الرباط ـ «القدس العربي»: قال مسؤول مغربي ان قضية الناشط الحقوقي المؤرخ المعطي منجب الممنوع من السفر تأخذ مسارها القضائي فيما طلب مؤيدون لمنجب من العاهل المغربي الملك محمد السادس التدخل لوقف المضايقات التي يتعرض لها وان يضع حدا لمنعه القسري من السفر.
وقال مصطفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قضية المعطي منجب تأخذ مسارها القضائي و»ليس لدي ما أضيفه، القضية موضوع مسطرة (إجراءات) قضائية، وسبق لوزير العدل والحريات أن التقى لجنة التضامن معه».
وتدهورت الحالة الصحية للمعطي منجب رئيس جمعية «الحرية الآن» نتيجة مواصلته منذ 17 يوما، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على «المضايقات التي تطاله من السلطات وتمس بحقه في التنقل والسفر للخارج».
وناشدت اللجنة الدولية للتضامن مع الأستاذ المعطي منجب، العاهل المغربي الملك محمد السادس للتدخل لوقف المضايقات التي يتعرض لها المعطي منجب وعائلته، وأن يضع حدا لمنعه القسري من السفر و»توقيف التحقيقات الأمنية المهينة التي يتعرض لها منجب على اعتبار انها مبنية على «اتهامات لا أساس لها».
الرسالة المفتوحة التي وجهت للعاهل المغربي وأرسلت نسخة منها لـ»القدس العربي» وقعها كل من عبد الله حمودي، باحث أنثربولوجي، وأستاذ في جامعة «برنستون» ـ الولايات المتحدة الأمريكية رئيس اللجنة الدولية للتضامن مع المعطي منجب ونعوم تشومسكي، أستاذ فخري للسانيات في معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا ـ الولايات المتحدة الامريكية وريتشارد فولك، المقرر السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين وأستاذ القانون الدولي في جامعة «سانتا باربارا» ـ الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في الرسالة «ثقة منا في لطفكم الكبير، وروح التسامح التي تتمتعون بها، نتوجه إليكم بصفتنا ممثلين للجنة الدولية للتضامن مع الأستاذ المعطي منجب، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2015، ونطالبكم بكل احترام، أن تأخذوا بعين الاعتبار الظلم الذي يتعرض له المعطي منجب، الذي ظل دائما في خدمة بلده المغرب بكل حب».
وناشدت اللجنة العاهل المغربي «بكل تواضع أن توقفوا المضايقات التي يتعرض لها المعطي منجب وعائلته، وأن تضعوا حدا لمنعه القسري من السفر، سيما خارج المغرب حيث لم يسمح له بالتنقل للمحاضرة في ندوات في برشلونة وأوسلو. كما نطلب منكم يا صاحب الجلالة أن توقفوا حملات التشهير والقذف التي يتعرض لها زميلنا المعطي منجب من طرف بعض وسائل الإعلام، وأن تتفضلوا بتوقيف التحقيقات الأمنية المهينة والاتهامات التي لا أساس لها».
وقالت اللجنة في رسالتها ان الملك محمد السادس وحده من يملك «القدرة على فرض العدالة في الإدارة الحكومية المغربية، من أجل مصلحة الدولة وشعبها. لهذا نطالبكم، بكل تواضع، أن تعملوا على أن يستعيد الاستاذ المعطي منجب جميع حقوقه كمواطن مغربي».
وكانت اللجنة المغربية للتضامن مع منجب قد نظمت وقفة امام مقر البرلمان بالرباط تطالب برفع المنع عنه الذي تقول وزارة الداخلية انه جاء نتيجة التحقيق معه باختلالات مالية بمركز ابن رشد للدراسات اثناء توليه رئاسته، في يقول منجب والمتضامنون معه ان منعه من السفر سبقته حملة إعلامية ضده، وهو ما يؤشر على موقف من نشاطات مواقف له تجاه الحريات في المغرب ونجاحه في تقريب بين اليساريين الديمقراطيين والتيارات الإسلامية.
ونشر منجب في صفحة على موقع «الفيسبوك» رسالة موجهة إلى من ساندوا منجب في محنته جاء فيها أن منجب «ضحية من ضحايا الخـرق السافر لحقوق الإنسان والـذي تعرض إلى أشنع الاعتداءات الرمزية وأفظع المضايقات التي يراد من ورائها إخراس وتكميم أفواه شرفاء هذا الوطن وخنق حرية التعـبيـر التي هي أحد أسس الكـرامة الإنسانية».
وقال منجب إنه «منذ أن انتخبني رفاقي رئيسا لجمعية الحرية الآن فقد توالت الحملات التشهيرية والتهديد عبر الصحافة الموجهة بإخراج ملفات جنسية ومالية، ولكنني تابعت أنشطتي بطريقة عادية ثم توقفت هذه الحملة التشهيرية تماما في بداية صيف 2015 ليعوضها المسار الرسمي للقمع والترهيب حيت أخبرت من طرف شرطة الحدود يوم 31 آب/أغسطس الماضي بأنني مبحوث عني بتهمة «تهديد سلامة الدولة» وكان ذلك بحضور عائلتي لترهيبها، وأضافت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تهمة زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستورية والتعامل مع منظمات أجنبية معادية للمغرب ونشر تطبيق Story maker بين الصحافيين المغاربة لإثارة القلاقل وإلحاق الضرر بسمعة البلاد».
وأضاف منجب «فجأة اختفت كل هذه التهم لتعوضها ابتداء من 19 أيلول/سبتمبر إشاعات الاختلالات المالية المزعومة لتشويه سمعتي وإضعاف التضامن معي.. ولقد طلبت من محاميي تسجيل دعوى في المغرب ضد الصحف الموجهة، كما طلبت من لجنة التضامن الدولية تسجيل دعوى ضد «لو 360» في فرنسا بسبب الأكاذيب التي تنشرها».
وأكد المعطي أنه «لم يتم تحويل أية «ملايين» كما ادعى الموقع الأخير من حساب مركز ابن رشد لفائدتي أو فائدة عائلتي، فهذا كذب وبهتان ويجب التذكير هنا بأن ابن رشد مكتب دراسات».
وقال «إن التضامن الواسع لفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالداخل والخارج وحضوركم النضالي والأخوي الكريم يفضح ادعاءاتهم المغرضة و أساليبهم الدنيئة ويزيدني عزما و إصرارا على التمسك بحقي وحريتي في التعبير.. وكما يقول مـونتيسكيو «ليس هناك أكثر قسوة ووحشية من ذلك الطغيان الذي يُمارس تحت غطاء القانون آخذا بعض ألوان العدالة».

محمود معروف