القاهرة ـ «القدس العربي»: كان الموضوع الرئيسي في كل الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 6 يونيو/حزيران، واحتل معظم صفحاتها، سواء كأخبار وتحقيقات أو مقالات، هو القرارات التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر، وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد جاء منذ أربعة أيام إلى مصر لمناقشة الموضوع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآثار هذه القرارات على الأوضاع الداخلية في قطر، لكن أحدا لم يلتفت إلى أن الكويت تقوم بالتوسط لوضع حل للأزمة، فهل ستنجح في ذلك أم لا؟
أما بخصوص الأخبار الأخرى فقد واصلت الأغلبية الاهتمام بامتحانات الثانوية العامة، ومتابعة المسلسلات والبرامج التلفزيونية وعرض حلقاتها وتحليلها، ونشر التحقيقات عن نجومها، وقد أوقفت بعض الصحف صفحات كانت تخصصها للكتاب ولصحافييها، وهو ما فعلته «الأخبار» و»الجمهورية» وأفردت محلها صفحات خاصة بالشهر الكريم.
وواصلت الصحف أيضا متابعة حملات أجهزة الدولة في استرداد الأراضي المنهوبة منها، أو المعتدى عليها وإعادتها للدولة. واستمرار المعارك حول أحداث مسلسل «الجماعة» الجزء الثاني، والعمارة المائلة في حي الأزريطة في الاسكندرية، وفساد المحليات، وتغطية احتفالات أجهزة وزارتي الأوقاف والثقافة بليالي رمضان، وإعلان دار الافتاء أن الحد الأدنى هذا العام لزكاة الفطر للفرد هو 12 جنيها، بزيادة أربعة جنيهات عن العام الماضي. أما الأخبار عن ارتفاعات الأسعار فلا تزال تحتل جل الاهتمام. وإلى ما عندنا من أخبار.

قطر والعمالة المصرية

ونبدأ بردود الأفعال على الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر، والتي شغلت الأغلبية الشعبية. وقالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في تصريحات لوفاء الصعيدي في جريدة «الوطن»: «لا يخفى على أحد وجود حالة من الهلع والخوف والترقب في أوساط الجالية المصرية في قطر، وقد قمت صباح أمس بعد مرور ساعات قليلة من قطع العلاقات رسميا، بالاطمئنان على المصريين هناك، وتواصلت مع المهندس محمد العراقي رئيس الجالية المصرية في قطر، للاطمئنان على الأوضاع هناك، وتأكدت أن حال العمال المصريين جيد ولا يوجد أي ضرر لحق بهم حتى الآن. كما أن الجالية هناك تندمج بشكل قوى مع المجتمع القطري بعلاقات طيبة. وتأكدت في اتصال سابق لى مع العراقي من أنه لم يتم إبلاغ أي من العمال المصريين بإنهاء تعاقداتهم، أو صدور أي قرارات قد تضر سير أعمالهم. وعلى كل حال مصر لا تنسى أبناءها، وحاليا هناك مشروعات قومية وتنموية تحتاج إلى عمالة ماهرة، وبالتأكيد أي عمالة مصرية ستأتي من أي دولة وليس من قطر فقط، سيتم توفير فرص عمل لها».

آخر التطورات

وفي صفحتها السابعة نشرت «الأخبار» تحقيقا لزملائنا محمد ربيع وبهاء الدين محمد وحسين ياسر أن ربع مليون مصري يعملون في قطر وجاء فيه: «أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الوزارة جاهزة لأي قرار عشوائي يتعلق بالعمالة المصرية في قطر، موضحا أن هناك نحو 250 ألف عامل مصري. وأضاف الوزير أن هناك لجنة من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة لشؤون المصريين في الخارج، في حالة انعقاد دائم بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لمتابعة آخر التطورات. وأشار إلى أن اللجنة تعمل منذ ثلاثة أشهر لمتابعة ما يحدث في الخليج. من جهتها أكدت مصادر داخل وزارة العمل القطري أنه لم يصدر من الوزارة أي قرارات بشأن العمالة المصرية في قطر، التي تصل إلى 300 ألف، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية رغم قطع العلاقات. مشيرا إلى أن الأمور السياسية ليس لها دخل في علاقات التعاقد مع العمال المصريين».

