غزة ـ «القدس العربي»: أعلن الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، أنه تم التوافق بين الوزارة ومنظمة «يو أن دي بي» التابعة للأمم المتحدة على البدء في إعادة إعمار 22 ألف منزل دمر بالكامل، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وقال في تصريحات صحافية إن 80% من حجم الدمار الذي خلفته تلك الحرب جرى إزالته بالكامل. وأضاف أن تكلفة بناء هذه المنازل يتراوح ما بين عشرة آلاف إلى خمسين ألف دولار للمنزل الواحد، للمواطنين المسجلين في كشوفات الأشغال.
وأكد أنه سيتم تسليمها قبل نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي في جدة والصندوق السعودي قدرها 33 مليون دولار.
وأشار الحساسنة إلى أنه بذلك تكون الوزارة قد انتهت من بناء كافة بيوت سكان غزة من غير اللاجئين، على أن يتبع الجزء المتبقي من المنازل المهدمة للاجئين، الذين هدمت بيوتهم مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، مباشرة وبحسب الاتفاق.
وأكد على أن الوزارة تتابع عن كثب آليات إعادة الإعمار في قطاع غزة عبر طواقمها المكلفة بالمتابعة في كافة المحافظات، وكشف النقاب عن أن الوزارة أنجزت قرابة الـ 90% من البيوت المهدمة جزئيا.
وتحدث عن عراقيل عملية الإعمار، التي تتمثل في الحصار المفروض على قطاع غزة والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي بمنعه دخول بعض مواد البناء إلى القطاع، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على سرعة وتيرة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى عدم توفر المبالغ الكافية التي وعد بها المانحون.
وكانت قوات الاحتلال التي شنت حربا شرسة على قطاع غزة صيف العام الماضي دامت لـ 51 يوما، تعمدت خلالها هدم عشرات آلاف المنازل بشكل كلي، إضافة إلى إحداث تدمير جزئي في أكثر من 90 ألف منزل.
وجرى عقب انتهاء الحرب عقد مؤتمر للمانحين في العاصمة المصرية القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، غير أن العديد من هذه الدول التي وعدت بتقديم مبلغ قدره 5.4 مليار دولار لإعمار غزة تأخرت في إيصال الأموال، وسجلت دولة قطر أول الحضور في عمليات الإعمار، وشرعت منذ وقت بتنفيذ عمليات البناء للعديد من المنازل المدمرة كليا، وتلتها بعض الدول.
وكشف الوزير الحساينة أن المبلغ المخصص لإعادة الإعمار لم يصل منه سوى 30%، وأن الوزارة والحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله «عملوا بكل السبل على توفير بدائل مالية من أجل إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير». وأكد أن الوزارة وضعت إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها من أجل «توفير ملاذ آمن لكل المتضررين جزئيا وكليا، في الوقت التي عانت ولا تزال، فيه الحكومة الفلسطينية، من عراقيل ومعيقات سواء من الجانب الإسرائيلي، أو جراء المناكفات السياسية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني، وعدم إيفاء المانحين بوعودهم في مؤتمر القاهرة لهذا الخصوص». وأكد أن ذلك أدى إلى إعاقة سبل إعادة الإعمار بالشكل المطلوب.
وكشف الحساسنة أن وزارة الأشغال رفضت بشكل قاطع كل المحاولات الرامية للنيل من صمود الشعب الفلسطيني، ومحاولة بعض الجهات الرامية لـ «تقليص الحقوق الكاملة في إعادة الإعمار».
وأشار إلى أن الوزارة وبتفويض مباشر من رئيس الوزراء قامت بعملية حصر الأضرار والمنشآت المدمرة أثناء الحرب، بالرغم من تدمير مقر الوزارة في المجمع. وأكد أنه بالرغم من حجم الدمار الهائل الذي طال كافة المحافظات الفلسطينية نتيجة العدوان الأخير، الذي تمثل في 47 % في حي الشجاعية شرق مدينة غزة و17 في محافظة خان يونس جنوب القطاع و18% في محافظة شمال قطاع غزة، و12% لوسط محافظة غزة، إلا أن الوزارة وبالاتفاق مع كافة المؤسسات الدولية حددت أسعار البناء وفقا لتقييمات اللجان المشكلة من الوزارة والمؤسسات العاملة ووزارة الشؤون المدنية التي بذلت جهودها لإدخال مواد إعادة الإعمار والتي تم التوافق حولها.
وخلال تصريحاته أشار إلى أنه تم التمكن من إزالة ما يقارب 80 % من حجم الركام الناتج عن دمار البيوت والمنشآت في فترة وجيزة، بالرغم من قلة الإمكانيات وضعفها، ورغم الترجيحات التي قالت إن عملية إزالة الركام الكبير الذي خلفته الحرب وعمليات القصف والتدمير ستستمر لعشر سنوات.
يشار إلى أن الدمار الذي خلفته الحرب، دفع نحو نصف مليون من سكان غزة إلى اللجوء إلى «مراكز الإيواء» التي أقيمت في مدارس الأونروا». وبعد انتهاء الحرب بقي عدد من العوائل في هذه المراكز، وبعضها نصب خياما بلاستيكية على أنقاض المنازل.

أشرف الهور