الرباط ـ «القدس العربي»: اطلقت في المغرب اول امس السبت حملة الانتخابات الجماعية المقرر اجراؤها يوم الجمعة 4 ايلول/ سبتمبر القادم، في ظل تنافس ساخن بين 29 هيئة سياسية على أكثر من 31 الف و500 مقعد، تختلف طموحات كل منها بين المرتبة التي ستحصل عليها او الحضور الرمزي في المقاعد المحصل عليها، فيما رفع اصحاب دعوات المقاطعة من وتيرة حملتهم.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن عدد الترشيحات المقدمة بالنسبة لهذه الانتخابات بلغ ما مجموعه 130 ألف و925 ترشيحا لملء 31 ألف و503 مقاعد يحتل فيها حزب الاصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض المرتبة الاولى، وبلغ العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة بالنسبة لمجالس الجهات 7 آلاف و588 ترشيحا موزعا على 895 لائحة ترشيح.
وذكر بلاغ للوزارة ، ارسل لـ«القدس العربي» اول امس السبت ، حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات في إطار انتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات أن وزير الداخلية يخبر بأن عدد الترشيحات المقدمة بالنسبة للانتخابات الجماعية بلغ ما مجموعه 130 ألف و 925 ترشيحا لملء 31 ألف و 503 مقعدا، أي بمعدل يفوق 4 ترشيحات لكل مقعد.
وتتوزع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحين على حزب الأصالة والمعاصرة بـ18 ألف و 227 ترشيحا أي بنسبة 13,92 ٪ وحزب الاستقلال (محافظ معارض) بـ17 ألف و 214 ترشيحا أي بنسبة 13,15 ٪ وحزب العدالة والتنمية (ذات المرجعية الاسلامية والحزب الرئيسي بالحكومة) بـ 16 ألف و 310 ترشيحا أي بنسبة 12,46 ٪ والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي اغلبية) بـ14 ألف و 617 ترشيحا أي بنسبة 11,16 ٪ والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار معارض) بـ11 ألف و 685 ترشيحا أي بنسبة 8,9رالي2 ٪ والحركة الشعبية (يمين اغلبية) بـ 10 آلاف و 767 ترشيحا أي بنسبة 8,22 ٪ وحزب التقدم والاشتراكية (يسار اغلبية) بـ9 آلاف و 675 ترشيحا أي بنسبة 7,39 ٪ والاتحاد الدستوري (يمين معارض) بـ 7 آلاف و 923 ترشيحا أي بنسبة 6,05 ٪ وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ 3 آلاف و 970 ترشيحا أي بنسبة 3,03 ٪.
أما بالنسبة للهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 20 حزبا، فقد قامت بتزكية عدد من الترشيحات بلغت ما يقارب 19 الف ترشيحا.
وقال بلاغ وزارة الداخلية المغربية ان عدد الترشيحات للمجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، بلغ 7 آلاف و 588 ترشيحا موزعا على 895 لائحة ترشيح احتل فيها حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بنسبة تغطية تبلغ 100 ٪ وتلاهما حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار ثم حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فالحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية ثم تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وبلغت ترشيحات الهيئات السياسية الأخرى (عددها 19 حزبا) بلغت الترشيحات المقدمة بتزكية منها نسبة 23,58 ٪ من مجموع الترشيحات المودعة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد الترشيحات المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل المترشحين الفرديين أو وكلاء اللوائح الذين قدموا ترشيحاتهم في الفترة الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات، بالوصل النهائي طبقا للقانون.
وذكر محمد حصاد وزير الداخلية المغربي أن الحملة الانتخابية التي انطلقت في الساعة الأولى من يوم اول امس السبت تستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي في متم يوم الخميس 3 ايلول/ سبتمبر المقبل.
ونظمت مختلف الاحزاب المغربية المشاركة بالتنافس الانتخابي اول امس تجمعات لاطلاق حملتها الانتخابية وتقديم برامجها ومرشحيها.
من جهة اخرى وفي اطار الشفافية التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع الاستحقاق المقبل وحرصا منها كما تقول اوساطها على نزاهة الانتخابات وحيادية السلطة ورجالها اعلنت وزارة الداخلية، أنها أجرت حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، واتخذت إجراءات احترازية أو تأديبية في حق 275 رجل سلطة، وذلك «في إطار حرصها على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم.»
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها ارسل لـ«القدس العربي» أنه في إطار حرصها «على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، ومن أجل درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين، فقد أجرت حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة».
وأوضح البلاغ أن هذه الحركة الانتقالية شملت إجراءات تتعلق بتوقيف 5 رجال سلطة، وإحالة 13 آخرين على الإدارة المركزية، وإحالة 14 رجل سلطة على الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم، وتجميد المهام بمنح رخص تغيب استثنائية ل11 رجل سلطة، إلى جانب نقل 29 رجل سلطة وتنبيه 18 آخرين، مضيفا أنه تم بالموازاة مع ذلك اتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة.