الريال القطري

كما نشرت «اليوم السابع» في صفحتها الثالثة أمس الثلاثاء تصريحات أدلى بها طارق عامر محافظ البنك المركزي لأحمد يعقوب جاء فيها: «أكد طارق عامر في بيان رسمي أن بنك قطر الوطني الأهلي «كيو أن بي» هو بنك مصري يخضع للقانون، ويعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، رغم ملكيته لبنك قطر الوطني. مشددا على أن ودائع كل العملاء في البنك آمنة تماما مثلها مثل جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي. هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قال إنه تم بصفة مؤقتة رفع الريال القطرى من التداول على شاشات البنك الأهلي المصري وبعض البنوك الأخرى، في حين أن بنوك أخرى عاملة في السوق المحلية المصرية قامت يوم الاثنين برفع الفجوة بين سعري البيع والشراء للريال القطري عن السعر المعتاد، مؤكدا أنه تم استئناف التداول على الريال القطري مرة أخرى، وأن آلية تحويلات المصريين العاملين في قطر مستمرة، وتمثل نسبة صغيرة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتى يستقبل البنك الأهلي المصري منها نحو 45٪. وأكد رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن البنكنوت بالريال القطري الموجود في البنوك يتم إعادة تصديره إلى الخارج مرة أخرى، لتغذية حسابات البنوك بالعملات الأجنبية في الخارج، ونظرا لصعوبة التصرف في الريال القطري في الوقت الحالي في ضوء التحفظ من الجهات التي يتم تصدير البنكنوت عن طريقها، ولوجود مضاربات على العملة، نظرا لتوقع حدوث تراجع في قيمة الريال القطري، فإنه يتم حاليا بحث آلية وترتيبات بديلة عن طريق بعض الدول الأخرى، لإعادة تصدير الريال القطري بعد قرار قطع العلاقات (اليوم). وأكد رئيس البنك الأهلي المصري أن المبالغ الموجودة بالريال القطري في البنوك العاملة في مصر تعد أحجاما قليلة».

معارك مسلسل «الجماعة»

وإلى ردود أفعال الناصريين والمتعاطفين مع عبد الناصر ومنهم علا الشافعي ومقالها في «اليوم السابع» في بابها «في الكادر» وكان عنوان المقال «لا يدين عبد الناصر أنه انضم للإخوان في بداية حياته» وقالت عن الناصريين: «الزعيم يجب أن لا يتم انتقاده أو ذكر أي شىء سلبي عن تاريخه فهو مقدس. لا يختلف الناصريون في إدارتهم للمعركة ودفاعهم وغيرهم من التيارات السياسية عن «فكر الدوغما» في شيء «بالمناسبة أنا محبة ومؤمنة بتجربة ناصر، وأراه من أهم زعماء المنطقة، ودوره الوطني لا يقبل الشك والمزايدة بعيدا عن تقديس الناصريين، وتجارة البعض باسم الزعيم. وبعيدا عن الحرب الضروس التي يشنها الناصريون وغيرهم، أطرح بعضا من التساؤلات أولها هل التاريخ الذي كان يدون ولا يزال هو تاريخ مصر الحقيقي؟ هل ينقل التاريخ للأجيال المختلفة بكل أمانة؟ أم أنه يكتب من وجهة نظر من يجلس على كرسي الحكم أو يمسك بزمام الأمور؟ عبدالناصر الوطني الذي كان يبحث عن الخلاص لوطنه، خصوصا أن الحوار في العمل يؤكد ذلك طوال الوقت، حيث يأتي على لسان ناصر في أكثر من مرة: «أن الوطن أهم» وأن الجماعة تبحث عن مصلحة التنظيم وأعتقد أنه كان من الطبيعي وناصر شاب في مقتبل حياته جاء من الصعيد يملك الكثير من الإرث عن الظلم والمعاناة أن يبحث عن العدل والخلاص عند كل التيارات. ولا يدينه أو يعيبه في شيء أنه كان على علاقة بحسن البنا، أو أن يكون صديقا لسيد قطب وعبدالمنعم عبدالرؤوف، أو أنه تواصل مع اليسار بكل اتجاهاته وتياراته. وليست جريمة بأي حال من الأحوال أن يطلب عون جماعة الإخوان في ثورة يوليو/تموز، لأنه بذكائه كان يدرك ويعي جيدا حجم وجودهم في الشارع وتأثيرهم السياسي».

