وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن بلاده تتعرض لحملة انتقادات غير مبررة بخصوص المهاجرين غير الشرعيين!

الجزائر « القدس العربي »: قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إن الجزائر التي دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوخي المخاطرالمنجرة عنها،تجد نفسها اليوم تواجه حملة من انتقادات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف بدوي أمس الأحد في كلمة افتتاح ندوة بخصوص أعمال الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية النيجيرية الجزائريةبالمركز الدولي للمؤتمرات أن الجزائر لطالما وقفت إلى جانب المهاجرين القادمين من دول الساحل الإفريقي، ولم تدخر أي جهد منأجل مساعدتهم والتخفيف من محنتهم.
واعتبر وزير الداخلية أنه بالنظر لاستفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإن الجزائر والنيجر ملزمان بتوطيد التعاون الثنائي لمكافحةهذه الظاهرة، ومحاربة الشبكات الإجرامية التي ترتبط بها، والتي تستثمر في معاناة المهاجرين.
وأكد الوزير أن استفحال هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة أصبح أمرا مقلقا، يفرض على البلدين المزيد من التنسيق، وتكثيف الجهودلمحاربة شبكات تهريب البشر والإتجار بهم، وكذا مكافحة التطرف العنيف. ووصف بدوي العلاقات الثنائية الجزائرية النيجرية بالاستراتيجية والمهمة والتاريخية، مشددا على أن هذه العلاقات لطالما كانتعرضة لتشكيك المشككين والحاسدين الذين يسعون إلى ضرب مصداقيتها، وهي محاولات باءت وستبوء بالفشل، وأن الجزائر «ستبقىدائما وفية لشيم التضامن والتآزر مع الإخوان النيجريين »، على حد قول الوزير بدوي. وأوضح المسؤول ذاته أن انعقاد الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية يأتي في وقت يستمر فيه تردي الوضع الأمني في منطقة الساحلبأكملها، الأمر الذي يفرض تكثيف التنسيق الأمني بين بلدان الساحل في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة».
واستطرد الوزير بدوي قائلا: « إن الجزائر تولي اهتماما خاصا لأمن وتنمية المناطق الحدودية المشتركة، بالنظر إلى التحدياتوالتهديدات الأمنية على مستوى هذه المناطق، خاصة ما تعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، والهجرة غير الشرعيةتفرض علينا توحيدا محكما لجهودنا من أجل إعطاء ديناميكية قوية لآليات التعاون القائمة بين البلدين »، مضيفا أن «تعزيز التعاونالحدودي هو السبيل الأنجع للاستجابة للتحدي المزدوج «الأمن والتنمية». كما جدد التأكيد على أن الجزائر عبرت عن رفضها لفتح مراكز للمهاجرين الشرعيين على ترابها، وأنها كانت واضحة في هذا الشأن،خاصة وأن مواقف الجزائر بخصوص هذا الملف سبق أن عبر عنها وزير الخارجية عبد القادر مساهل.
وأشار بدوي إلى أن الحكومة الجزائرية تبذل جهودا وتسخر إمكانيات ووسائل من أحل التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين، ضمن إطارانساني مطابق للقيم العالمية والدولية، وأن الحملات التي تشنها جهات ومنظمات ضد الجزائر والاتهامات المتكررة ضدها بخصوصإساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين لا أساس لها من الصحة.
جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية تعرضت لانتقادات شديدة من عديد المنظمات الدولية غير الحكومية على غرار هيومن رايتشواتش التي اتهمتها بمعاملة المهاجرين غير الشرعيين معاملة غير إنسانية، من خلال حملات المداهمة والتوقيف التي تقوم بها ضدالمهاجرين واللاجئين على أساس لون البشرة، وحتى دون التحقق من وثائق الهوية الخاصة بهؤلاء، وكذا ظروف نقلهم إلى الجنوبالجزائري، وإجبارهم على المشي عشرات الكيلومترات في صحراء قاحلة وتحت شمس حارقة، ثم التخي عنهم بالقرب من الحدودالجزائرية مع النيجر ومع مالي، وهي اتهامات سارعت السلطات الجزائرية إلى نفيها، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحملة تشويه مقصودة،وأنها تراعي شروط الكرامة الإنسانية عند ترحيل هؤلاء المهاجرين، وأنها تنفق أموالا كبيرة لنقلهم إلى دولهم الأصلية، وذلك في إطاراتفاقيات مع حكوماتها.