الرباط ـ «القدس العربي»: توجه أكثر من 14,5 مليون ناخب مغربي إلى صناديق الاقتراع صباح أمس الجمعة للتصويت في أول انتخابات جماعية وجهوية تجرى في ظل دستور 2011 لاختيار أكثر من 31 ألف منتخب من بين حوالي 131 ألف مرشح.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أرسل لـ«القدس العربي» ان عملية التصويت التي بدأت مع الساعة الثامنة صباحا وتنتهي مع السابعة مساء، تجري في ظروف عادية وهادئة وإن المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات البلاد، تشير إلى ان نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت 12% إلى غاية الساعة الثانية عشرة ظهرا، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، آخر انتخابات جماعية أجريت بالمغرب.
وباستثناء مناوشات قليلة في بعض مكاتب الاقتراح لم تسجل مصادمات أو خروقات اثناء عملية التصويت أو انتهاكات لوقف الحملة الانتخابية، وأغلقت كل الاحزاب المتنافسة مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خشية اعتبار بقائها نوعا من الحملة الانتخابية.
وحسب الارقام الرسمية فإن عدد المتنافسين في هذه الانتخابات بلغ 130 ألفا و925 مرشحا يمثلون 29 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألفا و503 مقعدا، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي معارض) قائمة الهيئات السياسية التي تقدمت بأكبر عدد من الترشيحات في الانتخابات الجماعية بـ18 ألفا و227 ترشيحا (13,92%)، متبوعا بحزب الاستقلال (محافظ معارض) بـ17 ألفا و214 ترشيحا (13,15%)، فحزب العدالة والتنمية (ذات مرجعية إسلامية والحزب الرئيسي بالحكومة) بـ16 ألف و310 ترشيحا (12,46%).
أما على مستوى الانتخابات الجهوية فتصدر حزبا العدالة والتنمية والاستقلال قائمة الترشيحات ب678 ترشيحا (100%) متبوعين بحزب الأصالة والمعاصرة بـ673 ترشيحا (99,26%).
وتتميز هذه الانتخابات بإلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، وسيتم بالمقابل التصويت اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية وحدها، قالت وكالة الانباء المغربية الرسمية انها «خطوة مهمة نحو إرساء لبنات شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها».
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في رفع نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية، سواء في الوسط الحضري أو القروي، ومعالجة مشكل العزوف عن التصويت الذي كان مطروحا في السابق بداعي عدم توصل عدد كبير من المواطنين ببطاقة الناخب التي تتيح لهم المشاركة في العملية الانتخابية.
وبالنظر لتزامن إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في اليوم نفسه، سيتم التصويت في هذين الاقتراعين في اليوم نفسه بواسطة ورقة التصويت الفريدة نفسها، والتي تتضمن نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو للمترشح حسب الحالة والانتماء السياسي عند الاقتضاء، وبيان الدائرة الانتخابية. كما تتضمن بالنسبة لكل انتخاب الاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة أو المترشح حسب الحالة.
وتشارك في عملية ملاحظة هذه الانتخابات 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا.
ومن ضمن هذه الهيئات هناك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
ومن المنظمات الدولية هناك المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة «جندر كونسيرنز إنترناشيونال».
كما يشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس.
كما وجهت الدعوة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي.
وقد أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن نتائج الاقتراع قد اتخذت، حيث من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال ليلة أمس الجمعة، فيما سيتم تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة لتتبع نتائج هذه الانتخابات.
وتتوجه الأنظار نحو كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل المرتبة الأولى في انتخابات 2009 وما سيحصل عليه كل منها من المقاعد التي تحدد صيغة التحالفات المشكلة للمجالس.
ويطمح كل من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال لخوض معركة المرتبة الأولى.
وعرفت الحملة الانتخابية تقاربا بين الأحزاب المشكلة للحكومة (العدالة والتنمية والتجمع والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية) وبلغت ترشيحاتها 39،2٪ من مجمل المرشحين وأعلن قادتها عن تحالفات ممكنة بينها لتشكيل مكاتب المجلس، نظرا لانعكاسات هذه الانتخابات على الانتخابات التشريعية المقررة 2016.

محمود معروف