مغالطة التاريخ

وأمس الثلاثاء تناول خالد جبر في «الأخبار» في يوميات الصفحة الاخيرة هذه المعركة، إلا أنه أدخل فيها الرئيس الأسبق أنور السادات بقوله: «علاقة عبد الناصر بالإخوان هي الأكثر جدلا في الجزء الثاني، حتى الآن. وكونه كان عضوا في الجماعة، أي أقسم أمام المرشد بالسمع والطاعة، وله اسم حركي هو «زغلول»‬ جعل محبي عبد الناصر يغضبون ويخرج أقرب الناس إلى عبد الناصر ومدير مكتبه حتى وفاته وهو السيد سامي شرف ليقول إن المؤلف غالط التاريخ، ولم يتحر الدقة، وخلط بين تعامل الزعيم الراحل مع قيادات الجماعة، خاصة خلال مقاومة الفدائيين ومعظمهم من شباب الجماعة، وبين انتمائه للجماعة. وقال ‬شرف إن المسلسل تضمن وقائع غير صحيحة لا تستند إلى دليل واقعي، أو مراجع حقيقية، وإن وحيد حامد مؤلف المسلسل استند إلى مذكرات خصوم الرئيس الراحل أثناء وجوده في مجلس قيادة الثورة، أو توليه الرئاسة، في الوقت الذي نفى فيه ‬عبدالناصر في أكثر من حديث انتماءه إلى الإخوان في أي مرحلة من مراحل عمره. وقال إن مؤلف المسلسل تحدث عن اللجوء إلى مذكرات، وهي لا تعتبر مراجع يمكن الاستناد إليها، لأنها رأي شخص له حساباته وميوله وخصومه، ده لو كده كل واحد كتب كلمتين نرجع له بقى، ومراجع وحيد كاذبة. وأضاف أن المراجع التي لجأ إليها وحيد حامد تعبر عن تيار واتجاه واحد، وعبارة عن أحاديث تلفزيونية لعدد من خصوم عبدالناصر. ووصف ‬شرف المسلسل بأنه تشويه لتاريخ واضح للجميع، وأن مؤلف المسلسل «‬استسهل» على حد تعبيره، ووجه حديثه لوحيد حامد بأن التعامل مع الجماعة شيء والانتماء شيء آخر، وهناك فرق شاسع. ويبدو أن هناك التباسا لدى مؤلف «الجماعة» في هذا الأمر. الرئيس الراحل أنور السادات أيضا ناله من الحب جانب، وذكر أحد قيادات الجماعة أن السادات هو قائد التنظيم السري للإخوان في الجيش، وإن لم يكن أحد قد رد على تلك المعلومة إلا أنني أتوقع ردا أكيدا من محبي السادات. بذل وحيد حامد جهدا كبيرا في المسلسل وكان أداء كل الفنانين الذين أدوا شخصيات المسلسل على مستوى رفيع والقائمة طويلة ويستحقون جميعا درجة امتياز، الإخراج والإضاءة والملابس والموسيقى وكل فناني العمل تجعل منه مسلسلا جديرا بالمتابعة».

