وديعة بـ7 ملايين جنيه تجعلك مصرياً… البرلمان يوافق مبدئياً على قانون بشأن الجنسية

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت موافقة البرلمان المصري، بشكل مبدئي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يمنح بمقضتاه الأجانب المقيمين في البلاد، الجنسية المصرية، مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه، غضبا واسعا.
البعض اعتبر أن النظام الحاكم في مصر، يسير في طريق بيع كل شيء مقابل الأموال، ذهب آخرون إلى أن الخطوة، جزء من خطة تنفيذ صفقة القرن التي تقضي بتوطين فلسطينيين في مصر، في إطار تبادل أراض بين مصر وإسرائيل للإجهاز على القضية الفلسطينية.
ويقضي مشروع القانون الحكومي، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
النائب هيثم الحريري، عضو تكتل (25 ـ 30) المعارض، قدم مذكرة إلى علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يعترض فيها على مشروع القانون. وقال: «لقد شعرت بالخزي والعار لتقديم الحكومة هذا المشروع».
وأضاف: «هذه الحكومة، وبموافقة الأغلبية في مجلس النواب، جعلت من الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى مقابل جنيهات».
وانتقد، في المذكرة، عدم سماح رئيس البرلمان له بالتعبير عن رأيه في جلسة أمس الأول، واتخاذ الأخير قرارا بحذف جملة قالها الحريري تتعلق بعدم امتلاك مصر تعليم وصحة أو فرص عمل جيدة من مضبطة الجلسة.
وتابع، موجها رسالته إلى رئيس البرلمان : «من المؤسف أنك لم تمنحني الفرصة كاملة للتعبير عن رأيي، بل وأمرت بحذف نفس الجملة التي ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء مؤتمر صحافي عالمي في فرنسا، حيث ذكر أن مصر ليس بها تعليم أوصحة أوعمل».
وزاد: «أتمسك بهذه الكلمة لأنها تعبير عن فشل الحكومة الحالية في تحقيق مطالب الشعب الرئيسية»، مطالبا بـ«تسجيل رفضه التام لتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960».
كما طالب، أن يكون التصويت النهائي بالاسم حتى يسجل التاريخ موقف كل نائب من هذا القانون.
وأثار موافقة البرلمان، مخاوف من أن يكون مشروع القانون الجديد جاء في إطار صفقة القرن التي تقضي، طبقا لما هو متداول، باستبدال أراض فلسطينية بأخرى مصرية، ومنح الفلسطينيين الجنسية المصرية لإنهاء القضية الفلسطينية.
أشرف أيوب، أحد قيادات لجنة الدفاع عن العريش، كتب على صفحته الرسمية على «الفيسبوك»: «قانون بيع أصول مصرعن طريق منح الجنسية المصرية مقابل وديعة 7 مليون جنيه، هذه الجنسية التي تبيح تملك الأرض في مصر، وهذا القانون أحد التدابير التشريعية لصفقة القرن لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بعد تمصيرهم في المنطقة (ج) والمحصورة بين شرق العريش ونهاية السياج الحدودي من السلك الشائك الذي يفصل المنطقة التي تم تفريغها من السكان».
أما بيسان عدوان، الباحثة الفلسطينية المقيمة في مصر، فعلقت بالقول «قانون منح الجنسية المصري يساوي الوطن البديل للفلسطينيين، و7 ملايين وديعة بدل حق العودة».
وتسأل الكاتب الصحافي عبد العظيم حماد:»ألم يكن الأقرب للعقل والوطنية والأمن القومي استرداد الأموال المسروقة المهربة بدلا من منح الجنسية لكل من يشتريها بوديعة تبلغ نصف مليون دولار».
وأضاف: «من الذي سيأتي ليحمل جنسية بلد في مثل ظروفنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية إلا إذا كانت له مآرب أخرى نعوذ بالله من شرها».
كذلك، أشار مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، إلى»كارثة تحويل القيم إلى سلع، الجنسية والآثار والتراث أو الجزر والحدود، والمصيبة أن تنحرف المناقشة إلى القيمة البنكية للبيع تهويلا أو بخسا.. المبدأ رفض التسليع».
الغضب الذي أثاره موافقة البرلمان، دفع عبد العال، لمطالبة أعضاء البرلمان أول أمس، بشرح حقيقة القانون. وبرر، في بداية الجلسة العامة، موافقة البرلمان عليه، قائلاً، إن «قانون الجنسية الحالي، منقول من القانون الفرنسي وبعض القوانين، وهو يجيز كما تجيز كل قوانين العالم منح الجنسية».
وواصل: «هذا الأمر مقرر منذ سبعينيات القرن الماضي وبالتالى ما تم بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب وإنما سيرًا على ما تأخذ به كل دول العالم من منح الجنسية».
وأضاف : «الـ7 ملايين جنيه هو الحد الأدنى لمنح الجنسية، وهناك أشخاص تعيش في مصر منذ 30 و40 سنة وتتمتع بكل مزايا الرجل المصري، وتحصل على بنزين مدعوم وعلى كل السلع والخدمات بطريقة مدعومة. منح الجنسية سيكون لمن ينطبق عليه شروط معينة، وغير مناهض لنظام البلد، وكل القواعد نؤكد أنه مواطن صالح، ويمكن أن ينخرط في المجتمع المصري».
وتابع: «هناك الكثير من الجنسيات ذابت في المجتمع المصري ولم تغير فيه، وكل من يحصل على الجنسية يتطبع بطباع هذا البلد ويسير على عاداته، والشعب المصري كل الجنسيات تذوب فيه، ولم يغير فيه استعماري روماني ولا فرنسي ولا عثماني، نحن على خلاف أي دولة ثانية، لم تكن الفرنسية ولا الانكليزية لغتنا وظلت العربية».

