رام الله – «القدس العربي» من فادي ابو سعدى: كشفت مصادر إسرائيلية أن وزارة القضاء الإسرائيلية مارست الضغط على المجلس القطري للتخطيط والبناء كي يعيد مناقشة المشروع الرئيسي لجمعية «العاد» الاستيطانية الذي رفض في السابق. فقد وصلت المديرة العامة للوزارة بشكل استثنائي إلى جلسة للمجلس وقبلت قرارا سابقا للقيادة المهنية.
وكانت لجنة الاستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء قد ناقشت قبل نحو نصف سنة الاعتراضات على مخطط «العاد» لإنشاء مركز سياحي كبير يحمل اسم «كيدم» في أعالي حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة على مسافة قريبة من الحرم القدسي. ويشمل المشروع بناء عمارة كبيرة يتم الوصول منها إلى الحديقة القومية «عير دافيد» أو «مدينة داود»، وتضم مركز زوار ومكاتب ومتحفا. ويفترض إنشاء المبنى فوق الحفريات الأثرية التي أجريت في المكان. وحسب الخطة الأصلية كان يفترض إنشاء المبنى على مساحة 16 ألف متر مربع إلا أن لجنة الاستئناف قررت تقليص المبنى لمساحة 10 آلاف متر مربع فقط.
لكن جمعية «العاد» رفضت تقبل هذا القرار وطلبت في البداية إلغاءه من خلال التماس إداري ادعت فيه ان أحد اعضاء لجنة الاستئناف ممثل دائرة التخطيط يارون طال يملك مصلحة في رفض الخطة لأنه وقع على عريضة تعارض البناء في المستوطنات. وقبل ثلاثة أسابيع رفضت المحكمة المركزية هذا الاستئناف، والزمت الجمعية بدفع رسوم المحكمة.
وفي الأيام الأخيرة قدم عضو آخر في لجنة الاستئناف ممثل ورئيس المجلس الإقليمي مروم هجليل طلبا بإعادة مناقشة الخطة. وقالت مصادر في مجلس التخطيط ان تقديم مثل هذا الطلب لا يعتبر مسألة استثنائية لكن الاستثناء في الأمر هو حضور المديرة العامة لوزارة القضاء المحامية ايمي بلومر للجلسة.
وخلافا للمتعارف عليه حيث يقوم ممثل وزارة القضاء عادة بدعم قرارات لجنة الاستئناف هاجمت بلومر قرار اللجنة وطالبت بإعادة مناقشة المخطط. وفي ختام الجلسة صوت 18 عضوا إلى جانب إعادة مناقشة الخطة مقابل معارضة عضوين فقط. ومن المتوقع ان يتم في الجلسة القادمة إعادة التصديق على توسيع حجم المبنى.
وقالت وزارة القضاء بحسب ما نشرت صحيفة «هآرتس» إن موقف بلومر لا يعكس موقفا تخطيطيا تقنيا وإنما سياسة الحكومة المتعلقة بتدعيم القدس والسياحة فيها. ولذلك فقد رأت من المناسب المشاركة في الجلسة والإعراب عن موقف مبدئي يقول إنه من المناسب إعادة النظر في القرار السابق.
على الجانب الفلسطيني أدانت وزارة الخارجية مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون على ضم «بيت البركة» الكنسي القريب من مخيم العروبَ المحاذي لتجمع مستوطنات «عتصيون» المقام على أراضي محافظتي الخليل وبيت لحم، في مسعى لتوسيع هذا التجمع الاستيطاني جنوباً بغية تقطيع أوصال أرض دولة فلسطين وفصلها عن بعضها البعض وتحويلها إلى «بانتوستانات» معزولة.
ورأت الوزارة أن هذه المصادقة تأكيد جديد على مضي الحكومة الإسرائيلية في توسعها الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، وتعكس أيضاً حقيقة أن هذه الحكومة هي أداة تنفيذية لأيديولوجيَّة التيار الصهيوني الديني القائمة على التطرف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. وقالت إن التوسع الاستيطاني يعني نشر المزيد من قواعد الإرهاب اليهودي وأفكاره العنصرية على تلال الضفة الغربية في وقت تحاول فيه حكومة بنيامين نتنياهو تسويق نفسها أمام العالم وكأنها تتصدى لعناصر الإرهاب اليهودي، معتقدة بذلك أنها تستطيع تبرئة وإبعاد نفسها عن منظمات المستوطنين الإرهابية وجرائمهم، علماً أنها تحتضن وتغذي منابع هذا الإرهاب، وتنفذ طلباته. وأضافت أن مصادقة وزارة المالية الإسرائيلية على تمديد فترة الإعفاء الضريبي لجمعية «حننو» اليمينية المتطرفة المعروفة بدعمها المالي والقانوني للإرهاب اليهودي والإرهابيين اليهود المعتقلين خير دليل على ذلك.
وأكدت الخارحية أن المستوطنين الذين يعربدون في الأرض الفلسطينية هم جزء أساسي من جمهور الائتلاف الحاكم في إسرائي، وأن الإرهاب اليهودي الذي يتعرَّض له الشعب الفلسطيني مصدره واحد وإن تعددت أشكاله. فحرق محمد أبو خضير وعائلة دوابشة والتوسع الإستيطاني والإعدامات الميدانية وهدم المنازل وتهويد القدس وإستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية وإفشال جميع فرص المفاوضات ومحاولات تقويض حل الدولتين والجرائم ضد الأسرى في سجون الاحتلال جميعها أوجه لعملة واحدة هي عملة الاحتلال والإرهاب اليهودي.

فادي أبو سعدى