ملفات مسكوت عنها

وفي «المصريون» كان رأي محمود سلطان أن: «علاقة الإخوان بضباط الجيش، الذين أطاحوا بالملك فاروق عام 1952، ظلت من الملفات المسكوت عنها، طوال العقود الخمسة الماضية.
ربما يرجع ذلك إلى أن القوى المنتصرة، هي التي تكتب التاريخ، عبد الناصر، حرّر تاريخا مختلفا عن مصر ما قبل الإطاحة بآخر ملوك الأسرة العلوية، ولم يكن من صالحه ـ على سبيل المثال ـ أن تُسجل علاقته مع الإخوان المسلمين، في الفترة ما بين عامي 1944، و1948.
من جانب آخر، الإخوان كانت تزعجهم، أي إشارة تاريخية عن عبد الناصر في طبعته الإخوانية، فطوال العقود الستة الأخيرة، لم يصدر من الإخوان ولا في أدبياتهم التي سجلت تاريخهم منذ عام 1926 وإلى الآن، أي إشارة إلى علاقة عبد الناصر التنظيمية بالجماعة.
المسألة كانت شديدة الحرج بالنسبة لهم، لأنها ستتوجه صوب الاعتقاد بأن انقلاب يوليو/تموز عام 1952، كان انقلابا إخوانيا، فنصف الضباط الأحرار، بايعوا المرشد على السمع والطاعة، بل إن عبد الناصر نفسه ـ وعدد من الجنرالات ـ قرّر الشيخ حسن البنا، إلحاقه بالجناح العسكري للجماعة، أي التنظيم السري، بقيادة عبد الرحمن السندي، كما سيأتي بيانه لاحقا.
عبد الناصر والإخوان، تجنبا تسجيل هذه الوقائع أو ذكرها في مدوناتهما التاريخية؛ لأنها حقائق مثلت عبئا سياسيا خطيرا على كليهما. القيادي في الجماعة الشيخ عصام تليمة، كتب على حسابه بـ«توتير» يوم 5/6/2017، قائلا: «معلومة إن جمال عبد الناصر كان في الإخوان صحيحة، وذكرها أكثر من مصدر خارج الإخوان، فقد كان في الإخوان من الضباط الأحرار: خالد محيي الدين، وأحمد مظهر (الفنان في ما بعد)، وأنور السادات، وعبد المنعم عبد الرؤوف، وغيرهم». من النادر أن تجد إخوانيا يتحدث عنه هذه الفترة بشفافية.. وكذلك أيضا لم يكن من بين الضباط الأحرار، من سجّل بجرأة وشجاعة عن تلك الوقائع غير الراحل خالد محيي الدين. الزميل صلاح عيسى في «المصري اليوم»، أكد أن الشاهد الرئيسي عن هذه الوقائع، هو خالد محيي الدين، الذي أكد صحة عضوية عبد الناصر في الإخوان، وانخراطه داخل تنظيماتها العسكرية والسرية شديدة الخطورة.. رواها في مذكراته، وفيها يقول: إن عبد المنعم عبد الرؤوف ـ عضو الجناح العسكري للإخوان المسلمين – كان هو الذي عرّفه – في أواخر عام 1944 ـ بجمال عبد الناصر، ثم عرّف كلا منهما على حدة بالصاغ الرائد محمود لبيب ـ مسؤول هذا الجناح، وأنهما انضما معا إلى مجموعة عسكرية تضم العديد من الضباط».

