهاء الدين وزير التعليم، كل هؤلاء كانوا رجال سياسة، حتى محمد كمال دكتوراه سياسة من الجيل الجديد ومن رجال جمال مبارك وجهاد عودة كل هؤلاء كانوا رجال سياسة. في وقت عدلي منصور كان الدكتور مصطفى حجازي وهو سياسي محنك دراسة وممارسة، وأحمد المسلماني مستشارا إعلاميا وفي وقت الدعاية الانتخابية للسيسي كان عمرو الشوبكي وحازم عبد العظيم مستشارين، كل هؤلاء تواروا في الخلف وجاء قادة الكتائب للمقدمة لإدارة المشهد السياسي، رغم أن مبارك كان رجل جيش وكان لا يستغني عن خدمات صفوت الشريف وغيره من الضباط السابقين ولكنه كان يعرف أن لكل صنعة أصـــــولا فكان يحيط نفسه بصنايعية في السياسة معلمين كبار، وعلى رأي أحد البوستات التي تكتب على سيارات النقل لتسلية المحصورين في المرور المأزوم «سيب اللي يتكلم يتكلم الصبي صبي والمعلم معلم»، مع تحفظي على نظام مبارك ولكنني أتحدث عن إدارة الاستبداد فحتى الاستبداد يحتاج إلى إدارة كفؤة».