بغداد ـ «القدس العربي»: قررت وزارة التربية العراقية اعتماد آلية توزيع رواتب المدرسين من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني، لمواجهة تكرار حالات السطو المسلح على رواتب موظفي الوزارة من قبل العصابات واللصوص. وقد وجه وزير التربية محمد اقبال باعتماد البطاقة الذكية (الكي كارد) في صرف رواتب موظفي جميع المديريات، مبينا أن « الوزارة حريصة على حماية أرواح كوادرها واتخاذ كافة السبل لمنع سرقات رواتب الموظفين وفي مقدمتها اعتماد طريقة الدفع الإلكتروني (الكي كارد)».
وذكر بيان لمكتب وزير التربية الاحد ان « اقبال وجه المديرية العامة للشؤون المالية، بتخويل السادة مدراء التربية في بغداد والمحافظات التعاقد مع الشركات المختصة في هذا المجال تسهيلا لاستلام رواتبهم الشهرية وحمايتها ومن ينقلها من اللصوص والمجرمين».
وأضاف ان «توجيهات شددت على ان تكون الشركات مرموقة متميزة في مجال الكي كارد، مع التركيز على فتح مراكز كثيرة في مختلف المناطق في المحافظات من أجل تسهيل استلام الرواتب خاصة في المناطق النائية». وشدد على» ضرورة تجنيب الكوادر التعليمية والتربوية أية عمليات استهداف لهم ولرواتبهم، موضحا ان هذه الإجراءات تأتي بعد تكرار حالات السرقة والسطو المسلح كما حصل في البصرة وغيرها «.
وأكد خليل الدليمي مدير إحدى مدارس بغداد لـ»القدس العربي» إن قرار وزارة التربية بتحويل رواتب المدرسين إلى نظام التوزيع الإلكتروني جاء بعد وقوع الكثير من السطو المسلح لسرقة رواتب المدرسين سواء بمهاجمة العصابات للمدارس أو التعرض إلى الموظفين الذين ينقلون الرواتب بعد خروجهم من المصارف.
وأشار إلى ان تكرار حالات السطو جعلت إدارات المدارس تتوجس من استلام الرواتب من المصارف خوفا من التعرض للسطو المسلح، خاصة مع عدم إمكانية توفير حمايات من الشرطة لهذا الغرض، لذا تم عرض فكرة تحويل الرواتب إلى نظام الدفع الآلي من خلال مكاتب التوزيع المنتشرة في كل مكان والتي تستخدم حاليا في توزيع رواتب المتقاعدين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية من الأرامل والأيتام.وعبر الدليمي عن أسفه لوصول الانهيار الأمني في العاصمة إلى هذا الحد، بحيث أصبح فيه نقل رواتب الموظفين مجازفة خطيرة لا تستطيع الشرطة حمايتها.
وسبق أن أعلنت وزارة التربية عن تشكيل لجان تحقيقية بشأن تكرار سرقة رواتب المعلمين في بغداد مؤخرا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التربية هديل العامري في تصريح صحافي، إن «الوزارة شكلت لجانا تحقيقية بعد تكرار سرقة رواتب المعلمين في العاصمة بغداد»، مشيرة إلى أن «تكرار هذه السرقات جاء نتيجة عدم توجيه وزارة الداخلية منتسبيها لحماية اللجان التي تستلم الرواتب من المصارف».
وأضافت بالقول ان «التربية شكلت لجانا تحقيقية بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد بشأن حوادث سرقة الرواتب، وبعدها سيتم تقرير هل سيعوضون أم لا؟».
يذكر ان عمليات السطو المسلح المتكررة على رواتب الموظفين في العاصمة العراقية قام بها مؤخرا مسلحون وعصابات تحت تهديد السلاح، ومنها سرقة رواتب معلمي مدرسة ذات الصواري في شارع فلسطين شرقي بغداد، والبالغة 73 مليون دينار، كما قام مسلحون مجهولون بسرقة رواتب موظفي دائرة تربية الرصافة الثانية البالغة 250 مليون دينار خلال نقلها بالسيارة وسط بغداد، إضافة إلى تعرض رواتب معمل الورق في التاجي غرب بغداد ومعمل نسيج إلى السطو المسلح أيضا.
ويأتي قرار وزارة التربية وسط انتشار نشاطات الجريمة في مدن العراق وتزايد أعمال الخطف والسطو المسلح على البيوت والمحلات والدوائر الحكومية، لتؤشر لتنامي الانفلات الأمني لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة المنتشرة في مدن العراق مستغلين انشغال الأجهزة الأمنية بالحرب ضد تنظيم «الدولة».
مصطفى العبيدي