الوفديون

وأمس الثلاثاء نشرت «الوفد» تحقيقا في صفحتها الثامنة أعده أحمد عثمان جاء فيه: «تساءل المخرج الكبير خالد يوسف عن سبب إصرار وحيد حامد على الاعتماد على المؤرخ حمادة حسني لمسلسل «الجماعة 2» وهو معروف بانتمائه واعجابه لحد الغرام بجماعة الإخوان المسلمين. وقال يوسف إن ما جاء في مسلسل «الجماعة 2» ليس له علاقة بالتاريخ ولا الواقع، فهو نسب ثورة 52 للضباط الأحرار، الذين أكد انهم جميعهم خرجوا من عباءة الإخوان المسلمين. وانتقد خالد يوسف أيضا ما حاول المسلسل في تفاصيله المزيفة أن يؤكده، من أن الاخوان هم سبب نجاح حزب الوفد في الانتخابات باكتساح، وتعجب من عدم فوزهم بمقعد واحد في تلك الفترة، رغم نفوذهم الواسع. كما يوضح المسلسل ويحاول في الوقت ذاته أن يقزم دور الوفد وزعيمه مصطفى النحاس، لأن مؤرخ المسلسل الدكتور حمادة يكره التاريخ العظيم للوفد، ولا يرى سوى جماعته الإخوانية، التي يمجدها حامد وحمادة في العمل بمنتهى الدهشة».

عمل درامي غير متكامل

أما أستاذة الجامعة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتورة عزة أحمد هيكل فقالت في عمودها في العدد نفسه من «الوفد»: «الجماعة الجزء الثاني لم يكن عملا دراميا متكاملا، وإنما اعتمدت على عدة مصادر ومراجع تاريخية بعضها منصف للمرحلة والآخر مجحف ومعادٍ، ومن هنا كان الإخراج مع السيناريو يقترب من الرصد التاريخي، أكثر من العمل الفني الدرامي، ولكن يظل هذا العمل فريدا لانه تاريخ وتسجيل لأخطر جماعة عرفها التاريخ المعاصر».

محمد مرسي

وإلى الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي نشرت «اليوم السابع» أمس الثلاثاء في صفحتها الخامسة عشرة تحقيقا شارك في إعداده الزملاء محمود عبد الراضي وكامل كامل وأحمد عرفة وأماني الأخرس، عما دار في مقابلة مرسي مع أسرته التي استمرت خمسا وأربعين دقيقة وجاء في التحقيق: «الساعة إلا ربعا التي قضاها مرسي مع أسرته سبقتها تحضيرات كثيرة من فريق دفاعه وأسرته، الذين تقدموا بطلبات للجهات المعنية للسماح لهم بهذه الزيارة، التي جاءت تزامنا مع تناثر شائعات مفادها سوء الحالة الصحية لمرسي في السجن، إلا أن الزيارة قطعت بكذب هذه الشائعات. الدقائق الخمس والأربعون حملت العديد من الملفات والموضوعات التي تحدث فيها مرسي مع أسرته، سواء في الجانب الاجتماعي أو السياسي، حيث بدأ الرئيس المعزول بالسؤال عن أحوال أولاده وأقاربه في قريته في محافظة الشرقية. مرسي أكد لأسرته أن صحته جيدة وأنه لا حقيقة لما تناثر من شائعات حول سوء حالته الصحية، وأنه يتم تقديم الوجبات الغذائية له بانتظام داخل السجن، فضلا عن شرائه بعض المأكولات من «الكانتين» بموجب الأموال التي يتم إيداعها له في خزينة السجن من قبل فريق دفاعه. الرئيس المعزول لم يتحدث كثيرا عن «الشرعية» كما كان يرددها من قبل، حيث يبدو أنه استسلم للواقع، وأيقن أنه بات سجينا يحاكم في عدة قضايا، وأن عودته مرة أخرى للقصر مجرد شعارات رددوها عقب القبض عليه، برفقة قيادات الجماعة، وأن وعود التنظيم بالعودة مرة أخرى تبخرت. ضيق الوقت والرقابة الأمنية التي خضعت لها الزيارة حالت دون حديث محمد مرسي مع أسرته عن المشهد في الشارع والحركات الإخوانية التي تقوم ببعض الأعمال الإرهابية من تفجيرات وغيرها، حيث اكتفى فقط بالسؤال عن بعض المقربين من أسرته والاطمئنان عليهم.
ونشرت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي بيانا عن تفاصيل الزيارة التي تمت بين أسرته وفريق المحامين معه داخل محبسه، ذكرت فيه أن حالته الصحية جيدة. وقال بيان أسرة مرسي: «الحمد لله تمكنت حرم محمد مرسي وابنته الشيماء ومحاميه الشخصي عبد المنعم عبد المقصود من لقائه داخل مقــر احتجازه، في زيارة استمرت لـ45 دقيقة». وأكد البيان أن مرسي تسلّم بعض الملابس والمتعلقات الشخصية، ووجهت الشكر لمن ساعدهم على الزيارة التي وصفوها بالناجحة، والتي اطمأنوا خلالها عليه، حيث يأتي بيان أسرة مرسي بعد حملة شنها الإخوان على صفحات التواصل الاجتماعي، زعموا فيها أن صحة الرئيس المعزول سيئة، وأنه يعاني، بل حرضت الأمم المتحدة على إرسال فريق طبي للكشف عليه».