غضب من الإعلام

وعبر عن غضبه من تغطية وسائل الإعلام لمشروع القانون، موضحاً أن: «الجنسية المصرية لم تكن في يوما للبيع، والقائمون على الأمر لا يعرفون على الإطلاق التفريط».
وأضاف: «من حارب للدفاع عن هذا الوطن لا يمكن أن يفرط في ذرة رمل أبدًا وما يقال في هذا الأمر حديث رخيص، وكل يوم نقرأ في الجريدة الرسمية منح الجنسية لأشخاص، وأنا لا أعرف أين المشكلة».
وجزم بأن «الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى»، مضيفا: «دول كثيرة تمنح جنسيتها وأنا التقيت بالعديد من المصريين الذين حصلوا على جنسيات من الخارج في أمريكا وألمانيا وهم نواب في الكونغرس والبرلمان الألماني ولا يزالون مصريين حتى النخاع».
وطالب، النواب، بأن يتولوا إيضاح الحقيقة في كل وسائل الإعلام، متهما وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، باستغلال الموضوع.
اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، اعتبر أن «القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي خلل يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي».

«استثمار غير مباشر»

وقال إن «إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة»، مشيرا إلى «إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية في مصر».
وأضاف، أن «هناك فرقا بين قانون الإقامة الذي ناقشه البرلمان وقانون منح الجنسية المصرية، موضحاً أن «الأول يحدد 3 أنواع من الإقامة في مصر مؤقتة، عادية، خاصة».
وأضاف أن «ما تم استحداثه بهذا القانون هو إضافة نوع جديد من الإقامات تسمح للمستثمر الأجنبي الإقامة بوديعة بنكية تبلغ 7 ملايين جنيه، لمدة 5 سنوات».
وأوضح أن «بعد انتهاء هذه المدة يجوز منح المستثمر الجنسية إذا طلبها»، متابعًا أن «المقيم لا يحصل على الجنسية بشكل آلي بعد انتهاء الخمسة أعوام، ويشترط تقديمه طلبًا والحصول على موافقة الأمن ورئيس الوزراء».
وأشار إلى «دعم هذا القانون إلى قوانين الاستثمار بشكل غير مباشر، من خلال الاستفادة بإقامة المستثمرين الأجانب في مصر وتحقيق مكاسب مشتركة»، مؤكدا أن «مهما بلغ حجم الوديعة التي وضعها المستثمر في البنوك المصرية، لن يتم منحه الجنسية في حال تخالف ذلك مع ضوابط الأمن القومي».