وأشارت الوزارة إلى أنها «وبقدر ما تعمل على حث رجال السلطة وأعوانهم على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه انحيازهم إلى فئة دون أخرى، وتسهر على إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق من يثبت تورطه في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، فإنها لن تتوان، بالحزم نفسه ، عن تفعيل المسطرة (الاجراءات) القضائية في حق مدعي الوشايات الكاذبة ضد السلطة المحلية وأعوانها بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية».
وبعد تاكيد حزب النهج الديمقراطي (يسار راديكالي معارض) مقاطعته للمسلسل الانتخابي جددت جماعة العدل والإحسان (اقوى التيارات المغربية ذات المرجعية الاسلامية)، مقاطعة الانتخابات الجماعية ودعت «الشعب المغربي وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعة هذه الانتخابات»، بسبب «فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية».
وقال بيان للأمانة العامة للدائرة السياسية التابعة لجماعة، في بيان نشره موقع الجماعة الالكتروني انه بالرغم من الموقف المسبق للجماعة من المشاركة السياسية بشكلها الرسمي، فانها تعتبر أن المساهمة في الانتخابات المحلية سواء بالترشيح أو التصويت، «قبول بالحجر على الشعب والتنقيص من سيادته، خاصة وأن وزارة الداخلية ظلت محتكرة من قبل سلطة المخزن، مما يجعل رهاناتها مختلفة تماما عن رهانات توسيع الهامش الديمقراطي»، اذ « كيف ينتظر من جهاز يعتبر اليد الطولى للمخزن العتيق أن يعمل من أجل أن يمارس الشعب ولايته على الجماعات الترابية».
واوضحت الجماعة ان مقاطعتها للانتخابات الجماعية والجهوية نظرا لـ«إفراغ لكل التعديلات الدستورية التي بدت إيجابية من محتواها كالانتخاب المباشر للمجالس الجهوية وتقديم العرائض، من خلال تشديد المراقبة القبلية والبعدية على أعمال المجالس الترابية، والاضعاف من سلطة الرئيس المنتخب، وإبقاء الأجهزة المنتخبة تابعة لسلطة غير منتخبة، والحيلولة دون بناء جماعات محلية قوية ومتجانسة وذات تمثيلية حقيقية للساكنة المحلية».
وأضافت أن الجماعات المحلية توظف لترويض الساكنة على القبول تدريجيا بالسلطة الاستبدادية، ودفعها إلى التسليم بعجز الجماعات المحلية عن القيام بدورها، مما يولد سخطا تستغله السلطات الحاكمة في إسناد كل الإنجازات لجهة واحدة ووحيدة».
وقالت الجماعة، إن «تكريس الاستبداد وترسيخه هو العنوان البارز لكل مشاركة في مسرحيات سميت زورا وبهتانا «انتخابات محلية»، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، فجماعات فقيرة لا تملك صلاحيات حقيقية، وعليها أعباء متزايدة بسبب الطلب الاجتماعي الكبير، أنى لها أن تقوم بأية تنمية محلية فعلية؟».
وأوضحت «عدم استغرابها في أن تكون أغلب الفئات الشعبية خاصة الشباب، عازفة عن المشاركة في الانتخابات والمؤسسات الرسمية، وترى في ذلك عبثا واستخفافا وإلهاءً». معتبرة أن عزوفها سياسي بالأساس وليس انتخابيا، وسببه «سياسات المخزن التي عملت منذ عقود على تجريف المشهد السياسي من كل جدوى ومصداقية».
وأضاف بيان الدائرة السياسية للجماعة المقاطعة للانتخابات ، «لقد تبنى المغرب منذ عقود «نظام اللامركزية»، ولكنه للأسف ظل شكليا بسبب الوصاية المتشددة والمراقبة المبالغ فيها التي تعكس غياب الثقة والخوف من إرادة الشعب، وتجرد نظام اللامركزية والمؤسسات المنتخبة من جدوى وجودها، وتجعلها تابعة للأجهزة المركزية غير المنتخبة». داعيا إلى «تخفيف الوصاية لتصبح بعدية، ومن اختصاص قضاء مستقل فعلا، ووصاية ملاءمة فقط، حتى تتحمل الهيئات المنتخبة مسؤوليتها أمام الشعب صاحب القرار والكلمة الأخيرة».
واشارت الجماعة الى «ظروف مساعدة على عملية التحكم» كـ «تضخم عدد الجماعات ومعايير إنشائها غير الموضوعية، وعدم ملاءمة تقسيمها مع توزيع السكان، وإخضاع تقسيمها لاعتبارات أمنية بغاية التحكم والضبط، أو لاعتبارات فئوية غايتها تمكين بعض الوجهاء والنخب من إقطاعيات بهدف شرائها أو إسكاتها أو ضمان ولائها، أو لاعتبارات هدفها إدماج قبائل في أخرى لتشجيع التطاحنات خاصة فيما يرتبط بالترشيحات»

محمود معروف