أسلمة التطرف

وإلى صلاح دياب صاحب «المصري اليوم» وقوله في عموده اليومي «وجدتها» الذي يوقعه باسم نيوتن: «ذات يوم كنا نعيش معا، مسلمين ومسيحيين ويهودا، ثلاثة أديان تتعايش دون أن يشعر أحد منا بالاختلاف أو التمييز أو الخجل من دينه، ندرس معا في فصل واحد، نلعب معا ونقضي أوقاتنا معا في محبة وسلام، لم يكن هناك مجال للتمييز أو التطرف، مجتمعنا كان متماسكا مسالما متوازنا، الآن يبدو أن هذا التوازن اختل، هناك من يقتل باسم الدين، من يمارس التطرف باسم أفكار معينة تسيطر عليه وفهم مغلوط للدين، كل من لديه فكر منحرف حاقد يتجه للانتقام من المجتمع، يحاول أن يفسر تصرفاته من خلال أفكار جامدة، ثم ينسب نفسه إلى الإسلام. المشكلة الحقيقية ليست في التطرف فالإسلام نفسه لا يعرف التطرف ولا يدعو إليه، المشكلة أن المتطرفين يأخذون الإسلام عباءة لتصرفاتهم أو علامة تجارية لفهمهم المريض للدين المشكلة الحقيقة تكمن في أسلمة التطرف».

تولي المرأة القضاء

وإلى الشيخ جمال قطب عضو مجلس الشعب الأسبق في عهد الرئيس مبارك وأحد رجال الدين المتنورين، فقد عالج أمس الثلاثاء في مقاله في الصفحة العاشرة من «الشروق» موقف الإسلام والرسول من تولي المرأة منصب القضاء وقال: «كثيرا ما ناقش الفقهاء مسألة صلاحية المرأة لولاية القضاء وكان النقاش دائما ينتهى إلى منع المرأة من ولاية القضاء، وكان المنع يستند إلى سند سلبي إذ يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين المرأة قاضية، وكان ذلك استدلالا عجيبا. وأضاف بعض المانعين سببا آخر لمنع المرأة من ولاية القضاء إذ قالوا: إن القرآن الكريم لم يعتبر شهادة المرأة الواحدة شهادة كاملة، حيث يقول تعالى: «فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» وفات المانعون أن المقام مختلف وأن القياس لا يستقيم، فالقرآن الكريم حينما أمر بقوله «فرجل وامرأتان» فكانت الآية تنص على شرط مخصوص بالشهادة الشفوية في الديون كما فهمنا من قوله تعالى: «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»، لكن مقام القضاء مقام مواجهة بين خصمين وكلاهما معه حجة أو بينة ولا يحتاج القاضى لأكثر من علم الشريعة، بالإضافة إلى مهارات القضاء، وهذا متاح لبعض الرجال، كما هو متاح لبعض النساء. وفوق هذا الذي ذكرناه فإن المانعين اعترضوا على تولية المرأة للقضاء لأن المنصب كان يتولاه فرد، أما إذا اتسعت هيئة المحكمة لأكثر من قاضٍ «ثلاثة قضاة» فماذا يمنع أن يكون أحد أفراد الهيئة امرأة؟ لذلك فإن انتقال هيئة المحكمة من القاضي الفرد إلى هيئة مجتمعة لا يصدر حكمها إلا بالإجماع والأغلبية، يعتبر ضمانة للعدالة، إذ يطمئن المحكوم عليه أن قضيته قد عرضت على ثلاثة عقول وتشاوروا فيها، أليس ذلك أرجح وأصلح؟ فمرحبا بهذا التجديد الذي أضاف الشورى إلى العدل حتى يصدر الحكم أكثر توفيقا وسدادا».
شعب لا يتعلم من أخطائه

وننتقل إلى «الشروق» ومقال الكاتب طلعت إسماعيل وفيه يقول: «نحن شعب لا يتعلم من أخطائه، نرى الخطأ ماثلا للعيان فنتحايل عليه، ونستعين بمن يساعدنا على تمريره، ثم ندعي أننا لم نكن نعرف، وهذا للأسف ما يحكم غالبية قراراتنا، الصغير منها والكبير لا فرق، ففي الثمانينيات من القرن الماضي وقعنا ضحية شركات توظيف الأموال، وعندما انكشف المستور صرخنا «وا تحويشة العمر وا» وما هي إلا سنوات قليلة حتى لدغنا من الجحر مثنى وثلاث ورباع، تارة عبر شراء كروت شحن للهواتف الجوالة بنسب ربح غير منطقية، وأخرى بالوقوع في براثن كل «مستريح»، ومن قبل ومن بعد الوقوع ضحايا للنصابين من مقاولي العقارات محترفي البناء المخالف، اعتمادا على موظفي الأحياء المرتشين. وفي كل مرة لا يتوقف الإعلام بوسائله المختلفة عن توعية الناس وكشف النصابين وألاعيبهم، إلا أننا نعاود الكرة من جديد، ويقع بعضنا ضحية، ربما لألاعيب يعاد استخدامها «بالكربون»، ولا أحد يريد أن يتعلم من الخطأ، وأتذكر أننى دخلت في نقاش حامي الوطيس مع أحد الاصدقاء في منتصف الثمانينيات، لتوعيته بخطورة وضع مدخراته القليلة في إحدى شركات توظيف الأموال، واتهامه لي بالتشكيك في «الناس الطيبين» قبل أن يسترد نصف ماله بصعوبة على شكل «بامية مجمدة» وسلع راكدة باعها بربع ثمنها. وفي سوق العقار لم نتعلم من وقوع البعض ضحية بيع الوحدة السكنية لأكثر من شخص، ولم نلتفت إلى حملات التوعية بضرورة التأكد من أن العقار ملك لمن يبيع وحداته، وأن العقار ذاته جرى بناؤه طبقا للمعايير والمواصفات، وحاصل على التراخيص السليمة، وما زلنا نسارع إلى شراء الوحدات المخالفة بكل همة ونشاط، وكأن المالك من ذوي القربى، الذي يجب الشد من أزره، ومساعدته على المخالفات. وقبل سنوات وجدتنى طرفا في مناظرة في قناة فضائية مع أحد مقاولي العقارات في المنطقة التي أسكن فيها، بعد أن هجم عليها عدد من محترفي البناء المخالف، لتتحول على أيديهم إلى بؤرة لبناء الأدوار التي تتجاوز الحد المسموح به، ورغم مسارعة الحي إلى إزالة الأدوار المخالفة في عدد من العقارات، إلا أن حركة البيع والشراء كانت تتم على أشدها في العقارات المخالفة، ويومها كان المقاول يدافع عن وجهة نظر المخالفين بحجج بالية، اضطر معها أحد مسؤولي المحافظة لإجراء مداخلة تعري أساليب كل مخالف.
بلا شك هناك تقصير من جانب المسؤولين عن تعقب المخالفين سواء في الأحياء، التي يشارك ــ للأسف ــ بعض موظفيها في خلق المشكلة، وفي الجهات المنوط بها تنفيذ القانون وردع المخالفين، تحت دعاوى الدراسات الأمنية، وبما يعطي المخالفين فرصة التبجح وإخراج اللسان للقانون، غير أن ذلك لا ينفي مسؤولية المواطن عن المساعدة في تمادي كل مخالف، ولعل عقار الأزاريطة المائل الذي كشف فساد الأحياء، وقلة ضمير بعض الملاك في الإسكندرية، خير دليل، فلم يسأل أي ساكن في العقار المنكوب نفسه قبل شراء وحدته كيف حصل صاحب العقار على ترخيص بناء 13 طابقا في شارع لا تتجاوز مساحته بضعة أمتار؟ كما أن ظاهرة «الكاحول» الذي تتم المخالفة باسمه نيابة عن صاحب العقار الحقيقي، تكشف إلى أى مدى بتنا نستحل أرواح الناس مقابل بضع جنيهات، فصاحب العقار أباح لنفسه المخالفة باسم غيره، والمقاول تحايل عبر المحامي على المخالفات، والحي اكتفى بإصدار قرارات الإزالة، بدلا من أن يئد المشكلة في مهدها عند بناء أول دور مخالف، والسكان تواطؤا بالشراء والسكن رغم معرفتهم أن كل شيء يتم بصورة «خاطئة»، وتصرف الجميع كـ«الكاحول» الذي تظاهر بجهله، وتعلل بفقره، لارتكاب جريمة مكتملة الأركان.. وتلك هى لب المشكلة المتكررة في حياتنا».

النكسة

وعن نكسة 67 كتب عامر العروقي في «البديل» قائلا: «استفاق الفلسطينيون والعرب بعد 20 عاما من واقع هزيمة 1948 على هزيمة أخرى عام 1967 التي دونها الإعلام العربي تحت تعبير (النكسة) للتخفيف من ثقل أكبر هزيمة في تاريخ العرب الحديث وضياع ما تبقّى من فلسطين، بل واحتلال أجزاء إضافية من دول الطوق، الجولان من سوريا، والجنوب اللبناني، وشبه جزيرة سيناء من مصر. كانت الواقعة في الخامس من حزيران/ يونيو الساعة الثامنة صباحا ولمدة ستة أيام ازدادت مساحة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى قرابة (70.000 كيلومتر)، كانت التقارير الاستخباراتية السوفييتية تحذر القيادة العربية من حرب قد تشنها إسرائيل بشكل مباغت في أي وقت، لكن لم تجد آذانا صاغية توقي نفسها من العدوان، ازداد التحذير بعدما نشرت إسرائيل 11 لواء على الحدود السورية، لكن لم يخطر في بال أي عربي أن كيانا غريبا بحجم إسرائيل قد يهزم جيوشا عربية تتباهى بما تملك من أسلحة وأعداد ضخمة من الجيوش، (كما حصل في الحرب الروسية اليابانية عام 1905 حينما تباهت روسيا بما تملك وباغتتها اليابان وانتصرت عليها)، لقد كان لسان حال الفلسطينيين يقول سأعود إلى البيت وسأصلي في القدس غدا، وأستمع لأغاني فيروز من على شرفة عكا، وسآكل البرتقال في يافا، ها أنا عائد بعدما قطعت مسافة عشرين عاما من الملجأ، لكن اليوم وبعد هزيمة 67 نقطع المسافات تلو المسافات ولا نصل إلى فلسطين فهي ما تزال بعيدة تسعة وستين عاما».